بررسي طرح بيمه زنان خانه دار ،آنها توان پرداخت حق بيمه را ندارند

" طرح بيمه زنان خانه دار بدون حمايت دولت تحميل هزينه به سرپرست خانوار يا همسر محسوب مي شود و چون اين زنان در امد مستقل ندارند در عمل از آن استقبالي نخواهد شد ."اين نظر تعدادي از كارشناسان بيمه تامين اجتماعي است در واكنش به طرح بيمه زنان خانه دار كه چند روز پيش از سوي سازمان تامين اجتماعي ارائه شد.هرچند مسئولان بيمه تامين اجتماعي از اين طرح به عنوان فرصت طلائي براي اين زنان نام مي برند اما كارشناسان عقيده ديگري درباره آن دارند .

محمود ضيايي معاون فرهنگي و اجتماعي سازمان تامين اجتماعي مي گويد :" با توجه به اينكه زنان كارمند از حمايت بيمه هاي مختلف بهره مي برند، بيمه زنان خانه دار يك فرصت طلايي براي زنان محسوب مي شود كه بايد از آن استفاده كنند."

سازمان تامين اجتماعي از اواخر آذر ماه امسال، «زنان خانه‌دار» را با رعايت شرايط مقرر در بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، در زمره مشمولان تامين اجتماعي قرار داد تا اين افراد با نرخ‌هاي پرداختي حق بيمه يعني 14، 16 و 20 درصد از دستمزد خود و با انعقاد قرارداد، از تعهدات قانوني اين سازمان برخوردار شوند. بدين گونه كه زنان خانه‌دار در هنگام مراجعه بايد درآمد خود را كه مي‌تواند، روزانه بين حداقل 7320 تومان تا حداكثر 51 هزار و 240 تومان باشد به عنوان درآمد اعلام كنند، تا بر اين اساس، نرخ پرداختي حق بيمه خود را بپردازند.

به عقيده برخي كارشناسان بيمه كشور آنچه در اين طرح مورد غفلت واقع شده همان مساله درآمد زنان خانه دار است كه بايد بخشي از آن به عنوان بيمه شان پرداخت شود آنها اين سوال را مطرح مي كنند مگر زنان خانه دار در امدي دارند كه بخواهند بخشي از ان را به عنوان بيمه شان پرداخت كنند ؟

دستمزد ماهيانه اي كه پرداخت نمي شود

عباس اورنگ پژوهشگر و كارشناس حوزه تامين اجتماعي در پاسخ به اين سوال معتقد است : "تمهيدات سازمان تامين اجتماعي براي پوشش بيمه‌ زنان خانه‌دار موثر نيست و به معناي كمك به اين قشر به شمار نمي ايد ، چرا كه بيشتر اين زنان محل كسب و درآمدي براي پرداخت حق بيمه‌ي خود ندارند. پرداخت حق بيمه‌ بر اساس 14، 16 و 20 درصد از دستمزد كه ماهانه بالغ بر 26 تا 270 هزار تومان (بدون در نظر گرفتن سرانه درمان) مي‌شود تنها باري را به سبد هزينه‌هاي خانوار اين زنان اضافه مي كند و بسياري از آن‌ها نيز قادر به تامين اين هزينه نخواهند بود. همچنين اگر زن سرپرست خانوارباشد و مسئوليت تامين معيشت زندگي و فرزندان را نيز عهده‌دار شود ، پرداخت حتي 10 هزار تومان برايش سنگين و بعضا غيرممكن است.

به گفته او هر چند بر اساس قراردادهاي نانوشته، همسران مكلف به پرداخت دستمزد ماهانه به زنان خود هستند، اما در عمل كمتر مردي را مي‌بينيم كه به اين تكليف خود عمل كند. بنابراين دولت با حمايت بيمه‌اي و پرداخت قسمتي از حق بيمه‌ زنان خانه‌دار و همچنين تشكيل صندوق بيمه زنان خانه‌دارمي تواند به اين طرح حالت حمايتي و واقعي دهد . اما با اين همه اگر زن خانه داري تصميم به استفاده از اين نوع بيمه دارد بداند كه در زمان مراجعه به شعب تامين اجتماعي سه نرخ حق بيمه پرداختي 14، 16 و20 درصد به آن‌ها پيشنهاد مي‌شود كه نرخ حق بيمه انتخابي 14 درصد شامل مزاياي بازنشستگي و فوت پس از بازنشستگي، نرخ 16 درصد شامل بازنشستگي و فوت قبل و پس از بازنشستگي و نرخ 20 درصد نيز تعهدات بازنشستگي، فوت و از كارافتادگي را در بر مي‌گيرد.

احمد رضا سرحدي زاده ديگر كارشناس تامين اجتماعي هم عقيده مشابهي در باره اين طرح دارد :"اين طرح براي شهروند اني كه نياز به حمايت دارند چندان مناسب نيست چرا كه زن خانه دار ؛به عنوان واقعي اش يعني كسي كه هيچ فعايت ديگري ندارد توان پرداخت پولي را به طور منظم ندارد .هر چند اين كار در همه دنيا يك شغل محسوب ميشود ." او از تجربه هاي شخصي اش مي گويد و اينكه در يكي از كشورهاي اروپائي وقتي زن خانه داري را خانه دار خوانده است با اعتراض همه روبروشده و از او خواسته اند از او با عنوان زني كه در خانه كار مي كند استفاده كند درست مثل زني كه در كارخانه كار مي كند .زنان در اين كشورها از مزاياي اشتغال و بيمه بازنشستگي برخوردارند ." او پيشنهاد مي دهد ":وزارت رفاه و تامين اجتماعي بايد به اين موضوع به شكل حمايتي نگاه كند اينكه اين زنان بيكار نيستند و خدماتي را در خانه ارائه مي دهند اشپزي يا مديريت يك مجموعه كاري تمام وقت است كه نبايد ناديده گرفته شود .ابدا متعهد كردن زنان خانه دار براي پرداخت منظم پول براي ارائه تسهيلات درماني و از كار افتادگي به انان درست نيست و قطعا استقبالي نيز نخواهد داشت ."

سهراب صفايي ،رئيس اداره بيمه‌هاي اختياري و حرف مشاغل آزاد سازمان تامین اجتماعی درباره اين طرح مي گويد :اجراي طرح بيمه زنان خانه‌دارعلاوه بربوجود آوردن فرصت‌هاي شغلي ،امنیت لازم را برای خانواده ها فراهم مي اورد .بسياري از زنان کشور به دليل وجود محيط‌هاي نامناسب شغلي، شكلات خانوادگي و همچنين تربيت فرزندان حاضر به فعاليت درخارج از منزل نيستند و برخلاف آن‌ها نيز گروهي ديگر به دليل ترس از آينده و نبود پشتوانه مالي حاضربودند درهر محيط و با هر شريطي فعاليت داشته باشند كه بايد براي هر دو معضل چاره انديشي مي‌شد. خوشبختانه پس از رايزني‌هاي انجام شده توسط سازمان تامين اجتماعي، اين امکان براي زنان خانه‌دارو همچنين آن‌دسته از بانواني كه با وجود آن كه مشغول به كار هستند اما از خدمات بيمه‌اي بي بهره هستند فراهم شد."

او در پاسخ به انتقادات مي گويد :" وظيفه سازمان تامين اجتماعي گسترش و توسعه بيمه‌هاي اجتماعي است نه ارائه طرح به دولت براي همه زنان جامعه."

كار خانگي زنان حكايتي بي پايان

كار خانگي يك فعاليت جنسي شدهء بدون مزد است كه بخش عمدهء آن را زنان انجام مي‌دهند وظايفي همچون پختن غذا، شستن ظرف، تميز كردن منزل و مراقبت از فرزندان.» چگونگي محاسبهء ‌ارزش كار خانگي زنان و سهم آن در توليد، از مسايل مورد بحث محافل اجتماعي و اقتصادي جهان‌ طي دو دههء اخير بوده است. در نظام رايج فعلي حساب‌هاي ملي، معمولا فقط توليد آن عده از زناني را كه اشتغال آشكار دارند لحاظ مي‌كنند در حالي كه كار زنان در منزل و وظايف خانه‌داري كه خود نوعي توليد خدمت است در محاسبهء توليدات كشورها ناديده گرفته و كاري بدون دستمزد محسوب مي شوند . عشرت شايق نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي و فعال حوزه زنان در اين باره مي گويد :"كار در خانه يك در امد پنهان دارد و اين درامد بايد هويت پيدا كند .زني كه در منزل كار مي كند غذا مي پزد و از بچه ها نگهداري مي كند در واقع هم نقش مربي و اموزگار را دارد و هم نقش مشاور براي همسر و فرزندانش و هم با مديريت بر مخارج خانواده كار اقتصادي را در خانواده انجام مي دهد اما معمولا همه اين كارها به عنوان وظيفه و نه شغلي با هويت تلقي مي شوند." به عقيده شايق بيمه زنان خانه دار كه بحثش از سال 81 مطرح شده همواره به دليل انكه بار مالي را به دولت تحميل مي كند متوقف شده و يا به شكل طرح كنوني در امده ؛ طرحي كه تفاوت چنداني با بيمه خويش فرما ندارد و كمكي به زنان خانه دار محسوب نمي شود. شايق مي گويد :" يكي از كارشناسان گفته بود با چنين طرحي همسران زنان خانه دار بايد حق بيمه شان را بپردازند مثل اينكه انها به زنان شان لطف مي كنند چرا با چنين طرح هائي هويت و ماهيت اين زنان و كارشان را زير سوال مي بريم ؟.ما در هر نوع مصوبه اي كه اجرا مي كنيم بايد تحكيم خانواده را در نظر بگيريم چنين طرح هائي تحكيم خانواده را زير سوال مي برد همين كه زن به شوهرش اصرار كند حق بيمه برايش پرداخت كند يا دختري اين شرط را براي ازدواجش بگذارد مي تواند موجب اختلاف در خانواده را فراهم كند." او به راه كارهاي ديگري براي هويت دادن به اين زنان و كارشان اشاره مي كند :"چون بيمه زنان خانه دار بار سنگيني را به دولت تحميل مي كند من پيشنهاد نمي دهم كه دولت ان را بپردازد اما با راهكارهائي چون راه اندازي شبكه هاي تعاوني روستائي زنان ؛تقويت زنان كار افرين ؛ ايجاد شبكه هاي ملي كار و...مي توانيم از تعداد زنان خانه داري كه بايد بيمه شوند كم كنيم و از نگرش هاي سطحي به يك جمعيت بسيار اثر گذار كه نقش مديريتي قوي اي در خانواده دارند پرهيز كنيم .

هر چند امار دقيقي از زنان خانه داري كه به اين طرح پيوسته اند وجود ندارد و با توجه به پيش بيني كارشناسان اين حوزه كه معتقدند بيشتر زنان خانه دار بدون در امدندو از ان استقبال نمي كنند اما باز هم مسئولان سازمان تامين اجتماعي معتقدند زنان‌ خانه‌داري که توانايي پرداخت حق بيمه را دارند از اين طرح استقبال کرده و بدين طريق آينده خود را بيمه مي كنند .

کانون زنان ایرانی