|
|
گفت وگو با شهلا اعزازي استاد دانشگاه
لايحه، زمينه ساز خشونت عليه زنان
روزآنلاین / اميد معماريان
دو شنبه18 شهریور 1387
دکترشهلا اعزازي استاد دانشگاه و کارشناس مسائل زنان درگفت وگو با روز مي گويد که لايحه حمايت از خانواده، هيچ نگاهي به کاهش خشونت عليه زنان نداشته است. با توجه به اظهار نظر اخير علي لاريجاني رييس مجلس مبني بر دردستور کاربودن لايحه ياد شده، وي احتمال مي دهد به زودي شاهد پي گيري مجدد لايحه ياد شده در مجلس باشيم. اين گفت وگو را مي خوانيد.
اينکه مجلس لايحه حمايت از خانواده را از دستور کار خارج مي کند - حتي به صورت موقت- ناشي از چه عواملي است؟ فشارفعالان جامعه مدني، يا اينکه احتمالا خودشان به نقاط ضعف عمده اي که دراين طرح وجود داشته پي برده اند؟
فکر نمي کنم خودشان به نقاظ ضعفش پي برده باشند. به يقين فشاري که از طرف ديگران وارد شد اهميت داشت. اما مهم اين است که ببينيم اين فشار تا چه زماني تاثير خواهد داشت. به علت فشارهاي خيلي زياد يک عقب نشيني شده تا يک موقع ديگري، که معلوم نيست يک هفته ديگر است يا يک ماه ديگر، اين لايحه دوباره بررسي شود. به هر حال، هنگامي که اين فشار وارد شد، تمرکز روي دو ماده از لايحه فوق بود که بيشتر برانگيزاننده هيجانات واحساسات بودند. اما فکر مي کنم که گذشته از دو ماده فوق، روح و نفس اين لايحه کمک کننده زندگي اجتماعي خانواده ها نيست. اگرچه مجلس اعتراضات صورت گرفته به ماده ۲۳ وماده ۲۵ را مد نظر گرفت که بدترين مواد اين لايحه بودند، اما اين به آن معنا نيست که ديگر موارد چيزهاي جالبي هستند. اصولا اگر مي خواهند لايحه اي براي خانواده بياورند، بايد" تمام" اعتراضات مدنظر گرفته شود.
به صورت سنتي دستگاه هاي حکومتي به فشارهاي خارج از مجموعه شان واکنش سريع نشان نمي دهند. آيا امکان دارد که در اين مورد خاص بخش هايي از درون مجلس و يا قوه قضاييه مسوولان حامي اين طرح را براي به تعويق انداختن آن تشويق کرده باشند؟
وقتي از بزرگان مملکتي و دولتمردان به صورت شخصي سوال مي کنيد، بسياري از آنها با چند همسري مخالفت مي کنند وبعيد نيست که عدم موافقت آنها با اين نکات -همراه با فشار فعالان جامعه مدني- اين تعويق را ايجاد کرده باشد. تا آنجا که مي دانم دربرخي کشورهاي اسلامي چند همسري را به دليل شرايط خاصي که دارد ممنوع کرده اند. اما حتي اگر چند همسري را ممنوع کنند بسياري ديگر ازجزييات هستند که بايد با آنها هم مخالفت کرد. با توجه به اينکه مردان جامعه ما در پي چند همسري نيستند، اصولا اين لايحه نمايشگر اميال درصد بسيار ناچيزي از جامعه بود که يا خودشان تمايل به چند همسري داشتند يا مي خواستند از قباحت اين عمل در جامعه ايران بکاهند. اما اينکه کدام فشارها در تعويق لايحه موثرتر بوده است را نمي توان حدس زد.
آيا اين تجربه خوبي بود که فعالان جامعه مدني بخشي از فعاليت هاي ترويجي خود را متوجه مسوولين کنند تا ازاين طريق دامنه تاثيرگذاري خود را افزايش دهند؟
اصولا درجنبش زنان گروه هاي مختلفي فعاليت مي کنند که برخي ازاين گروه ها با مسوولين وعلما گفت وگو مي کنند و مي کوشند روي نظر آنها از طريق بحث وگفت وگو تاثير بگذارند. اين گروه هاي همچنان به کار خود ادامه خواهند داد. اما گروه هايي که روي مساپل مدني وجلب توجه جامعه به اين مساله کارمي کنند هم به کار خودشان ادامه خواهند داد. مساله اين است که طرح موضوعي چون چند همسري که درصد عمده اي از مردم ايران در صدد انجام آن نيستند فکر مي کنم براي منحرف کردن فکار عمومي بود. مي شد وقتي که روي اين موضوع صرف شد را روي مساپل عمده خانواده مصرف کرد که در زندگي مردم تاثير گذار است. الان هم مساله اين است که حتي اگر اين دو ماده مشکلش حل شود باقي مساپل وجود دارد. جال است که چون تجمع زنان خيلي گسترده بود و پرسروصدا، بسياري از مردم با مواردي که در لايحه وجود داشت آشنا شدند و حالا آمادگي شنيدن ديگر مواردي هستند که مي تواند زندگي آنها را تحت تاثيربگذارد. يعني براي فعالان جامعه مدني امکان اين فراهم آمده است که گروه کثيري را مورد مخاطب قراربدهند وبتوانند فعاليت هاي خودشان را گسترده تر کنند.
با توجه به اينکه حوزه کاري شما خشونت عليه زنان است، آيا دراين لايحه مواردي مطرح شده است که به کاهش خشونت عليه زنان منجر شود يا اساسا چنين چيزي مطرح نشده است؟
من چنين مواردي را در لايحه نديديم. حتي مي توانم بگويم اين لايحه زمينه ساز خشونت هاي ساختاري است. به خصوص آن که لايحه حق طلاق که مي توانست در اختيار همسر دوم باشد را هم ازاو گرفته است. يکي از مصاديق خشونت ساختاري اين است که زنان حق تصميم گيري درمورد زندگي خود را نداشته باشند؛ همچنان دراين قانون وجود دارد.