لایحه تبعیض علیه زنان

هفته های پیش ، لایحه حمایت از خانواده در در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شد ؛ و یکشنبه یا چهارشنبه این هفته برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس برده می شود.

باید همه ، نهایت تلاش خود را انجام دهیم تا نگذاریم این لایحه ضد زن در دولت مردسالارانه تصویب شود؛ این لایحه هیچ نکته مثبتی ندارد که حتی زنان با طرز فکر سنتی هم بتوانند به آن دل خوش کنند. با صراحت می توان گفت این لایحه مخالف هر حقوق شهروندی ، حقوق انسانی ، حقوق بشر و حقوق زنان است. با تصویب این لایحه ، تمام شرایط برای قانونی کردن خشونت علیه زنان و قدرتمند کردن تبعیض علیه زنان ، فراهم خواهد شد. همواره در طول تاریخ ، یکی از انواع خشونت رایج علیه زنان ، خشونت اقتصادی بود. با تصویب این طرح ، اینبار پول حربه ای می شود حقیر اما قدرتمند در جهت نادیده گرفتن حقوق زنان و اعمال ظلم و ستم بر آنان. با تصویب این طرح ، همه چیز با پول به نفع مردان حل می شود.

برای مثال، حضانت فرزند که همواره به نفع مرد و از حقوق او بوده است و دغدغه بزرگ زنان در هنگام طلاق همیشه حضانت فرزندانشان بوده و گاهآ اهرمی در مقابل زنان است برای خود نادیده گرفتن ظلم و تبعیضی که به آنها روا می دارند ، اگر این حضانت با هزار دلیل محکمه پسند و با سختی به مادر تعلق گیرد ، پدر می تواند به راحتی فرزند را به مادرش که حضانت قانونی بر عهده اوست ندهد و فقط به پرداختن مبلغی به عنوان جریمه محکوم می شود ، این نمونه ، یکی از معضلات این طرح کذایی است در حالی که در قوانین فعلی، چنین پدری به حبس هر چند کوتاه مدت ، محکوم است.

بحث دیگر ، مهریه است. اگر در قوانین فعلی ، مهریه برای عده ای دلگرمی ظاهری است و یا گروهی آن را عامل کوچک بازدارنده ستم بر زنان بدانند ( که خود این پندار قطعی نیست) ، در این لایحه زنانی که مهریه شان بالاتر از حد متعارف است هنگام عقد باید مالیات بدهند ؛ حد متعارف مهریه را دولت تعیین می کند که این نیز خودش جای هزار پرسش دارد . علاوه بر آن ناعدلانه و غیرمنطقی است که بابت مهریه گرفته نشده ، مالیات پرداخت. آینده ، نامعلوم و در ابهام است ولی خانمی که پشتوانه ای برای زندگی مشترکش ندارد باید مالیات بابت یک دلگرمی ثابت نشده بدهد ، و اگر توانایی دادن مالیات را نداشته باشد باید مهریه را فراموش کند.

در قوانین فعلی ، اگر مردی طلاق و ازدواج خود را ثبت نکند ، مجرم شناخته می شود و باید به زندان برود ،حدأکثر یک سال حبس تعزیری . اما در این لایحه ، مجازات ثبت نکردن ازدواج و طلاق به جریمه نقدی تبدیل می شود ، از دو میلیون تا 10 میلیون ، که احتمالآ در دادگاه قابل اغماض نیز خواهد بود.
آیا حقوق زنان را با پول معاوضه می کنند؟

با تصویب این لایحه ، مردان بدون اجازه همسر اول می توانند زن دوم و سوم و چهارم بگیرند، به شرط داشتن تمکن مالی. تشخیص داشتن یا نداشتن تمکن مالی بر عهده چه کسی است؟!

این لایحه علاوه بر اینکه هیچ حق جدیدی به حقوق زنان اضافه نکرده ، به ضرر آنان و ضد زن نیز است. مردان مانند گذشته می توانند چندین زن صیغه ای داشته باشند؛ حق طلاق ، حق خروج از کشور، حضانت فرزند ، حق اشتغال ، حق تحصیل و …. مانند گذشته برای مردان است .

در لایحه ضد زن ، روند طلاق گرفتن برای زنان طولانی تر و با مشکلات بیشتری خواهد بود ، اگرچه سن قانونی ازدواج دختران را تغییر نداده است.

نه به این لایحه ای که زن ایرانی را ” بدون حق تر” از قبل می داند.

عسل نگاشت