فاطمه رهبر: بازگشت ماده 23 و حذف موقت ماده 25 از لایحه حمایت از خانواده

خبر گزاری ایرنا - "لايحه حمايت از خانواده پس از انجام اصلاحات و اضافه کردن موارد مناسبي به ماده 23 و حذف موقت ماده 25 مجددا برسي خواهد شد ."

فاطمه رهبر نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي ضمن اشاره به برخي غوغاها و شلوغ نمودن ها ي برخي بانوان مبني بر رد لايحه يا مخالفت با مواد آن گفت :
خود ما اصول گرايان نسبت به موادي از اين لايحه انتقاد داشتيم و بايد با افزودن موارد مهم و ضروري به انها يا جابه جايي برخي عبارات و کلمه ها ماده هاي مورد شبهه را شفااف سازي کرده و از سوء برداشت يا تفاسير مختلف آن جلوگيري نمائيم .
دکتر رهبر با اشاره به اينکه مورد مهريه هاي غير متعارف و به طور کل ماده 25 به خاطر تدوين قانون جامع درباره مهريه و حواشي آن ، از لايحه حمايت خانواده حذف خواد شد گفت : در قالب آيين نامه و قوانين در همان قانون جامع بحث خواهد شد . ضمن اينکه خود مهريه متعلق به زن و حد و اندازهاي را براي آن در قران و احاديث نداريم وهيچ محدوديتي برآن نيست مگر آنکه براي آن بايد دو راه را پيش بيني کنيم :اول فرهنگ سازي درتعيين مهريه و دوم قانون آن را منوط به همان قانون جامع نمائيم .
ازدواج موقت بايد ثبت شود
نماينده مردم تهران در مجلس ، ضمن بر شمردن عوارضي چون "نداشتن پدر مشخص براي فرزند حاصله از ازدواج موقت و مشکل صدور شناسنامه ، نداشتن هيچ گونه ارثيه و ديگر مشکلات خاص ناشي از عدم ثبت ازدواج موقت گفت : بايد عبارت ازدواج موقت در کنار ازدواج دائم به ماده 22 افزوده شود .
وي همچنين افزود : غير از اجازه همسر اول بقيه 8 شرط ازدواج مجدد قانون قبلي به ماده 23 اضافه مي شود .
ايشان با اشاره به اينکه قيد اجازه همسر اول در هيچ منبع اسلامي نيامده است گفت : اجازه همسر اول مي تواند جزء شروط ضمن عقد باشد و 8 شرط باقي ماندهبه ماده قانون قبلي را به ماده 23 اضافه خواهند شد . پس به صرف داشتن تمکن مالي براي مرد مجوز ازدواج مجدد صادرنمي شود .
و هيچ يک از اين موارد مغاير با شرع نخواهد بود و نظر علماء درجه يک نيز اگرچه مخالفت با تعدد زوجات نمي باشد ولي آنرا داراي شرايطي سخت از ضوابط و ظرايفي مي دانند که به راحتي هر مردي توان اجراي آن را ندارد . از طرفي ما نيز اساسا در جايگاهي نيستيم که با تعدد زوجات مخالفت کنيم چون حکم و آيه صريح قراني است و از جهتي ما نمي گوئيم تعدد زوجات براي همه مردان الزامي است .
وي روح کلي لايحه را حمايت خانواده و به نفع زنان دانست و باتشريح مواد آن گفت : فصل يک به دادگاه خانواده مربوط مي شود که در ماده 2 آن حضور مستشاران بانوان دارنده پايه قضائي از محاسن اين لايحه مي باشد که زن به راحتي بتواند مشکلاتي راکه نمي توان با مردان قاضي مطرح کردرا انان در ميان گذاشت و کلمه حتي المقدور به خاطرنبود دادگاه خانواده است تا زمان تشکيل اين دادگاه ها که پس از ابلاغ به دستگاه هاي قضائي مي باشد و پس از آن در الحاقيه اين کلمه به<بايد >تبديل خواهد شد که چنين بانوان را جذب دستگاه قضائي نموده باشيم .
ايشان لزوم تشکيل دادگاه خانواده در تمامي شهرها و شهرستان ها را از ديگر محسنات اين لايحه بر شمرد و گفت : مشخص شدن حضانت طفل ، خسارت جهيزيه و يا نامزدي در همان روزهاي اول تشکيل پرونده در دادگاه مي باشد که در قوانين قبلي اين موارد شايد ماه ها و سال ها به طول مي انجاميد که منجر به خسارت هاي جسمي به طفل و زوجه مي شد .
رهبريادآورشد : نپرداختن هزينه مراحل دادرسي از طرف زوجه يکي از مشکلاتي بود که زنان به خاطر پرداخت هزينه ، از شکايت صرف نظر مي کردند و اين موضوع در ماده 6 فصل دادگاه خانواده لايحه حمايت خانواده لحاظ شده که به نفع زنان است .
ايشان در خصوص اينکه مرداني که ازدواج مجدد را ثبت نکنند مشمول محروميت هاي اجتماعي وشغلي و جزاي نقدي خواهند شد که در اين لايحه قيد شده آن را جزء محدوديت براي مردان دانست و گفت : افراد پزشک نيز اگر گواهي غير واقع ارائه دهند محروميت يک تا پنج ساله از اشتغال خواهند داشت . همچنين سر دفتراني که بدو ن اجازه دادگاه به ثبت ازدواج مجدد اقدام نمايند محکوم به انفصال دائم از اشتغال سر دفتري خواند شد که هيچ سر دفتر داري منافع خود را براي يک ثبت به خطر نخواهند انداخت .
وي قانون قبل را که طرف مقابل ادعايي عليه حضانت طفلنمي توانست داشته باشد را اجحاف در حق اطفال مورد حضانت دانست و گفت : در لايحه حمايت خانواده اگر فردي حضانت طفل را نداشته باشد مي تواند در صورت آزار و اذيت شدن طفل به دادگاه شکايت برد و اغلب موارد که مردها حضانت اطفال را به عهده ميگيرند به زن ، مادر کودک اين حق را ميدهد که در برابر فشار و اذيت ها ي تحميلي به طفل عليه مرد به دادگاه شکايت برد.