|
|
قوانین نا نوشته
آموزش قانون
روزآنلاین / مهرانگیز کار
پنج شنبه25 مهر 1387
دولتها به طور طبيعي از کساني که قانون را آموزش مي دهند ستايش مي کنند و امکانات مالي و ارتباطي در اختيارشان مي گذارند. دولتهاي استبدادي از اين اصل جدا نيستند و تصور مي کنند اگر مردم بدانند کداميک از رفتارها و هنجارها جرم است، مرتکب آن نمي شوند و خواب عوامل حکومتي را پريشان نمي کنند. دولت ايران با آموزش قانون مانند يک اقدام مجرمانه برخورد مي کند. به سخن ديگر آموزش قانون در ايران جرم است. تازگي هم ندارد. قانون نانوشته اي پشتوانه آن است. از آغاز انقلاب چنين بوده و هر يک از ما که به افشاگري قانون اقدام کرده ايم، به شکلهاي مختلف مجازات شده ايم.
علت يابي اين سياست جزايي و امنيتي دشوار نيست. دولت ايران نمي خواهد مثلاً حقوق زن و مواد قانوني مرتبط با آن را در کتابهاي درسي بگنجاند. نمي خواهد حقوق کودک را بر پايه ضوابط جهاني حقوق بشر يا بر پايه قوانين ايران به کودکان و والدين آنها آموزش بدهد. چرا؟ از آن رو که در ايران آموزش قانون "بد آموزي" است و اگر از مطلعين و حقوق دانان هم بپرسيد آنها بر پايه دانش خود مي گويند در مواردي چنين است. آموزش قانون در ايران مي تواند براي دولت ومردم هر دو خطرناک باشد:
1- براي مردم خطرناک است از آن رو که به سهولت ياد مي گيرند قانونگذار نسبت به حق حيات زنان، کودکان، جمعي از غير مسلمانان بي مهري کرده و همچنين امنيت را از منتقدان خوش نيت حکومت سلب کرده و صف آنان را از حيث حقوق انساني از وفاداران بي چون و چراي حکومت جدا ساخته است. خون بهاي زنان را نصف مردان مقرر کرده. ديه نقص عضو زنان را نصف ديه نقص عضو مردان در موارد مشابه تعيين کرده. به پدر و جد پدري اختيار داده تا هر وقت دلش خواست فرزند يا نوه اش را به قتل برساند و مشمول مجازات اعدام نشود. مجازات اعدام را مثل نقل و نبات در مواد و تبصره هاي قوانين جزايي ايران دستور داده. دختران را از نه سالگي و پسران را از پانزده سالگي در قلمرو مسئوليت جزايي به رسميت شناخته و به همه ايرانيان مسلمان اختيار داده تا هر آن کس را که تصور مي کنند ريختن خونش شرعاً واجب است، هر جا که ديدند به قتل برسانند و سپس تنها به قاضي بروند و راضي باز گردند. يعني ديگر بار آزاد و بي دغدغه خاطر و بي آنکه مجازاتي را تحمل کرده باشند همه جا حضور پيدا کنند و به احتمال هر جا که لازم مي بينند دستشان را به خون ديگري آلوده سازند. قانون به والدين حق داده است تا هر چه مي خواهند فرزند را کتک بزنند و در حق او آزار رواني و جسماني روا دارند مشروط بر آن که تأديب و تنبيه از عرف تجاوز نکند. حال اين که عرف چيست و حد و مرز آن کدام است به سليقه قاضي سپرده شده و ممکن است قاضي بر حسب سليقه فردي عرف را تا حدود شکنجه هاي دائمي طفل به بهانه تأديب، قانوني و شرعي تشخيص بدهد. قانون نه به صورت صريح، اما در پرده الفاظ و مفاهيم گوناگون براي حق حيات شهروندان بهايي ايران ارج و اعتباري قايل نشده است و آنان از امنيت جاني که در قوانين کشورها نسبت به آن تضمين وجود دارد محروم مانده اند. انصاف بدهيد، آيا آموزش اين قوانين بد آموزي نيست؟ البته که هست. مردم ياد مي گيرند نسبت به حيات و آزادي و سلامت يکديگر تعدي و تجاوز کنند. ياد مي گيرند در مواردي که فقط نمونه هايي از آن در بالا ذکر شد هر ظلم و ستمي را که دوست دارند در حق آن ديگري که کودک، زن، غير مسلمان، کافر، مرتد يا فقط منتقد و مخالف جمهوري اسلامي است به نام اسلام و قانون روا دارند و نگراني از عاقبت کار نداشته باشند. بنابراين آموزش قانون در شرايطي که قانون جرم را اجازه مي دهد بد آموزي است. وقتي قانون خشونت و قتل و محروميت از حقوق بنيادي را اجازه مي دهد، آموزش آن به منزله ترويج جرم و جنايت است.
2- براي حکومت خطرناک است. آموزش قانون با ويژگي هايي که قوانين ايران دارد از منزلت و اعتبار حکومت در جامعه جهاني مي کاهد. اين قوانين چهره خشن، ناشکيبا، غير مسئول و غير پاسخگوي مأموران اجرا و مديران رده بالا را به جهانيان نشان مي دهد. حکومتي که قانون محاربه را دارد و تأکيد مي کند هر کس در نظم اخلال کند اعم از آنکه سلاح سرد يا گرم داشته باشد ممکن است به علم قاضي محارب شناخته بشود، چگونه مي تواند خود را متکي بر اخلاق سياسي، صلح جو و غمخوار ستمديدگان جهان معرفي کند و بر اعتبار جهاني اش خدشه وارد نشود؟ مگر مي شود حکومتي در حق شهروندان خود بي ترحم عمل کند و براي شهروندان ديگر دولتها در جهان دايه مهربانتر از مادر بشود؟ مگر مي شود به حکم قانون قاضي بتواند دست يا پاي محارب (بخوانيد مخالف) را قطع کند و بعد او را به دار بياويزد، اما ستمديدگان جهان را پناه بدهد. در مناطقي از جهان که سياستهاي غربي بر پيکرشان زخم زده است دولت ايران را يار و ياور خود مي شناسند. اما اگر مديران سياسي ايران عقلايي بينديشند نمي توانند به اين اعتبار که در بخشي از جهان کسب کرده اند در دراز مدت دل ببندند. آن منزلت و احترام که ايران در بخشي از جهان به دست آورده و نبايد آن را انکار کرد عمرش کوتاه است. مديران سياسي ايران حتي در چارچوب همين نظام کنترل شده و محدود قانونگذاري اگر بخواهند مي توانند با يک اجماع، از باب مصلحت يا اجتهاد يا هر آنچه را که خود به آن آگاهي دارند وارد بشوند و بازنگري وسيع در قوانين کشور را آغاز کنند. در غير اين صورت نمي توانند آن اعتبار و منزلتي را که در جاهايي به دست آورده اند فقط به ضرب پول و شعار حفظ کنند. سر انجام افشاگري قوانين که براي شهروندان ايراني امنيت را تضمين نمي کند و آنها را به مخفي کاري وادار مي سازد در منظر، جهاني ايران را به صورت کشوري تصوير مي کند که دولت متبوع به آنها امنيت نمي دهد اما اين دولت با شعار رفاه و امنيت براي ستمديدگان جهان در صدد است اعتماد سازي کند. اين دو با يکديگر همخواني ندارد و دير يا زود يا آن اعتبار که کسب شده مثل حباب مي ترکد يا ايرانيان از بد حادثه به هر شيوه خشونت آميزي براي نجات خود جذب مي شوند.
بنابراين عجيب نيست اگر مسعود کردپور و امثال او را در پي برگزاري کلاسهاي آموزش مباني حقوق بشر و حقوق ملت در قانون اساسي دستگير مي کنند. قانون اساسي ايران به هزار دليل گفته و ناگفته مبهم و غير دموکراتيک است. مي شود با اصلاح چند اصل از آن، قانون اساسي را تا حدودي براي پاسخگويي به نيازهاي کوتاه مدت مردم پذيرفتني کرد. اما چنانکه مي دانيم با همين اندازه از اصلاح برخورد مي شود و به افراد و گروههايي که در صدد بر مي آيند تا اولويت بازنگري در قوانين را تذکر دهند به استناد همان قوانين خشونت آميز مدارا نمي شود. هرگاه آن بخش از جهان که به ستايش سياستهاي ظلم ستيز ايران پرداخته از درجه خشونت قوانين داخلي ايران به درستي آگاه بشود، در داوري خود نسبت به خلوص نيت ايران تجديد نظر مي کند. اي کاش دست کم با هدف حفظ اين اعتبار و به مدد مجمع تشخيص مصلحت نظام به خشونت زدايي از قوانين مي پرداختند.