متن کامل گزارش تحليلی کميته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ايران در مورد طرح امنيت اجتماعی منتشر شد

ادوارنیوز: نشست خبری "دفاع از امنیت و حریم شخصی" در سازمان دانش آموختگان ایران برگزار و گزارش تحلیلی کمیته حقوق بشر سازمان در این مورد منتشر شد.

در این نشست خبری دکتر محمد شریف و پروین اردلان نیز به ایراد سخنرانی پرداختند.

گزارش این سخنرانی ها متعاقبا ارسال خواهد شد.

متن کامل این گزارش به این شرح است:

گزارش تحليلي کميته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ايران (ادوار تحکيم وحدت)

در مورد طرح موسوم به «ارتقاي امنيت اجتماعي»

در ايران از ارديبهشت سال گذشته (۱۳۸۶) مجموعه برنامه‌هايي در حوزه‌هاي مختلف اجتماعي و امنيتي به اجرا گذاشته ‌شده ‌است که از آنها با عنوان «طرح ارتقاي امنيت اجتماعي» نام برده مي‌شود. هدف از اجراي اين طرح بالا بردن «احساس امنيت» در ميان شهروندان عنوان شده است. مقامات نيروي انتظامي گفته اند که اين طرح بخشي از «طرح جامع عفاف» است که توسط عالي‌ترين مراجع قانوني از جمله شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب شده و بوسيله رئيس‌جمهور ايران، محمود احمدي نژاد به نيروي انتظامي ابلاغ شده‌است.

مجريان طرح:

اجراي اين طرح که دادستاني تهران آن را تدوين کرده بنا بر اخبار و اظهارنظرهاي موجود‌، بر عهده چهار مرجع زير است:

1- نيروي انتظامي،

2- وزارت اطلاعات،

3-سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و

4- نيروي مقاومت بسيج.

مراحل مختلف اجراي طرح:

پليس ايران در يک سال گذشته، طرح کلي موسوم به «ارتقاي امنيت اجتماعي» را ذيل چند طرح جزيي با عناوين «مبارزه با بدحجابي»، «جمع‌آوري معتادان پرخطر» «برخورد با اراذل و اوباش» و «نظارت بر فعاليت شرکت‌هاي خصوصي» و ... در سطح کشور اجرايي کرده است.

نخستين مرحله طرح ارتقاي امنيت اجتماعي با هدف مبارزه با آنچه از سوي مجريان آن بدحجابي ناميده مي شد از روز اول ارديبهشت ماه سال 86 آغاز شد. طي اين مرحله، ماموران نيروي انتظامي به همراهي ماموران زن با حضور در اماکن و معابر عمومي اقدام به تذکر به زنان و دختران در خصوص نوع پوشش آنان کردند. بر اين اساس افرادي که بنا به نظر ماموران مشمول برخورد قضايي بودند دستگير و در تهران به بازداشتگاه اداره مبارزه با مفاسد اجتماعی معروف به بازداشتگاه خيابان وزرا منتقل شدند.

در اين مرحله تعدادي از بازداشت شدگان با اخذ تعهد آزاد و سايرين جهت تشکيل پرونده به مراجع قضايي معرفي شدند. طبق آمار اعلام شده در دو روز اول طرح مبارزه با بدحجابي 296 نفر دستگير و به 3572 تن تذکر داده شد. ماموران نيروي انتظامي همچنين با حضور در واحدهاي صنفي اقدام به تذکر به فروشندگان اين واحدها مي کردند. تنها در روز دوم اجراي طرح 2838 باب مغازه مورد بازرسي و بازديد مأموران ناجا قرار گرفته، به 617 مغازه دار تذکر داده شد و 45 باب مغازه فروش البسه هم در راستاي اجراي اين طرح پلمپ شد.

در بخش دوم اين مرحله از طرح ماموران نيروي انتظامي، اقدام به ارشاد پسران داراي پوشش نامناسب و با آرايش موي مدل غربي كرده و پس از آن با گرفتن نشاني آرايشگران از اين افراد به پلمب واحد صنفي و معرفي آرايشگر مزبور به دستگاه قضايي مبادرت مي ورزيدند.

مجازات پسران دستگير شده، کوتاه کردن موي سر و دادن آدرس سلماني متخلف به نيروي انتظامي بود. اما در مورد زنان بدحجاب گفته شد چنانچه اين افراد به تذکرات توجه نکنند مطابق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامي، به شهرستان زادگاهشان تبعيد خواهند شد. گفتني است که ميزان تبعيد در قانون پنج سال ذکر شده است.

در مراحل بعدي ابتدا جمع آوري معتادان و سپس جمع آوري افرادي که از آنان با لفظ اراذل و اوباش ياد مي شد، در دستور کار نيروي انتظامي قرار گرفت.

در مرحله برخورد با اراذل و اوباش ماموران ويژه انتظامي در حالي که نقاب بر چهره داشتند به صورت شبانه اقدام به شکستن در منازل اشخاص نموده و با ورود به منزل و ضرب و شتم شديد متهمين را دستگير مي کردند. به منظور از بين بردن ابهت اراذل و اوباش ، ماموران ويژه نيروي انتظامي بر گردن 30 تن از آنها آفتابه آويزان کردند و اين افراد را در محل گرداندند. همچنين ماموران در اماکن پرجمعيت اقدام به ضرب و شتم دستگيرشدگان نمودند.

طرح ارتقاي امنيت اجتماعي با دستگيري توليدکنندگان و دستفروشان سي دي هاي غيرمجاز ادامه پيدا کرد. در اين بين بسياري از فروشگاههاي عرضه محصولات فرهنگي و چندين انتشارات و کافه کتاب نيز در پي بازرسي ماموران نيروي انتظامي پلمب شدند.

نيروهاي پليس در ادامه طرح ارشادي خود به کنترل خريدهاي زنان در مراکز خريد پرداخته و آنان را وادار به باز کردن کيف و روئيت لباس‌هاي خريداري شده مي‌کردند. به دليل کمبود نيروي زن، نيروهاي مرد پليس نيز در کنترل لباسهاي خريداري شده مداخله داشتند.

چندي بعد و در بخش ديگري از اين طرح نيروي انتظامي به جمع آوري گيرنده هاي ماهواره در تهران و برخي ديگر از شهرهاي کشور پرداخت. همزمان اکيپ هاي نيروي انتظامي به بازرسي از مجتمع هاي مسکوني پرداخته و هزاران آنتن و گيرنده ماهواره ‏اي را از منازل شخصي شهروندان جمع آوري کردند.

طرح مبارزه با بدحجابي در زمستان نيز ادامه يافت. در اين فصل پليس اعلام نمود که با مانتوهاي تنگ و چسبان و نيز چکمه هاي بلند به عنوان مصاديق بدن نمايي برخورد خواهد کرد.

از ابتداي سال 87 طرح امنيت اخلاقي و اجتماعي ويژه بانوان با هدف ارتقا و توسعه احساس امنيت براي بانوان در سطح استان تهران به اجرا درآمد.

کمي بعد نيروي انتظامي برخورد با‎ ‎شركت‌هاي خصوصي كه موازين مد نظر آنها در پوشش کارمندانشان رعايت نمي شد، را مرحله ‏جديدي در طرح ارتقاي امنيت اجتماعي عنوان کرد.‏ فرماندهان نيروي انتظامي در اين مورد اعلام کردند که در اجراي اين طرح نظارت دقيق تري بر فعاليت شركت هاي خصوصي صورت مي گيرد تا اگر روابط ناسالمي در آن جا ايجاد شده، روابط كنترل شده و در صورتي كه خلاف هايي در آن جا مشاهده شد، برخورد شديدتري صورت گيرد.

بر اين اساس در راستاي اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي، پليس پايتخت طرح برخورد با بدحجابي در شركت هاي خصوصي و مراكزي نظير كافي شاپ ها، كافي نت ها، تالارها و رستوران ها را در دستور کار خود قرار داده و با مراجعه به اين مراکز اقدام به تذکر به افراد و در مواردي نيز بازداشت و پلمب مراکز مورد نظر نموده و به زعم خود با اخلال كنندگان امنيت و قانون شكنان به شدت برخورد کرد.

در سال جاري و در ادامه اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي، پليس به بازرسي از آتليه هاي عکاسي‌ها پرداخت. در اجراي ‏اين طرح كه با هماهنگي ‌اداره اماکن و مراجع قضايي انجام گرفت، مأموران به برخي از واحدهاي صنفي عكاسي ‏مراجعه كرده‌ و بعد از مشاهده‎ ‎موارد تخلف، ‌برخي واحدهاي ياد شده توسط پليس پلمب و تعدادي نيز اخطار كتبي‎ ‎گرفته‌اند.‏

در ادامه اين روند از سوي مقامات رسمي اعلام شد برخورد پليس با آنچه «زنان بدپوشش» ناميده است، ازاول مرداد ماه سال جاري شدت خواهد گرفت. اين در حالي بود که طي ماه هاي گذشته نيروهاي پليس درقالب طرح «ارتقاي امنيت اجتماعي» به دهها هزار زن درخصوص نحوه لباس پوشيدن وآرايش در مکان هاي عمومي وحتي داخل خودروهاي خود تذکرداده اند.

طي ماه هاي گذشته همچنين دستورالعمل «حجاب وعفاف» به مدارس ارائه شده است تا اقدامات لازم نسبت به آنچه فرهنگ سازي درخصوص ترويج فرهنگ حجاب ناميده شده است، ازسنين کودکي انجام گيرد. اين درحالي است که درهمه سالهاي پس ازانقلاب، معلمان امورترييتي وپرورشي و ديگر اجزاي آموزش و پرورش و نهادهاي عمومي و رسانه هاي فراگير مانند صداوسيما و راديو، همواره ازمروجان «فرهنگ حجاب» به شمار مي رفته اند.

در عين حال با ادامه طرح مقابله با اراذل و اوباش که همراه با دستگيري تعدادي ازآنها بوده است، 29 تن از محکومان محاکم هفته گذشته به صورت دسته جمعي اعدام شدند.

طرح هميشگي:

معاون حقوقي و مجلس نيروي انتظامي (ناجا) اعلام کرد که در سال جاري در راستاي ‏دائمي ‏کردن اين طرح، بودجه اي بيش از 103 ميليارد تومان به طرح ارتقاي امنيت اجتماعي اختصاص خواهد ‏يافت.‏‎

برخي از آمارهاي منتشره در مورد موارد برخورد انتظامي با شهروندان

تذکر: منابع آمارهاي مورد اشاره در اين بخش اخبار و اطلاعيه هاي رسمي مراجع قضايي و انتظامي و يا گفتگوهاي خبري مقامات ذي ربط بوده است. بايد توجه داشت که اين آمارها همگي مربوط به دوره هاي زماني محدود و نه تمامي مدت اجراي طرح است.

يک ماه پس از آغاز طرح مبارزه با بدحجابي در استان هاي مختلف 14635 زن و مرد در 10 استان اصفهان، کردستان، اردبيل، مازندران، گيلان، خراسان شمالي، مرکزي، سمنان، خوزستان، فارس و فرودگاه ها و ايستگاه هاي قطار دستگير شدند و 67 هزار نفر نيز به خاطر پوشش خود تذکر دريافت کردند.

طرح مبارزه با بدحجابي در اصفهان از ابتداي فرودين آغاز شد. در راستاي اجراي اين طرح به 1000 نفر فرم تعهد ارائه گرديد، به 6 هزار بد حجاب به صورت لساني تذكر داده شد و 215 نفر نيز دستگير گرديدند كه نزديك به 90 نفر به مراجع قضايي معرفي شدند. تنها در يک ماه ارديبهشت 1200 نفر از سوي ماموران تذکر دريافت کردند، 240 نفر پس از دستگيري با اخذ تعهد آزاد شدند و 45 نفر نيز بازداشت شدند.

طي يک ماه اجراي طرح مبارزه با بدحجابي 317 نفر در كردستان دستگير شدند. به گفته ‏فرمانده انتظامي استان كردستان در اين مدت تعداد يك هزار و 849 نفر از بانوان بدحجاب و 350 نفر از آقايان با تيپ غيرمتعارف ارشاد شدند. همچنين طي يک ماه 256 واحد صنفي نيز پلمپ شد. واحدهاي پلمپ شده به گفته فرمانده انتظامي کردستان "شامل 206 واحد صنفي فاقد پروانه، 6 واحد آرايشگاه زنانه به دليل عدم رعايت موازين شرعي، 29 موبايل فروشي به دليل نصب آهنگ و تصاوير مبتذل بر روي موبايل، 14 واحد كافي نت به دليل وارد شدن در سايت‌‏هاي غيراخلاقي و يك واحد كافي شاپ" بوده اند. وي در عين حال گفت که 14 نفر به اتهام رابطه نامشروع در اين اماکن بازداشت شدند.

در استان اردبيل تنها در يک مقطع زماني، در چارچوب اين طرح به 3 هزار تذکر داده شده و 90 نفر دستگير شده اند.

طي اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي 6 هزار و 900 نفر در استان مازندران دستگير شدند. روزنامه کيهان با ارائه اين آمار مدعي شد که همه اين 6 هزار و 900 نفر از مروجان علني فساد بودند. به نوشته اين روزنامه 1700 موتور سوار مزاحم نيز طي يک ماه در مازندران دستگير شدند.

در اجراي طرح مبارزه با بدحجابي از ابتداي ارديبهشت سال جاري 9 هزار و 718 نفر از افراد بد حجاب تذکر گرفتند و 579 نفر تحت عنوان مزاحمان‌ خياباني‌ ‌و اراذل‌ و اوباش‌ دستگير شدند.

در خراسان شمالي در مدت اجراي طرح مبارزه با بدحجابي به 13 هزار نفر تذكر داده شد و 11 نفر كه پوشش آنها مغاير با جامعه‌ اسلامي بود به مراجع قضايي معرفي شدند. نيروي انتظامي با مركز توليد و عرصه مانتوهاي كوتاه و شال هاي باريك برخورد كرد كه در اين رابطه 48 مورد از واحدهاي صنفي غيرمجاز پلمپ شدند.

آمارها در استان سمنان حاکي از 158 نفر دستگير شده بود. در استان خوزستان 2540 نفر در اين مدت دستگير شدند.

همچنين طي اجراي طرح برخورد با بدحجابي و ارتقاي سطح امنيت اخلاقي 17هزار و 135 نفر از مراجعان به فرودگاه‌ها با تذكر پليس مواجه شدند. تعداد 80 نفر زن و 50 نفر مرد دستگير و به دادسرا اعزام شدند و از مسافرت 50 نفر خانم بدحجاب كه رعايت شئونات اسلامي را ننموده بودند در پروازهاي داخلي و خارجي ممانعت به عمل آمد

طرح مبارزه با بدحجابي در قطارها و ايستگاه هاي راه آهن نيز اجرا شد و تاکنون 2 هزار و 560 نفر در اين خصوص تذکر دريافت کردند. به گفته مقام ذي ربط در طي يک هفته اول اجراي اين طرح توسط پليس راه آهن 2399 نفز تذکر شفاهي دريافت کردند، 163 نفر دستگير شدند و پس از اخذ تعهد آزاد شدند و 2 نفر نيز به دادگاه معرفي شدند.

در مرحله مبارزه با اراذل و اوابش 1300 تن دستگير شدند که از اين ميان بنابر اعلام مراجع رسمي 781 تن به دليل اين كه هنگام دستگيري، جرمي مرتكب نشده بودند، با اخذ تعهد آزاد شدند، 180 تن بر اساس نظر قاضي پرونده با سپردن قرار وثيقه آزاد و در اين بين 160 تن به زندان معرفي شدند. با اين حال طبق گزارش كميته گزارشگران حقوق بشر اکثريت بازداشت شدگان به سوله ي واقع در کهريزک منتقل شده‌اند. بنابر اين گزارش متهمان در اين مکان حق استفاده از هواخوري را نداشته و در روز تنها يک بار حق استفاده از سرويس بهداشتي را داشته اند. روزي يک ليوان آب به عنوان جيره آنها در نظر گرفته شده، و روزانه تنها يک وعده غذا دريافت مي‌کنند که معمولا سيب‌زميني پخته به همراه تکه‌اي نان و يا تخم‌مرغ است. بازداشت شدگان در سوله کهريزک به دفعات مورد ضرب و شتم و شکنجه فيزيکي قرار گرفته‌اند. دست کم ده تن بر اثر جراحات وارده و عدم مراقبت پزشکي در اين مکان جان سپردند. در گزارش كميته گزارشگران حقوق بشر از قول آزاد شده‌گان آمده که پليس با شکنجه‌هاي مختلف از جمله کشيدن ناخن‌ها آنان را وادار مي‌کرده ‌است تا به جرايمي که مرتکب نشده بودند، اعتراف کنند.

دوازده تن از افرادي که اول مردادماه 86 بازداشت شده بودند، در سي و يکم اين ماه به دار آويخته شدند. سال گذشته مجموعاً 35 ‏‎ ‎نفر تحت عنوان اراذل و ‏اوباش در قالب مرحله اول اين طرح اعدام شدند. اين تعداد در حالي اعدام شدند که فاصله ميان زمان دستگيري تا لحظه اعدامشان از يک ماه تجاوز نمي¬کرد. گفته شد که در بسياري از پرونده ها کيفرخواستي وجود نداشت، همگي متهمين از حق دسترسي به وکيل محروم بوده¬اند و مراحل دادرسي در مورد هيچ کدام به درستي طي نشده بود. ۲ زنداني سياسي از ايل قشقايي که ۸ سال قبل بدليل درگيري با سپاه زنداني شده بودند نيز در ميان اراذل و اوباش اعدام شدند.

همچنين با گذشت چهار ماه از طرح مبارزه با بدحجابي به 977 هزار نفر تذكر ارشادي داده شد. ازين تعداد 39880 نفر به مقر انتظامي منتقل و از آن‌ها تعهد كسب شد و3988 نفر به مقام قضايي ارجاع شدند.

گفتني است در طول طرح جمع آوري ازادل و اوباش 4209 تن در كل كشور دستگير شدند.

همچنين در همايش همايش ارتقاء امنيت اجتماعي و اخلاقي گفته شد که ۸۵ درصد از بازداشت شدگان در طرح امنيت اجتماعي نيروي انتظامي طي ۶ ماه اول سال ۸۶ بين ۱۶ تا ۲۶ سال سن داشته اند.

در طرح مبارزه با بدحجابي نيز ‪ ۸۲ درصد دستگيرشدگان شانزده تا بيست وشش ‪ساله و مابقي در سنين بالاتر قرار داشتند.

در زمينه آنچه مقام هاي دولتي آن را«اقلام ضد فرهنگي»مي ناميدند و معمولا شامل فيلم و موسيقي غيرمجاز مي¬شود ۹۰ درصد دستگيرشدگان و ۷۰ درصد بازداشت شدگان به علت تهيه و توزيع تجهيزات ماهواره نيز در سنين ۱۶ تا ۲۶ سال قرار دارند.

کنترل پوشش مردم خصوصا زنان ، حضور گسترده ماموران پليس در فروشگاههاي و مراکز خريد ، بازرسي فروشگاهها توسط ماموران و تاکيد به جلوگيري از ورود زناني که به زعم پليس بد حجاب هستند به فروشگاهها منجر به کاهش فروش و توليد پوشاک در ايران ، برگشت خوردن بخشي از توليدات و وارد آمدن فشار هرچه بيشتر بر صنعت پوشاک ايران شد. در اين بخش توليدکنندگان و فروشندگان البسه با کاهش 40 تا 60 درصدي تقاضا مواجه شدند.

از ابتداي سال 87 طرح امنيت اخلاقي و اجتماعي ويژه بانوان با هدف ارتقا و توسعه احساس امنيت براي بانوان در سطح استان تهران به اجرا درآمد. در طول اجراي اين طرح در سه ماهه اول سال تعداد 6 هزار و 414 نفر از كساني كه به گفته نيروي انتظامي براي بانوان مزاحمت ايجاد كرده و موجب سلب امنيت و آسايش از آنان شده بودند، دستگير شدند. تعداد 5492 نفر از دستگير شدگان با اخذ تعهد كتبي آزاد و تعداد 924 نفر نيز با پرونده تحويل مراجع قضايي شدند. همچنين در طول اين طرح تعداد يك هزار و 98 نفر از زنان بدحجاب كه با پوشش خود عفت عمومي را جريحه‌دار مي‌كردند، در استان تهران دستگير و از اين تعداد 954 نفر با اخذ تعهد كتبي آزاد و تعداد 114 نفر نيز با تشكيل پرونده تحويل مراجع قضايي شدند. و نيز 197 نفر از زنان خياباني و دايركنندگان مراكزي که از آنان با عنوان مراکز فساد ياد مي¬شد، دستگير و همگي آنان با تشكيل پرونده تحويل مراجع قضايي شدند.

در همين ارتباط بازرس اتحاديه عکاسان و فيلمبرداران پلمپ 25 واحد عکاسي و ‏فيلمبرداري را توسط نيروي انتظامي تاييد کرد. ‏

مصاديق بدحجابي

مصاديق بدحجابي در ابتداي اجراي اين طرح اينگونه اعلام شد: ۱- شلوار کوتاه ۲- مانتوهاي کوتاه ۳- مانتو يا لباس هاي چسبان و در نهايت ۴- روسري يا شال هاي کوتاه و کوچک که موها را نمي پوشاند. اما دامنه برخورد در روزهاي بعد به عناوين مبهمي چون «ناامن کنندگان معابر»، «اراذل و اوباش» و «مظاهر علني فساد و ناهنجاري رفتاري» کشيده شد.

بحران جرايم و مجازاتهاي غيرقانوني

عدم رعايت اصل «قانوني بودن جرم و مجازات» که به موجب قانون اساسي، قانون مجازات اسلامي، اصول عقلي و شرعي در نظام حقوقي ايران به رسميت شناخته شده است، يکي از بحرانهاي جدي است که زمينه ساز چنين طرحهايي و در نهايت تضييع حقوق قانوني شهروندان است.

به موجب اين اصل جرم و مجازات بايستي براساس قانون تعيين شود، حدود و تغور هر جرم و تعريف آن تنها به واسطه قانون مشخص مي شود و تعيين نوع, ميزان و نحوه اجراي مجازات براي مرتکبان و مجرمان نيز بايستي به موجب قانون باشد.

دو عنوان مجرمانه که دائما در چارچوب اجراي اين طرح از آنها ياد مي شود «بدحجابي» و «شرارت» است. به طور مشخص در نظام حقوق کيفري جاري تنها در تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامي زنان بدون حجاب مستحق مجازات حبس از ده روز تا دو ماه و يا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي شناخته شده اند. با اين حال، عدم تعريف مشخص از «حجاب شرعي» و حدود و مصاديق آن عملا اين ماده از قانون مجازات اسلامي را فاقد مصداق مشخص و واضح کرده است چه آنکه در متون فقهي و آراء فقها نيز اجماع کاملي بر سر مصاديق اين واژه موجود نيست. نيروي انتظامي اما چنانکه ذکر شد، با برشمردن مصاديق بي حجابي به موجب يک دستورالعمل داخلي خود، امري خلاف قانون انجام داده است و با خارج از شدن از صلاحيت ذاتي خود به حيطه «قانونگذاري» و «تفسير قانون» که هر دو اين امور متصديان خاص خود را دارد، وارد شده است. بي شک، دستورالعمل و بخشنامه هاي نيروي انتظامي در زمره منابع فقهي و شرعي نيست تا شهروندان به موجب صدور اين فرمان نامه ها با حدود «حجاب شرعي» آشنا شده و عدم رعايت آنها «عدم رعايت حجاب شرعي» قلمداد شده و مستوجب تحمل کيفر شود. در اين زمينه بايد گفت، مجازاتهايي که به طور رسمي و غير رسمي نيز در حق شهرونداني که از سوي نيروهاي انتظامي به اتهام «بي حجابي» دستگير مي شوند، اعمال مي شود نيز اولا از آنجا که ضابط قضايي حق قضاوت و اعمال مجازات نداشته نامشروع بوده و ثانيا به دليل عدم تطابق با مجازاتهاي مندرج در قانون مجازات اسلامي در اين خصوص (که به طور مثال اخذ جريمه پنج هزار توماني بوده و نه اخذ تعهدنامه و ...) غيرقانوني مي باشد.

ورود عنوان مجرمانه جديد به نام «شرارت» که البته در ده ها مورد نيز انتساب آن موجب اعدام شهروندان شد نيز از جمله مواردي است که در قوانين جزايي نامي از آن در ميان نيست. عدم تعريف قانوني چنين جرمي و نيز اعدام دسته جمعي ده ها متهم به جرايم گوناگون تحت اين عنوان کلي نيز يکي از موارد عمده چالش برانگيز حقوق بشر طي هفته هاي اخير بوده است. جرم و مجازاتي که جايگاه قانوني مشخصي براي آن يافت نمي شود.

حقوقي که به موجب اين طرح نقض مي شوند

بنا بر اطلاعات ارائه شده در بالا، مشاهدات عيني و گزارشهاي واصله کميته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ايران (ادوار تحکيم وحدت) اعلام مي کند که تعاريف ارائه شده در اين طرح و نيز رويه ها و شيوه هاي اجرايي اعمال شده ناقض حقوق بشر بوده و بر اساس موازين جهاني حقوق بشر و قوانين داخلي تضمين کننده اين حقوق، ادامه اجراي اين طرح نه تنها کمکي به ارتقاي امنيت اجتماعي نمي کند بلکه موجب صدمه به امنيت فردي و اجتماعي شهروندان است.

کميته حقوق بشر سازمان ادوار تحکيم وحدت در ادامه مهمترين مواردي که به موجب اين طرح مورد خدشه قرار گرفته و نقض شده اند را پس از تبيين اجمالي هر حق، تحليل کرده است.

حق بر امنيت

آدمي، بايد آزاد باشد كه زندگي كند و حق دارد امنيت داشته باشد. انسانها در گذشته،‌ براي هر گوشه‌اي از زيست‌شان؛ براي زاده‌شدن، ازدواج كردن، و حتي چه‌گونه مردن، بازيچه قدرت حاكم و مستحيل در آيين جمع بودند. آن روزها، هستي رعيت به تبعيت‌‌كردن او و گم‌شدن‌اش در در مناسبات و آيين جمع بود كه معنا مي‌يافت. امروزه اما، شهروندان براي آنكه «وجود داشته» باشند، نيازي ندارند، در گام اول با تعلقات‌شان به آداب و رسوم جمعي شناسايي شوند. بشر‌بودن شهروند در جهان امروز، به رشته‌اي از روابط ومناسبات‌ خصوصي‌اش است: خوراك و پوشاكي كه آزادانه مصرف مي‌كند، لباسي كه به خواست خودش مي‌پوشد،‌ اطلاعاتي كه بدون كنترل كسب مي‌كند و... حق دارد همه اينها را از تجسس و از درازدستي هر كسي مصون نگه دارد. اين شهروند‌بودن نيست كه ما را محق مي‌سازد تا آزاد باشيم و امنيت شخصي داشته باشيم، به‌عكس، آزاد زندگي‌كردن و مصون‌بودن از دست‌دراز‌ي‌هاي قدرت،‌ شرط شهروندي است. تحقق اين مولفه‌ها است كه شهروندي را معنادار مي‌سازد. هم از اين‌روست‌كه ماده سوم اعلاميه جهاني حقوق بشر، اين مهم را تصريح داشته است. اين ماده اشعار مي دارد: «هرکس حق زندگي، آزادي و امنيت شخصي دارد».

طرح امنيت اجتماعي گرچه داعيه دار حفظ و ارتقاي امنيت عمومي است، ليکن چنانچه در ادامه خواهد آمد با نقض گسترده حقوق شهروندي و بشري شهروندان که به موجب قانون اساسي، قوانين عادي، معاهدات جهاني لازم الاجراء تضمين شده اند، عملا در راستاي کاهش ضريب امنيت فردي و در نتيجه امنيت عمومي شهروندان قابل تفسير است.

«خدشه به مصونيت، آرامش، آزادي، حريم و حيثيت شهروندان» بارزترين دليل براي نقض حق آنها بر امنيت است که از قضاء توسط ماموران موظف به تامين امنيت و در چارچوب طرحي تحت عنوان «ارتقاي امنيت اجتماعي» مورد خدشه و تحديد قرار مي گيرد.

حق بر حريم خصوصي

حريم خصوصي؛ از جمله اصول اوليه و بنيادين حقوق بشر است. حقوق بشر، از همان آغاز و از همان ماده اول اعلاميه جهاني حقوق بشر بر اين مبنا شكل گرفته است كه انسان و مايملک او را از تعدي قدرت‌هاي فرابشري مصون دارد. اما آيا انسان جز با حريمي كه در آن مي‌زيد، قابل تصور است؟ آيا انسان را مي‌توان بيرون از حريم‌هايي كه او را دربرگرفته‌اند، در خاطر آورد؟ بي‌شك تفكري كه مي‌كوشد حقوق بشر را بيرون از شعارزدگي درك كند، تصديق مي‌كند كه حقوق بشر‌، الزاما، حقوق حريم شخصي آدمي است؛ همين حريم‌هايي كه آدمي را مي‌سازند: زندگي خصوصي، خانوادگي، خانه يا مکاتبات، شرافت و حيثيت فرد، حتي خودرو يا محل كار آدمي. ماده اول اعلاميه جهاني يا ماده هفت ميثاق حقوق مدني و سياسي، در پرتو، ملصق و منضم به ماده 12 اعلاميه يا 17 آن ميثاق(منابع قانوني حريم خصوصي) است كه معنا و مفهوم مي‌يابد. البته مي‌توان هردم از تلويزيون، راديو، روزنامه يا تريبون‌هاي سخنوري دولتي، از حفظ حقوق شهروندي و آزادي‌هاي افراد، داد سخن داد و براي اين مفاهيم، كارناوال راه انداخت، ولي وقتي در عمل، حاکميت مدعي نه نامه‌هاي افراد و مكالمات‌شان را محترم بشمارد، نه حق انتخاب پوشش آنها را و نه زير و بالاي منازل شهروندان را، آنگاه واقعا از حقوق بشر جز مشتي پرستيژ و شعار برجا نمي‌ماند. از اين‌رو معيار مراعات موازين حقوق بشر اولا مصون‌بودن حق افراد براي داشتن حريم خصوصي امن و بي‌مزاحم است. به طور کلي امنيت يعني اطمينان از تداوم وضع مصونيت و بر اين اساس تنها فردي مي‌تواند مطمئن باشد كه حقوق و آزادي‌هايش پايمال نمي‌شود كه ‌گاه‌و‌بيگاه، با هر بهانه‌اي، حريم خصوصي كه گرداگرد اوست، شكسته نشود.

بنابر درك آزادي‌‌خواهانه و حقوق بشري نظم و امنيت عمومي، امنيت و قانون صرفا وقتي معنا مي‌يابد كه حريم و حوزه زندگي فردي ما ضمن آنها حفظ شود. امنيتي كه قرار است به‌بهاي شكسته‌شدن پياپي حرمت زندگي شهروندان حاكم شود، از ريشه معنا و مفهوم امنيت و نظم را از دست داده است. اين‌چنين امنيتي به‌كل، با بي‌امنيتي هم‌بستر است. امنيت، معناي پيشيني ندارد كه الزاما همه متقاعد شوند تنها با پليس يا با دادگاه است كه امنيت به‌دست مي‌آيد. امنيت از جمله، تحت درك و فهم حقوق بشري، با مصونيت دائمي ِحريم آزادي‌هاي افراد هم‌معناست. هم‌ازين‌روست‌كه ماده 12 اعلاميه جهاني حقوق بشر يا ماده هفت ميثاق حقوق مدني‌ و سياسي، از قانون انتظار دارد كه افراد را در برابر تجاوز به حريم‌شان، حمايت كند. بنابراين در واقع بايد پرسيد: «مگر بدون احترام به حريم شخصي افراد، مي‌توان حقوق بشري‌شان را مراعات كرد؟ و مگر با زير پا گذاشتن حريم خصوصي آنها و آزادي‌هاي‌شان، امنيتي براي عموم و جامعه باقي مي‌ماند؟»

از منظر منابع اسلامي و اخلاقي نيز لزوم حفظ حريم افراد به رسميت شناخته شده است، احاديث و روايات متعدد از پيامبر اسلام به ويژه در اين زمينه تاکيد دارد. قاعده ضرار به عنوان يکي از قواعد بنيادي حقوق اسلامي، اصولا بر ترجيح حق بر حريم خصوصي حتي بر حق مالکيت استوار است. امام اول شيعيان تاکيد مي کند که زماني که در حکومت او به حريم شخصي يک بانوي غيرمسلمان تعدي شود، به دليل مسئوليتي که در حفظ امنيت افراد براي خود قايل است، حتي مرگ را براي خود قابل پذيرش مي داند.

اصل بيست و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي در تاييد اين حق بشري اشعار مي دارد:«حيثيت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي که قانون تجويز مي کند». همچنين اصل بيست و پنجم قانون اساسي نيز بر زواياي ديگري از حق حريم خصوصي تاکيد مي کند.

«تعدي بدون مجوز قانوني و قضايي به حريم خصوصي افراد» بارزترين ويژگي نقض حقوق بشر در طرح امنيت اجتماعي و ارشاد است. در شيوه هاي اجرايي اين طرح حريم خصوصي شهروندان، از عابرين پياده در معابر شهري گرفته تا اتومبيل هاي شخصي شهروندان، مراکز کسب و کار خصوصي آنها مورد تعدي و تفتيش قرار مي گيرد. تجسس بدون مجوز مشخص در نسبت و ارتباط زنان و مردان نيز يکي عمده ترين رويه هاي خلاف قانون و ناقض حقوق بشر است که از سوي نيروهاي انتظامي در جريان اجراي طرح امنيت اجتماعي پي گيري مي شود.

منع بازداشت خودسرانه و حق دسترسي به دادرسي عادلانه

درست از زماني كه شهروندان توانسته‌اند در چرخه قدرت سياسي و اقتصادي يك جامعه حرفي براي گفتن داشته باشند و درست به‌اين‌دليل كه ميثاق جمعي شهروندان يك اجتماع با حاكمان‌شان، قانون، است، همه‌چيز بايستي از قبل در مناسبات ميان ناظمان/مجريان قانون و شهروندان قابل پيش‌بيني باشد: اين‌كه ما چه زمان مرتكب جرم مي‌شويم و چه‌گونه و چه ميزان مجازات خواهيم شد و به‌ويژه و خصوصا اگر متهم/مرتكب جرمي باشيم، نيروي ناظم و پاسبان قانون و اجراي آن، براساس چه موازين و مقرراتي ما را به پيش‌گاه عدل و قانون مي‌كشاند؟ تنها زماني شان و فراگيري قانون حفظ خواهد شد، كه شهروندان و ناظمان قانون،‌ در فرآيند اجراي قانون و مقابله با شكستن حريم آن با قواعدي روشن سروكار داشته باشند. بازداشت خودسرانه شهروندان از قضا، محتوا و موازين قانوني را با ترديد مواجه مي‌سازد و شهروندان را با زور صرفي روبه‌رو مي‌سازد كه قاعده و رسمي بر آن حاكم نيست. اين فرآيند، مرز باريك ميان حفظ حرمت بشري و نظم جامعه را نه‌تنها پاس‌داري نمي‌كند كه مخدوش مي‌سازد. ماده 9 اعلاميه جهاني حقوق بشر، تصريح مي‌كند:«احدي را نمي‌توان خودسرانه بازداشت، حبس يا تبعيد كرد...» هم‌چنان‌كه بند 1 ماده 9 ميثاق حقوق مدني و سياسي اين مهم را اشعار مي‌دارد. برخودار بودن از حق دادرسي عادلانه نيز در همين زمينه معنا مي‌يابد. دادگستري، مرجع تظلمات عمومي و قوه قضائيه از طريق دادگاه‌ها در مقام رسيدگي و صدور حكم، مسؤول تحقق عدالات و ميثاق قانون‌اند. ماده 10و11 اعلاميه جهاني حقوق بشر به همين حق بشري اشاره دارد، كما اين‌كه بند 3 ماده 14 ميثاق حقوق مدني و سياسي هم بر اين نكته توجه مي‌دهد. اين اصل پذيرفته‌شده كه اگر مصاديق و مظاهر قانون‌شكني هرچه سريع‌تر به جزاي اعمال‌شان برسند، امكان تكرار ارتكاب جرم را كاهش خواهد داد، گه‌گاه نزد مجريان قانون به اين توهم بدل مي‌شود كه با دور زدن و ناديده‌انگاشتن نهادها و موازين حقوقي در يك تعقيب قانوني، مي‌توانند نظم قانوني را زودتر برقرار سازند و دستيابي به هدف را تسريع كنند. اما دور زدن الزامات و مقتضيات دادرسي عادلانه نه‌تنها صرفه‌جويي در وقت و انرژي و نيز تسهيل اجراي قانون نيست كه شكستن حرمت قانون و حقوق شهروندان را به امري مرسوم تبديل مي‌كند.

به هر حال چنانکه ماده 9 ميثاق حقوق مدني سياسي مقرر مي دارد «هر کس حق آزادي و امنيت فردي دارد. هيچکس نبايد تحت بازداشت و يا دستگيري خودسرانه قرار گيرد. هيچ کس نبايد از آزادي خود محروم شود مگر در صورتي که قانون و مقررات آئين دادرسي حکم کند.» به اين تعبير بازداشت افراد هرچند کوتاه مدت تنها با توسل به حکم قضايي دادگاهي مستقل و صالح و برپايه دلايل کافي و قابل تامل امکان پذير است. در شکل ديگر تنها زماني که جرمي علنا در منظر ضابط قضايي ارتکاب يابد امکان بازداشت 24 ساعته متهم براي نيروي انتظامي فراهم خواهد شد. اينها اصولي و قواعدي است که اصل سي و دوم قانون اساسي و مواد متعددي از قانون آيين دادرسي کيفري از جمله ماده 24 تاييد کننده و متضمن آنهاست.

با اين حال يکي از شيوه هاي معمول در اجراي طرح امنيت طي چند ماه اخير استقرار تيم هاي عمليات پليسي تحت عنوان «گشت ارشاد» بوده است. اين تيم هاي پليسي با در اختيار داشتن اتومبيل هايي که ظرفيت نزديک به ده سرنشين را دارند، بنا به تشخيص فردي يا جمعي خود و بدون در دست داشتن يک حکم قضايي مشخص و مرتبط با فرد بازداشت شده اقدام به بازداشت زنان و مرداني مي کنند که سيماي ظاهري آنان از منظر آنها مطابق معمول نيست. چنين بازداشت هايي عموما محدود به چند ساعت بازداشت در اين اتومبيل ها بوده و نهايتا بدون مراجعه به مرجع قضايي منجر به آزادي بازداشت شده مي شود، گرچه در مواردي نيز اين بازداشت ممکن است چندين روز به طول بيانجامد و منجر به تشکيل پرونده قضايي براي بازداشت شده گردد. به اين شکل بايد گفت نيروي انتظامي بدون اينکه چنين اختيار يا مجوز قانوني داشته باشد، اقدام به برپايي بازداشت گاه هاي منقول در ميادين و معابر شهرهاي مختلف کشور نموده است، بازداشت گاههايي که البته حکم به بازداشت و آزادي شهروندان در آنها نه از سوي يک مقام قضايي بلکه توسط تعدادي از ماموران انتظامي صادر و اجرا مي شود.

سردار عليرضا اکبرشاهي "فرمانده انتظامي استان تهران‌" در گزارشي که بر روي سايت اطلاع رساني نيروي انتظامي نيز منتشر شده است، خبر از دستگيري يک هزار و 68 نفر از زناني داده است که به گفته او بدحجاب بوده اند که از اين تعداد 954 نفر با اخذ تعهد کتبي آزاد و تعداد 114 نفر با تشکيل پرونده تحويل مراجع قضايي شدند. اين البته آماري است که تا اوايل خردادماه منتشر شده است.

به اين ترتيب نيروي انتظامي با اجراي طرح امنيت اجتماعي علاوه بر اينکه با بازداشت هاي بدون دليل و بدون حکم قضايي آزادي شهروندان را نقض مي کند، عملا با به راه انداختن محاکم و «بازداشتگاه هاي خياباني» حق شهروندان در برخورداري از يک دادرسي عادلانه که از مهمترين موارد آن محاکمه توسط محاکم قضايي صالح و مستقل است را نيز نقض مي کند.

حق بر منع شکنجه

شكنجه در لغت به ‌معناي آزار، اذيت، تعذيب، ايذا، رنج و عذاب متهمان يا مجرمان است و در حقوق به اعمالي (فعل يا ترك فعل) شكنجه گفته مي‌شود كه نسبت به شخص،افزون ‌بر آنچه قانون تعيين نموده روا گردد. اين موضوع در اعلاميه جهاني حقوق بشر به طور واضح و صريح در ماده 5 اعلام شده است. ماده پنجم از اعلاميه جهاني حقوق بشر اشعار مي دارد: «‌احدي را نمي توان تحت شكنجه يا مجازات يا رفتاري قرارداد كه ظالمانه و يا برخلاف انسانيت و شئون بشري يا موهن باشد» . ماده هفتم از ميثاق حقوق مدني سياسي که به موجب ماده 9 قانون مدني در زمره قوانين داخلي کشور است نيز مقرر مي دارد: «هيچکس نبايد در معرض شکنجه يا رفتار تحقيرآميز و مجازات غير انساني و وحشيانه قرار گيرد...».

اين حق يعني مصون ماندن آدمي از رفتارهاي تحقيرآميز، خشن و ظالمانه اعم از آن که چنين اعمالي نسبت به روح و يا جسم فرد وارد شود، به کرات در مراحل مختلف اجراي طرح امنيت اجتماعي مورد نقض قرار گرفته است.

شکنجه و رفتار ظالمانه و تحقيرآميز عليه متهمان به شرارت: چنانکه گفته شد، يکي از مراحل اين طرح مقابله با ناامني حاصل از جرايم سامان يافته توسط افراد شرور در نقاط مختلف شهرها اعلام شده است. فارغ از لزوم حفظ امنيت شهروندان در برابر «مجرمان خطرناک» که قطعا نيازمند اقدامات پيشگيرانه فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي پيش از اقدام به درگيري هاي پليسي است، نوع رفتار ماموران ويژه نيروي انتظامي در عمليات هاي شبانه عليه اين متهمان به شرارت و نمايش چنين اعمال خشن و تحقيرآميزي (مانند ضرب و شتم، کشاندن بر روي زمين، تحقير و توهين لفظي، آويزان کردن آفتابه به گردن و ...) از مصاديق بارز «شکنجه» جسمي و رواني است. توهين و تحقير حتي در حق خطرناک ترين مجرمان به ويژه زماني که در اختيار ماموران انتظامي قرار دارند امري بي حاصل در جهت ارتقاي امنيت اجتماعي بوده و نقضي آشکار در حق شهروندان متهم است.

ايذاء و آزار زنان و مردان توسط گشت هاي ارشاد: مقابله با آنچه نيروي انتظامي آن را بي حجابي و يا بدپوششي مي داند توسط گشت هاي ارشاد که زير مجموعه يکي از بخش هاي سازماني نيروي انتظامي تحت عنوان «پليس امنيت اخلاقي» مي باشد از مراحل عمده طرح امنيت اجتماعي است. گشت هاي چند نفره پليسي متشکل از چند پليس مرد و زن است که با استقرار در ميادين و معابر به ارائه تذکر در مورد پوشش شهروندان اقدام مي کنند. صرف ارائه چنين تذکر و خطابي به يک شهروند بر اساس موازين حقوق بشر تجسس در احوال شخصيه شهروندان است و خصوصا زماني که نوع و شرايط چنين تذکراتي بررسي شود، «رفتار تحقيرآميز» که در اسناد بين المللي حقوق بشر از مصاديق شکنجه محسوب مي شود، امري است که به وقوع آن به وضح قابل اثبات است. چنين تذکرهايي در برخي موارد و به ويژه زماني که شهروندي بر حق قانوني خود تاکيد کرده و به نحوه رفتار غيرقانوني ماموران اعتراض مي کند منجر به برخورد ماموران گشت هاي ارشاد با شهروندان مي شود، برخوردهايي که توام با ضرب و شتم و رفتارهاي تحقيرآميز در حق افراد است. تاکنون از مصاديق چنين برخوردهاي غيرانساني و ظالمانه اي چندين فيلم و عکس بر روي سايت هاي اينترنتي منتشر شده و به طور روزمره چنين رفتارهايي در خيابان هاي شهر براي عموم شهروندان قابل روئيت است.

آزادي رفت‌وآمد

«هركس حق دارد كه در داخل هر كشور، آزادانه عبور و مرور كند...»(ماده 13-بند1، اعلاميه جهاني). ماده 12 ميثاق حقوق مدني‌وسياسي نيز اين مهم را گوشزد مي‌كند و اشعار مي دارد«هر کس بطور قانوني بايد در قلمرو کشور، حق رفت و آمد آزاد و انتخاب آزادانه محل اقامت خود را داشته باشد». از اين منظر، از سويي به سوي ديگر جهان‌رفتن و در داخل هر كشور آمد‌ وشد داشتن، مستلزم آزادي است. از اين‌رو، اولا آزادي و جواز عبور و مرور آزادانه، يعني هيچ قدرت بيروني و برخلاف موازين يك جامعه دموكراتيك، مانع رفت‌وآمد اعضاي يك جامعه نشود و امكانات لازم براي اين فرآيند فراهم باشد. ثانيا، اين حق بشري همچنين و ضمنا بر اين مولفه استوار است كه شهروندان، در رفت‌وآمد داخلي‌شان در محيط هاي شهري، از امنيت و آزادي شخصي برخوردار باشند. عبور و مرورعمومي شهروندان نبايستي سبب شود آزادي انتخاب نوع پوشش،‌ نوع رفتار و دركل، خلوت خاص شهروندان به قيودي خودسرانه مشروط شود كه با الزامات و سازكارهاي يك جامعه دموكراتيك در تضاد باشد.

در اجراي طرح امنيت اجتماعي به ويژه آن بخشي از اين طرح که مرتبط با موضوع«پوشش» مي شود، نيروهاي انتظامي به شکل غيرمعمولي در قالب گروه هاي عملياتي چند نفره در ميادين و معابر اصلي شهرها مستقر مي شوند، و بنا بر تشخيص خودسرانه خود که همچنان معيارهاي منطقي و عقلايي آن ارائه نشده است و البته بدون در دست داشتن حکم قضايي مشخص، مانع از رفت و آمد شهروندان به ويژه بانواني مي شوند که از منظر آنها موازين حجاب اسلامي را رعايت نکرده اند.

آزادي رفت و آمد شهروندان در معابر عمومي گرچه صراحتا در قوانين داخلي ذکر نشده است ليکن از آنجا که ميثاق حقوق مدني و سياسي در زمره تعهدات بين المللي جمهوري اسلامي بوده و از طريق ماده 9 قانون مدني وارد نظام حقوق داخلي کشور شده است به منزله يک حق قانوني شهروندان ايراني تلقي مي شود که حاکميت موظف به تحقق آن و پاسداري از رعايت کامل آن است، ليکن طرح امنيت اجتماعي به ويژه در شيوه هاي اجرايي خود اين حق طبيعي و قانوني شهروندان را نقض مي کند.

نتيجه

 حقوق بشر امري به هم پيوسته و به هم وابسته است. بر اين اساس متذکر مي شود که نام بردن از چند حق ويژه که اين طرح آنها را نقض مي کند، نبايستي باعث اين تصور شود که تنها اين حقوق مورد نقض واقع شده اند، بلکه بسياري ديگر از حقوق شهروندان از جمله آزادي کسب و کار، آزادي بيان و ... نيز مستقيما و يا به شکل غيرمستقيم در اين طرح نقض مي شوند. از اين جهت يادآور مي شود که اجراي اين طرح يکي از موارد عمده «نقض نظام مند و گسترده حقوق بشر» طي ساليان اخير در ايران بوده است.

 آثار مخرب اجتماعي اين طرح از جمله ترويج ريا و دورويي، تخريب شخصيت و حرمت شهروندان، ترويج بد%D