خطاب به تمام مردمان برابري خواه

براي نوشتن از مشکلات اجتماعي اين روزها به راحتي مي توان مقاله ها نوشت، انواع و اقسام مشکلات اجتماعي در بدترين شرايط خود در طي ساليان اخير است. اما در کنار اين مشکلات روزافزون اين بار سخن از مسئله اي است که اگر همين امروز از آن جلوگيري نشود مشکلاتي وخيم را سبب مي شود. موضوع لايحه حمايت از خانواده که برخلاف ادعاي آن کاملا ضد خانواده و ضد زن است جاي بسيار تامل را دارد. لايحه مذکور ابتدا توسط قوه قضائيه تنظيم شد، اما با دخالت دولت تغييراتي در آن ايجاد شد و اکنون قرار است در مجلس درباره آن تصميم گيري شود. لايحه اي که دولت مدعي است با قانون شدنش آمار فراوان معضلات خانواده را کاهش مي دهد و در جهت فضايي به دور از تشويش براي اعضاي خانواده حرکت کند. اما مفاد اين لايحه سخني ديگر مي گويند.

در اين ميان، به ويژه مي توان به ماده 23 لايحه اشاره کرد. ماده 23 اين لايحه، نه تنها چند همسري را غيرقانوني نمي خواند که براي انجام آن راهي ديگر را پيشنهاد مي کند: حذف لزوم اجازه همسر اول براي ازدواج مجدد و شرط داشتن تمکن مالي مرد براي ازدواج دوم و دادن تعهد بر اجراي عدالت است. اين ماده لايحه نه تنها از آمار ناهنجاري هاي اجتماعي نمي کاهد، که با کمتر کردن قدرت تصميم گيري زن حتي بر معضلات زندگي وي اضافه مي کند.حذف شرط اجازه همسر اول براي ازدواج مجدد ولو با وجود شرط تمکن مالي مرد باز هم راهي نيست در خور براي از بين بردن عملي غير انساني به نام چندهمسري. پر واضح است با قرار دادن اين پيش شرط راه بر مرداني که داراي تمکن مالي به ميزان مورد تاييد دادگاه هستند کاملا باز خواهد شد و اجازه هوسراني براي اين دسته از مردان قانوني خواهد شد. در حال حاضر نيز پديده چندهمسري، نه اختصاصا اما به طور معمول، در بين اقشار متوسط رو به بالاي جامعه رواج داشته است. کم نيستند مردان صاحب قدرت (چه مالي. چه سياسي-اجتماعي) که داراي بيش از يک همسر هستند. حتي اگر قانون چند همسري را درست بدانيم چه بسا که خود وجود اين قانون هم عملي سرشار از نگاه تبعيضآميز است. و همچنين تعهد بر اجراي عدالت در زماني که تازه بناست مرد، زن دوم بگيرد چطور مي تواند قابل اطمينان باشد. حال آنکه در ذات انسان نمي توان عاطفه را به دو قسم کرد. طرح اين لايحه آن هم در وضعيت فعلي جامعه نشان از نگاه تک بعدي دولتمردان به جامعه و خانواده است.

چرايي اين بي توجهي را مي توان در مورد ديگر اين لايحه هم ديد: ماده ديگري از اين لايحه که حذف لزوم ثبت محضري ازدواج موقت را در خود دارد عملا تنها استنادي را که توسط آن مي شد مردان متاهل اما نامتعهد را مواخذه کرد هم از بين برده است. بدين سان که اگر مردي در هنگام عمل جنسي نامشروع غافلگير شود ولو اينکه ادله محکمه پسند هم در جهت صحت اين مهم باشد باز هم با وجود استفاده از اين ماده قانوني مي تواند عمل خود را قانوني جلوه دهد. نمونه بارز اين استفاده را حتي قبل از تصويب اين ماده مي توان در ماجراي زنجان ديد که بعد از اظهارنظرهاي مختلف نهايتا دادستان محترم زنجان چنين عنوان کردند که دختر دانشجو و معاون دانشگاه در صيغه هم بوده اند و پيداست اين سو»استفاده در زماني که حتي ديگر الزامي براي ثبت محضري صيغه نباشد چه ابعاد وسيع تري را به خود خواهد گرفت. از ديگر موارد تبعيضآميز اين لايحه اعمال ماليات بر مهريه است، حتي قبل از مطالبه آن توسط زن (ماده 25). ناگفته پيداست باتوجه به شرايط اجتماعي ايران معمولا زنان مهريه خود را در طول زندگي مطالبه نمي کنند و درصد کثيري از طلاق ها هم با توجه به گذشتن از مهريه است که صورت مي گيرد.

مسلما در جامعه اي که مهريه ولو ناخواسته اما تنها پشتوانه دختران است، تخصيص ماليات براي آن آيا سبب نمي شود همين دستاويز کوچک هم از زنان سلب شود؟ مبرهن است وجود مهريه تا زماني که قوانيني چون چندهمسري داير است، شرطي ضروري است. چراکه با وجود قوانين تبعيض آمير، زن را چه آرامش حضوري است در زندگي زناشويي. زندگي که مي تواند هر لحظه به شکلي کاملا قانوني هدف آماج هوسراني هاي مرد قرار گيرد. پس با توجه به مفاد اين لايحه که نه تنها غيرانساني و تبعيضآميز که کاملا در تضاد با شرايط کنوني جامعه ما هست، اميدوارم که نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي در تصويب آن در صحن علني مجلس تامل بيشتري انجام دهند تا بسان کثير طرح هايي که از فرط هيجان اوليه و برق ابتدايي آن تصويب مي شود و بعد از اجراي آن توجه همگان جلب مي شود که برق اوليه تنها تخيلي بوده است گذرا بر جامعه پر درد، اين روزها دردي نو را اضافه نکنيم.

مردم سالاری