|
|
کارزار های زنان خاورمیانه
کمپین حق تابعیت در لبنان
ترجمه عبداللطیف عبادی
شنبه30 آذر 1387
هزاران کودک در لبنان از آموزش کامل ، خدمات درمانی و حق اقامت در آن کشور محرومند چرا که لبنانی محسوب نمی شوند .
کودکی که از مادری لبنانی زاده می شود لبنانی محسوب نمی شود چرا که طبق قوانین آن کشور مادر حق انتقال تابعیت خود به فرزندش را ندارد . در صورت طلاق و جدایی نیز حق سرپرستی کودک خودبخود به پدر وی واگذار می شود . لبنان کشوری است که به داشتن بازترین جامعه و آزادترین نظام سیاسی در خاورمیانه معروف است اما تنها یک زن در دولت این کشور حضور دارد و آنهم بهیا حریری خواهر نخست وزیر سابق و جانباخته لبنان است . اگر چه بهیا حریری پیش از ترور برادرش در سال 1384 نیز در عالم سیاست حضور داشت و نماینده ی مجلس لبنان بود ، اما زنانی که پیش از وی در این کشور به مقام وزارت رسیده بودند سابقه ی چندانی در کار مملکت داری نداشتند . یکی از آنها نایلا معواد وزیر پیشین امور اجتماعی آن کشور بود و دیگری لیلا صلح وزیر سابق صنایع . هر دو نیز زمانی وارد کار سیاسی شدند و به این مقامات رسیدند که پدر یا همسرشان در خوشنامی و مقام و منزلتی سیاسی درگذشته بودند .
زنان نماینده
زنان لبنان تنها در سالهای 1331 و 1341 خورشیدی بود که توانستند وارد مجلس آن کشور شوند . بعد از آن و تا سال 1371 هیچ زنی موفق به راهیابی به پارلمان لبنان نشده بود . رولا مصری یکی از فعالین حوزه حقوق زنان در آن کشور می گوید " ما بدنبال اصلاح قانون حضانت کودک و نیز انتقال تابعیت در کشورمان هستیم تا بتوانیم این دو حق را برای زنانمان نیز بدست آوریم . اما برای این کار نیاز به این داریم که دست کم 35 درصد از مناصب تصمیم گیری را در کشورمان به دست بگیریم " ولی این درصد از مشارکت در قدرت برای زنان لبنان هنوز به دست نیامده است . در آخرین دوره انتخابات پارلمانی آن کشور که در سال 1384 برگزار شد تنها سه نماینده از مجموع از 128 نماینده ای که توسط مردم انتخاب شدند زن بودند . این تعداد در مقایسه با مجلس سوریه که 30 تن از 280 نمایندهء آن زن هستند رقم اندکی محسوب می شود . در مجلس 165 نفری اردن نیز سیزده زن و در پارلمان 718 نفری مصر 31 زن حضور دارند .
زنان لبنان با جمعیتی بالغ بر دو میلیون نفر 53 درصد از مردم آن کشور را تشکیل می دهند . اما نتیجه یک بررسی نشان می دهد که تعداد زنان گروه سنی بین 23 تا 34 سال در لبنان هفت برابر مردان همسنشان است . این آمار شاید شگفت انگیز باشد ولی واقعیت دارد و دلیلش هم این است که بیشتر مردان جوان لبنانی برای یافتن کار راهی کشورهای خارجی می شوند و در نتیجه توازن جمعیتی در آن کشور به شدت برهم خورده است . با اینحال زنان لبنان تاثیر چندانی بر روند قانونگذاری در کشورشان ندارند . یکی از فعالین حوزه حقوق زنان در لبنان می گوید : اگر چه زنان ما موفق شده اند که نقش و حضور چشمگیری در رسانه های لبنان داشته باشند و نیز مشاغل مهمی را در صنعت تبلیغات و یا عرصه طراحی بدست بگیرند ، اما به دلیل آنکه حضوری در قدرت سیاسی و مراکز تصمیم گیری کشور ندارند، قادر به اصلاح قوانین تبعیض آمیز در کشور خود نبوده اند . اخیرا مرکز غیر دولتی "همکاری پژوهشی و آموزشی به منظور توسعه کشور " با به راه انداختن " کمپین حق انتقال تابعیت از مادر به فرزند " شروع به دیدار و گفتگو با مقامات و سیاستمداران لبنانی کرده تا آنها را قانع سازد که قوانین تبعیض آمیز آن کشور و به ویژه در زمینه حق انتقال تابعیت می بایست اصلاح شوند .
قانون تابعیت
قانون مربوط به تابعیت لبنان در سال 1305 خورشیدی به تصویب رسیده و بخشی از آن نیز در سال 1373 اصلاح شده است . بنا به گزارشی که سازمان غیر دولتی " پیش آهنگان لبنان " در سال جاری میلادی منتشر کرده است ، اصلاحیه 1371 قانون تابعیت لبنان مقرر می دارد " کودکی که از مادری لبنانی و پدری خارجی به دنیا می آید تنها در صورتی می تواند تابعیت لبنانی را کسب کند که با فردی لبنانی ازدواج نماید و قبل از آن نیز می بایست که دست کم پنج سال متوالی در لبنان زندگی کرده باشد و تا یکسال بعد از ازدواجش نیز از لبنان خارج نشده باشد " لبنان با دو میلیون جمعیت زنی که دارد (و همانگونه که قبلا گفته شد ، تعداد زنان جوانش نیز هفت برابر مردانش است) میزبان ده ها هزار کارگر سوری و نیز چهار صد هزار فلسطینی است که به عنوان پناهنده در این کشور زندگی می کنند . برخی از مقامات سیاسی لبنان با اشاره به این موضوع می گویند : اگر قرار باشد تابعیت لبنانی به سادگی از مادر به فرزندانش منتقل شود ، در آن صورت راه ازدواج دختران لبنانی با مردان سوری و فلسطینی آسان می شود و دیری نمی پاید که ترکیب جمعیتی و قومیتی لبنان و به تبع آن ساختار سیاسی آن کشور که مبتنی بر دسته بندی قومی است ، در هم خواهد ریخت . اما خانم رولا مصری با رد این ادعا می گوید : آمارهای منتشر شده از سوی وزارت کشور لبنان نشان می دهند که از سال 1380 تا کنون تنها یک هزار زن لبنانی با مردان خارجی ازدواج کرده اند ، هر چند که همین آمار نیز نیاز به بررسی بیشتری دارند . او اضافه می کند که : بهرحال وقتی موضوع انتقال تابعیت از مادر لبنانی به فرزندش را مطرح می کنیم ، به دنبال روشن شدن این مسئله نیستیم که بدانیم چه تعداد زن لبنانی با مردان فلسطینی یا سوری و یا هر خارجی دیگری ازدواج کرده اند ، بلکه می خواهیم حق انتقال تابعیت برای زنان لبنانی را مطرح کنیم و آن را عنوان یکی از حقوق انسانی خود بدست آوریم
حقوقی نابرابر
حتی در مسائل جزئی و روزمره نیز زنان لبنانی متوجه می شوند که از حقوق (اجتماعی و قانونی) کمتری نسبت به مردانشان برخوردارند . خانم رانیا شویری که طراح جواهر است و در خیابان ترندی مونوت بیروت نیز جواهر فروشی دارد، داستان تلاشش برای باز کردن یک حساب بانکی برای پسرش کریم را شرح می دهد و می گوید : کارمند بانک از من پرسید پدرش کجاست؟ من گفتم چه نیازی به حضور پدرش هست وقتی خودم به عنوان مادرش می خواهم برایش حساب بانکی باز کنم؟ و آنها جواب دادند که طبق قوانین کشور ، این فقط پدر فرزند است که می تواند برایش حساب بانکی باز کند .. باور کردن این موضوع برای من واقعا دشوار بود . ما زنان نه ماه تمام فرزندمان را در بطن خود می پروریم اما زمانی که کودکمان به دنیا می آید حکومت و جامعه به ما می گویند شما دیگر حقی بر فرزند خود ندارید ..
اکنون در لبنان کارزاری برای اصلاح قانون تابعیت آن کشور و به منظور بدست آوردن حق انتقال تابعیت از زنان لبنانی به فرزندانشان برپا شده است . تاکنون حدود 8000 تن از طریق اینترنت و شبکهء فیس بوک به این کارزار پیوسته اند . خانم رولا مصری از کوشندگان حقوق زنان در لبنان می گوید : بسیاری از زنان لبنانی که در خارج از کشورشان با همسری غیر لبنانی زندگی می کنند دوست دارند به لبنان برگردند و با خانواده خود و در وطنشان اقامت گزینند ، اما نمی توانند چرا که فرزندانشان لبنانی محسوب نمی شوند و حق زندگی کردن در سرزمین مادری خود را ندارند .
ماخذ : گزارش دفتر هماهنگ کننده امور انسانی سازمان ملل متحد