ارتقای جایگاه خانواده، بهانه تصویب لایحه خانواده

یكی از نكات مهم و اساسی لایحه حمایت از خانواده- كه به‌رغم مخالفت‌های شدید قرار است به زودی در صحن علنی مجلس مطرح گردد - ظرافتی است كه در بازی با الفاظ و به كارگیری جملات زیبا و دلنشین در مواد تدوینی و حذف مقررات مربوط به خانواده در ماده 53 این لایحه ـ كه در گذشته به تصویب مجلس رسیده است - می‌باشد در لایحه مورد بحث، مواد بسیاری به كار رفته كه مفید و وجود آنها در مجموعه مقررات مربوط به خانواده ضروری است مانند تشكیل دادگاه‌های خانواده، تمكن مالی برای طرح دعوی و بررسی اعسار زوجه، حق دعوی توسط كسی كه حضانت فرزندی را به عهده دارد، اخذ دستور موقت، ابلاغ اوراق قضایی، تعیین تكلیف نسبت به وضعیت ایرانیان خارج از كشور، وجود مركز مشاوره خانواده. ولی وقتی به دقت مواد لایحه را بررسی و با مصوبات گذشته مطابقت نماییم می‌بینیم كه تنظیم‌كنندگان آن با زیركی هر چه تمام‌تر در لابه‌لای این مقررات، موادی را گنجانده‌اند كه نه تنها به زیان زنان بلكه مردان و ساختار حمایتی كانون خانواده می‌باشد.

در مقدمه لایحه هدف تنظیم‌كنندگان چنین عنوان شده است:

«با عنایت به نقش و جایگاه ویژه نهاد خانواده در نظام حقوقی و تربیتی اسلام و با توجه به غیرشرعی اعلام شدن بخش‌هایی از قوانین مربوط به حقوق خانواده و وجود خلأ‌های قانونی در این زمینه و نظر به متشتت بودن مقررات این حوزه و معلوم نبودن ناسخ و منسوخ آنها كه موجب آثار زیانبار و مشكلات عدیده‌ای از جمله سردرگمی محاكم دادگستری در رسیدگی به دعاوی خانوادگی شده است و با لحاظ برخی كاستی‌ها و نواقص در قوانین موجود حاكم بر نهاد خانواده و عدم‌تطبیق آنها با واقعیت روز و به منظور تحقق بخشیدن به مفاد اصل 21 قانون اساسی و در راستای تحقق سیاست قضازدایی و برای كاهش یا مرتفع نمودن مشكلات موجود در قواعد حقوق خانواده و رفع ابهام، تعارض و خلأ از قوانین و مقررات كنونی خانواده لایحه حمایت خانواده به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد.»

به نظر می‌رسد نقش و جایگاه ویژه نهاد خانواده بوده كه برخی از دولتمردان را به فكر تنظیم لایحه‌ای تحت عنوان حمایت از خانواده وا داشته است. آنها بخش‌هایی از قوانین مربوط به حقوق خانواده را غیر شرعی می‌دانند ولی اشاره‌ای به مواد مورد نظرشان نمی‌نمایند ولی با نگرشی به آنچه تدوین شده است به نظر می‌رسد از جمله آنها موضوع ازدواج مجدد مرد با كسب اجازه همسر اول باشد كه در این لایحه این امكان را به مردان ثروتمند داده‌اند تا با برقراری عدالت و پرداخت مهریه زن خود بتوانند با كسب اجازه از دادگاه، زن دیگری اختیار كنند. غافل از اینكه این ماده لایحه جایگاه زن و نقش وی را بسیار تنزل بخشیده و صرفنظر از اینكه احتمال تصویب آن داده نشود؛ مطرح نمودن این بحث تحت عنوان ماده‌ای مستقل در لایحه، توهین به زنان و بی‌ارزش انگاشتن جایگاه آنها در نظام حقوقی و تربیتی اسلام است؛

تنظیم‌كنندگان لایحه بخش‌هایی از قوانین مربوط به حقوق خانواده را دارای خلأ دانسته و عقیده دارند مشتت بودن مقررات این حوزه و معلوم نبودن ناسخ و منسوخ آنها آثار زیانبار و مشكلات عدیده‌ای را به‌وجود آورده است ولی متاسفانه مقررات متشتت را ذكر ننموده و در ماده 53 لایحه بسیاری از موادی كه با تلاش و كوشش حقوقدانان و نمایندگان مجلس – هر چند ناقص - تصویب شده است همچون قانون راجع به ازدواج، انكار زوجیت، حمایت خانواده، حق حضانت، ارائه گواهینامه پزشگ قبل از وقوع ازدواج، اصلاح مقررات مربوط به طلاق نسخ و این لایحه را جایگزین قوانین فوق و دیگر قوانین معارض نموده‌اند. اینكه مقررات مربوط به حقوق خانواده دارای خلاء می‌باشد را همه قبول داشته و تنظیم‌كنندگان لایحه نیز به این موضوع اعتراف دارند ولی متاسفانه به این موضوع توجه ننموده‌اند كه حذف مواد قانونی ‌مندرج در ماده 53 و تصویب این لایحه با این رنگ و لعاب بر خلأهای موجود بیش از پیش خواهد افزود و دستگاه قضایی را با چالشی عظیم مواجه خواهد كرد.

كاستی‌ها و نواقص قوانین موجود حاكم بر نهاد خانواده، به تشكیلات دادگاه خانواده، مراكز مشاور خانواده، موضوع ازدواج و طلاق و تصویب مقررات دست‌و‌پاگیر ختم نمی‌شود حقیقت این است كه جنسیت، نسبت به زمان و مكان متغیر است اگر در قرن‌های دور زنان تمایل داشتند كه مردان‌شان به دلیل قدرت بدنی و جسمی شكار كنند یا در بیرون از خانه اشتغال داشته و نان‌آور خانه باشند و سرپرستی خانه به مرد سپرده شود امروز زنان قدرت اشتغال در بیرون از خانه و نیز سرپرستی خانه را داشته و خواهان تغییر قوانین مغایر با آنچه به زیان‌شان تصویب شده و برقراری مساوات و برابری می‌باشند.

در گذشته پس از اینكه زنان تمایلی به كار در خارج از خانه نداشتند و یا مایل بودند مرد بر زن رجحان داشته باشد و حالت مردسالاری در خانواده تجلی كند متعاقب آن با تصویب قوانین در این خصوص، برای مرد این حق به ارمغان داده شد تا سرپرست خانواده باشد، تا از زن رجحان داشته و اجازه ندهد در مواقعی زنش در خارج از خانه مشغول به كار شود. ولی امروزه زنان با اقتدارشان نشان داده‌اند كه از لحاظ جنسیت مگر در بحث قدرت بدنی آنهم به دلیل جنس آنها، هیچ كاستی نسبت به مردان ندارند. با توضیحاتی كه داده شد اعتقاد دارم نیازی به تصویب كلیات چنین لایحه‌ای در مجلس شورای اسلامی نبوده و ورود آن در صحن علنی مجلس جزء آنچه وقت مجلسیان را بگیرد و با تصویب آن بر قوانین دست و پا گیر بیافزاید ثمره دیگری ندارد و جای تعجب است كه چرا لوایح مهمی همچون لایحه رسیدگی به جرائم اطفال سال‌ها در كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خاك می‌خود ولی این لایحه كه نیازی به تصویبش نیست در دستور كار قرار می‌گیرد.

* وكیل پایه یك دادگستری

کمیته گزارشگران حقوق بشر