افزايش فجايع اجتماعي نتيجه بلافصل تصويب لايحه ضد خانواده

آيا با تصويب لايحه ضد خانواده مواد غير انساني آن در يك جا متوقف مي شود ؟

و انديشه مرد سالار و واپس گراي حاكميت به همين مفاد بسنده مي كند ؟

يا موجي از تبعيضات ضد زن به صورت كاملا قانوني و رسمي را به همراه خواهد داشت ؟

اي كاش فقط مسئله به همين جا ختم ميشد اما اين آتشي است خانمان سوز كه هزاران فجايع اجتماعي ديگر را به دنبال خواهد داشت . و به طور سيستماتيك با افزايش جرم و جنايت مواجه خواهيم شد . چرا كه اين كار خشونت را در خانواده افزايش مي دهد . و درست به همين دليل هم هست كه فجايعي چون افزايش همسر كشي در حال حاضر به شكل يك بحران در جامعه در آمده است. تازه اين هنوز در شرايطي است كه لايحه چند همسري به تصويب نرسيده است واي به حال روزي كه قانون نيز پشت اين مسئله بيايد.

گذشته از اين نيز در آينده با افزايش سرسام آور آمار طلاق نيز مواجه خواهيم بود كه پديده هاي شومي همچون كودكان فراري , كودكان خياباني را به دنبال دارد . كه دقيقا همه اينها , حاصل همين قوانين تبعيض آميز و ناعادلانه اي است كه متاسفانه قانون به طور رسمي از آن حمايت مي كند .

بنا بر اين در اولين نگاه به مواد اين لايحه چيزي كه به عيان استنباط ميشود از هم پاشيدن خانواده و از بين رفتن حريم و حرمت خانوادگي است . كه به دنبال آن با انواع و اقسام آسيب هاي غير قابل جبران اجتماعي روبرو خواهيم بود . در حقيقت خود اعضاي خانواده ها تبديل به عاملين جناياتي مي شوند كه يكي پس از ديگري قرباني اين قوانين مي شوند .بنابر اين نه تنها اين لايحه ضد حقوق زنان است بلكه منافع تك به تك افراد اين مرز و بوم را به خطر مي اندازد ,در ظاهر اگر چه به نفع يك جنس خاص است ( كه اينهم البته يك ساده انديشي اي بيش نيست ) ولي در حقيقت اثرات مخرب ناشي از آن , كل جامعه را در برميگيرد و پيامدهايي را كه به دنبال دارد نمي توان فقط در برگيرنده زنان دانست. از آنجايي كه خانواده كوچكترين و پايه اي ترين واحد يك اجتماع است , وقتي اين جز اصلي و پايه اي مورد تهديد قرار مي گيرد و هيچ تضمين قانوني اي براي به رسميت شناختن آن وجود ندارد , چگونه مي توان پايه هاي اجتماعي , كه بر مبناي آن ساخته مي شود و شكل مي گيرد را بنا نهاد؟!

متاسفانه اين پديده در جامعه ما يك پديده دور از ذهن نيست كه نياز به بحث و فحص هاي طولاني داشته باشد و هر فرد خودش از نزديك شاهد انواع و اقسام ناهنجاريهاي ناشي از مشكلات خانوادگي و اجتماعي كه حاصل قوانين ناعادلانه است بوده است و چه بسا خود يكي از قربانيان آن نيز بوده باشد . بنابراين اصلا جاي بحثي وجود ندارد كه اين لايحه در دراز مدت يا كوتاه مدت چه فجايعي را بوجود خواهد آورد . در همين جا بايد نتيجه گيري كرد كه كساني اين لايحه را به ميان كشيده اند كه خود از آثار و عواقب آن كاملا آگاه هستند و اگر غير از اين باشد جاي تعجب و شگفتي دارد .!!

به درستي بايد گفت اين قوانين تبعيض آميز متاسفانه ريشه در انديشه متحجر و واپس گرايانه اي دارد كه در عصر حاضر يعني عصر دموكراسي و قانون يك برگشت به عقب غير قابل تصور است و در اذهان نمي گنجد. و نبايد در مقابل آن ساكت نشست.

ثريا آزادفر

منبع : انجمن زنان آواي روز