زندان براي دو فعال حقوق زنان

درحالي که 13 سازمان بين المللي دفاع از حقوق زنان و حقوق بشر، با ابراز نگراني از افزايش فشار و سرکوب فعالان زن ‏در ايران، از حکومت ايران خواستار توقف اين سرکوبها شده اند، احکام دو فعال حقوق زن ديگر نيز با محکوميتهاي زندان ‏تعليقي تاييد شده است.‏

دربيانيه اي که متن آن در پايان همين خبر آمده است، اين سازمانها به دولت ايران به خاطر افزايش فشار بر فعالان زن ‏اعتراض کرده و هشدار داده اند که اگر مي خواهد به تعهداتش در پيمان نامه هاي بين المللي که عضو آن است پايدار بماند، ‏سازمان هاي جامعه مدني بايد اجازه مراوده آزادانه و مسافرت براي شرکت در کنفرانس هاي بين المللي را داشته باشند.‏

اين در حالي است که هفته گذشته دادگاه تجديد نظر محکوميت معصومه ضيا، فعال جنبش زنان را به دليل حضور در تجمع ‏مسالمت آميز زنان در 22 خرداد 85 در ميدان هفت تير با تغيير به سه سال حبس تعليقي و معرفي هر چهار ماه يک بار به ‏مراجع انتظامي و قضايي تاييد کرده است. فريده غيرت با ابراز تاسف از صدور چنين حکمي به روز مي گويد: اين حکم ‏از سوي شعبه 28 دادگاه انقلاب براي اتهام اقدام عليه امنيت ملي براي موکلم خانم معصومه ضيا صادر شده و حکمي بسيار ‏سنگين و شديد است و درواقع ايشان اولين موکل بنده از جمع فعالان حقوق زنان است که چنين حکمي دريافت کرده است و ‏با توجه به اينکه اين پرونده نخستين پرونده ايشان است، حکم بسيار سنگيني است.‏

‏ رضوان مقدم فعال ديگر زن، که قبلا حکم ده ضربه شلاق و 6 ماه حبس تعزيري دريافت کرده بود، در دادگاه تجديد نظر، ‏حکمش به سه سال تعليق تبديل شد. عبدالفتاح سلطاني وکيل وي در گفت و گو با سايت تغيير براي برابري اين حکم را غير ‏قانوني خواند و گفت : رسيدگي به اتهام اخلال در نظم عمومي در صلاحيت دادگاه انقلاب نيست و بايد در دادسراي عمومي ‏به اين اتهام رسيدگي شود که عملا به اين اعتراض توجهي نشده است. از سوي ديگر از نظر قانوني جمع شدن آرام و بي ‏تنش چند نفر براي پيگيري دادگاه دوستانشان مقابل دادگاه انقلاب که منجر به بازداشت موکل من و 33 زن ديگر در 13 ‏اسفند سال گذشته شد، جرم محسوب نمي شود و نمي توان آن را مصداق اخلال در نظم عمومي شمرد. بنابراين دفاع اساسا ‏کل اتهام منتفي است که مورد توجه قاضي پرونده قرار نگرفته است. ‏

همچنين انتشار خبري از سوي خبرگزاري جمهوري اسلامي در روز جمعه، نشان از افزايش فشار به خانواده عشا مومني، ‏زن زنداني عضو کمپين يک ميليون امضا دارد. در اين خبر ايرنا به نقل از پدر عشا مومني از فعاليتهاي او در کمپين يک ‏ميليون امضا به دليل عدم اطلاع از غير قانوني بودن اين فعاليتها ابراز تاسف کرده و عنوان داشته بود که به دليل با خبر ‏شدن از ماهيت غير قانوني اين فعاليتها، وي و مادر عشا به ملاقات دخترشان نرفته اند. وي تمام مصاحبه هاي خود با رسانه ‏هاي ديگر را که در آنها از فعاليتهاي دخترش حمايت کرده بود، پس گرفته است. ‏

فعالان زن در ايران، اين برخورد با خانواده عشا مومني را نشانه اي از افزايش فشار برخانواده ها به قصد همه گونه ‏همکاري با حکومت، مي دانند. اين در حالي است که پيش از اين نسرين ستوده اعلام کرده بود که بازداشت عشا مومني غير ‏قانوني است و مهمترين ايرادي که به اين بازداشت وارد است اين است که اساسي ترين تشريفاتي که براي بازداشت يک ‏متهم بايد رعايت شود در نظر گرفته نشده است. يعني هيچ احضاريه اي با رعايت مهلت قانوني به دست متهم نرسيده است و ‏ماموران به عنوان گشت نامحسوس ترافيک مانع حرکت او در مسير مي شوند و وي را بازداشت مي کنند. اين برخورد غير ‏شفاف يکي از مهمترين ايرادات حقوقي است که در مورد پرونده عشا مومني هم مصداق دارد.‏

برخوردهاي اخير با فعالان زن که شامل تفتيش منازل، ممنوع الخروجي، ضبط وسايل و کامپيوترهاي شخصي زنان و تاييد ‏احکام حبس يا معرفي هر چهارماه يک ماه ايشان به مراجع قضايي يا امنيتي است، بازتابهاي گسترده اي در بين مدافعان ‏حقوق بشر نيز داشته است. ‏

در آخرين واکنش به برخوردهاي اخير، سيزده سازمان معتبر مدافع حقوق بشر با انتشار بيانيه اي از وضعيت موجود ابراز ‏نگراني کرده اند. در اين بيانيه آمده است: ‏

حکومت ايران در طي سه سال گذشته دست به سرکوب سيستماتيک و گسترده فعالان حقوق زنان زده است. پس از برخورد ‏خشن و بي رحمانه با تجمع بيست و دوم خرداد 85، مقامات ايراني بسياري از مدافعان حقوق بشر زن را که در زمينه هاي ‏مختلف براي ارتقاء برابري جنسيتي و حقوق بشر در ايران فعال بودند را بازداشت، تهديد، و بازجويي کرده و مورد پيگرد ‏قرار داده است‎.‎

يکي از اهداف سرکوب اعضاي کمپين يک ميليون امضا هستند.‏‎ ‎کمپين حرکتي اجتماعي است که از دو سال پيش براي ‏ارتقاء برابري جنسيتي در قوانين ايران آغاز شده است. هدف کمپين گسترش آگاهي از قوانين تبعيض آميز ايران عليه زنان ‏با جمع آوري يک ميليون امضا در حمايت از لغو آن است‎.‎

مامورين اجراي قانون با مورد پيگرد قرار دادن حداقل چهل و پنج نفر از اعضاي کمپين عکس العمل نشان دادند. اعضاي ‏کمپين براي نوشتن، برگزاري جلسات در منازل ( در حالي که اين امکان را در فضاي عمومي ندارند‏‎) ‎و جمع آوري امضا ‏محکوم شده اند. حکومت به توقيف ارعاب و منع فعالين حقوق زنان از مسافرت ادامه داده است.‏

در اين بيانيه اين سازمانها به شرايط موجود اعتراض کرده و گفته اند : ما شديدا به ادامه ي فشار بر اين فعالين که به خاطر ‏فعاليت صلح آميز براي ارتقاء حقوق زنان مورد آزار قرار گرفته اند اعتراض داريم. ما از دولت ايران مي خواهيم که به ‏آزادي اجتماع و تجمع اين فعالين احترام بگذارد. اين حقوق جزئي از اعلاميه جهاني حقوق بشر وميثاق بين المللي حقوق ‏سياسي و مدني است که ايران نيز به آن پيوسته و قانونا ملزم به پيروي از آن است.‏

در اين بيانيه به بندهايي از اعلاميه جهاني مدافعان حقوق بشر منتشر شده در 9 دسامبر98 در مجمع عمومي سازمان ملل ‏يهني ماده هاي يکم و پنجم و نهم اشاره شده است.‏

در 3 آبان 87، ايران حمايت خود را از محافظت از مدافعان حقوق بشر با حضور فعال در ديالوگي تعاملي در مجمع ‏عمومي سازمان ملل و دررابطه با گزارش مخصوص سازمان ملل از مدافعان حقوق بشر اعلام کرد. ولى در دهمين ‏سالگرد اين اعلاميه، دولت ايران اعلاميه و نفس آن را نقض مى كند‎.‎

اگر دولت ايران مي خواهد به تعهداتش در پيمان نامه هاي بين المللي که عضو آن است پايدار بماند، سازمان هاي جامعه ‏مدني بايد اجازه مراوده آزادانه و مسافرت براي شرکت در کنفرانس هاي بين المللي را داشته باشند. از اين روخواسته هاى ‏ما از دولت ايران چنين است : - لغو محکوميت زينب پيغمبر زاده - آزادي عشا مومني و برگرداندن وسايلش - بازگرداندن ‏پاسپورت و ديگر وسايل ضبط شده ي سوسن طهماسبي و رفع ممنوع الخروجي وي که بارها اعمال شده - بازگرداندن ‏وسايل پرستو الله ياري به وي و رفع اتهام از وي- پايان دادن به فشار و پيگرد تمام فعالان و مدافعان حقوق بشر در ايران که ‏شامل اعضاي کمپين يک ميليون امضا نيز مي شود.‏

اين بيانيه با امضاي افراد زير از سازمانهاي نام برده شده منتشر شده است: ‏

متيوايستون- مدير برنامه مدافعان حقوق بشر حقوق بشر نخست‏
سانيلا آبيسكارا- مدير اجرايى ديده بان بين المللي فعاليت حقوقي زنان، آسيا اقيانوس آرام
نهاد ابول کمسان- مدير اجرايى مركز مصرى براى حقوق زنان‏
سهير بالحسن - مدير فدراسيون بين المللي حقوق بشر‏
تاينا بين- ايمه- مدير اجرايى برابري اکنون‏
شارلوت بانچ- مدير اجرايى مرکز سراسري رهبري زنان‏
سيندي کلارک- مدير موقت انجمن حقوق زنان در توسعه‏
فريدة ضيف – بخش حقوق زنان ديده بان حقوق بشر
لينسي فرنسيس- هماهنگ كننده محلى مجمع آسيا، اقيانوس آرام در توسعه زنان
هادي قائمي- هماهنگ کننده کمپين بين المللي حقوق بشر در ايران
مري لالور- مدير خط اول- بنياد بين المللي براي محافظت از مدافعان حقوق بشر‏
ويرادا سومسوادى- رئيس بنياد زنان، توسعه ي روستايي و حقوقي اريک اسکات- دبير كل سازمان جهاني عليه شکنجه
زنان تحت قوانين اسلامي- شبکه اتحاد بين الملل

روزآنلاین