|
با شروع کار مجلس حداکثر تا يک ماه بعد لایحه حمایت خانواده بررسی می شوديكشنبه3 شهریور 1387 به گزارش برنا نیوز و به گفته عضو هيئت رييسه مجلس، با شروع کار مجلس حداکثر تا يک ماه بعد لایحه حمایت خانواده بررسی می شود. عضو هيئت رييسه مجلس: لايحه حمايت از خانواده در شور اول مجلس راي مي آورد برنا نیوز- عضو هيئت رييسه مجلس با تاکيد بر اينکه لايحه "حمايت از خانواده" در شور اول راي خواهد آورد افزود: اگر لايحه 2 يا 3 مورد هم اختلاف داشته باشد دليل نمي شود که در شور اول مجلس راي نياورد چرا که بحث بر سر پذيرش اين لايحه است که با توجه به نکات مثبت اين لايحه تاييد آن در شور اول قطعي است. موسي قرباني، عضو هيئت رييسه مجلس و نماينده مردم قاين در گفتگو با خبرنگار اجتماعي برنا درباره روند بررسي لايحه حمايت از خانواده در مجلس شوراي اسلامي گفت: اين لايحه مراحل تصويبش را در کميسيون قضايي طي کرده است و در نوبت بررسي در صحن علني مجلس قرار داشت اما به دليل تعطيلات نمايندگان مجلس در نوبت ماند و به نظر مي رسد با شروع کار مجلس حداکثر تا يک ماه بعد شاهد بررسي اين لايحه باشيم. وي در ادامه درباره احتمال تصويب اين لايحه گفت: اين لايحه هم مثل تمام لوايح در شور اول و دوم مورد بررسي قرار مي گيرد و طبق آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي در شور اول تنها درباره کليت يعني قبول يا رد اين لايحه بحث مي شود نه محتوا و موارد داخلي لايحه. عضو هيئت رييسه مجلس با تاکيد بر اينکه لايحه "حمايت از خانواده" در شور اول راي خواهد آورد، افزود: اگر لايحه 2 يا 3 مورد هم اختلاف داشته باشد دليل نمي شود که در شور اول مجلس راي نياورد چرا که بحث بر سر پذيرش چارچوب لايحه است که با توجه به نکات مثبت اين لايحه تاييد آن در شور اول قطعي است. قرباني با اشاره به روند بررسي لايحه در شور دوم بعد از تاييد در شور اول گفت:بعد از تصويب در شور اول، اين لايحه به کميسيون برمي گردد و تمام موارد آن بصورت مجزا مورد بررسي قرار خواهد گرفت و گزارش آن به مجلس فرستاده شده و در صحن علني مجلس تمام ماده ها مورد بررسي مي شود و آنوقت است که مي شود روي ماده هاي قانوني بحث و بررسي کرد. نماينده مردم قاين در پايان گفت: بعضي از ماده هاي قانوني که از نظر زنان اجراي آن عامل از دست رفتن حقوقشان به حساب مي آيد، الزامي قانوني براي جلوگيري از بعضي از اتفاقات به حساب مي آيد و مطمئنا فردي که داراي اخلاق حسنه و فرهنگ ديني نباشد با بودن يا نبودن اين الزامات قانوني خلاف عرف و شرع انجام مي دهد. |