دبير كل جامعه زينب :حذف ماده چند همسري را پي گيري مي كنيم

كانون زنان ايراني :"لايحه حمايت از خانواده از سال اينده در مجلس بررسي مي شود. "اين گفته مريم بهروزي دبير كل جامعه زينب است .

اين در حالي است كه چند روز قبل محمد تقي رهبر يكي از اعضاي كميسيون قضائي و حقوقي مجلس از نوبت رسيدگي قرارگرفتن اين قانون در صحن علني و تغييراتي در ماده 23 اين لايحه كه به ماده چند همسري معروف شده است خبر داده بود . اضافه شدن اجازه همسر اول براي ازدواج مجدد مرد يكي از بندهاي افزوده شده است كه اين نماينده مجلس به ان اشاره مي كند شرطي كه در قانون قبلي وجود نداشت و تنها شرط تمكن مالي براي اجازه همسر به عنوان يكي از شرايط ازدواج دوباره مرد ذكر شده بود .

لایحه حمایت از خانواده تیر ماه سال گذشته توسط معاونت قضایی قوه قضاییه تهیه و به هیات دولت داده شد. دولت نیز با اضافه کردن دو ماده 23 و 25 و انجام تغییراتی در این لایحه، آن را به مجلس ارسال کرد.

از همان سال گذشته بسياري از زنان به اين قانون و به ويژه ماده 23 ( قانون چند همسري ).و ماده 25 (ماليات بر مهريه )اعتراض كردند تا اينكه اواخر تابستان گذشته رحیمی مخبر كمیسیون قضائی مجلس خبر از حذف اين دو ماده داد. او گفت :" با توجه به حساسیت هایی كه از طرف علما و متدینین و همه زنان هموطن ابراز شده بود ریاست مجلس به كمیسیون قضائی توصیه كرد كه لایحه حمایت از خانواده را با دقت بیشتری بررسی كنند مخصوصا در مورد ماده 23 و 25 كه بيشتر مورد مناقشه بود."

اكنون در حالي خبر تازه اي درباره اين لايحه مي شنويم كه به نظر مي رسد ماده 23 اين لايحه با تغييراتي تصويب مي شود درحالي كه از همان ابتدا حذف اين ماده مورد نظر فعالان زن و حقوقدانان بود.

مريم بهروزي دبير كل جامعه زينب در اين باره گفت ك" باتوجه به اينكه اصلاح " لايحه حمايت از خانواده" بايد با در نظر گرفتن قانون مجازات اسلامي صورت گيرد وهم اكنون مجلس رسيدگي به لايحه بودجه را هم در پيش دارد، رسيدگي به اين لايحه به سال بعد موكول مي‌شود.اين لايحه در حال حاضر در كميسيون قضايي مجلس است و طي مذاكره انجام شده هنوز نوبت رسيدگي بند 23 اين لايحه نرسيده است .

وي اضافه كرد:‌ از لاريجاني رياست مجلس هم قول گرفته‌ايم كه حذف ماده 23 " لايحه حمايت از خانواده "را در دستور كار قرار دهد. دبير كل جامعه زينب گفت :" ‌در صورت قبول ماده 23 لايحه و عدم حذف آن، به 6 بند پيشنهاداتي كه در اين خصوص داده شد ه2 بند ديگر نيز براي تكميل آن اضافه مي‌شود."

به گفته بهروزي قبول پيشنهادات در صورت تصويب لايحه با شوراي نگهبان است كه اگر شوراي نگهبان اين قيودات را نپذيرفت با توجه به مذاكرات صورت گرفته انتظار حذف اصل ماده 23 را داريم. دبير كل جامعه زينب ابراز داشت: باتوجه به اينكه اصلاح " لايحه حمايت از خانواده" بايد با در نظر گرفتن قانون مجازات اسلامي صورت گيرد و اينكه مجلس رسيدگي به لايحه بودجه را هم در پيش دارد، رسيدگي به اين لايحه احتمالاً به سال بعد موكول خواهد شد.

وي اظهار داشت: با جديت تمام در صدد پيگيري جلسات لايحه حمايت از خانواده در كميسيون قضايي مجلس و حذف ماده23 اين لايحه هستيم.