کالبد شکافی قوانین مربوط به (تسهیل) چند همسری

اعتراضات فعالان زن وکلای مدافع حقوق زنان نسبت به تسهیل چند همسری، عمدتا متوجه ماده 23 لایحه ای است که تحت عنوان "حمایت از خانواده " در کمیسیون قضائی مجلس تصویب شده است. این مساله در بخش اول این مقاله، تحت عنوان "لایحه‌ی حمایت از خانواده و "جرات" زنان در مخالفت با آن" مورد بررسی قرار گرفته است.

در بخش دوم مقاله مفاد این لایحه مورد ارزیابی قرا می گیرد و علاوه بر ماده های 23 و 25، به موارد دیگری از لایحه که تا حدی مورد بی‌توجهی و یا کم‌توجهی قرار گرفته و به حاشیه رانده شده‌اند، نیز اشاره می‌شود.

ماده‌ 2:

نقش زنان دارنده پایه‌ی قضایی در دادگاه‌های خانواده در این ماده به "مستشار" محدود شده و وجود آنان نیز "حتی‌المقدور" ذکر شده است. به این ترتیب از سویی این ماده نهادینه شدن تبعیض جنسیتی در مورد زنان در شغل قضاوت را تداوم بخشیده و از سوی دیگر زنی که برای طلاق به دادگاه مراجعه می‌کند، "حتی‌المقدور" با چهار مرد طرف است: یکی از این مردان هنوز شوهر او است و سه مرد دیگر در مقابلش نشسته و به قضاوت می‌پردازند. به این ترتیب مردسالاری نه تنها در متن قانون، بلکه در دادگاه‌های خانواده و نیز در رابطه با افرادی که قانون در موردشان اِعمال می‌شود، سلطه‌ی خود را تحکیم می‌بخشد.

ماده‌ 4:

در این ماده امور و دعاوی‌ای که موضوع کار دادگاه خانواده است، ذکر شده است. یکی از این موارد "نشوز و تمکین زوجین" است. در حالی که در بسیاری از کشورهای پیشرفته، عدم توجه به تمایلات زن و اقدام به داشتن رابطه‌ی جنسی علی‌رغم "نه" گفتن زنان، حتی در یک رابطه‌ی زناشویی تجاوز و جرم محسوب می‌شود، در ایران مرد می‌تواند به دادگاه رفته و از زن شکایت کند که چرا تمکین نمی‌کند. به این ترتیب تجاوز مرد به زن در رابطه‌ی زناشویی از حمایت قانونی برخوردار می‌شود.

ماده‌های 11، 17، 19، 20، 21، 30، 31، 38:

ماده‌های مذکور مربوط به الزام قانونی تشکیل "مراکز مشاوره" در جهت حصول سازش و دادن نظرکارشناسی، "شوراهای حل اختلافات"، حضور جلسات مشاوره لزوماً با حضور افراد دیگر "ترجیحاً از خویشاوندان"، ارجاع به "داوران"، ثبت طلاق رجعی منوط به "ارائه‌ی گواهی کتبی حداقل دو شاهد" و تأخیر می‌باشند.

هدف از گنجاندن این ماده‌ها در متن قانون چنین بیان شده است: "تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی به ویژه طلاق".

به این ترتیب در حالی که فشارهای اقتصادی و اجتماعی و روانی موجود در جامعه از عوامل مهم طلاق به شمار می‌آیند، راه حل حکومت برای کاهش آمار طلاق، دشوارتر و طولانی‌تر کردن روند قانونی آن است. این امر بیشتر به زیان زنان خواهد بود، چرا که آنان باید محدودیت‌هایی را که که قانون برای زنان شوهردار تعیین می‌کند، سال‌ها پس از تصمیم به طلاق نیز همچنان تحمل کنند، تا رأی قطعی صادر شود.

ماده‌ی 16:

در تبصره‌ی ماده‌ی هفت قانون تصویبی سال 1353، حکم طلاق در کشورهای خارج توسط دادگاه‌های خارجی به رسمیت شناخته می‌شد و تنها به هنگام اعتراض به موقع به آن در ایران مورد بررسی واقع می‌شد، در این لایحه اما چنین نیست و تنها ذکر شده که "رئیس قوه‌ی قضائیه می‌تواند شعبی از دادگاه خانواده" را در خارج ایجاد کند که البته الزامی نیست. بنابراین زنانی که در خارج از کشور طبق حکم دادگاه‌های خارجی از شوهران‌شان طلاق بگیرند، در ایران هنوز شوهردار محسوب شده و در صورت آمدن به ایران مرد می‌تواند با استفاده از قوانین موجود، آنان را به انحاء گوناگون تحت فشار قرار دهد.

ماده‌ی 22:

طبق این ماده ثبت ازدواج دائم الزامی است. قبلاً در صورت تخلف، مرد به سه ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شد، اما در لایحه‌ی جدید مجازات نقدی جایگزین آن شده است.
طبق تبصره‌ی این ماده، ثبت صیغه الزامی نیست. به این ترتیب زن صیغه‌ای هیچ ادعای حقی در مقابل مرد ندارد و فرزندانی که از رابطه‌ی ازدواج موقت حاصل شوند، شناسنامه نخواهند داشت، به مدرسه نخواهند رفت، ارثی نخواهند داشت و ...

ماده‌ی 23:

در این ماده شرط اجازه‌ی زن برای ازدواج مجدد و دائم شوهر با زن دیگری برداشته شده و فقط تشخیص دادگاه در مورد توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران از سوی مرد کافیست. برداشتن شرط اجازه‌ی زن حتی نسبت به قانون فعلی نیز گامی به عقب محسوب شده و تنها در خدمت گسترش سوء استفاده‌ی جنسی از زنان توسط مردان متمول است. در تبصره‌ی این ماده آمده است، در صورتی که همسر اول مهریه را مطالبه کند، اجازه‌ی ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهریه زن اول است. ظاهراً این تبصره تا حدی برای جبران خسارت! زنان آورده شده است. اما در جایی که قرار نیست شوهر از زن اجازه بگیرد و زن بی‌خبر می‌ماند و مطالبه‌ای در کار نیست، ثبت ازدواج مجدد نیز با مانعی مواجه نخواهد شد. به این ترتیب عملاً این تبصره نیز در بسیاری از موارد موضوعیت نخواهد داشت.

ماده‌ی 25:

با تصویب این ماده، از "مهریه‌های بالاتر از حد متعارف و غیرمنطقی" در هنگام ثبت ازدواج مالیات وصول می‌شود. "متعارف و منطقی" نیز توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی تعیین خواهد شد. مهریه‌ای که هنوز داده و گرفته نشده، درآمد زن محسوب شده و به این ترتیب دولت به جای ارائه‌ی خدمات اجتماعی به زنان مطلقه و جایگزین کردن تأمین مالی به جای مهریه، تنها پشتوانه‌ی مالی بسیاری از زنان را نیز از آنان می‌رباید.

موارد دیگری نیز در این لایحه از جمله، عدم برابری زن و مرد در حق حضانت فرزند، سن ازدواج، محدودیت‌های ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی و نیز حقوقی که ذکری از آنان به میان نیامده است.

اختلافات و اشتراکات طیف‌های مختلف جنبش و فعالان حقوق زنان و شخصیت‌ها ، موضوع بخش پایانی این مطلب سه قسمتی خواهد بود.

شهرزاد نیوز