لايحه اي که دختران را پيش فروش مي کند

لايحه جديد ضد خانواده که نام حمايت از خانواده را يدک مي کشد، زن را نه بعنوان يک معشوقه ونه حتي بعنوان ‏يک شريک جنسي، که تاسرحد يک برده جنسي تنزل مي دهد. ‏

براساس ماده 23 اين لايحه مردان مي توانند به برکت عدالتي که در دفعات هم بستري و امکانات مادي معني پيدا ‏مي کند. تا 4 زن عقدي و هر تعداد زن ديگري را به استناد بند ديگري از اين لايحه بدون ثبت رسمي، صيغه ‏نمايد.
‏
واين درحالي است که زن نمي تواند به دليل ازدواج مجدد مرد از دادگاه درخواست طلاق نمايد چرا که اساساً مرد ‏براي ازدواج مجدد نيازي به اجازه همسر اول نداشته و تنها مي تواند با اثبات استطاعت مالي وعدالتي که معلوم ‏نيست شاخصه هايش چگونه بر قاضي اثبات مي شود، اقدام به ازدواج مجدد نمايد. وحتما چنين مرداني به دليل ‏عمل به آيات قرآني خود را مستوجب بهشت و هم نشيني با حوريان بهشتي نيز مي دانند و صد البته زنان نيز طبق ‏قانون فعلي همچنان موظف به تمکين جنسي از شوهران خود هستند. و چناچه به هر دليلي از تمکين سر باززنند، ‏طبق همان قانون نفقه از آنان سلب مي شود. در واقع زن نفقه را نه به دليل همسري يا مادري يا به هر عنوان دهن ‏پر کن ديگري، بلکه تنها به دليل اطاعت جنسي دريافت مي کند. به عبارتي مي توان گفت مرد به نوعي زن را ‏خريداري مي نمايد و به همين دليل است که مي تواند با داشتن وضع مالي خوب هر شب را با يک زن بگذراند و ‏زنان هم بايد منتظر بنشينند تا هر چند شب نوبت يکي از آنها فرارسد. بدين ترتيب چند همسري مي تواند سلامت ‏رواني کليه اعضاء خانواده و سلامت جنسي و رواني زنان را به خطر انداخته و انواع و اقسام آسيب هاي اجتماعي ‏را مبتلا به جامعه سازد آسيبهايي مانند بالارفتن آمار خودکشي و ديگر کشي در خانواده، بالا رفتن آمار طلاق، ‏فرار ر خيانت و مشکلات ديگري که بايد در مطالب ديگري به آن پرداخت. در واقع با تصويب چنين لايحه اي ‏دختران ما از اين به بعد پس از امر ميمون و مبارک ازدواج پيش خريد شده و مانند يک کالا در اختيار جنس مقابل ‏قرار مي گيرند.‏

ماده 25 يکي از جالب ترين مواد اين لايحه است، چرا که دختران بايد بابت مهريه خود نيز به دولت اسلامي ‏ماليات و مواجب بدهند و بخاطر طرح چنين قانوني به دولت دست مريزاد بگويند.‏

در اين ميان از آنجاکه همواره همه مصوبات دولت آقاي احمدي نژاد و مجلسهاي همسو با ايشان عين اسلام است، ‏هرگونه مخالفتي، مخالفت با مسلمات تعبير شده، وفعالان زن و مرد مستوجب هرگونه مجازاتي شناخته مي شوند. ‏چرا که به هر حال اين فعالان با برهم زدن عيش ونوش افرادي که بنام اسلام، خانواده و زندگي و سياست، اقتصاد ‏و قدرت را يکسره براي خود مي خواهند، سهم خود را طلب مي کنند. سهمي که اقليتي بازور به نفع خود مصادره ‏کرده، از دادن فرصتهاي مساوي به زنان و ديگر اقشار جامعه طفره مي روند. ‏

والبته طراحان و مشوقان چنين اصولي هم بيکار ننشسته و مردان و زنان منتقد را آمريکايي، مزدور، جاسوس و ‏وطن فروش مي خوانند. تا در سايه چنين اقداماتي با چماق و زندان و زور و خشونت قوانين تبعيض آميز را بر ‏مردم ايران حقنه کنند. آنها سعي مي کنند با حمايت دستگاههاي موازي اطلاعاتي با سياست نفوذ و انهدام، کليه ‏حرکتهاي اجتماعي ازجمله جنبش زنان را با اختلاف و تفرقه از محتوا خالي کنند. سعي مي کنند ارتباط کليه فعالان ‏را با کليه رسانه هاي داخلي وخارجي با روشها و بهانه هاي مختلف قطع کنند. سعي مي کنند هرگونه ارتباطي با ‏فعالان خارج از کشور را به بهانه خطرناک بودن يا بالا بردن ريسک حرکت داخلي مسدود نمايند. انسدادي که در ‏پي آن صداهاي داخلي در فضاهاي بين المللي شنيده نشود و در صورت خطر براي فعالان داخلي، حمايت ها و ‏عکس العملهاي به موقع صورت نپذيرد. همچنين سعي مي کنند کليه امکانات مالي داخلي و خارجي را هر کدام به ‏روشهاي مختلف به فراخور حال مخاطبان قطع کرده تا پس از بسته شدن کليه شريانهاي مادي و معنوي جنبش را ‏در سه کنج قرار داده، ضربه آخر را به آن وارد سازند. ‏

به هر حال ما امروز در جامعه اي زندگي مي کنيم که قدرت يکسره در دست حکومت اقتدار گراست. تمام بوق ‏هاي تبليغاتي به دست او مهندسي و مديريت مي شود. حتي به مدد انواع واقسام پرونده هاي مفتوح و احکام ريز و ‏درشت زندان حد و چگونگي حرکت معين مي گردد. دستگاههاي تبليغاتي يکسره نقش هاي خانگي ، زن مطيع و ‏فرمانبردار، زناني که از دنده چپ مرد آفريده شده اند ، و به دليل عقل ناکامل شهادت و ارث و ديه شان نصف. ‏زناني که بايد در خدمت مردان باشند. زناني که مردان از دامن آنان به معراج مي روند تا از آن بالا براي زنان ‏قانون بنويسند و آنرا اجرا کنند. و به آنها بگويند حدشان در تاريخ و قدرت و ثروت و حتي خانواده کجاست؟ از آن ‏بالا بگويند که چه رفتارهايي براي زنان پسنديده و چه رفتارهايي ناپسند است. به آنها بگويند که تصميمات مردانه ‏عقلايي وبه مصلحت و لازم الاجرا است و تصميمات زنانه احساساتي و بدون اصول و منطق. تصميماتي که در ‏نهايت زنان جامعه را به يکي از زنان حرمسراهاي مردانه تبديل کرده، آنها را حتي در سرحد کالايي که گاهي در ‏ويترين و گاهي زير پيش خوانها پنهان مي شود تنزل مي دهد. ‏

بنابراين بر زنان و مردان آزاد انديش است که براي رهايي از يک چنين وضعيتي که مي تواند چهره زن و مرد ‏ايراني را در برابر نسل آينده ايران و جامعه جهاني تخريب کرده و چهره اي خلاف شان ايراني به دنيا جلوه دهد ‏رهايي بخشند. فارغ از ديدگاههاي ايدئولوژيک و نگاه هاي فردي و سلايق شخصي به مخالفت جدي با تصويب ‏چنين لايحه اي بپا خيزند. بر زنان و مردان ايراني است که با پيوستن به کمپين مقابله با اين لايحه ضد خانواده حتي ‏اگر منجر به حرکتهاي اعتراضي خياباني شود پيوسته و از تصويب چنين لايحه اي جلوگيري نمايند

روزآنلاین