پشت نقاب جنگ

در اوج منازعات دو گروه فلسطيني فتح و حماس، شبکه سي ان ان فيلمي از مادري پخش کرد که پسرانش يکي عضو حماس است و ديگري عضو فتح. آن دو مدام با هم درگير هستند.مادر فرياد مي زد؛ «عار لکم....عار لکم»1

اين تصويري است که جهانيان از زنان فلسطين دارند و البته همين تصوير ناقص را هم ما کمتر مشاهده مي کنيم.

اما آيا اين همه آن چيزي است که در فلسطين مي گذرد؟ آيا اين مادر، نماينده همه يا اکثريت زنان فلسطيني است؟

تصاويري که نمي بينيم

تصويري که بسياري از جهانيان از زن فلسطيني در ذهن دارند يا پير است يا جوان. اگر پير باشد با لباس بلند عربي و روسري بر سر، در سوگ همسر يا پسر خود شيون و زاري مي کند و اگر جوان باشد؛ لباس نظامي بر تن دارد و در عمليات نظامي شرکت کرده است.

کافي است سري به منابع فارسي و عربي موجود در اينترنت بزنيم تا همين دو تصوير را به کرات مشاهده کنيم؛ زن فلسطيني که دوشادوش مردان عليه اشغال مي جنگد يا به کشته شدن فرزندانش اعتراض مي کند. حتي تاريخ اين فعاليت ها نيز به دقت ذکر شده و گاهي به پيش از سال 1948 (سال اعلام موجوديت اسرائيل) بازمي گردد.

اما نکته يي که همواره در اين ميان مغفول مانده، وضعيت زندگي زنان فلسطيني است. اينکه روزها بر زنان چگونه مي گذرد و زن فلسطيني بيرون از داستان پردامنه اشغال چه مي کند، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. حتي هنگامي که جنبش حماس توانست اکثريت پارلمان فلسطين را در اختيار گيرد و به تبع آن، به گروهي دولت ساز بدل شود، رسانه هاي پرمخاطب غربي تنها به بررسي اين موضوع اکتفا کردند که آيا حماس حجاب را اجباري مي کند يا خير؟

طبيعي است بررسي وضعيت، مشکلات و مسائل زنان فلسطيني بدون توجه به موضوع اشغال، امکان پذير نيست؛ اما اگر بخواهيم همه چيز را به پايان جنگ با اسرائيل و تشکيل دولت مستقل فلسطيني موکول کنيم، در حقيقت همان راهي را رفته ايم که مردان فلسطيني، سال ها بر آن تاکيد کرده اند.

در کشوري که هنوز تشکيل نشده و دولت مستقل ندارد و عضو سازمان ملل نيست، توقع داشتن آمار چندان بجا نيست. از همين رو نمي توان به درستي دانست که چه تعداد از زنان فلسطيني تحصيلات عاليه دارند يا متوسط تحصيلات در ميان آنان چقدر است، اما از سخنان فعالان حقوق زنان در فلسطين اين طور برمي آيد که کم سوادي زنان، يکي از اصلي ترين مشکلات آنان در پيشبرد اهداف شان است. همچنين تفکرات مردسالارانه ميان فلسطينيان موضوعي است که گويي در کمتر کسي مي توان اثري از آن نيافت.

يکي از مراکزي که در فلسطين به ارتقاي وضعيت زندگي زنان کمک مي کند، مرکز غيردولتي «حقوق و مشاوره زنان فلسطين»2 است که دفتر اصلي آن در بيت المقدس استقرار يافته و در مواردي همچون اعمال خشونت، طلاق و.... به کمک زنان فلسطيني مي آيد.

ماها شماس، عضو هيات موسس اين مرکز، درباره شرايط موجود در فلسطين مي گويد؛ «در سال 1997 اگرچه يک دولت فلسطيني تشکيل نشده بود، ما با پي بردن به اين مساله درس تلخي گرفتيم. در واقع به اين نکته پي برديم که با وجود سال ها مبارزه، زنان فلسطيني هنوز نتوانسته اند به هيچ آزادي و استقلالي دست پيدا کنند. در کنار اشغالگران اسرائيلي، سايه اقتدار مردسالارانه فلسطيني نيز روي سر زنان سرزمين ما سنگيني مي کرد. پس چاره يي نداشتيم جز اينکه در يک طرف با نيروهاي اشغالگر مبارزه کنيم و در طرف ديگر براي احقاق حقوق زنان تلاش کنيم. تجربه سال 1997 اين درس را به ما آموخت که بايد مبارزه مان را در هر دو عرصه و به صورت موازي پي بگيريم.»

سخنان شماس را وقتي بهتر درک مي کنيم که بدانيم به رغم آمادگي کامل سازمان هاي زنان براي انتخابات فلسطينيان در 20 ژانويه 1996 و در حالي که براساس آمار کميسيون مرکزي انتخابات، 49 درصد از راي دهندگان را زنان تشکيل مي دادند؛ از بين 676 کانديدايي که براي 88 کرسي شوراي قانونگذاري ثبت نام کردند تنها 28 نفر (4 درصد) زن بودند.

البته اين ناشي از دوري زنان از دنياي سياست نبود. در همان سال ها، تنها رقيب ياسر عرفات در انتخابات رئيس تشکيلات خودگردان، يک زن به نام «ساميه خليل» از رام الله بود. با اين حال، سهم زنان از مجلس و دولت فلسطيني، هيچ گاه به حدود شش درصد نيز نرسيده است.

فعاليت هاي زنان در تمام سال هاي اشغال، به شدت تحت تاثير اقدامات مردان قرار گرفته است. به عنوان مثال، زنان فلسطيني در سال 1964 اتحاديه اصلي زنان فلسطين را شکل دادند که فرصت شرکت هرچه بيشتر زنان را در فعاليت هاي مختلف به وجود آورد و به لطف اين اتحاديه، عده يي از زنان انجمن ملي فلسطين را در بيت المقدس داير کردند. اتحاديه، اولين کنفرانس خود را در اورشليم در سال 1965 برگزار کرد و سنگرها و استحکامات آن در بسياري از شهرها و دهکده ها ايجاد شد؛ اما در سال 1966 پس از تصميم حکومت اردن براي بستن همه سازمان هاي آزاديخواه، اين موسسه نيز تعطيل شد.

جدا از فعاليت هاي اجتماعي و مشکلاتي که در اين زمينه وجود دارد، زندگي روزمره زنان فلسطيني نيز با دردسرهاي فراواني همراه است؛ دردسرهايي که بيشتر از چندپارگي ملت فلسطين در بخش هاي مختلف دنيا ناشي مي شود.

در کل مي توان مردم فلسطين را به پنج بخش تقسيم کرد که زنان نيز طبيعتاً در اين تقسيم بندي قرار مي گيرند.

1- ساکنان نوار غزه (گستره يي کم عرض از رفح تا غزه در غرب فلسطين)؛ در اين بخش از سرزمين فلسطين که در نزديکي مصر قرار دارد، قوانين و مقررات مصر اجرا مي شود. به علاوه هم اکنون اين بخش، تحت سيطره گروه حماس قرار دارد که خود شاخه يي از اخوان المسلمين مصر است و جالب است بدانيم در بررسي که مجمع جهاني اقتصاد3 در سال 2005 انجام داد، در ميان 58 کشور، مصر در قعر فهرست برابري حقوق زن و مرد قرار گرفت.

2- ساکنان ساحل غربي رود اردن (سرزميني در شرق فلسطين که مرکز تشکيلات خودگردان در آن قرار دارد)؛ در اين بخش از سرزمين فلسطين که در همسايگي اردن قرار دارد، قوانين اردن اجرا مي شود و باز هم بايد توجه داشت که طبق آمارهاي رسمي، در کشور اردن که نزديک به هشت و نيم ميليون جمعيت دارد، سالانه حدود 25 زن به سبب گمان هاي نادرست و به اتهام اينکه براي خانواده ننگي به بار آورده اند، از سوي نزديکان مرد خود به قتل مي رسند.

3- ساکنان سرزمين هاي اشغالي (زمين هايي که در جنگ شش روزه 1967 به تصرف اسرائيل درآمدند)؛ در اين بخش، که مهم ترين نقطه آن قدس شرقي است، قوانين اسرائيل اجرا مي شود.

4- ساکنان اسرائيل (زمين هايي که براساس قطعنامه هاي سازمان ملل، اسرائيل شناخته مي شوند)؛ ساکنان غيريهودي اين بخش، با نام عرب فلسطيني شناخته مي شوند و قوانين اسرائيل بر آنها حاکم است. اما بايد توجه داشت که يک عرب فلسطيني هيچ گاه با يک شهروند اسرائيل برابر نيست. نه در حقوق اجتماعي و نه در شرايط اقتصادي و...

5- آوارگان فلسطيني (ساکنان داخل يا خارج از اردوگاه هاي فلسطيني در نقاط مختلف دنيا)؛ آوارگان فلسطيني بيشتر به صورت متمرکز در اردن، لبنان، تونس، مصر و سوريه ساکن هستند. براساس توافقي که بين گروه هاي فلسطيني و حاکمان اين کشورها صورت گرفته، اداره اردوگاه ها توسط فلسطيني ها انجام مي گيرد و قوانين مورد نظر آنها نيز به اجرا درمي آيد. فلسطينياني که در خارج از اردوگاه ها زندگي مي کنند نيز طبيعتاً از قوانين کشور ميزبان تبعيت مي کنند.

جدا از مشکلاتي که به واسطه قوانين و تفکرات مردسالارانه کشورهاي عربي در زندگي زنان به وجود مي آيد، پراکندگي جمعيتي و کثرت قوانين نيز مسائل شديدي را به همراه دارد. همان طور که گفته شد در قدس شرقي زنان فلسطيني تابع قوانين اسرائيل هستند. علاوه بر اين در کرانه غربي رود اردن، قوانين اردن اجرا مي شود و در غزه قوانين و مقررات نظامي مصر. زني که اهل قدس است و در کرانه غربي رود اردن ازدواج مي کند، بايد همزمان تابع دو قانون باشد. اگر اين زن قصد ازدواجي رسمي دارد، بايد ازدواجش هم طبق قوانين اردن و هم طبق قوانين اسرائيل رسميت داشته باشد و فقط در چنين صورتي است که وي مي تواند تولد فرزندانش را به شکلي رسمي ثبت کند. قضات فلسطيني براي حل مشکلات زنان فلسطين بايد همزمان به قوانين اسرائيل، مصر و اردن مسلط باشند. در غير اين صورت يا محاکم اقدام به ارسال پرونده به يکديگر مي کنند يا براي يک پرونده وکلاي متعددي گرفته مي شود. به عنوان مثال اگر زني اهل غزه با مردي که از اهالي کرانه غربي است، ازدواج کند و بعد براساس حقوق خانواده دچار مشکل شود بايد هم در غزه و هم در کرانه غربي براي خود وکيل بگيرد. يا اگر يک زن با مردي که اهل قدس است و در رام الله زندگي مي کند، ازدواج کند، شرايط بسيار پيچيده تر خواهد شد.

و در نهايت، جنگ است که 60 سال تمام زندگي را مختل کرده. سال گذشته در همين روزها مرکز پژوهش اسيران فلسطيني اعلام کرد 105 زن اسير فلسطيني، هنوز در زندان هاي اسرائيل به سر مي برند.

به گفته اين مرکز، اسرائيل از زمان آغاز انتفاضه مسجد الاقصي، حدود 600 زن فلسطيني را به اسارت گرفته که 105 نفر از آنان هنوز در اسارت هستند و در شرايط بسيار سخت زندگي مي کنند. مرکز يادشده افزود؛ در ميان زنان اسير فلسطيني، 12 نفر زير سن قانوني وجود دارند و سه زن فلسطيني هنگام اسارت حامله بوده و در زندان وضع حمل کرده اند.

تصاويري که مي بينيم

همان تصويري که در ايران از زن فلسطيني به نمايش درمي آيد، با اندکي تغيير از زن لبناني نيز ديده مي شد با اين تفاوت که دنيا تصورش از زن لبناني به واقعيت نزديک تر است.

آنچه در ايران ديده مي شود، حداکثر چهره «ريم حيدر» است؛ زني که در دهه چهارم عمر خويش است و از همسر خود جدا شده و با دختر هشت ساله کوچکش به نام سارا در بيروت زندگي مي کند. او در ميانه جنگ 33 روزه اسرائيل و حزب الله لبنان به خبرنگار تلويزيون المنار گفت آرزو دارد عباي سيدحسن نصرالله را داشته باشد و چند روز بعد اين آرزو برآورده شد، اما اين موضوع تا مدت ها دستمايه گزارش ها و تحليل هاي مختلف در ايران و لبنان شد.

جمعيت چهار ميليوني لبنان از قبايل و اديان مختلفي تشکيل شده است. مسيحيان ماروني، ارامنه، شيعيان، سني ها، دروزي ها، علويان، يهودي ها و... در لبنان زندگي مي کنند. همچنين ده ها قبيله در اين کشور حضور دارند که هيچ کدام حاضر به تبعيت از ديگري نيستند. به همين دليل شايد هيچ قوم، گروه و مذهبي نتواند ارزش هاي اخلاقي و ديني خود را بر ديگري حاکم سازد. آزادي نسبي حاکم بر لبنان نسبت به ديگر کشورهاي عربي نيز تا حدودي از همين مساله نشات مي گيرد.

با اين همه گرچه از نظر آزادي هاي اجتماعي لبنان در وضعيت به نسبت خوبي قرار دارد، اما در زمينه فعاليت هاي اقتصادي و تقسيم کار، زنان در موقعيت فرودستي قراردارند و به عنوان نان آوران درجه دو به حساب مي آيند. همچنين زنان اندکي را مي توان در مشاغل سياسي مشاهده کرد.

جنگ طولاني مدت داخلي، مهاجرت وسيع فلسطينيان به لبنان و تهاجمات پي در پي اسرائيل به اين کشور از جمله عواملي هستند که زمينه رشد زنان را اندک کرده اند.

از جمله مطالبات کنوني زنان لبناني در زمينه مسائل حقوقي مي توان به اصلاح قانون مجازات و حق عائله مندي و قانون ازدواج مدني اختياري اشاره کرد.

هم اکنون در لبنان، قانون ازدواج، تنها بر پايه قوانين طايفه يي و مذهبي استوار است و برخي جوانان لبناني که تمايل به ازدواج با غيرهم دينان خود دارند، به کشورهاي اروپايي سفر مي کنند تا براساس قوانين مدني آن کشورها با يکديگر ازدواج کنند و دولت لبنان نيز ازدواج آنان را به رسميت مي شناسد.

حضور در دنياي سياست نيز از ديگر خواسته هاي زنان لبناني است. هم اکنون، 4/6 درصد از مجموع 128کرسي مجلس، در اختيار زنان است.

با اين همه فعاليت در زمينه دفاع از حقوق زنان در لبنان ريشه بيشتري نسبت به فلسطين دارد براي مثل سال گذشته «کميته دفاع از حقوق زنان لبنان»4 ، 60 سالگي خود را جشن گرفت. اين موسسه غيردولتي، دموکراتيک در سال 1947 در بيروت تاسيس شد. بايد توجه داشت که در کشور کثيرالادياني مانند لبنان، چنين موسساتي بايد حتماً از ورود به دسته بندي هاي مختلف پرهيز کنند.

اين کميته اکنون در همه استان هاي لبنان، شعبه دارد و هرگونه فعاليت آن، به صورت داوطلبانه انجام مي شود و منابع مالي آن، کمک هاي مردمي و پرداخت حق اشتراک توسط اعضا است.

عزه الحر مروه معاون رئيس اين کميته، هدف از تشکيل آن را برقراري برابري عملي ميان زن و مرد از جمله اجراي پيمان رفع تبعيض عليه زنان بيان مي کند.

همچنين ارتقاي جايگاه زنان در همه عرصه ها، دستيابي زنان به مراکز تصميم گيري سياسي و ايجاد جامعه يي دموکراتيک و نه طايفه يي از جمله اهداف اين کميته است.

اين کميته با بسياري از مراکز و موسسات جهاني ارتباط دارد، عضو اتحاديه بين المللي دموکراتيک زنان و هيات حمايت از قوانين مدني است و هيات لبناني مبارزه با خشونت عليه زن، گردهمايي ملي مبارزه با تبعيض عليه زن و مرکز پژوهش هاي حقوق زنان را تاسيس کرده است.

به گفته مروه، برگزاري روز جهاني زن در هشتم مارس در لبنان، دستيابي به حقوق سياسي برابر براي زن و مرد، حق اعطاي مليت براي فرزندان زنان لبناني که با خارجي ها ازدواج مي کنند، اصلاح قانون مرخصي زايمان، اصلاح قانون بيمه و قانون بازنشستگي زنان برابر با مردان از جمله اموري است که کميته يادشده با همکاري سازمان هاي مختلف آنها را محقق ساخته است.

انتشار مجله «مسائل زنان » از ديگر فعاليت هاي کميته دفاع از حقوق زنان لبنان است.

همه اينها در شرايطي است که وضعيت زنان لبناني نسبت به بسياري از زنان در ديگر کشورهاي عرب بسيار بهتر است.

پي نوشت ها؛------------------------

1- حيا کنيد... حيا کنيد.

2- Womenصs Centre for Legal and Counselling

3- يک موسسه مطالعاتي مستقر در سوئيس

4- لجنه حقوق المرأه اللبنانيه.

اعتماد