اعتراض نهضت آزادی به لایحه‌ «حمایت از خانواده»

ایران امروز -نهضت آزادی ایران ازمراجع عظام ، فعالان سیاسی، مجامع دانشگاهی، كانون وكلای دادگستری، قضات پاكدامن و فرهیخته و نیز فعالان حقوق بشرونهادهای جامعه مدنی، درخواست می‌كند كه در یك خواست و اقدام جمعی و فراگیر ملی مخالفت خود را با این لایحه ابراز كنند.

اعتراض به لایحه‌ی جدید موسوم به حمایت خانواده

[تهدید کیان خانواده]

در سال گذشته، قوه‌ی قضاییه‌ی جمهوری اسلامی ایران پیش‌نویس لایحه‌ای را در ۵۰ ماده با عنوان
" حمایت از خانواده " به دولت نهم تسلیم كرد و دولت آقای احمدی نژاد با افزودن سه ماده، آن را
با تغییراتی در تاریخ 1/5/1386 به مجلس شورای اسلامی فرستاد. لایحه‌ی یاد شده كه بدون هیچ‌گونه تغییری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هفتم به تصویب رسید، قرار است به زودی در صحن علنی مجلس مطرح و به رأی گذاشته شود.

بخشی از مفاد این لایحه كه به خاطر پیامدهای فاجعه‌بار آن مورد اعتراض شدید فعالان عرصه‌های حقوق زنان، حقوق بشر و برخی جریانات و احزاب سیاسی دموكراسی‌خواه قرار گرفته است، به شرح زیر است:

نخست: در ماده‌ی 23 لایحه، اجازه‌ی همسر اول برای امكان ثبت ازدواج‌های بعدی شوهر از قانون فعلی حذف شده و تنها شرط جایگزین آن، گرفتن اجازه‌‌ از دادگاه است. ملاك دادگاه نیز برای صدور چنین مجوزی، به احراز توانایی مالی و تعهد مرد به اجرای عدالت بین همسران انحصار و تنزل یافته است.

به این ترتیب، ماده‌ی 23 این لایحه ماده 16 قانون حمایت ازخانواده را که در حدود سی و پنج سال پیش تصویب شده و از جمله قوانین كم‌اشكال و مترقی كشور است و همچنین، بخشنامه‌ی ارسالی قوه‌ی قضاییه جمهوری اسلامی ایران به دفاتر رسمی ازدواج را كه ثبت ازدواج دوم را منوط به رضایت همسر اول دانسته است، منسوخ و بی‌اعتبار می‌سازد. به موجب ماده‌ی 16 قانون موجود "مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دومی اختیار کند " مگر در موارد نه گانه‌ای‌، که یكی از آن‌ها رضایت همسر است.

در لایحه‌ی پیشنهادی، تمام این شرایط حذف شده‌اند و تنها شرط، تمکن مالی و تعهد به عدالت ذکر شده است. اما فارغ از این واقعیت كه تنها پس از ازدواج است كه عدالت و یا فقدان عدالت شوهر كه وصفی عاطفی، اخلاقی، درونی و فاقد معیارهای عینی است، قابل احراز و ارزیابی خواهد بود، ورود دستگاه قضایی در چنین اموری، افزون بر آن كه محاكم دادگستری را دچار تشتت آرا و رویه‌های قضایی متناقض می‌كند، امری به غایت دشوار و دردسر آفرین است كه موجب اتلاف وقت دادگاه‌ها و طولانی شدن فرآیند دادرسی خواهد شد.

با آن كه در آیه‌ی سوم سوره‌ی مباركه‌ی " نساء " تحت شرایط بسیار ویژه‌ای ( در ارتباط با حفظ حقوق یتیمان بازمانده از شهیدان صدر اسلام ) به مردان، اجازه‌ی ازدواج متعدد داده شده است،
اولا سیاق آیات و شرایط زمانی نزول آن نشان می‌دهند كه مجوز ازدواج با زنان بی‌سرپرست تنها به منظور حمایت از فرزندان یتیم در روزگار جنگ‌های گسترده‌ی دوران مدینه صادر شده است و هرگز فلسفه و هدف نهاد حقوقی ازدواج دوم، تنوع در كام‌جویی و ارضای نفسانیات نبوده است و نكته‌ی دیگر آن كه در آیه‌ی یاد شده، امكان تعدد همسر، به صراحت مشروط و منوط به رعایت عدالت شده و جالب‌تر آن كه " اجرای عدالت " میان چند همسر را نیز در آیه‌ی ۱۲۹ همین سوره، امری نزدیك به محال برشمرده است.

« و لن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء و لو حرصتم ... . » ] هرگز توانایی اجرای عدالت میان چند همسر را نخواهید داشت، هرچند براین‌كار بسیار مشتاق باشید .... [ و نكته‌ی آخر آن كه تصریح دارد كه اكتفا به یك همسر ( تك همسری ) از جمله نشانه‌های تقوا و از موجبات برخورداری از رحمت خداوند است.

بنابراین توجه به این امر ضروری است كه چرا با وجود صراحت آیه‌ی اخیر، مبنی بر این كه رعایت عدالت میان چند همسر، امكان پذیر نیست، آیه‌ی سوم سوره‌ی نساء، به ظاهر مجوز آن را صادر كرده است؟

آیا ممكن است خداوند، كار مجازی را مشروط به امری محال كند؟ آیا این تناقض ظاهری موجب سردرگمی مردم نخواهد شد و آیا با حكمت الهی سازگار است؟

به نظر می‌رسد، دقت بیشتر در آیه‌ی سوم سوره‌ی نساء و به‌ویژه ارتباط تنگاتنگ و تفكیك ناپذر آن
با آیه‌ی پیشین كه زمینه وضرورت این نسخه‌ی خاص و محدود را بیان می‌كند، بتواند در حل مساله موثر باشد. در آیه‌ی سوم، بر حفظ حقوق یتیمان حاصل از جنگ‌های مستمر، به طور كلی و بدون نیاز به ازدواج با مادران آنان تاكید شده و نسبت به پایمال كردن این حقوق، به دفعات و انحای گوناگون هشدار داده است. اما از آن‌جایی كه ساختار ساده‌ی دولت اسلامی در آن دوران، امكان پاسخ‌گویی به چنین نیازهایی را نداشته و از سوی دیگر، بودجه‌ای برای این‌گونه مخارج وجود نداشته است و عموم مسلمانان معاصر نزول این آیات كه خود در فقر و محرومیت بودند، انگیزه‌ی چنین ایثاری را نداشتند، به نظر می‌رسد كه در آن مقطع زمانی، حل این معضل اجتماعی بر آرمان‌ اخلاقی لزوم رعایت عدالت، ارجح دانسته شده و انگیزه‌ی ازدواج را عاملی برای ترغیب تازه‌مسلمانان آن روزگار، برای قبول سرپرستی یتیمان قرار داده است .

سرآغاز آیه‌‌ی « ان خفتم الا تقسطوا فی الیتامی ... » ] اگر بیم داشتید كه نتوانید میان یتیمان، حقوق اجتماعی را به پا دارید ... [ آشكار می‌سازد كه مجوز تعدد همسر كه مشروط به " خوف " از عدم رعایت حقوق یتیمان شده است، اولا مربوط به شرایطی همچون شرایط نزول آیه بوده است كه امكان تامین حقوق یتیمان از طریق دیگری میسر نبوده ، ثانیا آن كه ترجیح بر عدم ازدواج داده شده است و در واقع اصل قضیه، نسخه ا‌ی خاص و محدود برای درمان معضلات دوران صدر اسلام با مقتضیات ویژه‌ی آن دوران به انگیزه‌ی سرپرستی ( نه زیاده‌خواهی) بوده است.

دوم: به موجب ماده‌‌ی 53 لایحه‌‌ی یادشده، مواردی از قانون كنونی ، از جمله لزوم" ثبت نكاح موقت "، نسخ شده است، به نظر می‌رسد، تدوین كنندگان لایحه توجه نداشته‌اند كه عدم ثبت نکاح موقت در یک مرجع رسمی، اولا موجب پدید آمدن اختلافات و طرح دعاوی متعدد در دادگاه‌ها و افزایش آمار پرونده‌های قضایی می‌شود و دوم آن كه سرنوشت فرزندان حاصل از این گونه ازدواج‌ها را دچار اختلال می‌كند. بدیهی است كه بدون ثبت رسمی این ازدواج‌ها، احراز نسب كودك و صدور شناسنامه برای فرزند دچار اشكال می‌شود و موجب محرومیت‌های متعدد اجتماعی- اقتصادی و حتی آموزشی فرزندان می‌شود.

سوم: مشكل دیگر، مساله‌ی مهریه است. این لایحه مقرر می‌دارد كه : " از مهریه‌های بالاتر از حد متعارف مالیات اخذ شود ". متاسفانه به نظر می‌رسد تنظیم‌كنندگان لایحه‌ی به این واقعیت، توجه كافی نداشته‌اند كه مهریه‌های سنگین از یك سو، واکنش و پاسخی است به عدم تساوی حقوقی زنان و مردان در خانواده و فعال ما یشاء بودن مردان در سلطه بر این كانون و برخورداری از حقوقی نابرابر و ناعادلانه در امر طلاق، حضانت كودكان و مانند آن و همچنین عدم اعتماد به آینده و تداوم زندگی مشترك و از سوی دیگر در بحران عظیم فرهنگی جامعه‌ی در حال گذار ایران ریشه دارد؛ جامعه‌ای كه ادعای مدنیت و زیست مدرن اجتماعی دارد ، بدون آن كه هنوز از قلمرو و میزان پای‌بندی به برخی سنت‌ها ارزیابی دقیقی داشته باشد. تصویب این‌گونه لوایح، نه تنها بحران ناامنی در خانواده‌ها را کاهش نمی‌دهد، بلکه به عکس آن را تشدید می‌كند.

اگرچه تجربه نشان داده است که مهریه‌های سنگین، مانع گسستن پیوند زناشویی و پیش‌گیری از طلاق نمی‌شود و در مواردی موجبات صدور احكام كیفری و در نهایت، بازداشت و حبس مردان بسیاری را كه از پرداخت این دین عاجز بوده‌اند، فراهم آورده است. بی‌تردید، راه حل مقابله با این آسیب عظیم اجتماعی و كاهش جمعیت زندان‌ها با گرفتن مالیات از مهریه‌ها میسر نخواهد شد.

نهضت آزادی ایران باور دارد كه مفاد لایحه‌ی پیشنهادی دولت نهم، موسوم به " لایحه‌ی حمایت از خانواده "، تهدیدی جدی برای كیان خانواده و حقوق مدنی و اجتماعی زنان ایرانی محسوب می‌شود و ضمن آن كه كودكان را نیز در معرض خطرات و آسیب‌های جدی مادی و معنوی قرار می‌دهد، به افزایش آمار چند همسری مردان ثروتمند خواهد انجامید. تدوین چنین لایحه‌ای، نشان‌دهنده‌ی ناكارآمدی و نگرش سنت‌‌گرای دولت نهم به مقولات دینی و از جمله حقوق زنان در شرع مقدس اسلام است و از عدم اعتقاد این دولت به تساوی حقوق بنیادین تمامی انسان‌ها ( اعم از زن یا مرد )، مندرج در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، به ویژه مواد 2، 7 و 16 آن حكایت دارد.

یادآوری می‌كند كه در مقدمه‌‌ی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ذیل بخش " زن در قانون اساسی "، آمده است: « .... زن در دیدگاه اسلامی، برخوردار از ارزش و كرامتی والاتر خواهد بود » و به موجب بندهای 1، 9 و 14 اصل سوم قانون اساسی، مبارزه با تباهی و مظاهر فساد، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امكانات عادلانه برای همه ( اعم از زن یا مرد ) در تمام زمینه‌های مادی و معنوی و همچنین تأمین حقوق همه‌جانبه‌ی افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون از جمله وظایف دولت ذكر شده است، اصل دهم قانون اساسی، پاسداری از قداست خانواده و استواری روابط خانوادگی را از جمله ویژگی‌های قوانین خانواده بر می‌شمارد، اصل 21 قانون اساسی، دولت را ملزم به " رعایت حقوق همه‌جانبه‌ی زنان می‌داند و حمایت از مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، حمایت از كودكان بی‏سرپرست و ایجاد بیمه‌ی خاص بیوگان و زنان سال‌خورده و بی‏سرپرست " را از جمله وظایف دایمی دولت بر می‌شمارد و مفاد اصل 40 آن قانون مقرر می‌دارد: " هیچ‌كس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله‌ی اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد ".

همچنین، لازم به یادآوری است كه افزایش مواد این لایحه از 50 ماده به 53 ماده توسط دولت نهم، تعارض آشكار با بند دوم اصل 158 قانون اساسی دارد كه تهیه‌ی لوایح قضایی را از جمله وظایف انحصاری رییس قوه‌ی قضاییه بر می‌شمارد و تفسیر شورای نگهبان نیز در مورد مشابه دیگری حاكی از آن است كه دولت، حق دخل و تصرف در لوایح قضایی را ندارد1 و از این رو به نظر می‌رسد كه این اقدام دولت نهم از مصادیق بارز نقض اصل تفكیك قوا در نظام جمهوری اسلامی ایران بوده و موجب مسوولیت و پیگرد قضایی دولت محسوب می‌شود.

از این رو نهضت آزادی ایران، با عنایت به تعارض آشكار این لایحه با اصول یاد شده‌ی قانون اساسی و پیامدهای احتمالی فاجعه‌آمیز آن، مخالفت و اعتراض شدید خود را ابراز می‌دارد و از نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌ می‌خواهد كه نه تنها با رأی منفی خود، موجبات خروج آن را از دستور كار مجلس فراهم آورند بلكه با استفاده از نظرات كارشناسی مجامع دانشگاهی و جامعه‌ی وكلا و قضات فرهیخته‌ی ایرانی نسبت به تدوین و ارایه‌‌ی قانونی جامع، درباره‌ی حقوق خانواده و رفع نقایص قانون كنونی در راستای به رسمیت شناختن هر چه بیشتر حقوق زنان و تساوی حقوقی زنان با مردان - كه از جمله تعهدات داخلی و بین‌المللی نظام جمهوری اسلامی است و در قانون اساسی نیز مورد تصریح قرار گرفته است، - اقدام كنند.

نهضت آزادی ایران اعلام می‌دارد كه لایحه‌ی پیشنهادی دولت نهم موسوم به "حمایت از خانواده"
نه تنها با روح اسلام انطباق ندارد كه حتی مخالف آن و موجب وهن مكتب رهایی‌بخش و عدالت‌خواهی است كه پیامبر منادی آن بارها هرگونه تبعیض را ستمی آشكار اعلام كرده است.

در پایان، ضمن سپاس‌گزاری از حضرت آیت الله العظمی یوسف صانعی از مراجع عالی‌قدر قم كه
با شجاعت و صراحت تام در نامه‌ی تاریخی‌شان، این لایحه را آشكارا خلاف شرع اعلام كرده‌اند، از سایر مراجع عظام ، فعالان سیاسی، مجامع دانشگاهی، كانون وكلای دادگستری، قضات پاكدامن و فرهیخته و نیز فعالان حقوق بشرونهادهای جامعه مدنی، درخواست می‌كند كه در یك خواست و اقدام جمعی و فراگیر ملی مخالفت خود را با این لایحه ابراز كنند.

نهضت آزادی ایران

پانوشت:
1. مولاوردی، شهین‌دخت: لایحه‌ای علیه خانواده، روزنامه‌ی كارگزاران، مورخ دوم شهریور هزار و سیصد و هشتاد و هفت خورشیدی، ص14

ایران امروز