|
|
عضو شوراي فرهنگي اجتماعي زنان: اصلاح قانون مجازات اسلامي در خصوص سن مسووليت كيفري دختران ضروري است
چهار شنبه27 آذر 1387
خبرگزاري جمهوري اسلامي :عضو شوراي فرهنگي اجتماعي زنان در همايش - خانواده پژوهي با پنجره اي روبه سوي آيندهاي روشن گفت: اصلاح مواد قانوني ۱۱۲ ، ۴۹و ۱۱۳قانون مجازات اسلامي در خصوص سن مسووليت كيفري دختران ضروري است
دكتر طوبي شاكري كه در خصوص خلاءهاي قانوني حقوق كودك سخن ميگفت، افزود:از نظر قانون طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي كه براي دختران ۹سال و براي پسران ۱۵سال است ، نرسيده باشد، اما براي تحمل مراتبي از مسووليت جزايي امكان طرح سن بالاتر در خصوص دختران در مسايل فقهي و حقوقي وجود دارد.
دكتر مهدي سلطاني ، عضو هيات علمي جهاد دانشگاهي تربيت معلم نيز در اين همايش دو روزه در خصوص تحليل جامعه شناختي روابط جنسيتي در سينماي ايران پس از انقلاب اسلامي ، در بررسي ۶۲فيلم سينمايي بين سالهاي ۱۳۵۹تا ۱۳۸۳ گفت :در سينماي ايران علي رغم تغييرات اساسي درسه دهه انقلاب اسلامي ، هنوز زنان را با نگاه جنسيتي يعني تفاوتهاي فرو مايه و مردان را فرامايه در تفاوت نقشهاي فرهنگي و اجتماعي ترسيم ميكند.
وي درخصوص نتايج پژوهش خويش افزود: نابرابري جنسيتي در تركيب بازيگران ، در منزلت شغلي زنان و مردان ، در نوع كنش ، در روابط قدرت و در نوع شخصيت پردازي از نتايجي بود كه در بررسي اتفاقي ۶۲فيلم سينمايي بدست آمد.
سلطاني خاطر نشان كرد: در اين فيلمها نقشهايي مثل خانه داري ، همراهي با فرزندان ، مشاغل رده پايين براي زنان بود و مردان در اين فيلمها در كارهايي شخصي مثل آرايش لباس و مو ، مطالعه ، ورزش و بيشتردر محيط كار و دور از خانه ترسيم شده اند.
دكتر عزت السادات ميرخاني عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس نيز در اين همايش با بررسي موضوع - مرجعيت ، نظام اسلامي و مسايل زنان> گفت : رسالت جامعه علمي بويژه حوزه و دانشگاه پاسخ به نيازهاي جامعه براي رفع تنگناها و حرج است.
وي با بيان اين مطلب كه الگوهاي وارداتي نميتواند پاسخگوي زنان در نظام اسلامي باشد، افزود: آيا جامعيتي كه در قوانين اسلامي داريم ، در فقه زنان تحقق يافته است يا خير؟
ميرخاني گفت : پس از گذشت سه دهه از انقلاب اسلامي ، آيا در مسايل فقهي زنان مرجعيت علمي ويژهاي وجود داشته و آيا با ارايه اسلوب فقهي مبتني برنگاه كلان در سيستم قانونگذاري اسلامي و استفاده از فتواي فقيهان و خروجي آن راه كارهايي اساسي براي حل مسايل فقهي زنان در مسايل فقهي ، احكام شرعي و قوانين داشته ايم؟
وي با ارايه طرح سيستمي در مباني فقهي و حقوقي زنان گفت : در نظام طبيعت و شريعت ، در نگاه شارع كلان نگري وجود دارد و راستاي اين كلان نگري ، هرم قانونگذاري براي مسايل فقهي و حقوقي زنان وجود دارد.
وي با بيان اينكه احتياط نبايد جاي اجتهاد را بگيرد، گفت : شيخ صدوق در مساله بلوغ دختران درخصوص عبادت نماز و روزه تفكيك قايل است .
وي با اشاره به انديشه شيخ مفيد و شيخ صدوق و فيض كاشاني در مسايل فقهي گفت : در انديشه اين بزرگان سيستم فقه شناور جريان دارد .
ميرخاني با بيان اين مطلب كه با گذشت سه دهه درخصوص مباحث زنان در چنبره احتياط اسيريم گفت :آيا در نظام كيفري دختر ۱۰ساله با مرد و زن چهل ساله يكسان است ؟
وي با بيان اين مطلب كه الگوهاي بيگانه را نميپذيريم ، خاطر نشان كرد:بايد نقطه قانونگذاري اسلامي را در خصوص مسايل زنان نظير بلوغ ،ميراث زوجه ، حضانت و ... جدي بگيريم .
ميرخاني افزود: منابع و قواعد اسلام قوي و راهبردهاي قانون اسلامي فراتر از چيزي است كه در سيستم حقوقي مطرح است لذا بايد با شهامت و اقتدار علمي روي تك تك موضوعات كار بنيادي انجام بگيرد و بايد با عشق و دغدغه فقه شيعي را مطرح كرد و در مباحث زنان به جاي كارهاي جزيي به كارهاي بنيادين پرداخت .