سازمان ملل گزارش داد: قوانين مدني ايران در مورد زنان نياز فوري به اصلاح دارد

جمهوري اسلامي ايران در شاخص توسعه جنسيتي بين 177 كشور مورد بررسي در مكان نود وچهارم و در زمينه مقررات وتدابير مربوط به توانمندسازي جنسيتي در جاي هشتاد و هفتم قرار گرفته است.

به گزارش "ايلنا"، در گزارش دبيركل سازمان ملل متحد درباره وضعيت حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران كه در شصت و سومين اجلاس مجمع عمومي سازمان ملل ارائه شده، با بيان اين مطلب آمده است: جمهوري اسلامي ايران هنوز كنوانسيون حذف كليه اشكال تبعيض عليه زنان را تصويب و تاييد نكرده است.

بر اساس گزارش توسعه انساني سال 2007-2008 برنامه عمران سازمان ملل متحد، جمهوري اسلامي ايران در شاخص توسعه جنسيتي بين 177 كشور مورد بررسي در مكان نود و چهارم و در زمينه مقررات و تدابير مربوط به توانمند سازي جنسيتي در جاي هشتاد و هفتم قرار دارد.

بر اساس اين گزارش، نابرابري‌‏هاي جنسيتي بين مناطق جغرافيايي كشور باقي است، براي مثال مطابق اطلاعات سازمان برنامه‌‏ريزي و مديريت جمهوري اسلامي ايران، شاخص توسعه جنسيتي در بعضي از استان‌‏ها، مانند سيستان وبلوچستان، هرمزگان و زنجان، آشكارا پايين‌‏تر از ميانگين ملي است.

در اين گزارش آمده است: جمهوري اسلامي ايران از سال 1990، يعني سال مبنا براي هدف‌‏هاي توسعه هزاره، در زمينه آموزش وپرورش و بهداشت زنان دستاوردهاي مهمي داشته است و احتمال دارد كه به هدف‌‏هاي دستيابي به آموزش ابتدايي همگاني، كاهش ميزان مرگ و مير كودكان و بهبود بهداشت مادران دست يابد.

در ادامه اين گزارش آمده است: نسبت باسوادي زنان به مردان در گروه سني 15 تا 24 سال از 9/87 درصد به 6/98 درصد افزايش يافته است. نسبت ثبت‌‏نام دختران در آموزش ابتدايي، متوسطه و دانشگاهي به حد بارزي افزايش يافته و از 2/79 درصد به 3/94 درصد رسيده، به طوري كه دانشجويان مونث 64 درصد كل دانشجويان دانشگاه‌‏ها را تشكيل مي‌‏دهند.

در اين گزارش مطرح شده است: دسترسي به مراقبت بهداشتي، از جمله مراقبت بهداشت باروري تقريباً همگاني شده است و همچنان كه پيشتر گفته شد، نسبت مرگ و مير مادران و كودكان به شدت كاهش يافته است.
براساس گزارش سازمان ملل متحد، با وجود اين دستاوردهاي مثبت، جمهوري اسلامي ايران با چالش‌‏هايي در زمينه تساوي حقوق جنسيتي و برابري و توانمندسازي مواجه است. قوانين جزايي و مدني داراي مفادي تبعيض آميز است كه نياز فوري به اصلاح دارد.

در ادامه اين گزارش آمده است: گزارشگر ويژه "خشونت عليه زنان، دلايل و عواقب آن"، 30 نوامبر 2007 درباره مفاد پيش‌‏نويس لايحه حمايت از خانواده، كه ادعا شده حقوقي را كه زنان در حال حاضر در خانواده از آن برخودارند، لغو مي‌‏كند، ابراز نگراني كرده است.

در ادامه اين مطلب ادعا شده است: اين لايحه به‌‏ويژه گرفتن طلاق را براي زنان دشوارتر خواهد كرد، زيرا آنان بايد غيرممكن بودن آشتي را با ميانجي‌‏گري مراكز مشاوره خانواده، متشكل از كارشناساني در رشته بررسي خانوادگي، حقوق و حقوق اسلامي ثابت كنند.

در بخش ديگري از اين گزارش آمده است:‌‏ اخيراً اقدامات اميدواركننده‌‏تر ديگري براي اصلاح قوانين تبعيض‌‏آميز انجام شده است. بر اساس قوانين ايران، مفاد مربوط به ديه براي حوادث و مرگ، ارزش زندگي و اعضاي بدن مردان را 2 برابر زنان مي‌‏داند و مجلس اخيراً در اين قانون تجديدنظر كرده و قوانيني پيشنهاد شده تا ارزش برابر زنان در چنين مواردي به رسميت شناخته شود.

در ادامه اين گزارش عنوان شده است: مجلس در قانون ارث براي زنان متاهل نيز تجديدنظر كرد. به موجب قانون وقتي شوهري مي‌‏ميرد، همسر استحقاق سهم زن را دارد كه مستغلات در آن جايي ندارد و زمين به طور مستقيم به فرزندان و والدين شوهر مي‌‏رسد.

بنا بر اين گزارش، علاوه بر اين فرزندان ذكور دو برابر فرزندان اناث ارث مي‌‏برند. نمايندگان زن مجلس در وضع قوانين جديد براي رفع اين نابرابري نقش اساسي داشته‌‏اند؛ اگر چه اين كار با مقاومت‌‏هايي مواجه شده است.
در اين گزارش تاكيد شده است: اگر چه اين دو قانون هنوز به تصويب نرسيده، اما چنين ابتكاراتي در زمينه قانونگذاري، نشان دهنده گام‌‏هايي مثبت، به‌‏ويژه با توجه به بحث‌‏ها و گفتمان عمومي درباره زنان است. مقامات ايراني همچنين به تغييراتي قانوني اشاره مي‌‏كنند كه امكان طلاق به تقاضاي زنان و اعطاي حق سرپرستي فرزندان به مادران را به وجود خواهد آورد.

در ادامه اين گزارش گفته شده است: زنان در بازارر كار خارج از بخش كشاورزي، مشاركت محدود به ميزان 16 درصد دارند كه نشان مي‌‏دهد پيشرفت حاصله در آموزش زنان در گذشته نزديك، هنوز منجر به مشاركت بيشتر زنان در اقتصاد نشده است.

در ادامه اين گزارش آمده است: ‌‏كميته كارشناسان سازمان بين‌‏المللي كار درباره مشاركت اندك زنان در بازار كار و به‌‏ويژه دسترسي محدود آنان به مشاغل و مناصب مهم و نسبت فراوان بيكاري آنان ابراز نگراني كرد. به علاوه، اين كميته اعلام كرد بدون لغو سريع بخش 1117 قانون مدني، اين ماده تاثيري منفي بر فرصت‌‏هاي شغلي زنان خواهد داشت.

بنا بر اين گزارش، نمايندگان زن فقط 1/4 درصد نمايندگان مجلس را تشكيل مي‌‏دهند و مشاركت زنان در اداره امور كشور و مواضع تصميم‌‏گيري همچنان محدود است. علاوه بر اين وجود موانع اجتماعي-فرهنگي و تصورات نادرست و كليشه‌‏اي جنسيتي در برنامه درسي مدارس و رسانه‌‏ها، نگرش مردسالارانه موجود در جامعه را تقويت مي‌‏كند.