|
|
نسرين ستوده در مصاحبه با روز
اکثر متجاوزان به کودکان تبرئه مي شوند
روزآنلاین / آسیه امینی
سه شنبه26 آذر 1387
جايزه بين المللي حقوق بشر ايتاليا جمعه شب، 22 خرداد، بدون حضور نسرين ستوده، وکيل ايراني که نخستين برنده اين جايزه و در حال حاضر ممنوع الخروج است، با نيابت، به همسر و دختر وي اهدا شد.
نسرين ستوده درتهران از پدر و مادري شمالي به دنيا آمد. خودش در اين باره مي گويد: "درخانواده اي مذهبي به دنيا آمدم. تا جايي که به خاطر دارم در آن زمان در خانواده ما مذهب، شامل قشري نگري و رعايت آدابي خالي از محتوا نبود . بلکه مفهوم و ارزشي انساني مثل راستگويي و صداقت داشت . پدر و مادرم ارزشهاي انساني را در رفتار اجتماعي و خانوادگي به عنوان معيارهاي زندگي رعايت مي کردند و به ما نيز آموزش مي دادند."
نوجواني نسرين، با انقلاب همزمان بود. چند سال پس از انقلاب او در رشته حقوق دانشگاه شهيد بهشتي قبول شد و سپس فوق ليسانسش را نيز در همان دانشگاه در رشته حقوق بين الملل دريافت کرد. وي در دوران وکالت، از بسياري از کودکاني که در خانواده مورد تجاوز و خشونت خانگي قرار گرفته اند و نيز از کودکان محکوم به اعدام دفاع کرده است. او همچنين وکيل بسياري از مدافعان حقوق زن و فعالان اجتماعي بوده است. با او، که چهارشنبه گذشته در حالي که قصد خروج از کشور و حضور در مراسم اهداي جايزه اش را داشت، در فرودگاه با ممانعت از خروج خود مواجه شد، به گفت و گو نشسته ايم.
فعاليت حقوق بشري را از کي و چگونه شروع کرديد؟ آيا اين نوع فعاليت براي شما يک انتخاب بود يا اتفاق؟
اتفاق نبود. من از نوجواني به مسائل اجتماعي توجه داشتم و در مدرسه هم دانش آموز فعالي بودم. طوري که وقتي براي گزينش دانشگاه براي تحقيق آمدند، پرونده ام با مشکلاتي روبرو شد که بعد خوشبختانه رفع شد. بعد از دانشگاه نيز گرفتن پروانه ي وکالتم هشت سال طول کشيد، چون به دلايل مختلف رد مي شد و بالاخره در نتيجه تلاش خانم فريده غيرت – که جا دارد اينجا از ايشان تشکر کنم- پروانه وکالتم در سال83 صادر شد. پيش از آن البته فعاليت مطبوعاتي هم مي کردم. ولي از 83 به بعد بر کار وکالت متمرکز شدم. در حوزه ي حقوق بشر من فعاليتم را با حقوق کودک شروع کردم. به خاطر عضويتم در کميته حقوقي انجمن حمايت از حقوق کودکان، با مراجعه هاي فراواني روبرو بوديم از کودکاني که در خانواده مورد تجاوز قرار گرفته بودند. همچنين مراجعه هايي هم داشتيم از کودکان محکوم به اعدام. درواقع، حقوق بشر يک مقوله مرتبط و به هم متصل است. از کودکان وارد مسائل زنان مي شوي و از آنجا به حوزه هاي ديگر اجتماعي ...
در مورد خاص پرونده هاي کودکان، بايد بگويم جامعه ما جامعه اي مذهبي است و مساله تجاوزهاي خانگي، يک تابو در ذهن مردم است. از سويي در دادگاه ها هم به طور غير رسمي اشاره مي شد که اين موضوع، جزء حريم خصوصي افراد است و بهتر است کوتاه بياييم. با وجود اينکه مدارک زيادي وجود دارد که نشان مي دهد به اين بچه ها در خانه تجاوز شده است، ولي حدود 99 درصد اين پرونده ها با برائت پدر يا فرد خاطي روبرو مي شود.
چرا؟ اين برخورد غير رسمي به اين دليل بود که نمي خواستند فرد خاطي دچار مجازات سنگيني مثل اعدام شود يا اينکه نگاه پدرسالارانه، آنها را به اين نتيجه مي رساند؟
تلفيقي از هردوي اين عوامل موثر است. فراموش نکنيم که رياست همه ي دادگاه هاي ما با قاضيان مرد است. اين مقاومت هم خاص جامعه ما نيست. در اغلب جاهاي دنيا در برابر تجاوزهاي خانگي، وقتي رياست دادگاه ها فقط با مردان است با مقاومت در برابر چنين پرونده هايي روبرو مي شويم. به همين دليل است که ما اصرار داريم که در دادگاه هايي که اطفال چه به عنوان بزهکار و چه بزه ديده حضور دارند، حتما بايد قاضي زن نيز حضور داشته باشد.
صادقانه بگويم که در هنگام شروع کارم روي اين نوع پرونده ها، از حجم پرونده هاي با موضوع تجاوز خانگي دچار وحشت شده بودم. دو راه در پيش داشتم. يکي اينکه سرم را برگردانم و به بهانه اينکه از دست من به تنهايي کاري بر نمي آيد ، راه خودم را بروم. و ديگر اينکه چاره بينديشم و کمک بگيرم از افراد ديگر براي مبارزه با اين پديده اجتماعي. من راه دوم را انتخاب کردم و به گمانم در چهار سال اخير توانسته ايم با کمک رسانه ها بويژه روزنامه ها، توجه زيادي را جلب کنيم. اگر چه هنوز در ذات قضيه، اتفاقي رخ نداده، اما تلاشها کمترين دستاوردش اين است که توجه زيادي گرفته و جرم ياد شده حريم امنش به هم ريخته است.
شما جزو کساني هستيد که از فعالان حقوق برابر دفاع مي کنيد. مي خواهم نظرتان را درباره تاثير قانون بر زندگي افراد بدانم.
در دانشگاه استادان ما تاکيد مي کردند که قانون بد بهتر از بي قانوني است. آن زمان ما با آنها جدل مي کرديم که قانون بد را نبايد رعايت کرد. بعدها خودم به اين نتيجه رسيدم که قانون در هر حال بايد اجرا شود. اما اگر قانوني بد است بهتر است تلاش کنيم براي تغييرش.
مهمترين پرونده هايي که داشته ايد کدامها بودند؟
يک سري پرونده هاي اجتماعي و سياسي به دليل کلان بودن اهميت داشته اند. از جمله پرونده وبلاگ نويسان، پرونده فعالان کرد مثل طلوعي و کبودوند، پرونده فعالان زن و ... در مورد اعدام زير 18 ساله ها نيز از نظر موضوعي، اين مساله حائز اهميت است. مثلا در پرونده صغري نجف پور براي جرمي که واقعا محل شک و ترديد است، اين دختر مجازاتي معادل اعدام متحمل شده (18 سال زندان) و حالا نيز با وجود درخواست 300 ميليون تومان بابت ديه، باز او در معرض خطر اعدام قرار دارد.
شما هم موکل بزرگسال داريد و هم موکلان کودک و نوجوان. از نظر دفاع حقوقي و از نظر حمايت انساني، اين دو چه تفاوتي با هم دارند؟
وقتي مي خواهم از يک قعال اجتماعي و مدني دفاع کنم يا حتا از يک پرونده اي که موکل بزرگسال دارد، از ابتدا براي او توضيح مي دهم که همه تلاشمان را خواهيم کرد، ولي ممکن است که موفقيت کامل به دست نيايد. ولي نمي توانم به بچه اي که هر شب مورد تجاوز پدرش قرار مي گيرد، اين حرف را بزنم. فشار به اين بچه ها خيلي بالاست، و گاهي مقاومت قاضي باور نکردني است.
ما اصراري بر مجازات سنگين نداريم. اما دادخواست مي دهيم که حضانت بچه را به مادر بسپارند، قاضي مي گويد مادر اين اتهام را وارد کرده که بهانه اي براي حضانت داشته باشد. پس مي بينيد که هر يک ويژگي هاي خاص خودشان را دارند.
برگرديم به جايزه شما و ممنوع الخروج شدنتان. فکر مي کنيد چرا ممنوع الخروج شديد؟
طبق قانون قاضي زماني مي تواند فردي را ممنوع الخروج کند که علي رغم قرارهايي که عليه وي صادر کرده، اين بيم وجود دارد که او با خارج شدن از کشور، از دسترس دور شود. اما به نظر مي رسد که اينجا مساله اين نيست و به قول وکيل محترمي، دستگاه قضايي با رفتن ما مشکلي ندارد بلکه با برگشتن مان مشکل دارد.
حتا در برخي موارد موکلان من نقل کرده اند که بصراحت به آنها گفته شده که چند راه پيش رو دارند. يکي از اين راه ها اين بوده که بگذاريد و برويد! اين نشان مي دهد که نگراني به خاطر بيرون رفتن از کشور نيست بلکه به خاطر داشتن ارتباطات فراملي گسترده است.
گفتيد دستگاه قضايي و راي قاضي. بنابراين به شما يا به اداره گذرنامه حکم ممنوع الخروجي ابلاغ شد؟
خير. اتفاقا من رائي نديدم. و اگر رائي بود حتما بايد به اداره گذرنامه ابلاغ مي شد. در حالي که وقتي من در فرودگاه از آخرين گيت نيز عبور کردم و بر پاسپورتم مهر خروج زده شد، ماموري به سمت من آمد و خود را مامور نهاد رياست جمهوري معرفي کرد. البته براي من ارتباط اين موضوع با نهاد رياست جمهوري واقعا مبهم است. من از ايشان کارت شناسايي خواستم که گفته شد بي سيم دستم کارت من است و خب اين از نظر من قابل قبول نبود. پس از آن فرد ديگري نيز آمد که کارت شناسايي اش را نشان داد و گفت که براي پي گيري پاسپورتم به ساختمان سنگي جردن مراجعه کنم. و البته با اصرار من در پي ضبط پاسپورتم، رسيدي به من داده شد.
از مراسم بگوييد.
من به همسر نمايندگي کتبي دادم که از سوي من در اين مراسم که جمعه ساعت 10.30 شب برگزار شد، شرکت کرده و جايزه را دريافت کنند.
موخره:
نسرين ستوده در متن سخنراني خود، که از قول وي در مراسم اهد اي جايزه حقوق بشر ايتاليا خوانده شد، آورده است:
بي شك هريك از شما حكايتهايي را از نقض حقوق بشر در ايران شنيدهايد. حقوق زنان، كودكان، فعالان جنبشهاي مختلف اجتماعي اعم از جنبش دانشجويي، كارگري و معلمان. ضمن تأييد اين حكايتها كه زمينه ساز نقض حقوق بشر در ايران ا ست، دوست دارم از تلاش جامعه مدني ايران و هزينه سنگيني كه در دهه گذشته پرداختهاند و تلاش فعالان اجتماعي كه احكام سنگيني تا پاي اعدام را تحمل كردهاند، سخن بگويم.
تلاش فعالان جنبش دانشجويي، كارگري، معلمان، زنان و اقليتهاي قومي به ويژه هموطنان كرد ما با چالشهاي بزرگ قضايي مواجه بوده است كه در بسياري از اوقات امر دفاع از آنان را با دشواري مواجه ساخته است.
زيرا بر خلاف قانون اساسي ايران، قوانين مربوط به نحوه رسيدگي به اتهامات، به قاضي اين اختيار را ميدهد كه از دخالت وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتي در پروندههاي متهمان از جمله متهمان سياسي جلوگيري به عمل آورد و اين خود زمينه ساز نقض حقوق متهمان سياسي است.
از طرف ديگر وجود قوانيني كه ميتواند مخالفان سياسي حكومت يا فعالان اجتماعي را به عنوان محارب مورد محاكمه قرار دهد و حكم اعدام براي آنها صادر كند، از ديگر مشكلات پيش روي فعالان اجتماعي است كه البته بسياري از آنان را با احكام سنگين حبسهاي طويلالمدت و يا حتي اعدام مواجه كرده است.
طي سالهاي اخيركه دوران سخت اين جنبش محسوب ميشود، زنان نه تنها مورد تعقيب قضايي، بازداشت و يا ممنوعالخروجي قرار گرفتند بلكه احكام محكوميت سنگين، تا 5 سال حبس و يا شلاق نيز براي آنان صادر شد. زنان ايراني هرچند در جايگاهي هستند كه خواستههايشان كاملاً روشن و شفاف است، اما در عين حال به مانند بسياري از جنبشهاي زنان در سراسر دنيا با گزينش روشهاي مسالمتآميز، اراده خود را مبني بر پرهيز از روشهاي خشونت آميز اعلام مينمايند.
در آخرين اقدام، در اعتراض به لايحه حمايت از خانواده كه حق تعدد زوجات را به رسميت ميشناخت، فعالان جنبش زنان با حضور در مجلس، خواستار خروج اين لايحه از دستور كار مجلس شدند. اين عمل فعالان جنبش زنان هر چند منجر به خروج موقت لايحه از دستور كار شد اما اظهارات ضد و نقيض از سوي دست اندركاران، باعث شده است كه جامعه زنان ايران، همچنان نگران سرنوشت لايحه باشند و بنابراين فعاليت زنان در اين زمينه ادامه دارد و آنها با نگراني سرنوشت لايحه را دنبال ميكنند و چنانچه لازم باشد با اعتراضات مدني ، فرياد خود را به گوش جهانيان ميرسانند و البته هزينه آن را نيز پرداخت ميكنند.
بي شك حقوق بشر در جامعه اي پايدار نميماند كه چند كشور آن سوتر مكرراً نقض ميشود، به تجربهاي كه خود در ايران شاهد آن بودم اشاره ميكنم كه تا سي سال پيش اعدام كودكان به موجب قوانين رسمي ايران ممنوع بود اما تأثير ديدگاهي كه به نام مذهب، تصميم گيري ميكند توانست در مدت اندكي اين حقوق را چنان دگرگون كند كه دختركان 9 ساله را در معرض اعدام قرار دهد.
در پايان مايلم از پيش كسوتان حقوق بشر در ايران و از پيشگامي زنان در اين خصوص يادي كنم. از تلاشهاي شيرين عبادي كه با وجود تهديدهاي مستمر عليه ايشان و خانوادهشان همچنان بر اتخاذ روشهاي قانوني و پرهيز از خشونت پاي ميفشرند و همچنين مهرانگيزكار كه با پرداخت هزينهاي سنگين و تحمل زندان و مخاطرات جدي سلامتي خود ، ناگزير به ترك ايران شد.
همچنين مايلم از تلاش حقوقدانان كلاسيك ايتاليا يادي كنم كه تأثير همه جانبهاي بر نگاه حقوقي دنيا نسبت به جرم و مجرم گذاشتند. تلاشهايي كه قبل از پديد آمدن اعلاميه حقوق بشر منجر به تغيير ديدگاه جهانيان به مجرم و رعايت حقوق متهمان گرديد.