متن لايحه فعلي حمايت خانواده ناپخته است

يك مدرس حقوق دانشگاه فردوسي مشهد گفت: متن لايحه فعلي حمايت خانواده ناپخته است، اما اصل تنظيم لايحه ضرورت دارد و باعث رفع تشتت قوانين مي‌شود.

به گزارش ايسنا- منطقه خراسان، دکتر سعيد محسني در ميزگرد «بررسي لايحه حمايت خانواده» در محل دفتر ايسنا در مشهد با اشاره به اين‌که عمدتا اشکالات اين لايحه مربوط به قوانين شکلي و آيين دادرسي مدني است، افزود: اولين اشكال اين لايحه اين است که براي دادگاه خانواده ماهيت مرجع اختصاصي ايجاد مي‌کند، در حالي که در سيستم حقوقي، قضايي کشور دادگاه خانواده مصداقي از دادگاه عمومي-حقوقي است که قضات بعضي از شعب آن صلاحيت وي‍ژه براي رسيدگي به امور خانواده را دارند.

وي افزود: حال آنکه در لايحه جديد، دادگاه خانواده يک مرجع اختصاصي تلقي شده است که اصلا ضرورت ندارد و دادگاه عمومي ويژه خانواده با صلاحيت عام هم مي‌تواند به اين دعاوي رسيدگي کند، ضمن اين‌كه بعضا ايجاد مراجع اختصاصي تبعات نامطلوبي در پي دارد.

وي گفت: براي اين امر مي‌توانيم شعب ويژه‌اي از دادگاه عمومي را به امور خانواده اختصاص دهيم مانند وضعيتي که هم اکنون در سيستم قضايي کشور جاري است، در غير اين صورت ايجاد دادگاه‌هاي اختصاصي خانواده توالي فاسد خواهد شد.

محسني در مورد موادي چند از اين لايحه مبني بر صلاحيت رسيدگي دادگاه خانواده به امور جزايي موضوع فصل ششم اين لايحه، گفت: از طرفي مساله خانواده به قدري براي طراحان اين لايحه مهم بوده است که براي امور خانوادگي، دادگاه اختصاصي ايجاد کرده‌اند و حتي آن را از دادگاه عمومي که به اموري مثل تجارت، قراردادها و ... رسيدگي مي‌کند، جدا کرده‌اند و از طرفي رسيدگي کيفري را هم به اين دادگاه واگذار کرده‌اند.

وي افزود: حال آنکه منطقي به نظر نمي‌رسد که دادگاه اختصاصي خانواده به هر دوي اين امور رسيدگي کند، چرا که اساس فضاها و روحيات اين دو امر (دعاوي خانواده و دعاوي كيفري) بسيار با يکديگر متفاوت است، علي‌الخصوص در امور خانواده که بار اخلاقي و عاطفي مسايل بيشتر است.

وي در خصوص موادي از اين لايحه که به حضور مستشاران خانم در کنار يک مستشار و قاضي مرد اشاره دارد، افزود: به دليل حل نشدن اين مساله که آيا خانم‌ها هم مي‌توانند به عنوان قاضي نشسته قضاوت كنند، عملا حضور مستشاران زن موفق نخواهد بود، اما وجود چنين ماده‌اي در قوانين ما ضروري به نظر مي‌رسد.

اين مدرس حقوق دانشگاه فردوسي مشهد در ادامه گفت: بعيد است که وجود مستشاران زن در دادگاه‌هاي خانواده با شرايطي که هم‌اکنون در دادگاه‌هاي فعلي کشور مشاهده مي‌شود، مورد پذيرش قرار گيرد.

وي درباره ماده‌اي از لايحه که اشاره به تامين وکيل و کارشناس دارد، گفت: تامين وکيل معاضدتي به عهده کانون وکلا است در حالي که در اين لايحه اين موضوع به عهده دادگاه گذاشته شده است.

محسني درباره نوع ارسال ابلاغات در اين لايحه، گفت: در اين لايحه ابلاغات از طريق تلفن يا پست الکترونيک و يا هر طريقي که دادگاه مناسب با کيان خانواده بداند، صورت مي‌گيرد، حال آنکه نحوه ارسال ابلاغات قانوني با همه دقت‌ها و تشريفاتي که قانونگذار پيش بيني كرده است، باز هم بعضا مورد سوء استفاده قرار گرفته است.

مدرس حقوق دانشگاه آزاد مشهد ادامه داد: ابلاغ علي‌رغم اين‌که ساده به نظر مي‌رسد، از اهميت فوق‌العاده‌اي برخوردار است چرا که اموري مانند احکام غيابي و اجراي حکم، متوقف بر ابلاغ است و اگر ابلاغ غيرقانوني صورت گيرد جلسه رسيدگي و يا حتي اجراي حکم هم باطل خواهد شد.

وي افزود: در حالي‌ که طبق ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني اصل بر عدم صحت ابلاغ است، ما در بسياري از دادگاه‌ها مشاهده مي‌کنيم که عدم صحت ابلاغ را به سختي قبول مي‌کنند، چنانچه اين رويه فعلي درباره ابلاغات تلفني و ايميلي و... رخ دهد با تضييع حقوق مواجه خواهيم شد که البته مي‌توان دغدغه رسيدگي سريع و حمايتي را از طريق پذيرش تامين خواسته به صورت آسان يا دستور موقت يا رسيدگي خارج از نوبت حل کرد.

وي درباره ماده‌اي که اشاره به اين نکته دارد که در صورتي آراء محاکم خارج از کشور در دعاوي خانوادگي معتبرند که دادگاه صلاحيتدار ايراد احکام مزبور را بررسي كرده و حکم تنفيذي صادر كند، گفت: تعبير حکم تنفيذي، تعبير مصطلحي نيست و اين موضوع در قانون مدني و قانون اجراي احکام مدني با كليه تشريفات آن پيش‌بيني شده و دادگاه ايراني براي ارزش اجرايي بخشيدن به حكم دادگاه خارجي دستور اجرا صادر مي‌كند.

محسني افزود: به اين صورت قاضي ايراني حکم صادره از محاکم خارجي را بررسي مي‌کند و اگر در محکمه صلاحيت‌داري صادر شده باشد و شرط رابطه متقابل هم رعايت شده و ساير شرايط نيز محرز شده باشد، دادگاه ايران دستور اجرا مي‌دهد و اين يک کنترل است اما در مجموع وجود اين ماده در لايحه حمايت از خانواده ضرورت ندارد.

خبرگزاری ایسنا