دو سال زندان براي تشويش اذهان اينترنتي

کميسيون قضايي مجلس هشتم روز گذشته برخي از مواد "لايحه جرايم رايانه اي" را به تصويب رساند که علاوه ‏بر تعيين مجازات زندان براي متهمان جرايم رايانه اي، فيلترينگ سايت ها و وبلاگ هاي اينترنتي را تسهيل مي ‏کند.‏

به گفته مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس، برخي از مواد تصويب شده به مجازات هاي توليد کنندگان ‏محتواي سايت ها در اينترنت مربوط مي شود. امين‌حسين رحيمي به ايسنا گفت که براساس مصوبه روز گذشته ‏کميسيون قضايي مجلس "براي نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي از طريق رايانه، مجازات دو سال زندان در ‏نظر گرفته شد."‏
‏
وي همچنين تصريح کرد کساني که "از طريق رايانه؛ فيلم، صوت و تصوير ديگران را تغيير داده يا تحريف كنند، ‏و آنها را منتشر كنند به طوري كه عرفا موجب هتك حيثيت افراد شود، نيز 2 سال حبس و 4 ميليون تومان جزاي ‏نقدي يا هر دو" محکوم مي شوند. همزمان موسي قرباني از ديگر از اعضاي کميسيون قضايي مجلس هشتم نيز به ‏واحد مرکزي خبر وابسته به صدا و سيما گفت که براي تشويش اذهان و نشر اکاذيب از طريق رايانه و اينترنت ‏مجازات زندان تعيين شده، و گفت "با تصويب اعضاي کميسيون براي کساني که از طريق رايانه به نشر اکاذيب و ‏تشويش اذهان عمومي مبادرت مي کنند مجازات دوسال حبس در نظر گرفته شده است."‏

در حالي که هم اکنون کميته اي يا نام "کميته تعيين مصاديق" مرکب از نمايندگان وزارت اطلاعات، وزارت ‏ارشاد اسلامي و صدا و سيما، يک نفر از دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي و نماينده سازمان تبليغات اسلامي ‏مسئول فيلترينگ سايت ها و وبلاگ ها هستند، در لايحه جرايم رايانه اي کميته مشابه ديگري با عضويت برخي ‏از همين اعضا نيز تعيين شده است.‏

موسي قرباني عضو کميسيون قضايي مجلس در اين خصوص به ايسنا گفت: "براساس يکي از مصوبات امروز، ‏کميته اي متشکل از نمايندگان وزارت اطلاعات، کشور، آموزش و پروش، بهداشت و درمان، و بخش خصوصي ‏جهت بررسي و اعلام نظر در مورد فيلترينگ سايت ها تشکيل مي شود." وي ادعا کرد که اين کميته به اين ‏منظور تشکيل خواهد شد "تا هر کس نتواند به صورت خود سرانه اقدام به اين کار کند، و اين کميته نظر خود را ‏براي صدور حکم نهايي به سيستم قضايي اعلام مي کند."‏

‏"جرايم عليه محرمانگي داده‎ها و سيستم‎هاي رايانه‎اي و مخابراتي"، "جرايم عليه صحت و تماميت داده‌ها و ‏سيستم‎هاي رايانه‌اي و مخابراتي" بخش هاي ديگر لايحه جرايم اينترنتي را تشکيل مي دهند.‏

‎‎حفاظت از مخبرين رايانه اي‎‎

در اين لايحه همچنين تشکيل يک هيات مرکزي براي برخورد قضايي با کاربران رايانه و اينترنت تعيين شده که ‏از آن تحت عنوان"هيات مرکزي" نام برده شده و محل استقرار آن در دادستاني تهران است.‏

اعضاي اين هيات بنابر ماده 61 لايحه جرايم اينترنتي شامل "معاون دادستان تهران در امور مبارزه با جرايم ‏رايانه‌اي به عنوان رئيس هيأت"، "يك نفر افسر پليس از اداره كل مبارزه با جرايم رايانه‌اي نيروي انتظامي"، "يك ‏نفر نماينده‎ ‎وزارت اطلاعات"، "يك نفر نماينده وزارت امور خارجه"، و "يك نفر نماينده وزارت‎ ‎ارتباطات" ‏هستند.‏

در ماده 72 جرايم رايانه اي به اين هيات اجازه داده شده تا براي کسب اطلاعات و تحقيقات در مورد متهمان ‏جرايم رايانه اي، در موارد‎ ‎مشخص از مقامات ذيصلاح محل وقوع جرايم، و شهود و مطلعين در خارج از كشور ‏درخواست كسب‎ ‎وارسال اطلاعات لازم بشود.‏

اين هيات همچنين اجازه يافته تا در صورت درخواست ساير نهادهاي حکومتي و از جمله قضات در خصوص ‏منابع و مخبرين، مشخصات آنها را محرمانه نگهدارد. در ماده 73 لايحه جرايم رايانه اي نيز تاکيد شده "به منظور ‏حفظ امنيت منابع‎ ‎مخبرين، شهود و مطلعين امر، هويت آنان صرفاً در اختيار هيات مركزي قرار گرفته و از‎ ‎افشاي آن براي متقاضي، خودداري گرديده و تنها دلايل و اطلاعات بدست آمده ارسال‎ ‎خواهد شد‎.‎‏"‏

همچنين در بند "ب" ماده 73 لايحه جرايم رايانه اي براي داوطبان به شهادت عليه متهمان جرايم رايانه اي که در ‏خارج از کشور داوطبانه به ايران بروند تهسيلاتي در نظر گرفته شده و تاکيد شده‎ ‎‏"چنانچه شاهد و يا مطلع خارجي ‏به ميل خود و جهت اداي توضيحات وارد‎ ‎ايران و نزد دادگاه حاضر گردد، به اتهام ارتكاب جرايم تا پيش از ‏حضور در ايران تحت‎ ‎تعقيب قرارنخواهد گرفت‎.‎‏"‏

مجازات "کلاهبرداري رايانه اي" هم در مواد مصوب روز گذشته لايحه جرايم رايانه اي مشخص شد. به گفته ‏امين‌حسين رحيمي مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس:‏‎ ‎‏"در صورت سرقت و كلاهبرداري مرتبط با رايانه ‏مجازات 91 روز تا يك سال زندان و جزاي نقدي در نظر گرفته شد."‏

وي همچنين گفت: "اگر كسي از طريق سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي با ارتكاب اعمالي از قبيل وارد كردن، ‏تغيير دادن، محو، ايجاد يا متوقف كردن داده‌ها و مختل كردن سيستم، مالي به دست آورد، مانند دستكاري مبالغ ‏كارت‌هاي بانك و كارت‌هاي اعتباري، با تصويب كميسيون به يك تا پنج سال زندان و جزاي نقدي تا صد ميليون ‏ريال يا هر دو محكوم مي‌شوند‎.‎‏"‏

موسي قرباني ديگر عضو اين کميسيون مجازات تعيين شده براي انتشار فيلم هاي خانوادگي را 2 سال زندان ‏اعلام کرد و اظهار داشت:‏‎ ‎‏"از اين پس هر کس اقدام به انتشار فيلم هاي خانوادگي افراد کند به دوسال حبس ‏محکوم خواهد شد."‏

مجازات و محاکمه شرکت هاي رايانه اي در کنار اشخاصي که به جرايم رايانه اي متهم مي شوند، بخش ديگري ‏از مواد لايحه تصويب شده جرايم رايانه اي در روز گذشته است. ‏

‎‎اعدام در راه است‎‎

نگراني مقامات ايران از رسانه هاي جديد در چند سال اخير کنترل کاربران اينترنت را به يکي از اولويت هاي ‏قانون گذاران بدل کرده است. نتيجه اين نگراني ها در نهايت با عنوان لايحه جرايم رايانه اي به مجلس ارسال شد ‏تا جرايم و مجازات هايرايانه اي به قانون تبديل شود.‏

اين در حالي است که در سالهاي گذشته برخورد هاي قضائيي و امنيتي با وب نگاران بارها به بازداشت هاي ‏گسترده، اعمال فيلترينگ گسترده سايت ها و وبلاگ ها، و محاکمه وبلاگ نويسان، وب نگاران و مديران سايت ‏هاي اينترنتي منجر شده است.‏

در همه اين موارد مقامات قضائي و امنيتي بدون وجود قانوني در اين خصوص صورت گرفته و مجازات ها يا ‏محاکمه ها در اين موارد با استناد به موادي از قانون مجازات اسلامي صورت گرفت که به رسانه هاي جديد و ‏اينترنت اشاره مشخصي نداشتند.‏

همزمان با لايجه جرايم رايانه اي، کليات طرحي با عنوان‎ ‎‏"تشديد مجازات اخلال گران امنيت رواني جامعه" به ‏پيشنهاد نماينگان راستگراي مجلس به تصويب رسيده که در صورت تصويب نهايي، افراد متهم به "تاسيس و داير ‏کردن وبلاگ و سايتي که مروج فساد و فحشا و الحاد شناخته شود" در کنار مرتکبان"راهزني و سرقت مسلحانه"، ‏‏"تجاوز به عنف"، "تشکيل باندهاي فساد و فحشا"، "قاچاق انسان به منظور استفاده جنسي"، "شرارت"، "آدم‌ربايي ‏به قصد تجاوز" محارب و مفسد في الارض شناخته خواهند شد.‏

مجازات چنين کساني، بنابر قانون مجازات اسلامي اعدام است.‏

روزآنلاین