هر که گاوش بيش...

در مراسم کانون مدافعان حقوق بشر در اعتراض به لايحه "حمايت از خانواده" که دررر تاريخ چهاردهم مرداد برگزار شد، ‏يکي از سخنرانان اظهارات قابل تاملي را بر زبان راندند. ‏

روي سخن يک بخش از صحبت هاي اين فعال سياسي، به مدافعان حقوق زن بود، مبني بر اين که اصرار نورزند بر داشتن ‏الگوي واحدي براي خانواده (در مورد تعدد زوجات). ايشان با توضيح اينکه کشور ما کشور 72 ملت است و اقوام مختلفي ‏با آداب و آيين هاي مختلف و شرايط زندگي متفاوت از هم در آن زندگي مي کنند، به اين نتيجه رسيدند که داشتن الگوي ‏واحد تک همسري ممکن است براي برخي خانواده ها چاره ساز مشکلاتشان نباشد و براي تکميل اين بحث مثالي زدند از ‏زن و مردي که در فلان تاريخ که اجازه همسر اول براي داشتن زنهاي بعدي لازم بود، به دادگاه مراجعه کردند و از زن ‏اصرار و از قاضي انکار ( در اختيار کردن زن دوم براي مرد) و بالاخره جناب قاضي مرد و همراهان را از اتاق بيرون ‏کرد تا دليل زن را براي اصرار ورزيدن به داشتن هوو بتنهايي بشنود تا نکند که بودن در جمع خانواده اجباري را به ‏اوتحميل کند.‏

دليل زن براي اصرار داشتن به هوو شنيدني است: زن مي گويد همسرم دو گاو داشت و زندگي ما بر اساس در آمدي که از ‏اين دو گاو داشتيم مي گذشت. براساس همان درآمد، آمد و شد خانه و مهمانداري و کارمان برنامه ريزي مي شد. چندي است ‏که همسرم درآمدش بيشتر شده و دو گاو ديگر نيز خريده است. مهمانها و آمد وشد و رسيدگي به دامها و وضعيت خانه بيشتر ‏شده و من بتنهايي از پس آن بر نمي آيم . براي همين خودم مي خواهم که او زن دومي بگيرد تا کمکي به حال و روز من ‏باشد.‏

نتيجه اين داستان از نظر اين سخنران مراسم "مخالفت با لايحه خانواده"، اين است که بنابراين نمي توانيم الگوي واحدي را ‏‏(که همان تک همسري است)، به همه مردم بويژه مردمي که در سنتهايشان چند همسري نه فقط امري پذيرفته شده است، ‏بلکه حل کننده مشکلاتشان نيز هست تحميل کنيم. بنابراين چند همسري مي تواند الگوي چنين خانواده هايي در چنين اقوامي ‏باشد.‏

اين سخنان از سوي يکي از سخنران مراسمي که به جهت تشخيص دادن اينکه لايحه خانواده موجبات فرپاشي خانواده را در ‏بطن خود دارد و دليلهاي فراواني که شنيده شد – حتا از منظر دگرانديشان مذهبي- که عدالت، اولين چيزي است که با چند ‏همسري زير پا گذاشته مي شود و عدالت معهود هرگز و در هيچ رفتار بشري- دستکم در زمان حاضر- براي دو همسر ‏قابل اجرا نيست، عجيب مي نمود. ‏

از آنجا اين نوع استدلال ها درتوجيه چند همسري، در موارد مختلف کمابيش شنيده و مي شود، جا دارد در ارتباط با مورد ‏مشخص استدلال فوق الذکر، سوالاتي را مطرح کنيم:‏

اول اينکه آيا داشتن يک سنت و آيين مردمي در بين اقوام و خرده فرهنگها، حتا اگر به تشخيص بسياري از کارشناسان ‏اجتماعي – از جمله روانشناسان ، جامعه شناسان، حقوق دانان و ...- موجب ستم به بخشي از مردم – چه از نظر جنسيتي و ‏چه از نظر قشري يا سني يا ...- شود، حتا با وجود تاييد اين سنت از سوي مردم ستم ديده، بايد تاييد و بازتوليد شود؟ ‏

در اين صورت بايد پرسيد که مثلا زنده به گور کردن دختران در زمان جاهليت هم يک رسم بوده و هم نه پدر و نه مادر – ‏و شايد هم نه نوزاد!- با آن مخالف نبوده اند، پس اين رسم مي توانست يک الگوي اجتماعي براي خانواده ها باشد؟ ‏
نه! قياس من اصلا هم مع الفارغ نيست! مثال ذکر شده در تاييد چند همسري مبتني بر افزايش تعداد گاوهاي دامدار ‏روستايي به همان اندازه عجيب و دور از ذهن است.‏

دوم اينکه مساله مالکيت حتا در اقوام و قوميتها مساله اي مردانه نيست. به فرض با اين استدلال اگر زني از پدرش يک گله ‏گاو به ارث ببرد و مالک آنها او باشد، آيا بايد به تعداد گاوها و به نسبت نگهدارندگانشان همسر اضافه کند؟!‏

سوم اينکه آيا پذيرفتن نقش "کارگر دادمداري" به جاي همسر، حتا اگر خود زن با کار زيادش، توجيه گر آن نوع زندگي ‏باشد، توهين مضاعف به وي نيست؟ و آيا بهتر نبود آن قاضي محترم (که البته واکنش ايشان را در برابر حرفهاي اين زن ‏ندانستيم) به جاي تاييد اين نوع زندگي، که از زن تنها انتظار اين دارد که به عنوان يک کارگر شبانه روزي نه فقط در ‏خدمت خانواده که نيز، در خدمت دامهاي خانواده باشد، پيشنهاد دهند که در صورت افزايش تعداد گاو، به جاي گرفتن زن ‏دوم و احتمالا چندم، کارگري براي دامداري استخدام شود؟‏

اتفاقا اگر سخنران مراسم "اعتراض به لايحه حمايت از خانواده" تنها شنونده اين نوع سخنان و استدلال اين زن بوده اند، ‏نگارنده اين متن ، در تمام دوران کودکي و نوجواني از نزديک شاهد زندگي روستايي و نقش زنان در گرداندن کشتزارها و ‏دامداري ها بوده است. بنابراين با پوست و گوشتم احساس مي کنم که اگر آن زن، چنين ادعايي کرده است، نه از سر تمايل ‏قلبي بلکه از سر ستم بيش از حد مردانه در محيط زندگي اش بوده است که تب را به مرگ ترجيح داده است. و کيست که ‏نداند اين تب ، خود او را به فنا خواهد برد؟ آيا اگر اين زن با بالارفتن توان مالي شان باز هم مجبور نبود مثل کارگري کار ‏کند و امکانات رفاهي و کمک انساني بيشتري دريافت مي کرد باز هم خواهان وارد شدن هوو به زير سقف خانه اش مي ‏شد؟

و آيا قانون بايد تابع شرايط سخت زندگي مردمي باشد که به خاطر ستمگري مردان خانواده و ستم پذيري زنانشان، اين ‏شرايط نابرابر را تاييد و قانونمند کند؟ ا اينکه مي تواند در حمايت از آن زن و به احترام زحمتي که براي زندگي کشيده ‏است، مرد خانواده که لابد در اين شرايط اموال دار اصلي خانه است را مجبور به تهيه نيازمنديهاي کاري اش کند؟‏

بهتر نيست تاييد کنندگان چندهمسري براي تثبيت اين باور، به دنبال مثالها و دليلهاي خوش سليقانه تري بگردند؟! وگرنه پس ‏هرکه گاوش بيش .... ؟!‏

روزآنلاین