هزینه ای که عدالت خواهان می پردازند

تغییر برای برابری - پروژه ی برخورد و اعمال فشار بر علیه شیرین عبادی رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و برنده ی جایزه صلح نوبل که از مدت ها پیش با تهدید به مرگ و سپس اعمال فشارهای گسترده رسانه ای از سوی خبرگزاری های دولتی کلید خورده بود، از اول دی ماه جاری و در جریان یورش ماموران امنیتی وانتظامی به کانون مدافعان حقوق بشر و پلمب این دفتر، عملا به مرحله ی دیگری وارد شد و حملات ادامه یافت. روز نهم دی ماه نیز در ادامه ی این پروژه مامورانی تحت پوشش ضابطین مالیاتی با یورش به دفتر وکالت شیرین عبادی اقدام به ضبط دو دستگاه کامپیوتر کردند و کلیه پوشه ها و اسناد و مدارک و پرونده های موکلان شیرین عبادی را با خود بردند و در نهایت هم افرادی به منزل مسکونی و دفتر او یورش بردند. شواهد حاکی از آن است که اراده ای در کار است تا شیرین عبادی که همواره در مقابل نقض حقوق بشر در ایران به شکلی شفاف و قانونی اعتراض کرده است را به انفعال کشانند.

شيرين عبادى به دليل اعتراض به نقض حقوق بشر در ايران و پذيرفتن وكالت فعالان سیاسی، دانشجويى و جنبش زنان بارها مورد حمله رسانه هاى محافظه كار قرار گرفته است. از جمله حساس ترین پرونده های قضایی که تا کنون وکالت آنها بر عهده شیرین عبادی بوده است پروندۀ قتل هاى زنجيره اى است که در نهایت با نظر سيستم قضایی ايران مختومه اعلام شد. رسیدگی به پروندۀ قتل زهرا كاظمى و دکتر زهرا بنی یعقوب نیز بر عهده شیرین عبادی بوده است.
کانون مدافعان حقوق بشر نیز که ریاست آن با شیرین عبادی است یکی از نهادهای شناخته شده حقوق بشری است که طی مدت فعالیت خود دفاع بسیاری از متهمان امنیتی و قضایی را به صورت رایگان بر عهده داشته و کلیه امور وکالتی را وکلای داوطلب این کانون به صورت رایگان انجام داده اند.

نامه های تهدید آمیز و اعلام تامین امنیت عبادی از رئیس جمهوری

طی یک سال گذشته سیل حملات و تهدیدها و اتهامات بر علیه شیرین عبادی شدت گرفته است. فروردین ماه گذشته شیرین عبادی از دریافت نامه های تهدید آمیز که به دفتر وی ارسال شده بود خبر داد و اعلام کرد که افراد ناشناسی وی را تهدید به مرگ کرده اند. در پی انتشار این خبر محمود احمدی نژاد به فرماندهی نیروی انتظامی دستور داد تا ضمن تامین امنیت شیرین عبادی، منشاء این نامه ها را کشف و عوامل آن را به دستگاه قضایی معرفی کند و فرماندهی نیروی انتظامی ایران نیز دستور حفاظت و پیگیری تهدیدهای انجام شده را اعلام کرد

از سویی در مرداد ماه سال جاری، دبيرخانه کميسيون ماده 10 احزاب و جمعيت ‌ها فعالیت کانون مدافعان حقوق بشر را غیرقانونی اعلام کرد و اعضای کانون را تهدید کرد که در صورت ادامه به فعالیت خود تحت پیگرد قضایی قرار خواهند گرفت. این اقدام در حالی صورت گرفت که کانون مدافعان حقوق بشر از بدو تاسیس درخواست خود برای صدور مجوزهای لازمه را به نهادهای ذی ربط ارائه داده بود اما پس از گذشت سال ها به درخواست آنان ترتیب اثری داده نشد.

اتهام بهایی گری به خاطر دفاع از حقوق بهاییان

خبرگزاری ایرنا 16 مرداد ماه گذشته با انتشار گزارشی از قول یک منبع آگاه اعلام کرد: "دختر شيرين عبادی حدود يک سال است که به فرقه ضاله بهاييت گرويده است". این در حالی بود که یک روز بعد از انتشار این خبر شیرین عبادی و دختر وی نرگس توسلیان با تکذیب این خبر اتهامات وارده را سراسر دروغ خواندند و اعلام کردند که شیعه اثنی عشری هستند. شیرین عبادی در جریان این هجمه ها علت شایعه پراکنی های ایرنا و کیهان بر علیه خود را برعهده گرفتن وکالت بهائیان بازداشت شده از سوی کانون مدافعان حقوق بشر اعلام کرد.

پيش از اين شيرين عبادی در گفت و گو با راديو فردا در پاسخ به اين پرسش که علت اتهام های ايرنا به او چيست، به بازداشت هفت نفر از بهاييان در ارديبهشت ماه گذشته اشاره کرده و گفته بود: "به دنبال مراجعه خانواده های بهاييان بازداشت شده به دفتر کار من و درخواست برای دفاع کانون مدافعان حقوق بشر از آنان، از سوی کانون به من و همکارانم، آقايان عبدالفتاح سلطانی و اسماعيل زاده، ماموريت داده شد تا وکالت آنان را بر عهده بگيريم".

پیشتر نیز، خبرگزاری های فارس و ايرنا با اشاره به کنفرانس آموزشی که سال گذشته توسط کانون مدافعان حقوق بشر با حضور شيرين عبادی برگزار شده بود از «قدردانی مرکز جهانی بهائيت» از شيرين عبادی خبر داده بودند. اين رسانه ها علت قدردانی را "حمايت شيرين عبادی از تحصيل دانشجويان بهايی در ايران" عنوان کردند.
اتهام به همکاری با محافل صهیونیستی و اعتراض حدود گسترده فعالان سیاسی و مدنی و زنان

روزنامه تندروى كيهان نيز در گزارش ها و يادداشت هاى مختلف خانم عبادى و دفتر كانون مدافعان حقوق بشر را به همراهى با محافل صهيونيستى در بحث حقوق بشر متهم كرد. پيام فضلی نژاد، نویسنده این روزنامه، اوايل شهريور ماه در مقاله ای، شيرين عبادی را به جانبداری از محمد رضا پهلوی متهم کرده و عبادی را جانباز شاهنشاه آریامهر خواند. به دنبال این حملات، شيرين عبادی ضمن تکذیب ادعاهای یاد شده اعلام کرد در شعبه ۱۲ کارکنان دولت از پيام فضلی نژاد، نويسنده روزنامه کيهان، خبرگزاری جمهوری اسلامی ايران، ايرنا و روزنامه های ايران، رسالت و کيهان شکايت کرده است.

در پی این اقدامات و تهدیدها در شهریور ماه سال جاری حدود يک هزار نفر از فعالان سياسی و مدنی ايران، بيانيه ای را در محکوميت «فضا سازی رسانه ای عليه شيرين عبادی» و حملات رسانه های همسو با دولت به وی، امضا کردند. در متن این بیانیه آمده بود: "روزنامه کيهان و خبرگزاری دولتی ايرنا به دروغ پراکني های معناداری که جهت دهنده فضايی عليه خانم عبادی است روی آورده اند. در اين ميان آنچه مايه تاسف بيشتر است ورود علنی و غير قابل چشم پوشی خبرگزاری رسمی دولت جمهوری اسلامی، ايرنا، به اين صحنه است به نحوی که با طرح اخبار کاملا کذب، شديدترين حملات تخريبی عليه ايشان از سوی اين سازمان وابسته به دولت صورت گرفته است".

در ادامه این بیانیه فعالان مدنی و سیاسی ایران با اشاره به اصول ۲۰، ۲۲ و ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و همچنين ماده سوم اعلاميه جهانی حقوق بشر که حق برخورداری از امنيت قضايی و سياسی و حفظ حيثيت، جان و ساير حقوق انسانی آحاد ملت از جمله تعهدات داخلی و بين المللی نظام جمهوری اسلامی ايران به شمار می آورد، خواهان عملکرد نهادهای دولتی بر اساس وظایف قانونی یادشده در پایان بخشیدن به تهدیدات، جو سازی ها و دروغ پراکنی ها علیه تمامی فعالان مدنی و به ویژه خانم شیرین عبادی در رسانه های عمومی شده بودند.

پلمب کانون مدافعان حقوق بشر: تلاش در به سکوت کشاندن جامعه حقوق بشر

ساعت 3 بعد از ظهر اول دی ماه، به رغم هماهنگی پیشین که مسئولین کانون با نیروی انتظامی منطقه یوسف آباد برای برگزاری جشن شصتمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر به عمل آورده بودند، ساعتی پیش از برگزاری مراسم، ماموران نیروی انتظامی و لباس شخصی در حالی که به جای ارائه حکم ورود به کانون به اعلام شفاهی شماره حکم اکتفا کردند، با ورود به این دفتر از برگزاری مراسم یاد شده ممانعت به عمل آورده و ضمن برخورد فیزیکی و توهین به برخی اعضای حاضر در کانون مدافعان حقوق بشر اقدام به پلمب و تعطیلی این مکان کردند. حین اقدام نیروهای انتظامی در پلمپ دفتر کانون مدافعان حقوق بشر که بدون ارائه حکم قضایی انجام می شد، تعدادی از افراد لباس شخصی با دوربین های عکاسی و فیلمبرداری از داخل ماشین های پارک شده در خیابان یوسف آباد و داخل ساختمان های مقابل و همچنین دفتر کانون مدافعان حقوق بشر تصویربرداری می کردند. این در حالی بود که نیروهای انتظامی و لباس شخصی ها از انجام وظیفه قانونی خبرنگاران که برای پوشش خبر و گزارش به محل دفتر این کانون اعزام شده بودند، ممانعت به عمل آورده به گونه ای که دوربین عکاسان خبرنگار حاضر در محل توسط نیروهای لباس بدون ارائه کارت شناسایی ضبط شد.

خبر تعطیلی کانون مدافعان حقوق بشر که چند روز بعد تعطیلی موقت خوانده شد، در رسانه های دولتی نیز بازتاب گسترده ای یافت. اکثریت این رسانه ها با این ادعا که کانون مدافعان حقوق بشر فاقد مجوز قانونی برای فعالیت می باشد و تا اخذ مجوز از وزارت کشور بازگشایی نخواهد شد اقدام به انتشار خبر کردند. در همین رابطه خبرگزاری مهر، عصر روز چهارم دی ماه با درج سخنانی از علیرضا قاسمی رئیس دفتر سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: "براساس اطلاع حاصله از دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم امنیتی تهران در خصوص مدیران این کانون پرونده قضایی تشکیل نشده است و دفتر کانون مدافعان حقوق بشر به صورت موقت و به دلیل نداشتن مجوز فعالیت از وزارت کشور بسته شده است".
شیرین عبادی رئیس کانون مدافعان حقوق بشر پس از تعطیلی این نهاد در گفتگو با رسانه ها اعلام کرد هر چند بر اساس قانون نیاز به مجوز نداشته ایم اما تمامی مراحل ثبت انجام شده است. عبادی با اشاره به این که از کلیه طرق قانونی برای احقاق حق خود استفاده خواهد کرد اظهار امیدواری کرد که از مراجع قضایی حکم رفع پلمب را بگیرد و در عین حال تاکید کرد در صورتی که از مراجع قضایی داخلی پاسخی دریافت نکند از کلیه امکانات بین المللی خود استفاده خواهد کرد.
رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در گفتگویی که یک روز بعد از پلمب کانون مدافعان انجام داد گفت: "وضعيت ما شبيه فردى است كه مى رود امتحان رانندگى مى دهد، آزمون هاى آيين نامه و رانندگى در شهر و همه چيز را قبول مى شود و بايد به او گواهينامه بدهند، اما بر خلاف قانون به او گواهينامه نمى دهند. در چنين حالتى چه كسى مرتكب كار خلاف قانون شده؟ آن شخصى كه امتحان داده، قبول شده و به او گواهينامه نمى دهند يا آن كسى كه بر خلاف قانون، گواهينامه نمى دهد؟ "

عبادی با اشاره به تلاش مداوم مجموعه ی کانون برای اشاعه ی حقوق بشر بر استفاده از روش های مسالمت آمیز و مدنی تاکید کرد: "اصولا ما براى آزادى بيان و عقيده در ايران فعاليت مى كنيم و زمانى كه كسى به خاطر آزادى عقيده و بيان تهديد مى شود، حتى يك روز در زندان بودن او هم، امرى است برخلاف تعهدات بين المللى دولت ايران. تلاش ما اين است كه جلوى اين مسئله را بگيريم. بنا براين وقتى كه موكل ما، اگر قرار است مثلا پنج سال محكوم شود، ما اين را تبديل به پنج ماه مى كنيم، اين مى شود از جهتى پيروزى به حساب آيد، اما از جهت ديگر بايد بگوييم كه همان پنج ماه هم زياد است، زيرا كسى را به خاطر آزادى عقيده، بيان يا مذهب نبايد دستگير كنند."

اطلاعیه های کانون: فعالیت های حقوق بشری علت برخورد غیرقانونی با کانون مدافعان حقوق بشر

اظهارات مسئولان و رسانه های دولتی در حالی بیان شد که کانون مدافعان حقوق بشر در بیانیه ای که در اعتراض به پلمب کانون صادر کرده بود اعلام کرد: " کانون مدافعان حقوق بشر از سال 1379 شروع به کار کرد و درخواست خود را به کمیسیون ماده ده احزاب تقدیم کرده بود که حتی مسئولان وقت (علی جنتی، معاون سیاسی وزارت کشور) بر قانونی بودن این نهاد مردمی صحه گذاشته و فعالیت کانون به صورت عمومی نیز در روزنامه ها اعلام شده بود.
مسئولان کانون مدافعان حقوق بشر با صدور 3 اطلاعیه اعتراض خود را نسبت به تعطیلی دفتر کانون ابراز داشتند. اطلاعیه اول که چند ساعت پس از تعطیلی کانون منتشر شد ضمن تایید این خبر تصریح کرد پلمب کانون بدون ارائه حکم قضایی انجام شده است: "این دفتر با قسمتی از جایزه صلح نوبل که در سال 2003 به شیرین عبادی تعلق گرفته بود، خریداری شده و در اختیار کانون قرار گرفته بود. در این دفتر علاوه بر کانون مدافعان حقوق بشر، نهاد مردمی دیگری به نام «کانون مشارکت برای پاکسازی مین» که آن نیز توسط شیرین عبادی و گروهی از همفکران وی تأسیس شده بود، اداره می شد. در حقیقت با پلمپ غیرقانونی دفتر کانون مدافعان حقوق بشر، محل کار دو نهاد مردمی تعطیل شد. ریاست این نهاد مردمی شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل بر عهده دارد".

این اطلاعیه که تاکید دارد مجموعه فعالیت های حقوق بشری کانون موجب برخورد غیرقانونی روز یک شنبه اول دی ماه شده است، همچنین به ثبت جهانی کانون مدافعان حقوق بشر و عضویت رسمی آن در فدراسیون بین الملللی جوامع حقوق بشر که 190 کشور جهان عضو آن هستند اشاره می کند:"کانون مدافعان حقوق بشر طبق اساسنامه خود سه وظیفه اصلی بر عهده دارد، «دفاع رایگان از متهمان عقیدتی و سیاسی»، «حمایت از خانواده های زندانیان سیاسی و عقیدتی» و «گزارش دهی منظم و مستمر در موارد نقض حقوق بشر در ایران». از آنجایی که در دو سال اخیر به هیچ یک از گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد جهت ورود به ایران ویزا داده نشده بود، بسیاری از سازمان های بین المللی به گزارش های این کانون استناد می کردند، از جمله بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد در گزارشی که به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دسامبر 2008 ارائه کرد و منجر به صدور قطعنامه علیه دولت جمهوری اسلامی ایران شد نیز به گزارش کانون مدافعان حقوق بشر استناد شده بود."

در اطلاعیه شماره 2 کانون مدافعان حقوق بشر با اشاره به پلمب غیرقانونی وبدون صورت برداری کانون تاکید شد چنانچه در آینده ادعا شود اسناد و مدارکی از دفتر کانون مدافعان حقوق بشر به دست آمده و از آن برای اعمال فشار بر اعضای کانون استفاده شود از درجه اعتبار ساقط و نشانه ی دیگری از رفتار های فراقانونی مامورانی خواهد بود که به کانون مدافعان حقوق بشر مراجعه کرده اند.

پاسخ مقامات قضایی : ادامه کار کانون منوط به کسب مجوز قانونی است

یک روز پس از پلمب کانون مدافعان حقوق بشر و به دنبال واکنش های مختلف داخلی و خارجی، حسن قشقاوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست خبری خود اعلام کرد پلمب شدن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در تهران با حکم مراجع قضایی صورت گرفته و ادامه کار این کانون مشروط به کسب مجوز قانونی است.

بنا بر اظهارات سخنگوی وزارت خارجه که در ایرنا منتشر شد ادامه فعالیت کانون بدون مجوز ناشی از ظرفیت و سعه صدر جمهوری اسلامی عنوان شد. قشقاوی افزود: "نهادهای و تشکل ها در جمهوری اسلامی باید برای فعالیت خود حتما روند قانونی را طی کنند. به دلیل نداشتن پروانه کار، این کانون با حکم مراجع قضایی پلمب شده تا اینها به دنبال مجوز بروند. آنچه از مراجع ذیربط و حتی اعضای این کانون شنیده ام و خودشان اعلام کرده اند این است که پروانه کار نداشته اند و این مساله را یکی از بنیانگذاران کانون به صراحت اعلام کرده است."

در حالیکه پلمب دفتر کانون مدافعان حقوق بشر با واکنش انتقاد آمیز بسیاری از نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر مواجه شد، حسن قشقاوی گفت: "در کشورهای مدعی حقوق بشر و کشورهای غربی هرگز چنین اجازه ای را به یک کانون یا یک نهاد که بخواهد بدون مجوز قانونی فعالیت داشته باشد نمی دهند."

اطلاعیه شماره 3 روابط عمومی کانون مدافعان حقوق بشر به دنبال اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه ایران صادر شد. در این اطلاعیه با اشاره به اصول 26 و 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 6 قانون فعالیت احزاب، عنوان شد: "جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی مصوب 7/6/1360 تشکیل هیچ حزب یا گروهی اعم از صنفی، سیاسی یا نهاد مدنی مستلزم کسب مجوز از هیچ مرجع و مقامی نمی باشد . چرا که حق ایجاد تشکل از حقوق بنیادین احاد ملت ایران است که افزون بر آن در ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 21 میثاق بین المللی حقوق مدنی – سیاسی حق مذکور ، از حقوق اساسی انسانها به شمار می آید."

در این اطلاعیه به مراجعه مسئولان کانون به وزارت کشور از 8 سال پیش و ارائه کلیه مدارک لازم جهت صدور پروانه فعالیت به کمیسیون ماده 10 قانون احزاب و تصویب اساسنامه کانون مدافعان حقوق بشر در کمیسیون مذکور و سخنان معاون سیاسی وقت وزارت کشور آقای جنتی که ریاست کمیسیون ماده 10 احزاب را نیز برعهده داشته اند اشاره شده است.

آقای جنتی در مصاحبه با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) مورخ 31/6/1385 با صراحت اعلام کرده بود: " نگفته ایم که کانون مدافعان حقوق بشر حقوق بشر غیرقانونی است ... وزارت کشور و کمیسیون ماده 10 احزاب و گروهها ، به هیچ وجه اعلام نکرده که اساسنامه کانون مدافعان حقوق بشر رد شده است و آنچه به نقل از کمیسیون گفته شده ، خلاف واقعیت است. با تقاضای تأسیس آنها ( کانون مدافعان حقوق بشر ) در دولت قبلی موافقت اصول شده بود."

بر اساس این اطلاعیه کانون مدافعان حقوق بشر با تاکید بر قانونی بودن این تشکل، عدم ارائه پروانه فعالیت به کانون را ناشی از قصور مسئولین ذی ربط وزارت کشور دانسته و عمل آنان را از مصادیق ماده 570 قانون مجازات اسلامی برشمرد و اعلام کرد کانون همچون گذشته به کلیه فعالیت های قانونی خود ادامه می دهد و از مسئولین عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران خواستار فک پلمب غیرقانونی کانون مدافعان و نیز عدم تضییع حقوق اساسی این نهاد حقوق بشری شد.

اعضای کانون مدافعان حقوق بشر: به فعالیت های خود ادامه می دهیم

عبدالفتاح سلطانی، عضو موسس و از وکلای کانون در گفتگو با رادیو زمانه ضمن اشاره به اصول 26 و 27 قانون اساسی که بر اساس آن تشکیل هر نوع تشکل، سازمان، گروه و جمعیتی نیاز به اخذ مجوز از هیچ مرجعی ندارد گفت: "ما تشکل سیاسی نیستیم. تشکلی حقوق‏ بشری صرفاً برای دفاع از موازین حقوق بشر هستیم‌. پس طبق قانون اساسی، این آزادی را همه‌‏ی آحاد ملت و تشکل‏‌ها دارند تا در چهارچوبی که قانون اساسی گفته، فعالیت کنند. در قانون احزاب تصویب شده در سال ۱۳۶۰، گفته شده پروانه بگیرند. ولی این پروانه نه برای قانونی شدن‌‏شان، بلکه برای یک‌سری امتیازاتی است که به آن‏‌ها داده می‏شود. (مثل کمک‌‏های مالی دولت به این تشکل‏ها و…) آن‏‌جا گفته شده است اگر بخواهند رسمیت پیدا کنند، به این معنا که بتوانند از این امتیازات قانونی استفاده کنند، پروانه بگیرند. علی‏رغم حقی که در قانون اساسی آمده است، حدود پنج، شش سال قبل، تقاضا کردیم. کمیسیونی به نام «کمیسیون ماده‏ی ۱۰ احزاب» در وزارت کشور تشکیل شده و جالب است که این کمیسیون چهار، پنج سال پیش تصویب کرده به ما پروانه بدهند. ما مقصر نیستیم که از آن موقع تا الان این پروانه داده نشده است. حق ما را که در قانون اساسی ذکر شده، محدود کرده‏‌اند. علی‌‏رغم این‌‌که این محدودیت را قبول نداریم، برای احترام به قانون، این تقاضا را نوشته‏ایم. تمام مدارج طی شده، کمیسیون ماده‏ی ۱۰ هم تصویب کرده، اعلام هم کرده‏اند، ما هم همان زمان تمام مدارکمان را داده‌‏ایم. وقتی حاضر نیستند پروانه صادر کنند، آن‏‌ها دارند تخلف می‏کنند، نه ما."

از سویی سخنگوی وزارت امور خارجه گفته بود ماموران برای ورود به کانون مجوز داشته اند اما نرکس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر که در زمان ورود ماموران به دفتر کانون مدافعان حضور داشته است در این رابطه گفت: "ما دو ساعت جلوی دفتر کانون ایستادیم که اگر این حکم از سوی مرجع قضایی صادر شده، به ما هم به عنوان صاحب ملک و مسوولین این ان‌جی‌او ارائه شود، اما این حکم تا امروز به ما ارائه نشده، اساساً از نظر ما بسته شدن در کانون، به منزله‏ی پلمب نیست و یک حرکت غیرقانونی و فاقد وجاهت قانونی است. به همین دلیل، اعلام می‏کنیم چون این اقدام غیرقانونی است، هر اتفاقی که در آن ساختمان بیافتد و بعداً ادعا شود که مربوط به اعضای کانون است، یا این‏‌که چیزی را آن‏‌جا بگذارند و بعداً ادعا کنند در دفتر کانون بوده است، قبول نخواهیم کرد. حتی اموال ما در آن‏‌جا صورت‏‌جلسه نشد."

واکنش های بین المللی: پلمب کانون مدافعان حقوق بشر را بشکنید

بسیاری از کشورها و مراجع بین المللی حقوق بشری با صدور بیانیه هایی اعتراض خود را به تعطیلی و پلمب دفتر کانون مدافعان حقوق بشر اعلام کردند. ریاست اتحادیه اروپا، دولت آلمان، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، سازمان دیده بان حقوق بشر، جمعیت دفاع از حقوق بشر در جنوب کالیفرنیا و بسیاری دیگر از مراجع بین المللی حقوق بشری در اعتراض به این اقدام دولت بیانیه های اعتراضی صادر کردند. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران و سازمان دیده بان حقوق بشر نیز با صدور بیانیه ای به طور مشترک به ین اقدام اعتراض کردند و یورش غیر قانونی نیروهای امنیتی به کانون مدافعان حقوق بشر در ایران را باعث نگرانی های بسیاری مبنی بر تلاش در به سکوت کشاندن جامعه حقوق بشر در ایران شده است.

کنیث روث، مدیر کل دیده بان حقوق بشر در این زمینه گفت: "پلمپ کانون مدافعان حقوق بشر فقط حمله به شیرین عبادی و همکاران ایشان در کانون نیست، بلکه حمله به تمامی جامعه بین المللی حقوق بشر است که ایشان یک عضو موثر و بسیار مهم آن است." وی اضافه کرد "مقامات ایران باید به کانون اجازه بدهند که دفترش را باز کند و قبل از هز چیزی باید بررسی کنند که چرا این یورش اتفاق افتاده است."

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران و دیده بان حقوق بشر ازاحتمال سرکوب های بعدی و محاکمه خانم عبادی و اعضای کانون مدافعان حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی جدی کردند. هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: "اگر خانم شیرین عبادی و کانون مدافعان حقوق بشر نتوانند یک مراسم ساده برای بزرگداشت شصتمین سالگرد بیانیه عمومی حقوق بشر برگزار کند، پس هیچ شهروند ایرانی برای صحبت در باره حقوق بشر و ترویج آن اصلا امنیت نخواهد داشت." او تاکید کرد که "این شاخص خیلی خوبی است برای انکه ببینیم ظرفیت تحمل دولت در مورد موافعان حقوق بشر چقدر است و امروز شاهد بودیم که هیچ ظرفیتی وجود ندارد."

ریاست اتحادیه اروپا نیز از دولت ایران به خاطر پلمب دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در تهران به شدت انتقاد کرد. دولت آلمان نیز پلمب دفتر کانون را "نگران‌کننده" خواند و آن را نشانه‌ی محدود شدن میدان فعالیت برای مدافعان حقوق بشر ارزیابی کرد. اتحادیه اروپا گفته است، تهران باید به تعهدات بین المللی خود در خصوص رعایت حقوق بشر عمل کند و اجازه دهد کانون مدافعان حقوق بشر به فعالیت آزادانه ی خود ادامه دهد.

ریاست نوبن اتحادیه‌ی اروپا که بر عهده‌ی فرانسه است روز دوشنبه (۲۲ دسامبر / ۲ دی‌ماه) از مقام‌های ایران خواست هر چه زودتر به رفع پلمب دفتر کانون مدافعان حقوق بشراقدام کنند. در بیانیه‌ی ریاست اتحادیه اروپا آمده است، این اتحادیه بستن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر را به شدت محکوم می‌کند.

دولت آلمان نیز به پلمب دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در تهران واکنش نشان داد و آن را "نگران‌کننده" خواند. ینس پلوتنر، سخنگوی وزارت خارجه‌ی آلمان روز دوشنبه در برلین گفت، ما با نگرانی حادثه بستن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر را دنبال می‌کنیم. ما این اقدام را نشانه‌ی محدود شدن میدان فعالیت برای مدافعان حقوق بشر تلقی می‌کنیم. پلوتنر تاکید کرد، با توجه به انتخابات ریاست جمهوری بهار آینده درایران، بستن یک مرکز فعالیت حقوق بشری بسیار نگران‌کننده است. به گفته‌ی سخنگوی وزارت خارجه‌ی آلمان، یک جامعه‌ی مدنی پویا و انتقادی، زمینه‌ساز انتخابات و مبارزات انتخاباتی زنده است، اما در ایران بر خلاف آن عمل می‌شود.

جمعیت دفاع از حقوق بشر در جنوب کالیفرنیا نیز با صدور بیانیه ای به بستن دفترکانون مدافعان حقوق بشر در ایران اعتراض کرد و و ان را نشانه ای دیگر از نقض آشکار قانون و واکنشی نسنجیده و تلافی جویانه علیه این کانون در برابر آخرین قطعنامه سازمان ملل در محکوم کردن عمل جمهوری اسلامی دانست و این پرسش را مطرح کرد: کسانی که اینگونه عملیات را طراحی و اجرایی می کنند خود نمی دانند که با اینگونه رفتار ها نه برای حکومت ایران ثبات، بلکه بی ثباتی فزون تری می آفرینند و خود را در میان کشورهای جهان بیشتر منزوی می کنند؟

خبرگزاری مهر و زمینه چینی برای یورش دوم به دفتر وکالت شیرین عبادی

خبرگزاری مهر با درج خبری اعلام کرد ماموران مالیاتی در دفعات متعددی برای بررسی اسناد مالی و شبهه های فرار مالیاتی به دفتر وی مراجعه کرده اند و با عدم همکاری وی مواجه شده اند. این در حالی بود که شیرین عبادی اعلام کرد از متهمین سیاسی و عقیدتی به صورت رایگان دفاع می کند و فرار مالیاتی ندارد.

وی با اشاره به حضور 3 مامور مالیاتی و نماینده ای از قوه قضاییه در دوشنبه دوم دیماه در دفتر وکالت وی و بازرسی اسناد و مدارک وی اعلام کرد هیچ گونه فرار مالیاتی ندارم و از 15 سال پیش تمام وکالت هایم را به صورت مجانی و رایگان انجام می دهم و تنها از متهمین سیاسی و عقیدتی دفاع می کنم که هیچ درآمدی نیز از این بابت ندارم. عبادی در عین حال اشاره کرد بر اساس قانون حتا اگر هر وکیلی پرونده ای را به صورت رایگان قبول کند باید دست کم مبلغ 30 هزارتومان بابت مالیات پرداخت کند.

وی همچنین گفت درآمد وکلا از طریق دفترچه تمبر به راحتی قابل پیگیری است و با توجه به این مساله که در ازاء وکالت هر پرونده تمبر ابطال و الصاق می شود بنابر این همه مدارک در مورد رایگان بودن پرونده هایم موجود است. با این وصف بر اساس قانون برای هر پرونده ای که تمبر مالیاتی الصاق کرده ام مالیات داده ام و تمام مدارک در این زمینه موجود است.

یورش به دفتر وکالت شیرین عبادی و ضبط کامپیوترها و اسناد وی

عصر روز دوشنبه نهم دیماه و به فاصله ی یک هفته از تعطیلی کانون مدافعان حقوق بشر این بار پنچ مامور در قالب ضابطین مالیاتی به دفتر وکالتی شیرین عبادی یورش آورده و با ارائه نامه ای درخواست داشتند که دو عدد کیس کامپیوتر دفتر وی را با خود ببرند که با مقاومت وی مواجه شدند. شیرین عبادی با اعلام این نکته که وکیل و محرم اسرار مردم است و نمی تواند پرونده های موکلان خود را در اختیار کارمندان دولت قرار دهد با این امر مخالفت کرد و اعلام کرد در صورت انتشار هر نوع مطلب در خصوص موکلان خود که به صورت امانت نزد وی است اعلام خطر می کند.
در نهایت کلیه اسناد و مدارک موجود در دفتر وکالت شیرین عبادی به بهانه ی وجود ابهاماتی در زمینه های مالیاتی برای بررسی به بخش بازرسی سازمان مالیاتی منتقل شد و خبرگزاری مهر نیز مجددا با تاکید بر وجود ابهام در مدارک مالی و پرونده های شیرین عبادی اعلام کرد که این اقدام با حضور شیرین عبادی و حکم مقامات قضایی صورت گرفته و این شیوه را رویه متعارف و قانونی سازمان مالیاتی برای بررسی ابهام های موجود در پرونده های مودیان مالیاتی خواند.
شیرین عبادی: سندی که به دردشان بخورد در بازرسی کانون پیدا نکردند به دفترم حمله کردند

به دنبال اقدام ماموران در هجوم به دفتر وکالت شیرین عبادی وی در گفتگویی که با رادیو فردا انجام داد علت این اقدام را چنین عنوان کرد: " در دو سال گذشته، دولت ايران به هيچ يك از گزارشگران بين المللى اجازه ورود به ايران نداده است و در غياب آنها گزارش هايى كه ما تهيه مى كنيم و كاملا بى غرضانه و منصفانه است، مورد توجه محافل بين المللى قرار گرفته است . بان گى مون (دبير كل سازمان ملل) در دسامبر سال ۲۰۰۸ و در مجمع عمومى، وقتى كه در باره وضعيت حقوق بشر در ايران صحبت مى كرد چندين بار به گزارش هاى كانون مدافعان حقوق بشر و حرف هاى من استناد كردند".

او افزود: "بر همين اساس مجمع عمومى سازمان ملل هم دولت ايران را به نقض حقوق بشر محكوم كرد و قطعنامه اى هم در اين زمينه صادر شد . سه روز بعد از صدور آن قطعنامه، به كانون مدافعان حقوق بشر آمدند و گفتند كه شما پروانه فعاليت نداريد".

خانم عبادى ضمن غير قانونى خواندن اين اقدام اظهار داشت: "من تصور مى كنم با بازرسى و پلمب دفاتر كانون مدافعان حقوق بشر، اسنادى كه تصور مى كردند به درد آنها مى خورد پيدا نكردند و به دفتر من آمدند تا بلكه اسنادى را كه در نيروى تخيل آنها مى توانست به درد بخورد پيدا كنند. آنها چيزى از دفاتر كانون مدافعان حقوق بشر، دفتر وكالت شخصى من و ساير وكلايى كه با ما كار مى كنند پيدا نخواهند كرد."

از سویی عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر در گفتگویی که با رادیو فردا انجام داد گفت: "ماده ۱۸۱ قانون ماليات مى گويد كه ماموران مى توانند با هماهنگى نماينده دادگسترى، دفاتر مالى موسسات و شركت ها را بررسى كنند و در صورت نياز دفاتر را با خود ببرند. ولى آنچه كه رخ داده، اين است كه در دفتر يك وكيل اصولا اسناد مالى نيست و پرونده هاى موكلانش وجود دارد. تمام پرونده ها، بسيارى از اوراق و مدارك و دو كيس كامپيوترى كه مربوط به امور دفترى است با خود برده اند كه با يك نگاه سطحى معلوم بود جنبه مالياتى ندارند. "
وى با تكذيب خبر خبرگزارى «مهر» مبنى بر همكارى نكردن شيرين عبادى با ماموران مالياتى در هفته گذشته گفت: "متاسفانه عده اى در پشت صحنه در حال برنامه ريزى هستند تا به نحوى با خانم عبادى برخورد كنند. همه اينها حاصل اين مطلب است كه عده اى از جناح تندرو، تصميم گرفته اند خانم عبادى را اذيت و خسته كنند و او را از فعاليت هاى حقوق بشرى باز دارند. خانم عبادى با اين تهديدها و اين برخوردها هرگز عقب نشينى نخواهد كرد و به آنچه كه معتقد است يعنى فعاليت در راستاى كرامت انسانى، مثل سابق ادامه خواهد داد."

محکومیت حمله به دفتر وکالت شیرین عبادی از سوی مجامع بین المللی

پنج گروه فعال در حقوق بشر از مقام‌های ایران خواستند که به «آزار و اذیت‌های» شیرین عبادی پایان دهند. دیده‌بان حقوق بشر، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر (FIDH)، سازمان جهانی مبارزه با شکنجه (OMCT) و کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه، پنج گروه حقوق‌ بشری بودند که در اعتراض به تشدید فشارها بر علیه شیرین عبادی بیانیه مشترکی را صادر کردند.

کنیث روث مدیر کل دیده‌بان حقوق بشر در این زمینه گفت که نگران امنیت خانم عبادی و ادامه فعالیت‌های حقوق‌بشری وی در ایران» است.دیده‌بان حقوق بشر و کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران همچنین در مورد ادامه حملات به خانم عبادی که به اعتقاد آنها «همه اعضای جامعه مدنی را به مخاطره انداخته است» ابراز نگرانی کرده‌اند.
این دو نهاد حقوق بشری در عین حال از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند که اسناد و کامپیوترهای مصادره شده را «صحیح و سالم» به خانم عبادی برگردانند و به «آزار و اذیت ایشان و همه مدافعان حقوق بشر در ایران» پایان دهند. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر (FIDH) و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه (OMCT) که تحت عنوان «برنامه نظارت بر حمایت مدافعان حقوق بشر» فعالیت می‌کنند نیز با صدور بیانیه‌ای «آزار و اذیت‌ها علیه عبادی» را محکوم کرده‌اند.

عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، در این رابطه اظهار داشت: «ما نسبت به ادامه اذیت و آزار درباره خانم عبادی بسیار نگرانیم و اقدامات اخیر را در راستای پرونده سازی برای ایشان می‌دانیم.» برنامه نظارت در بیانیه خود از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته که هرچه سریع‌تر «به هرگونه عمل سرکوب‌گرایانه در قبال مدافعان حقوق بشر پایان دهند».

کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه نیز با صدور اطلاعیه‌ای پلمب دفتر کانون مدافعان حقوق بشر را محکوم کرده است. این کمیته در اطلاعیه خود تصریح کرده که «چنین اقدامی از سوی هر نهاد را ناقض تعهدات ملی و بین‌المللی آن مطابق قانون اساسی و معاهدات جهانی حقوق بشر می‌داند».

دولت آمريكا نیز هجوم ماموران به دفتر وكالت شيرين عبادى را محكوم كرد و اعلام کرد: اين اقدام نمونه تازه اى از امتناع ايران از احترام به هنجارهاى بين المللى است. گوردون دوگويد، يكى از سخنگویان وزارت امور خارجه آمريكا اظهار داشت: «ما از مقام هاى ايرانى مى خواهيم تا به فعالان حقوق بشر و سازمان هاى جامعه مدنى اجازه دهند تا بدون فشار و تعدى كار كنند».

همچنین دولت کانادا از ایران خواست به آنچه "ظاهرا عملیاتی برای هدف قرار دادن مدافعان حقوق بشر است"، پایان دهد. لارنس کنن، رئیس امور دیپلماتیک دولت کانادا گفت: "کانادا به طور جدی نگران حمله روز دوشنبه و ضبط فایل ها و کامپیوترها از دفتر خصوصی شیرین عبادی، برنده صلح نوبل، است." او افزود: "به نظر می رسد این حمله بخشی از تلاش برای ممانعت از فعالیت های مهم خانم عبادی و دیگر مدافعان حقوق بشر در ایران باشد."

بیانیه فعالان مدنی و جنبش زنان ایران: صدای ملت ها قدرتمند تر از صدای حکومت هاست

500 نفر از فعالان مدنی و جنبش زنان ایران نیز روز دوازدهم دی ماه با صدور بیانیه ای ضمن محکوم کردن پلمپ دفتر کانون مدافعان حقوق بشر خواستار فک پلمب این نهاد و تداوم فعالیت های انسان دوستانه و حق طلبانه ی کانون مدافعان حقوق بشر شدند. در بخشی از این بیانیه آمده است: "مروری بر فعالیت های این کانون و نقشی که درحمایت ودفاع ازفعالان حقوق بشر و حقوق زنان در ایران داشته است ، اهمیت این نهاد مردمی را بر یکایک مدافعان آزادی و برابری خواهی روشن می سازد.سکوت هریک از مدافعین برابری و آزادی درمقابل این اقدام غیرقانونی موجب ادامه اینگونه اعمال سرکوبگرانه خواهدشد... ما امضا کنندگان این بیانیه خواستار لغو هرچه سریعتر پلمب این دفتر وخواستار ادامه فعالیت های انسان دوستانه و حق طلبانه کانون مدافعان حقوق بشر هستیم و معتقدیم که بستن دفترکانون مدافعان حقوق بشر، بستن راه حق خواهی نیست. صدای ملت ها، قدرتمندتراز صدای حکومت هاست".

شیرین عبادی در منزل مسکونی خود نیز امنیت ندارد

در اقدامی دیگر صبح روز پنج شنبه 12 دی ماه جمعی 150 نفره به منزل مسکونی شیرین عبادی حمله کردند و با تجمع در این محل برضد او شعار دادند. روابط عمومی کانون مدافعان حقوق بشر اعلام کرد صبح روز پنجشنبه 12 دی ماه 1387 جمعی 150 نفره با حضور در مقابل منزل شیرین عبادی و طرح این شعار که «عبادی حمایت می کند، اسراییل جنایت می کند»، به تخریب تابلوی وکالت شیرین عبادی و لگدکوب کردن آن پرداختند. این اقدام و طرح چنین شعارهایی در حالی صورت گرفته است که «کانون مدافعان حقوق بشر» به ریاست شیرین عبادی با شروع ناآرامی ها در غزه با صدور اطلاعیه ای در محکومیت خشونت های صورت گرفته در نوار غزه، خواستار سرعت عمل مجامع بین المللی و حقوق بشری شده بود. همچنین اعضای کانون مدافعان حقوق بشر از جمله شیرین عبادی رییس این کانون در مصاحبه های مختلف بر حفظ کرامت انسانی فلسطینیان و ممانعت از کشتار مردم فلسطین تأکید کرده بودند. جمع معترض در مقابل منزل شیرین عبادی که به نظر می رسید کاملا هدایت شده به این اقدام دست زده اند پس از حضور پلیس متفرق شدند.

شیرین عبادی می گوید: "وقتی مهاجمان آمدند من بلافاصله پلیس را خبر کردم. دو مامور را فرستادند.آن دو ایستادند، شعار گویی و شعار نویسی و حمله به منزل مرا توسط مهاجمان تماشا کردند و تا پایان ماجرا ایستادند و بعد رفتند". این مدافع حقوق بشر در ایران همچنین در مصاحبه ای با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: "با وجود همه این فشارها، من ایران را ترک نخواهم کرد و از فعالیتهای حقوق بشری خودم دست نخواهم کشید. من به کار خودم به همان روش همیشگی ادامه خواهم داد".

دکتر محمدعلی دادخواه، حقوقدان و یکی از اعضای کانون موافعان حقوق بشر روز پنجشنبه ۱۲ دی‌ماه (اول ژانویه ۲۰۰۹) در این خصوص به دویچه وله گفت: "براساس یک برنامه‌‌ی از پیش تعیین‌شده گروهی از جوانان را تعلیم داده بودند که در مقابل منزل و دفتر خانم عبادی جمع شده و شعارهایی بدهند".

«عبادی حمایت می‌کند، اسراییل جنایت می‌کند»، یکی دیگر از شعارهایی تجمع‌کنندگان در مقابل منزل شیرین عبادی بود. این شعار ظاهرا اعتراض به مواضع خانم عبادی و کانون مدافعان حقوق بشر در باره حوادث غزه است. این درحالی است که کانون مدافعان حقوق بشر که شیرین عبادی ریاست آن را برعهده دارد، با انتشار بیانیه‌ای خشونت‌ها در غزه را محکوم کرده بود.

وب سایت شبکه خبر دانشجویان سازمان بسیج دانشجویی که وب سایت نزدیک به وزارت اطلاعات ایران است در روز دوازدهم دی ماه مطلبی تحت عنوان "حاشیه امن شیرین عبادی از بین میرود" منتشر کرد و در این مقاله خواستار اعمال فشار شدید علیه خانم عبادی به خاطر اتکای مقامات سازمان ملل متحد به مستندات کانون شد: "یکی از این فعالیت های تبلیغی کانون علیه نظام، انتقال اطلاعات در سطوح مختلف از کشور به سازمان ملل متحد است که منجر به صدور قطعنامه ای علیه ایران در زمینه حقوق بشر شد و آقای بان کی مون نیز صراحتا به نقش مهم گزارش های کانون مدافعان حقوق بشر در روند صدور این قطعنامه اشاره کرد... آیا این مصداق انتقال یا فروش اطلاعات به بیگانگان نیست؟ ! "

واکنش های مراجع بین المللی حقوق بشری: آزار و اذیت دولتی مشوق چماق به دستان است

گزارشگران بدون مرز نیز در بیانیه ای اعلام کرد يورش و کارزار ماموران امنيتی و رسانه های نزديک به دولت، عليه شيرين عبادی برنده جايزه صلح نوبل و رئيس کانون مدافعان حقوق بشر ادامه دارد. پس از يورش ماموران امنيتی به دفتر کانون مدافعان حقوق بشر و بستن آن ماموران امنيتی تحت نام بازرسان مالياتی در تاريخ ٩ دی ماه به دفتر وکالت شيرين عبادی حمله و بر خلاف قوانين ملی و بين الملی اسناد و پرونده های موکلين وی را ضبط کردند. کانون مدافعان حقوق بشر از زندانيان سياسی و روزنامه نگاران و وب‌نگاران دستگير شده به شکل مجانی دفاع می کرد.

همچنین کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران و دیده بان حقوق بشر در بیانیه ی دیگری اعلام کردند آزار و اذیت دولتی مشوق چماق به دستان است و دولت ایران باید فورا به کارزار اعمال فشار علیه شیرین عبادی که به تهدید و خشونت چماق به دستان در مقابل منزل ایشان کشیده شده است پایان بدهند. این دو سازمان حقوق بشری نگرانی های شدید خود را از خطر جانی که خانم عبادی را به دنبال تظاهرات روز دوازده دی ماه در مقابل منزل شخصی اش تهدید می کند، ابراز داشتند.

کنیث روث مدیر کل دیده بان حقوق بشر گفت: "خشونت چماق به دستان به دنبال علنی شدن کارزار اعمال فشار علیه خانم عبادی توسط دولت ایران، گویای این است که جان خانم عبادی در خطر جدی است. از آنجایی که به نظر می رسد که فشار علیه خانم عبادی به ارتباط ایشان با مقامات سازمان ملل متحد که منجر به گزارش حقوق بشر در ایران شده مربوط است، مقامات سازمان ملل و مسئولین آن در هر کجای دنیا که هستند باید از این مدافع حقوق بشر که پای بند به اصول اخلاقی است حمایت کنند".

دیده بان حقوق بشر و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، در پایان بیانیه ی خود به همه ی دولت ها و سازمان های بین دولت ها تاکید کرد از دولت ایران بخواهند برای تضمین امنیت جانی شیرین عبادی و فراهم کردن شرایط برای ادامه کار او در زمینه حقوق بشر همه گام های ضروری را بردارند.