خط فكری خاص در قانونگذاری

فریده غیرت، حقوقدان و وكیل دادگستری، یكی از اولین افرادی است كه از بدو ارائه لایحه حمایت از خانواده در سال گذشته، تبعات تصویب چنین لایحه‌ای را یادآور شد و سال گذشته در اولین نشست بررسی لایحه كه از طرف روابط عمومی كمپین یك میلیون امضا برگزار شد ابعاد حقوقی این لایحه را تشریح كرد. وی سپس در نشستی كه سال گذشته جبهه مشاركت به همین منظور برگزار كرد در مورد این لایحه دیدگاهی كارشناسی ارائه كرد و نیز در برنامه‌های دیگر در رادیو گفت‌وگو در خصوص عواقب منفی این لایحه مناظره‌ای داشت. غیرت، موج رسانه‌ای گسترده‌ای كه در تبیین مضرات تصویب این لایحه به راه افتاده است را مثبت ارزیابی می‌كند و بر این باور است كه اگر این اعلام موضع گسترده از بدو طرح لایحه به صورتی متشكل‌تر پی گرفته می‌شد شاهد نتایج بهتری بودیم. این وكیل دادگستری می‌گوید مجلس هفتم اولین چراغ سبز را برای لایحه موسوم به حمایت از خانواده روشن كرد اما قرار گرفتن این لایحه بدون بررسی‌های كارشناسانه در دستور كار مجلس و تصویب آن در كمیسیون حقوقی و قضایی در اولین ماه‌های شروع كار مجلس هشتم تاسف‌برانگیز بود. فریده غیرت به عنوان كسی كه 40 سال است با مسئله حقوق زنان و خانواده در دادگاه‌های خانواده و مراجعات حقوقی كاملا درگیر بوده و بر جزئی‌ترین نكات این قوانین اشراف دارد، خواهان خروج این لایحه از دستور كار بود و این لایحه را كارشناسی نشده می‌دانست. مصاحبه با این حقوقدان و وكیل دادگستری را در ادامه می‌خوانید:

تاكنون شاهد بوده‌ایم كه در تحلیل‌های مختلف و متنوع ابعاد منفی لایحه «حمایت از خانواده» از دیدگاه كارشناسان حقوقی و اجتماعی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. از سویی بعید به نظر می‌رسد كه نمایندگان مجلس شورای اسلامی این نقدها و دیدگاه‌ها را نشنیده باشند. این موضوع را چگونه ارزیابی می‌كنید؟

نكته بسیار مهمی كه وجود دارد حاكی از وجود یك خط فكری خاص در تمام شئون مملكت است كه قانونگذاری را هم در بر می‌گیرد؛ خط فكری خاصی كه در مورد زن و خانواده دارای دیدگاه‌های خاصی است. یكی از زنان مسوول درابتدای تصدی این پست در مصاحبه‌ای اظهار داشتند كه تا وقتی در این مقام باشند مانع خواهند شد كه ایران به كنوانسیون منع تبعیض علیه زنان بپیوندد. این گفته نشان از همین دیدگاه مورد اشاره من دارد. من پس از این اظهارات در نامه سرگشاده‌ای كه در روزنامه شرق هم چاپ شد خطاب به ایشان نوشتم، بنده در موقعیتی هستم كه هر خانمی به پست یا مقامی برسد بسیار شاد می‌شوم، اما باید بگویم كه بسیار متاسفم كه شما در چنین مقامی قرار گرفته‌اید و خوشحال نیستم از اینكه ادامه بدهید، چراكه عنوان می‌كنید كه مانع تصویب این قانون خواهید شد. شما چه شناختی از این قانون دارید و بعد یكی یكی مواد آن كنوانسیون را مورد بحث و بررسی قرار دادم. اظهاراتی از این دست نشان از یك خط فكری خاص دارد. در مجلس هفتم و هشتم این فكر وجود دارد و این ناشی از طرز تلقی‌ای است كه از زن دارند. در روزهای گذشته بحث بسیاری از روزنامه‌های ما عبارت از این بوده است كه چرا پرچمدار هیات اعزامی به المپیك یك خانم بوده است. امام جمعه محترم مشهد در همین رابطه گفته‌اند كه چرا باید یك زن در چنین جایی قرار بگیرد. این زن شئون اسلامی را هم رعایت كرده است چطور است كه شما می‌گویید با شئون اسلامی و روحیه اسلام منطبق نیست و خیانت به اسلام است؟ این تفاوتی است كه میان دیدگاه‌های ما وجود دارد؛ تفاوت دیدگاهی كه باعث شده است قوه قضائیه چنین لایحه‌ای را تهیه كند و به هیات دولت بدهد و هیات دولت پس از دخل و تصرف‌هایی آن را به مجلس ارائه بدهد. آیا قوانین دیگر را هم بر همین مبنا تصویب می‌كنند و توجهی به نقد‌های مطرح شده نمی‌كنند؟ سوالی كه در اینجا پیش می‌آید این است كه این نمایندگان انتخاب شده‌اند كه برای مردم قانونگذاری كنند. نیمی از این مردم زنان هستند كه آن گروه از زنان كه نسبت به این لایحه آگاهی پیدا كرده‌اند به آن معترضند و آن گروهی كه آگاهی ندارند بعدها آثار تصویب چنین قانونی را خواهند دید و آگاه خواهند شد. مردانی هم كه از مفاد این لایحه مطلع هستند با آن مخالفند. این قانون برای چه كسانی تصویب می‌شود؟

در جریان هستید كه در مورد دو ماده بسیار مهم یعنی مواد 23 و 25 كه بیش از سایر مواد لایحه مورد مناقشه واقع شدند سخنگوی قوه قضائیه اظهار امیدواری كرده بود كه این مواد از لایحه حذف شوند. این اظهار نظر را در جاهای دیگری هم دیده‌ایم. حال با حذف شدن این دو ماده كلیت لایحه پیشنهادی می‌تواند نقش تحكیم كننده بنیاد خانواده را ایفا كند؟

از ابتدا تا انتهای این لایحه اشكالات جدی وجود دارد. اشكالاتی كه با حذف این دو ماده تاثیری در سایر وجوه منفی لایحه حمایت از خانواده نخواهند داشت. من اعتقادی دارم كه اخیرا دیدم یك نفر شبیه به آن نكته‌ای را اشاره كرد. آقایان در توضیح دلایل ارائه این لایحه به اصل 21 قانون اساسی استناد كرده‌اند و مدعی هستند كه در تبیین این اصل لایحه را تنظیم كرده‌اند و نام حمایت از خانواده را هم برهمین مبنا به این لایحه اطلاق می‌كنند. اصل 21 قانون اساسی 5 بند دارد و در این بندها تاكید می‌كند كه دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و اقدامات لازم را در جهت تامین آن انجام دهد: در بند اول به «ایجاد زمینه‌های مساعد برای شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او» اشاره شده است كه این بند اول به نظرمن مورد غفلت كامل واقع شده است. بند دوم «حمایت مادران به خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از كودكان بی‌سرپرست» را مد نظر قرار داده است كه در این لایحه مورد توجه قرار نگرفته است. «ایجاد دادگاه صالح برای حفظ و بقای كیان خانواده» نكته مهم دیگری است كه در بند سوم این اصل آمده است و به نظر می‌رسد كه لایحه حمایت از خانواده بر مبنای همین بند تدوین شده است. در صورتی كه در واقع این لایحه آیین دادرسی دادگاه خانواده است و به هیچ وجه نمی‌توان به آن، عنوان حمایت از خانواده داد. در بندهای چهارم و پنجم اصل 21 قانون اساسی همچنین «ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان بی‌سرپرست و سالخورده» و نیز «اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته و... در صورت نبودن ولی شرعی» مورد تاكید قرار گرفته است. نكته مهمی كه باید مد نظر قرار گیرد آن است كه این اصل قانون اساسی حائز اهمیت بسیار است و باید مبنا و اساس تدوین لایحه‌ای قرار گیرد كه به منظور حمایت از خانواده نوشته می‌شود. متاسفانه این 5 بند را كنار گذاشته و ایجاد دادگاه صالحه را از بند سوم گرفته‌اند و سیستم دادرسی را تحت موازینی كه مد نظرشان است پیش‌بینی كرده و اسم آن را هم لایحه حمایت از خانواده گذاشته‌اند! این لایحه در صورتی می‌توانست «حمایت از خانواده» عنوان بگیرد كه ابعاد دیگر اصل مذكور را هم مد نظر قرار می‌داد. مسئله حضانت فرزند را باید در دنیای امروز باز كنید. مسئله حضانت فرزند برای مادر تحصیلكرده‌ای كه در این دوره شخصیت اجتماعی و درآمد مكفی شغلی دارد، با زنی كه صد سال قبل زندگی می‌كرد و نه درآمد و نه شغل و شخصیت اجتماعی داشت متفاوت است. زن امروز قوانین متفاوتی نیاز دارد. در این لایحه فقط آیین دادرسی اختلافات خانوادگی پیش‌بینی شده است و نه تحكیم بنیان خانواده و به نظر من این بزرگ‌ترین ایرادی است كه متوجه لایحه حمایت از خانواده است.

تاثیر واقعی این لایحه در صورت تصویب و اجرا به شكل قانون بر زندگی زنان در خانواده را چطور ارزیابی می‌كنید؟

باز هم تاكید می‌كنم كه این لایحه اگر تصویب شود بنیاد خانواده را متزلزل خواهد كرد. تصور نمی‌كنم زنی كه از زندگی‌اش رضایت نداشته باشد، بتواند كانون مطمئنی برای خانواده خود بسازد. در تدوین این لایحه بیشتر بر قانون مدنی، كه در آن نوشته شده ریاست از آن مرد است، تكیه كرده‌اند و متوجه نیستند كه زن ركن واقعی خانواده است. زمام امور زندگی به دست زن است و اوست كه فرزند سالم تربیت می‌كند. اگر قانون از زن حمایت كند زن در كمال رضایت می‌تواند از پس تربیت فرزندان سالم بر بیاید، وظایف زندگی را به درستی انجام دهد و... اما با كمال تاسف دیده می‌شود كه در لایحه‌ای كه برای حمایت از خانواده نوشته شده به این زن توجهی نمی‌شود. متوجه نیستند كه زنی كه آسیب دیده است چقدر آسیب می‌زند. فرزندان زن ناراضی، با نارضایتی رشد می‌كنند و مساوات و آزادی را در زندگی نمی‌آموزند. زنی كه خود از آزادی و تساوی و حقوق اولیه برخوردار نیست چطور می‌تواند این موارد را به فرزندانش بیاموزد؟

از این لایحه به عنوان آیین دادرسی خانواده یاد كرده‌اید. آیا مواد ‌مندرج در لایحه حمایت از خانواده روند دادرسی پرونده‌های حقوقی و به ویژه پرونده‌های طلاق توافقی را متاثر می‌كند؟ به چه شكل؟

چون در این قانون پیش‌بینی شده كه یك مركز مشاوره در كنار دادگاه خانواده باید نظر بدهد، نظر مركز مشاوره‌ای كه پیش‌بینی شده در مقابل نظر داور كه در قانون فعلی وجود دارد چه ارزشی می‌تواند داشته باشد؟ ما در قانون فعلی داریم كه باید زوج و زوجه داوری را به عنوان حكم برای رفع اختلاف به دادگاه معرفی كنند. در حال حاضر روندی كه وجود دارد به این شكل است كه در دادگاه خانواده پول می‌گیرند و داور معرفی می‌كنند كه می‌آید و امضا می‌كند. با این قانون مركز مشاوره‌ای به وجود می‌آید و زوجینی كه تمایل به طلاق دارند باید به مركز مشاوره مراجعه كنند و مركز مشاوره نظر خود را در مورد طلاق اعلام كند كه این روند طولانی خواهد بود. از طرفی در قوانین فعلی ما داور را داریم كه این سوال پیش می‌آید كه تكلیف داور چه می‌شود. در مورد حضور داور ما صراحت قانونی داریم این تناقض را چطور حل می‌كنیم؟ آیا هر دو نظر را می‌پذیریم؟ اگر این دو نظر با هم تناقض داشت تلكیف چه می‌شود؟ این باعث اطاله دادرسی خواهد شد و روند طلاق توافقی كه در حال حاضر در عرض یك هفته انجام می‌شود را پیچیده و طولانی‌تر می‌كند و از سویی بر حجم پرونده‌های بی‌شمار متقاضی طلاق افزوده می‌شود.

در بخش‌هایی از موادی مربوط به حضانت در این لایحه آمده است كه اگر قانونا حضانت فرزندی به مادر برسد و مرد در مقابل دادن این حق به مادر مقاومت می‌كند به جای مجازات حبس كه تا پیش از این جاری بود جریمه نقدی به وی تعلق می‌گیرد. این موضوع را چطور بررسی می‌كنید؟

در این لایحه آنچه به چشم من خورده این است كه روی تمكن مالی مرد بسیار تكیه شده چنانچه این تمكن وی را مجاز به ازدواج مجدد دانسته است و همچنین این مورد حضانت. اگر مردی تمكن مالی داشته باشد حتی در صورت تخلف دیگر مجازات زندان نخواهد داشت. یعنی ملاك تمكن مالی مرد به عنوان یك ارزش برای وی در نظر گرفته شده است. اما از نظر تعاریفی كه در اجتماع وجود دارد حتی این نكته می‌تواند ضد ارزش تلقی شود. آیا عدالتی كه در اسلام گفته شده این است؟ حرفی كه من بارها زده‌ام خود صراحت قرآن است كه می‌گوید «اگر بالاجبار مجبور شدید كه همسر دیگری اختیار كنید» در صورتی كه جمله‌ای است كه می‌گوید «بترسید اگر نتوانید عدالت را برقرار كنید» هیچگاه ملاك قرار نگرفته است و بی‌تردید تمكن مالی مرد تنها دلیل برقراری عدالت نخواهد بود.

این لایحه موارد دیگری هم دارد كه بیشتر چند نكته از موارد عمده آن برجسته شده است. سایر مفاد لایحه را چطور ارزیابی می‌كنید؟

اجرت‌المثل همیشه عاملی بازدارنده در مقابل تنوع‌طلبی مردان بوده است. این مورد را در این لایحه كاملا منتفی كرده‌اند و متاسفانه كسی هم به این بعد از لایحه نپرداخته است. اجرت‌المثل در سال‌های اخیر در قوانین ما افزوده شده و در ابتدا هم مخالفتی با آن شد كه حق كار در خانه نمی‌خواهیم اما این یك تعبیر است. درعمل دیده شده است كه این قانون به نفع زن و خانواده بوده است. البته بعضی از قضات اجرت‌المثل را قبول نكردند و با عنوان نحله این حقوق را در اختیار زن قرار می‌دادند. نحله به معنای كادو و هدیه است و مبنای فقهی دارد بدین ترتیب كه بعضی از فقها اعتقاد دارند زن با قصد تبرع، وظایفی را متحمل می‌شود كه در زندگی مشترك انجام دهد و به قصد مزد گرفتن این كار را انجام نداده است. بنابراین در هنگام جدایی نباید در ازای این خدمات مطالبه مالی كند. اما مرد چون می‌خواهد زن را طلاق دهد باید در قبال سنواتی كه زن را در عقد ازدواج خود داشته است پولی جزئی را به وی پرداخت ‌كند. در صورت تصویب این لایحه اجرت‌المثل از میان خواهد رفت. یكی از تعاریف و دفاعیاتی كه خانم فیاض‌بخش در مناظره رادیویی با من مطرح می‌كرد این نكته بود كه زن می‌تواند در محل اقامت خودش طرح دعوا كند. تنها حسن این نكته در اینجاست كه زن دعوایی كه نتیجه‌ای هم از آن نخواهد گرفت را در محل اقامت خود انجام دهد و این خیلی امتیاز خاصی محسوب می‌شود؟ از نظر من ازدواج منقطع همان متعه است و در این لایحه آمده است كه ضرورتی برای ثبت متعه وجود ندارد مگر آنكه پای فرزندی در میان باشد. سوالی كه پیش می‌آید این است: وقتی در حال حاضر كه الزام به ثبت وجود دارد تخلف انجام می‌شود اگر این الزام در ثبت هم از میان برداشته شود چطور می‌شود جلوی آن را گرفت. حتی مطرح شدن بحث خانه‌های عفاف در سال گذشته هم به نحوی همین هدف را دنبال می‌كرد، همان موقع هم وقتی اظهاراتی كه سال گذشته آقای پورمحمدی وزیر وقت كشور كردند را شنیدم، گفتم چنین اظهارات و اقداماتی در صورت انجام دو هدف دارد؛ اگر هدف این است كه یك عده زن خاص را تربیت كنید و یكجا بگذارید برای ارضای شهوات مردان كه متاسفانه بازدهی شغلی این زنان هم محدود است و در نهایت بعد از مدتی یك گروه زن بی‌پناه و بی‌خانواده و بی‌سامان روی دست شما مانده است. با این زنان چه می‌خواهید بكنید؟ اگر هدف شما ارضای تمایلات جوان‌هاست كدام جوانی حاضر است بعد با كسی ازدواج كند كه قبلا صیغه بوده است؟ نكاتی كه ذكر كردم تنها بخشی از مسائلی است كه باید مد نظر قرار بگیرد. یك راه این است كه كلیه مواد لایحه كارشناسی شود. راه دیگر این است كه اگر حمایت از خانواده مد نظر است، اصل بیست ویكم قانون اساسی را ملاك قرار داده و بر مبنای این اصل كه بسیار هم خوب و مترقی است و با در نظر گرفتن همه این پنج بند، لایحه‌ای جدید نوشته شود. وقتی برای یك زن شوهر از دست داده تصمیم قانونی گرفتند، وقتی برای زن سالخورده یا حضانت تصمیم قانونی گرفتند و زن و خانواده را تحث پوشش قانون قرار دادند، می‌توانیم نام لایحه حمایت از خانواده را به آن اطلاق كنیم. لایحه فعلی آیین دادرسی اختلافات خانوادگی است.

برای كار كارشناسی كه اشاره كردید چه پیشنهادی دارید؟

تدوین كنندگان لایحه می‌توانند قوانین كشورهای اسلامی پیشرفته مثل مراكش را ملاك قرار بدهند. در سفری كه به همراه فعالان زن از طیف‌های مختلف به مراكش داشتیم دادگاه‌های این كشور را مورد بررسی قرار دادیم. در این كشور قانونی به نام قانون مدونه تدوین شده است كه می‌توان استفاده زیادی از آن كرد. در مراكش قانونگذار در موقع طلاق شقاق را پیش‌بینی كرده است كه در قرآن هست. شقاق یعنی جدایی و پیش‌بینی شده است كه اگر زن و مردی با هم اختلاف دارند و همان مسئله مفارغت جسمانی كه در قانون مسیحیت است ما هم به صورت شقاق می‌توانیم پیاده كنیم. زن و مرد مدتی را جدا از هم زندگی می‌كنند و اگر دیدند كه نمی‌توانند با هم زندگی كنند تقاضای طلاق می‌دهند و جدا می‌شوند و حقوق‌شان در دادگاه‌ها رعایت می‌شود. اگر ما را قبول ندارند و به ما انگ می‌زنند كه ما را از دور خارج كنند قوانین كشورهای اسلامی را بیاورند و جلوی‌شان بگذارند و قانون بنویسند و در مورد آن بحث كنند.

اصل قانون اساسی را جلوی‌شان بگذارند! اول برای زن سالخورده و حضانت و ایجاد زمینه مساعد برای شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او را تفسیر كنند! این جملات یعنی چه؟ یعنی زن را طرد كنیم؟ بدون اجازه او همسر دیگر اختیار كنیم؟ یعنی حضانت فرزندش را از او بگیریم؟ من روزی گفته بودم باید در این مملكت گروهی تشكیل شود برای احیای قانون اساسی واجرای مفاد آن. خیلی از مفاد قانون اساسی در حال حاضر اجرا نمی‌شود. اجرای قانون اساسی را ملاك قرار دهیم. در قانون اساسی حمایت از مادران داریم اما به طور عملی برای حمایت از مادران اقدام قانونی انجام نشده است. خیلی سال قبل تصمیم گرفتند دادسراها را منحل كنند. در آن زمان سر و صدای بسیاری از حقوقدان‌ها درآمد و همه اعتراض كردند. اساتید حقوق مقالات نوشتند و سخنرانی‌ها كردند و ما بحث كردیم كه چنین اقدامی به سیستم دادرسی ما ضربه می‌زند و از آنها خواستیم كه این كار را نكنند. اعتنا نكردند و دادسراها را منحل كردند. بعد از این اقدام نسلی از حقوق خوانده‌های ما دیگر با فرهنگ دادسراها آشنایی پیدا نكردند. و بعد از چند سال، حدود سه یا چهار سال قبل به طور عملی پی به اشكالات كار بردند و به فكر احیای دادسراها افتادند. حالا هم كه به این فكر افتاده‌اند همه دلایلی كه زمانی در رد دادسراها می‌گفتند را به عنوان نقاط ضعف مطرح می‌كنند. در آن زمان جمع حقوقدان‌ها هر چه فریاد زدند گوش شنوایی نبود و كار خود را كردند و صدمات را هم خوردند و در نهایت دوباره دادسرا را احیا كردند. من در جایی این نكته را مطرح كردم كه دادسرا مربوط به یك گروه خاصی از مردم است و یك گروه خاص از مردم صدمه نبودن دادسرا را می‌خورند اما لایحه حمایت از خانواده به همه خانواده‌ها باز می‌گردد

کارگزاران