|
|
مصاحبه با امير يعقوبعلي
شمشير دموکلس بالاي سر فعالان مدني
روزآنلاین / سارا مقدم
پنج شنبه28 شهریور 1387
در گيرو دار خبرهاي تصويب يا عدم تصويب لايحه حمايت از خانواده، اخبار ديگر مرتبط با جنبش زنان از ديده پنهان ماند. يکي از اين خبرها مربوط بود به تاييد حکم محکوميت امير يعقوبعلي، فعال کمپين يک ميليون امضا، به چهار سال زندان تعليقي بود.
طبق اين حکم که همزمان با دومين سالگرد کمپين يک ميليون امضا براي اين فعال کميته پسران کمپين صادر شد، حکم يک سال حبس تعزيري وي به چهار سال حبس تعليقي تغيير يافت.
امير يعقوبعلي درحالي که در روز بيستم تيرماه سال 86 در پارک انديشه تهران مشغول جمع آوري امضا بود، بازداشت شد و 29 روز را در زندان گذراند.
او درباره اتهامي که به وي تفهيم شد به روز مي گويد: "اتهام اقدام عليه امنيت ملي از طريق تبليغ عليه نظام بوده. من در تمامي مراجع هم در بازجويي هاي اوين و هم در مرحله بازپرسي و دادگاه اتهام را رد کرده ام و نپذيرفته ام. منتها در دادخواست باز همان اتهام تکرار شد و مصداق هم گزارش پليس امنيت مبني بر جمع آوري امضا در پارک بود."
امير يعقوبعلي درباره حکمي که برايش صادر شده تاکيد دارد: "حکم دادگاه اوليه يک سال حبس تعزيري بود درخواست تجديد نظر کرديم. حکم يک سال حبس تعزيري تاييد شده اما به تشخيص قاضي تجديد نظر به مدت 4 سال اجرايش متوقف شده با اين شرط که در مورد چهار سال توقف حکم من هر 4 ماه يک بار خودم را به وزارت اطلاعات معرفي کنم."
ارزيابي او از صدور چنين حکمي اين است که حکمش تعليق نشده و اجرايش براي چهار سال متوقف شده. امير مي معتقد است: "اين حکم همانطور که وکليلم نيز در خبرها اعلام کرد، مبتني بر کنترل شديد بنده است. و اين در حالي است که پس از پايان زمان کنترل امنيتي هم بايد خودم را براي تحمل يک سال حبس معرفي کنم. بنابراين اين حکم در واقع در مرحله تجديد نظر تشديد شده است، هر چند با توقف اجرا سعي کرده اند اين تشديد به چشم نيايد."
وي درباره صدور احکام تعليقي براي فعالان مدني مي گويد: "صدور چنين احکامي باعث مي شود که آنها با محافظه کاري بيشتري فعاليت هايشان را ادامه بدهند. اين احکام حکم شمشير دموکلس را براي اين فعالان دارد. حربه اي است براي فشار بيشتر بر آنها و در عين حال بازدارنده آنها از ادامه فعاليت هاي مدني و قانوني شان."