نگرانی در میان فعالان زن در مورد احتمال تسهیل چند همسری

در حالی که با اعتراضات فراگیر زنان دو ماده 23 و 53 از لایحه حمایت از خانواده حذف شده و کلیات لایحه بدون این ماده به تصویب رسیده بود، سخنان یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نگرانی هایی را مبنی بر بازگشت ماده 23 دامن زده است.

سلمان ذاکر، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس هشتم، در گفتگو با خبرگزاری مهر از ارسال پیشنهادات جدیدی به کمیسیون حقوقی خبر داد که بر اساس آنها ماده 23 لایحه حمایت از خانواده بار دیگر در لایحه قرار خواهد گرفت.

ذاکر با تاکید بر اینکه ماده 23 لایحه حمایت از خانواده عین خواسته اسلام است، گفت:"مجلس قصد داشت با تطبیق نظر اسلام برخی مشکلات فعلی زنان و جامعه را حل کند. قوانین می بایست بر اساس مسایل شرعی تصویب شوند و اگر این نکات در تصویب قوانین رعایت نشود شورای نگهبان مصوبات را رد خواهد کرد."

تهدید ذاکر مبنی بر نظارت شورای نگهبان و اعمال قدرتش در رابطه با این لایحه در حالی است که لایحه حمایت از خانواده با وجود حذف این دو ماده نیز هنوز تا رسیدن به قانونی برابر فاصله زیادی دارد و بسیاری از مطالبات حقوقی زنان در آن لحاظ نشده است.

این نماینده مجلس اضافه کردن رضایت خانم ها در ازدواج مجدد و شروطی برای رعایت عدالت در همسرداری را از جمله موارد اضافه شده به بند 23 اعلام می کند، اما به این سوال که کدام زنی از صمیم قلب به ازدواج مجدد همسرش رضایت خواهد داد، پاسخی نمی گوید.

به اعتقاد وی ممکن است بسیاری از زنها با ازدواج مجدد همسرشان مشکلی نداشته باشند، چون ازدواج مجدد مرد بر اساس شرع و با رضایت همسر اول خلاف نیست .

پیش از این الهام، وزیر دادگستری نیز مخالفت خود را با حذف مواد 23 و 25 اعلام کرده بود. وی با بیان اینکه حذف مواد 23 و 25 از لایحه حمایت از خانواده به حقوق زنان آسیب می‌زند، تلاش دولت را کنترل نظام مند ازدواج مجدد عنوان کرده بود.

به اعتقاد الهام تلاش دولت بر اثر جو سازی ها بی نتیجه ماند و دیدگاه دولت تحت ‌الشعاع مسائل حاشیه ‌ای و سیاسی قرار گرفت.

این در حالی است که بنا به لایحه پیشنهادی، دولت مردان می توانستند به شرط تمکن مالی زن دوم و سوم و چهارم بگیرند و تنها شرط ازدواجشان دادن تعهد به دادگاه مبنی بر رعایت عدالت بین همسرانشان بود. تعهدی که نه معیاری برای سنجش آن تعیین شده بود و نه مجازاتی برای رعایت نشدنش.

در واکنش به همین ایرادات لایحه بود که فعالان جنبش زنان با تشکیل ائتلافی بی سابقه برای توقف این لایحه، خواستار خارج شدن این لایحه از دستور مجلس شدند. ائتلافی که اگرچه موفق به توقف لایحه نشد، اما توانست ماده 23 لایحه که ازدواج مجدد مردان را تسهیل می کرد و همچنین ماده 25 را که بر اساس آن زنان باید برای مهریه های با مبلغ بالا مالیات می دادند، حذف کنند. بر اثر این تلاش ها تبصره ماده 53 لایحه که لغو قانون حمایت از خانواده سال 53 را اعلام کرده بود نیز حذف شد. این قانون که مواد آن بسیار مترقی تر از قوانین فعلی و لایحه پیشنهادی دولت و قوه قضاییه است همچنان معتبر شمرده می شود.

حذف این مواد که از سوی لاریجانی، رئیس مجلس پاسخی به نگرانی ها و اضطراب های ایجاد شده در جامعه عنوان شد، همان زمان نیز با مخالفت جدی برخی نمایندگان روبرو بود.

علی مطهری، نماینده تهران در هنگام بررسی لایحه حمایت از خانواده در تذکری آئین نامه ای گفت: "تعدد زوجات از افتخارات اسلام است و آنچه که در کمیسیون حذف شده، در شان مجلس هشتم نبود."

وی حذف تعدد زوجات را برابر با اشاعه فساد دانست و گفت: "داشتن اذن همسر اول برای ازدواج مجدد، خلاف قانون اسلام است وکمیسیون در حذف این مواد تحت تاثیر قرار گرفته است و این در شان مجلس نیست."

با همه این مخالفت ها اما ائتلاف قدرتمند زنان بر علیه لایحه توانست در هنگام تصویب کلیات به حذف دو ماده 23 و 25 لایحه نائل گردد. لایحه حمایت از خانواده اما هنوز ایرادت بسیاری دارد و همچنان در برابر بسیاری از مطالبات حقوقی زنان سکوت کرده.

با تصویب این لایحه مجازات ثبت نشدن طلاق و ازدواج سبک تر شده و فقط جریمه نقدی دو میلیون تا ده میلیون تومان برای آن در نظر گرفته شده است.

طولانی شدن روند طلاق، سست شدن ضمانت اجرایی حضانت برای مادران و اصرار بر قضاوت مردان در دادگاه های خانواده از جمله ایرادات وارده بر این لایحه است که هیچگاه پاسخی به آن داده نشده است. از سوی دیگر این لایحه همچنان در برابر مواردی همچون داشتن حق طلاق برای زنان، داشتن حق سرپرست فرزندان، حق گرفتن گذرنامه و سفر به خارج از کشور بدون اجازه همسر و حق اشتغال ساکت مانده است.

تلاش های زنان برای دستیابی به قانونی برابر همچنان ادامه دارد و ائتلاف فراگیر جنبش زنان علیه لایحه امیدوار است بتواند مانع تصویب این لایحه به شکل فعلی شود.

به اعتقاد اعضای ائتلاف ضد لایحه: تصویب لایحه حمایت از خانواده کنونی اگر تغییر زیادی در شرایط قانونی ما نسبت به گذشته به وجود نیاورد، اما راه اصلاح و تغییر قوانین تبعیض آمیز را سخت تر و ناممکن می کند و از این رو مسئولیت اجتماعی تک تک ماست که به هر شیوه ای که موثر می دانیم جلوی تصویب این لایحه را بگیریم، در غیر این صورت نسل های آینده ما را نخواهند بخشید.

شهرزادنیوز