انجمن ”انتخاب“ در فرانسه و استراتژي هاي آن

بيانيه 343 سقط جنين کرده

در آوريل 1971 گروهي از زنان تصميم گرفتند، يک حرکت چشمگير را براي دفاع از حق سقط جنين و دستيابي به و سايل جلوگيري از بارداري، به راه اندازند. آنها بيانيه اي را امضا کردند که در آن ضمن محکوم کردن قانوني که سقط جنين را عملي مجرمانه مي دانست(قانون 1920)، اعلام کردند که همگي آنها سقط جنين کرده اند. در ميان امضا کنندگان اين بيانيه که به بيانيه 343 نفر معروف شد، نام هاي بزرگ ادبيات، نمايش، سينما و تئاتر فرانسه قرار داشت که از ميان آن ها مي توانيم به کاترين دونوو، مارگريت دوراس، سيمون دوبوار، فرانسواز ساگان اشاره کرد. نام هايي که نه تنها در فرانسه، بلکه در خارج از فرانسه سمبل فرهنگ و سينما و تئاتر فرانسه بودند.

ژيزل حليمي نيز يکي از اين امضاکنندگان بود. وکيل مبارزي که نه تنها يکي از امضا کنندگان اين بيانيه بود، بلکه براي اين بيانيه در ميان فعالان بي نام و نشان حقوق زنان به جمع آوري امضا پرداخت. زناني که در بخش آموزش و بخشهاي اداري کار مي کردند و بسياري از آن ها موقعيت بي ثباتي داشتند.در ست پس از چاپ بيانيه، برخي از امضا کنندگان نگران شدند. هيچ کدام از آن ها به دليل امضاي بيانيه مورد تعقيب قضايي قرار نگرفتند اما برخي از آنان از طرف کارفرمايشان مورد فشار قرار گرفتند:« شما اين بيانيه را امضا کرده ايد، بنابراين تمديد قرارداد شما در سال آينده قطعي نيست.»

يا يکي از موکلين حليمي که به دليل يک مسئله سياسي( او به يک گروه مبارز فلسطيني کمک کرده بود) دستگير شده بود. در زمان بازجوييش، پليس نشريه اي را که بيانيه در آن چاپ شده بود، به روز ميز انداخته بود و گفته بود:« اين هم هست.»

اين زنان خيلي زود به ژيزل تلفن کردند:« تو از ما امضا گرفتي ولي به ما چيزي از دردسرهايش نگفتي، ديگران ، بيشترشان مشهورند و امضاي بيانيه براي آن ها ريسکي به دنبال ندارد، در حالي که ما به خاطر همه تنبيه مي شويم.»
حليمي به آنها قول مي دهد:« اگر يکي از ميان شما مورد تعقيب قضايي قرار گرفت، ما متحد خواهيم شد و آنها بدون متهم کردن همه امضا کنندگان، نمي توانند يکي را دستگير کنند. ما انجمني را تاسيس خواهيم کرد که دفاع از شما را به عهده خواهد گرفت و همه 343 نفر، در تظاهرات هايي که در صورت گرفتاري هر کس از بين شما ، برگزار خواهد شد، شرکت خواهند کرد.»

ايجاد انجمن انتخاب(Choisir)

و به اين ترتيب ايده تاسيس انجمن انتخاب در ذهن ژيزل حليمي و بقيه همکارانش شکل گرفت. اما سوالهاي بسياري براي ژيزل و همکارانش وجود داشت. آيا دفاع از اين زنان کافي است؟ هدف مبارزه ما چيست؟ چرا اين بيانيه را منتشر کرديم؟
براي اين زنان روشن بود که ديگر قانون 1920 را نمي خواهند، خواهان دسترسي همه به وسايل پيشگيري از بارداري هستند و نيزخواهان آگاهي استفاده از وسايل پيشگيري و آموزش جنسي هستند. آگاهي اي که به آنها اجازه دهد از بارداري هاي ناخواسته اجتناب کنند و به آن ها قدرت پيش بيني بارداري را دهد. به اين ترتيب 3 جبهه مبارزه براي انتخاب معين شد:

1)دسترسي به وسايل پيشگيري از بارداري و آموزش جنسي

2)حذف قانون 1920

3) دفاع مجاني از متهمين سقط جنين

حليمي با برخي از فعالان حقوق زنان از جمله سيمون دوبوار تماس مي گيرد و حمايت آنان از «انتخاب» را جلب مي کند.و به اين ترتيب «انتخاب» ايجاد مي شود. جلسات اوليه در خانه حليمي و دوبووار تشکيل مي شود. حليمي مي گويد:« ما هنوز نمي دانستيم اين مبارزه بزرگ را چگونه پيش ببريم اما همه ما عميقا اورژانس بودن آن را حس مي کرديم.»

استراتژي هاي «انتخاب» براي پيشبرد جنبش

 تاثير بر افکار عمومي

فعالان «انتخاب» در روزنامه ها، چندين اطلاعيه راجع به اهداف انتخاب منتشر مي کنند.« اين نوشته ها توجه بسياري از زنان را در پاريس و شهرستان ها به دنبال داشت. ده ها نامه دريافت کرديم که داستان هاي خود را در آن ها تعريف مي کردند.»

ارائه يک پيشنهاد قانون به مجلس

بعد از دريافت اين نامه ها، انتخاب تصميم مي گيرد يک پيشنهاد قانون، مبني بر آزداي وسايل پيشگيري از بارداري و سقط جنين را به مجلس بدهد، پيشنهادي که مي بايست توسط نمايندگان امضا مي شد و سپس به مجلس ملي فرستاده مي شد. پيشنهاد قانوني که بعدها تبديل به پيشنهاد حزب سوسياليست مي شود.

 آن ها تلاش مي کنند با ارائه دليل، دورويي قانون 1920 را نشان دهند. آنها نشان مي دهند که چگونه کساني که در دفاع از قانون 1920، به دلايل جمعيت شناختي و نيز «احترام به زندگي» استناد مي کنند، سقط جنين مخفيانه و عدالت طبقاتي را ناديده مي گيرند و به ويژه به آزداي زن بي توجه هستند. آنها تلاش مي کنند که بي عدالتي اين قانون و نيز آنارشيسمي را که نتيجه آن بود، آشکار کنند. اما اين تمامي هدف «انتخاب» نبود.« ما مي خواستيم آزادي را به صورت مثبت سازمان دهيم؛چه کنيم که اين آزادي در سطح رسمي باقي نماند، چگونه مي توان به زن امکان عملي موثر در داد؟ انتخاب زندگي دادن را؟

«انتخاب» مواردي از زنان فقير را بر مي شمارد که حتي در صورت تغيير قانون، اگر تامين اجتماعي هزينه سقط جنين را نپردازد، به دليل ناداري به کساني متوسل خواهند شد، که با شيوه هاي غيربهداشتي آن ها را سقط کنند. بنابراين، پروژه قانون پيشنهادي «انتخاب»، سقط جنين آزاد و مجاني شد.

تماس با نمايندگان مجلس، دبيرکل حزب سوسياليست و ... براي جلب حمايت آنان از قانون پيشنهادي

فعالان «انتخاب» در ماه اوت 1971 به همراه تعدادي پزشک، حقوقدان و ... در مزرعه اي که به همين منظور اجاره کرده بودند، براي بحث بر روي پروژه پيشنهاد قانون گرد آمدند. در اين گردهمايي هرکس آمار و نظراتش را درباره موضوع بيان مي کرد و پروژه، توسط برخي از نمايندگان حاضر که به طيف هاي مختلف چپ تعلق داشتند، امضا شد.

هنگامي که کار انتخاب بر روي پروژه قانون تمام مي شود، آنها آن را به نمايندگان مختلف پيشنهاد مي کنند چرا که فعالان جنبش به اين نتيجه رسيده اند که وجود يک پيشنهاد قانوني در مجلس، مي تواند مبارزه با افکار عمومي را تداوم بخشد. پس از آن ژيزل حليمي با فرانسوا ميتران دبيرکل حزب سوسياليست در آن زمان و رئيس گروه پارلماني حزب سوسياليست، قانون پيشنهادي را در ميان مي گذارد. از طريق تلاش هاي «انتخاب»، حزب سوسياليست زمان را براي پيشنهاد قانون مناسب مي داند.

نقد پروژه دولت براي تغيير قانون

از طرف ديگر دولت نيز يک پروژه براي تغيير قانون ارائه مي دهدکه در موارد خاصي،سقط جنين را به رسميت مي شناسد:

  در مواردي که نگهداري جنين براي مادر خطرناک است.

  در مواردي که جنين نابهنجاري دارد.

  در موارد تجاوز جنسي و زنا با محارم

  در مواردي که نگهداري جنين ، تهديدي مهم براي سلامتي فيزيکي و يا ذهني مادر است.

«مورد اجتماعي» در اين قانون ذکر نشده بود. در حالي که از نظر آماري بيشتر سقطجنين ها بر زناني انجام گرفته بود که از پيش فرزنداني داشته اند و نمي توانند فرزندان ديگري را بزرگ کنند.

فعالان جنبش براي دلايل خود به نظرسنجي اي استناد مي کنند که در سال 1971 بر روي زوج هاي جوان انجام شده است. اين نظر سنجي دلايل فرانسويان براي محدود کردن « تولد فرزندانشان» را نشان مي دهد:

  78% منابع ناکافي مالي

  74% مشلات پيدا کردن کار براي جوانان

  73% ناامني شغلي

  72% گراني آموزش

  68% مشکلات مسکن

  63% مشکلات تطبيق کار زن با تربيت بچه ها

  61% کافي نبودن امکانات عمومي و قيمت بالاي آن

  52% مقدار ناکافي کمک دولت به خانواده هاي کم درآمد

آنچه که «انتخاب» براي ارائه يک پروژه قانوني، بسيار مهم مي داند، توجه به واقعيت هاي اجتماعي لازم است و واقعيت براي جنبش، وجود صدها هزار سقط جنين مخفي است.آن ها در نقد پروژه دولتي، بر ناديده گرفتن اين داده ها تاکيد مي کنند.به باور آنان، جامعه اي که واقعيت ها را ناديده مي گيرد، مقصر است، زيرا زنان با سلامت، آزادي و حتي جانشان، قيمت ناتواني و دورويي قانون گذاري را مي پردازند.

در پروژه انتخاب، سقط جنين در دومين مرتبه اهميت قرار دارد. در اولين مرتبه، اهميت دسترسي به وسايل پيشگيري از بارداري و آموزش جنسي قرار دارد.

براي انتخاب، سقط جنين آخرين راه حل است، اما راه حلي است که بايد زنان در بهترين شرايط به آن دست يابند.

پروسه Bobigny 2

ماري کلر(Marie Claire) دختر16 ساله اي که بر اثر تجاوز باردار شده بود و با کمک مادر و همکاران مادرش سقط جنين کرده بود، به همراه مادر و کساني که در انجام سقط جنين به او کمک کرده بودند،مورد تغقيب قضايي قرار گرفت. مادرماري کلر،ميشل شواليه، کارمند ساده متروي پاريس(Michèle Chevalier) در روزنامه نشاني «انتخاب» و ژيزل حليمي را يافته بود و با مراجعه به ژيزل حليمي، ماجرايشان را باز گفت و ازاو تقاضاي کمک کرد.

حليمي مي گويد:«هنگامي که متقاعد شدم که ميشل شواليه و ديگر متهمان در پرونده مي خواهند مبارزه کنند، «انتخاب» حمله اش را آغاز کرد. من يک نقشه مباره با تم هاي کاملا دقيق طرح کردم؛:مي خواستم اين موضوعات را در دادگاه مطرح کنم: اطلاعات جنسي، وسايل پيشگيري از بارداري، سقط جنين مخفيانه، قوانين تطبيقي، مادران مجرد و جنبه هاي قانوني، سياسي و اجتماعي آزادي سقط جنين را. مي خواستم متخصصين ممتاز در اين باره صحبت کنند و نيز زنان و مرداني از تجارب زندگي روزمره شان شهادت دهند.مي خواستم اين پروسه ، تاييد آزادي زن باشد، تاييد حق مالکيت او بربدنش و تاييد حق او در برخورداري از وسايل پيشگيري از بارداري و حق سقط جنين.»

حليم نقشه را در مجمع عمومي «انتخاب» مطرح مي کند، مسئله اي که رايج نبود، اما به عقيده وي پروسه Bobigny، پروسه اي سياسي در معناي وسيع کلمه بود. « در يک مسئله سياسي، اين متهمين هستند که محورهاي دفاع از خود را تعريف مي کنند. آنها هستند که تصميم مي گيرند چگونه با متهم کنندگان برخورد کنند. وکيل در اين موارد استراتژيست و مشاور است. وکيل سياسي، بايد خود در کنار مبارزاني که از آنها دفاع مي کند، از مبارزه آن ها دفاع کند. پروسه Bobigny تنها پروسه سياسي سقط جنين بود.»

« Bobigny ، تنها موردي بود که زنان نيامدند بگويند« ببخشيد، با گذشت باشيد و يا « ما واقعيت را نمي دانستيم» ولي زناني بودند که به همراه روزنامه نگاران و وکلايشان، تصميم گرفته بودند، پروسه تغيير قانوني را در پيش گيرند.»
ژيزل با Jacques Monod، برنده نوبل زيست شناسي ، برا ي حمايت از آزادي سقط جنين ،تماس مي گيرد. او ميشل شواليه، مادر ماري کلر، دختر جوان سقط جنين کرده، را ملاقات مي کند و به ژيزل چک 3000 فرانک بري سقط جنين ماري کلر مي دهد. Jacques Monodبه ژيزل پيشنهاد مي کند که با آقايان پروفسور Paul Miliez و palmerتماس بگيرد.

Paul Miliez کاتوليک معتقد و پزشک ممتاز بيماريهاي زنان بود. او اين پروسه را چنان غيرعادلانه مي دانس که حاضر شد در دادگاه شهادت دهد که اگر ماري کلر به او مراجعه مي کرد، سقط جنين را برايش انجام مي داد.
حليمي تاکيد مي کند که زنان به اين مرد متعهد بسيار مديونند. انساني که چند ماه بعد، به دليل مبارزه اش براي سقط جنين از ورود به آکادمي پزشکي محروم شد.

« چند روز پيش از دادگاه، ما هنوز خيلي کم بوديم. تصميم گرفتيم تراکت هايي را تهيه و پخش کنيم و چند تظاهرات را سازماندهي کنيم. چند روز پيش از پروسه، تظاهراتي در ميدان اپرا توسط MLF 3 و «انتخاب» برگزار شد. برخورد پليس خشن بود ولي با همه اينها ما تراکت هايمان را پخش کرديم. مطبوعات که شاهد خشونت پليس بودند، به تظاهرات پوشش وسيعي دادند و شروع به صحبت از ماري کلر کردند.

به اين ترتيب فعالان جنبش توانستند افکار عمومي را متوجه مسئله سقط جنين کنند.

دادگاه ماري کلر در 11 اکتبر 1972 برگزار شد. در بيرون دادگاه اطفال، زنان و مردان بسياري فرياد مي زدند:« انگلستان براي ثروتمندان، زندان براي فقرا.» و يا «ميل بافتني براي فقرا، کلينيک هاي Neuilly، براي ثروتمندان». دادگاه به فضايي براي محکوميت قانون 1920 تبديل شد و ژيزل حليمي به انتقاد از قانون و نيز ضرورت دسترسي همه به آموزش هاي جنسي و نيز وسايل پيشگيري از بارداري پرداخت.

ماري کلر از اتهامات رهايي يافت زيرا از نظردادگاه، او آزادانه و با اراده خويش، عملي را که بر او صورت گرفته بود، انتخاب نکرده بود زيرا او با تناقض هاي اخلاقي، اجتماعي و خانوادگي روبرو بود و توان مقاومت در مقابل آنها را نداشت.

دادگاه ديگر متهمان اين پرونده نيز به دادگاهي براي قانون مبدل شد. تمامي متهمان از خود دفاع کردند و قانون را در اين مورد مقصر دانستند.مادر ماري کلر در دفاع از خود گفت:« آقاي قاضي، من گناه کار نيستم، قانون شما مقصر است.»
Lucette Duboucheix کاتوليک معتقدي که به عنوان همدست در اين دادگاه محاکمه مي شد، قاضي را خطاب قرار داد:« من ترجيح مي دهم بميرم، تا سقط جنين کنم ولي وقتي ديدم که ماري کلر، سقط جنين را انتخاب کرده است، به نام چه چيزي و چه کسي، من اعتقادات خود را بر ديگري تحميل مي کردم؟ من طرفدار آن هستم که هر زن آزادانه انتخاب کند، اين از نظر من کاملا طبيعي است که کسي که يک انتخاب را کرده است، بتواند آن را انجام دهد، بدون اينکه شرايط غم انگيزي را که همکار من ميشل شواليه، از سر گذرانده است، تجربه کند.»

Mme Sausset که خود فرزند پرورشگاهي بوده است، در دفاع از خود گفت:« وقتي که مادام شواليه از من کمک خواست، من دو انتخاب داشتم يا در يک سقط جنين همدستي کنم و يا در طرد يک کودک. اين روشن بود که اگر ماري کلر ، مجبور به به دنيا آوردن فرزندش مي شد، او را در پرورشگاهي رها مي کرد و به همين دليل من ترديد نکردم. من همدستي در يک سقط جنين را انتخاب کردم.»

رفرميست يا انقلابي/ انتقاد به جنبش

«انتخاب» و جنبش براي آزادي سقط جنين از جانب برخي از نيروهاي اجتماعي در آن زمان مورد انتقاد قرار مي گيرد. انتخاب متهم به انجمني رفرميست مي شود که همه تلاش خود را به تغيير قانون معطوف کرده است.

« انتخاب » اما در مقابل اين انتقادها از خود دفاع مي کند. «انتخاب» توضيح مي دهد که يک حزب سياسي نيست. يک جنبش توده اي است که همه مي توانند بدون در نظر گرفتن گرايش هاي سياسي، مذهبي و پايگاه اجتماعيشان در آن عضو شوند. تنها شرط عضويت در «انتخاب» موافقت کامل با اهداف انجمن است.

محور مبارزه «انتخاب»، روشن است: رهايي زن، چگونه؟ از طريق شرط لازم اما ناکافي حذف يک قسمت اساسي از سرکوبي که بر وي فشار مي آورد.يعني حذف قانون 1920

انتخاب تاکيد مي کند که مبارزه اش دقيق و محدود است اما نتايج اين مبارزه به دليل آن چه که مورد سوال قرار مي دهد، بسيار وسيع است.

در مقابل انتقادهايي که جنبش را به رفرميست بودن متهم مي کنند، مي پرسد: به هر زن اجازه انتخاب دادن يا ندادن زندگي را دادن، رفرميستي است؟ آگاه کردن زنان رفرميستي است؟

جنبشي که تمام يک جامعه را مورد سوال قرار مي دهد، رفرميست است؟ جنبشي که تابوها، سنت ها و جدايي جنسي را در يک جامعه به چالش مي کشد، رفرميست است؟

جنبشي که براي آزادي زن تلاش مي کند، روابط زن و مرد را تغيير مي دهد، سکسواليته را از گناه مي رهاند و براي بالا بردن کيفيت زندگي تلاش مي کند، رفرميست است؟

«انتخاب» خود را انقلابي مي داند چرا که مي خواهد تغييري راديکال در ذهنيت ايجاد کند.

نتايج Bobigny براي جنبش

فرداي پروسه، روزنامه France-soirعکس پروفسور Paul Miliez را با اين جمله تيتر کرد:«من انجام سقط جنين براي ماري کلر را مي پذيرفتم.» ميليون ها فرانسوي، زن و مرد، در دورترين روستاهاي فرانسه از درام Bobigny آگاهي يافتند. فهميدند که سقط جنين مخفيانه مي تواند به صورت جمعي مطرح شده و فهميدند که بزرگترين اساتيد پاريس، به طور آشکار ضد قانون هستند و در کنار سقط جنين کرده ها قرار دارند. در آن دوران صدها مقاله چاپ شد. تلويزيون چندين برنامه درباره سقط جنين پخش کرد. اين بار زنان از طبقات اجتماعي متفاوت، اتجاد عملي خود را اعلام کردند و خواست خود براي ورود به مبارزه را اعلام کردند.

سرانجام، اين مبارزات در سال 1975 به بار نشست و سيمون ويل وزير بهداشت کابينه ژيسکار دستن با وجود مخالفت جناح راست در پارلمان- جناحي که خود به آن تعلق داشت- توانست، راي اکثريت را براي لغو قانون 1920 به دست آورد.

نتيجه گيري

وقتي به مبارزه فمينيستهاي فرانسوي در اين دوران براي حق آزادي سقط جنين نگاه مي کنم، بيشتر متقاعد مي شوم که مبارزات زنان در همه جاي دنيا اشتراکات زيادي باهم دارند و مي توان نقاط مشترک بسياري را بين شيوه هاي مبارزاتي فعالان در همه جاي دنيا يافت. با مطالعه جنبش براي آزادي سقط جنين و باز نگري استراتژي هاي آن ها در آن زمان، و مقايسه آن با مبارزات زنان کشورمان در مقاطع خاص مي فهميم که مبارزان ايراني شايد بدون اطلاع از تجربه زنان در ديگر کشورها، براي پيشبرد مبارزه اشان از همان راه ها استفاده کرده اند و به همين دليل تجربيات ملموس زنان در کشورهاي ديگر، مي تواند به مبارزه ما در ايران کمک کند. گرچه به مسائل خاصي که هر جنبش، در شرايط زماني و مکاني ويژه با آن روبروست، بايد توجه کرد.

اکنون که بخشي از جنبش زنان کشور مان در گير مبارزه اي پيگير براي تغيير قوانين تبعيض آميزدر قالب کمپين يک ميليون امضا هستند، با نگاهي به مبارزات زنان در ديگر کشورها مي توانيم از تجربيات آنان بياموزيم و برخي از آنان را از آن خود کنيم. گرچه کمپين يک ميليون امضا تا کنون توانسته است از تجربيات ديگر خواهرانش به ويژه جنبش زنان مراکش،بهره بسيار ببرد و مبارزه اش را با الهام از تلاش هاي آنان آغاز کند، اما از آن جا که زمينه سياسي- اجتماعي کنوني ايران با مراکش متفاوت است؛ مجبور است استراتژي هاي ديگري را براي پيش برد جنبش به کار گيرد، همانطور که تاکنون نيز از روش ها و استراتژي هاي گوناگوني استفاده کرده است که مراجعه به نوشته هاي فعالان کمپين، ما را با اين استراتژي ها بيشتر آشنا خواهد کرد .

پانوشت ها:

1 ـ عمده اطلاعاتي که در اين نوشته به آن استناد شده است، برگرفته از کتاب La Cause des Femmes, Gisèle Halimi,Edition Grasset et Fasquelle,1973است.

2 ـ Bobigny منطقه اي است در حاشيه شهر پاريس، که ماجراي ماري کلر در آن جا اتفاق افتاده است و دادگاه آن شهر به اتهام ماري کلر رسيدگي مي کرد، به همين دليل اين پروسه، به اين نام مشهور است.

3 ـ MLF (Mouvement de la libération des femmes) (جنبش رهايي زنان)، يکي از سازمان هاي فمينيستي بسيار فعال در اوايل دهه 70 بود که نقش مهمي در پيشبرد مبارزات فمينيستي