شماره مقاله: 2545

مسیر:
صفحه اول > اخبار

لینک مستقیم:
/spip.php?article2545



برخی از حقوق برای کمپین یک میلیون امضا محفوظ است.

اطلاعيه مطبوعاتي برنامه نظارت بر حمايت مدافعان حقوق بشر، در حمایت از شیرین عبادی ‏‏

يكشنبه20 مرداد 1387


روز آن لاین:پاريس، ژنو- برنامه نظارت بر حمايت مدافعان حقوق بشر، به عنوان برنامه اي مشترک از "سازمان جهاني ‏مبارزه با شکنجه" و "فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر" نگراني شديد خود را نسبت به ارعاب ‏روزافزون درباره خانم شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل و دبيرکل کانون مدافعان حقوق بشر ، که به دنبال ‏تصميم وي در پذيرش وکالت هفت متهم بهايي صورت مي گيرد اعلام مي کند. ‏

خانم شيرين عبادي موافقت خود را براي دفاع از اين اشخاص ابراز کرد و بار ديگر نشان داد که همواره مدافع ‏حقوق بشر و آزادي هاي اساسي است؛ اين اقدام هر چند که از حساسيت قابل توجهي برخوردار است، ولي در ‏ايران منع قانوني ندارد. از زمان اعلام اين تصميم، موجي از افترا و بدگويي در رسانه هاي رسمي نسبت به وي و ‏خانواده اش آغاز شده و همچنان ادامه دارد.‏

روز 8 اوت 2008، در مقاله بلندي توسط خبرگزاري رسمي جمهوري اسلامي [ايرنا] زير عنوان "اسارت در ‏تور بهاييت" و به امضاي آقاي عليرضا حيدري آمده که حقوق بشر وسيله اي براي تحميل عقايد غربي ها به ديگر ‏فرهنگ هاست. در اين مقاله همچنين تأکيد شده که رييس کميته جايزه صلح نوبل علت اعطاي اين جايزه به خانم ‏عبادي را فعاليت هاي حقوق بشري وي، از جمله حمايت از بهاييت، اعلام کرده و بدين جهت جرج بوش نيز از ‏اختصاص اين جايزه به خانم شيرين عبادي ابراز خوشحالي کرده است.‏

خانم عبادي همچنين به دليل "دفاع از همجنس گرايان، اعتراض نسبت به مجازات هاي بدني که در ايران اعمال ‏مي شود و همچنين نداشتن روسري" مورد انتقاد قرار گرفته است. در جاي ديگري از اين مقاله آمده که "سران ‏بهاييت با ارسال تقديرنامه اي به کانون مدافعان حقوق بشر ايران از خدمات شيرين عبادي و ساير اعضاي اين ‏کانون به فرقه بهاييت صميمانه تقدير کرده اند. همچنين خانم عبادي متهم به دفاع از "جاسوسان امريکايي" شده ‏است.‏

به علاوه، اين مقاله به دکتر پيام اخوان، محقق و استاد دختر خانم عبادي، نرگس توسليان، نيز اشاره مي کند و ‏مدعي مي شود که "نرگس توسليان با دلالت پيام اخوان در سال 2007 به عضويت فرقه ضاله بهاييت درآمده ‏است". اين مقاله از سوي ديگر، هر دو نفر را به عضويت در مرکز اسناد حقوق بشر ايران که "بودجه آن توسط ‏ايالات متحده تأمين مي شود" متهم مي کند.‏

اين اظهارات افترا آميز به دنبال چند مطلب ديگر صورت مي گيرد. به عنوان مثال، روز 4 اوت 2008، روزنامه ‏‏"کيهان" خبري زير عنوان "تقدير مرکز بهاييان در اسراييل از شيرين عبادي" در صفحه اول به چاپ رساند و به ‏دنبال آن، روز 6 اوت خبرگزاري ايرنا مدعي شد: "دختر شيرين عبادي سال گذشته به فرقه بهاييت گرويده و به ‏همين دليل شيرين عبادي اخيراً به دفاع از پيروان اين فرقه پرداخته است".‏

با توجه به اينکه اين اظهارات به دنبال تهديد خانم عبادي به مرگ در 5 آوريل 2008 صورت گرفته، برنامه ‏نظارت بر حمايت مدافعان حقوق بشر مراتب نگراني عميق خود را اعلام مي دارد و بيم آن دارد که اين اقدامات ‏در راستاي تحريک افکار عمومي به منظور افزايش اذيت و آزار به خانم شيرين عبادي و خانواده اش و حتي ‏تجويز قتل آنان باشد، همچنان که در اواخر دهه 1990 شاهد قتل هاي زنجيره اي روشنفکران و دگرانديشان ‏برجسته ايراني بوديم.‏

روز 7 اوت 2008، برنامه نظارت از اتحاديه اروپا و گزارشگر ويژه سازمان ملل درخواست کرد که تحت هر ‏شرايطي سلامت خانم عبادي و توانايي او را در انجام فعاليت هايش تضمين کنند. برنامه نظارت همچنين از کميسر ‏عالي حقوق بشر سازمان ملل خواست که درخصوص حمايت از خانم عبادي اقدام جدي مبذول دارد.‏

برنامه نظارت وضعيت پيش آمده را که متأسفانه تأييد کننده سرکوب هرچه بيشتر مدافعان حقوق بشر در جمهوري ‏اسلامي است، به طور دقيق دنبال خواهد کرد.‏

برنامه نظارت از دولتمردان جمهوري اسلامي مي خواهد که هر چه سريعتر اصول اساسي سازمان ملل در زمينه ‏نقش وکلاي دادگستري را مورد رعايت قرار دهند؛ به ويژه ماده 16 که مي گويد: "دولت ها بايد اطمينان دهند که ‏وکلا: الف) مي توانند بدون تحمل هيچ گونه رعب، وحشت، اذيت، آزار و دخالت بيجا به فعاليت خود ادامه دهند؛ ‏ب) مي توانند به منظور تماس و مشاوره با موکلان خود در آزادي کامل به نقاط مختلف کشور يا ديگر کشورهاي ‏جهان سفر کنند؛ ج) نبايد به هيچ وجه به دليل فعاليت هاي حرفه اي و وظايف اخلاقي شان مورد تهديد، تعقيب يا ‏هرگونه مجازات اداري يا اقتصادي قرار گيرند" و همچنين ماده 17 که مي گويد: "در جايي که امنيت يک وکيل به ‏دليل اداي وظيفه به مخاطره مي افتد، حفظ امنيت وي با دولتمردان کشور خواهد بود" و به علاوه ماده 18 که مي ‏گويد: "هويت وکلا، به دليل اداي وظيفه، هيچ گونه ارتباطي با هويت موکلان يا جرم آنان ندارد."‏

به علاوه برنامه نظارت به دولتمردان جمهوري اسلامي يادآوري مي کند که تحت هر شرايطي براساس اعلاميه ‏مدافعان حقوق بشر، تصويب شده توسط مجمع عمومي سازمان ملل در 9 دسامبر 1998، عمل کنند. ‏

منبع: فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر، 8 اوت ‏
مترجم: علي جواهري