شيرين عبادي : لايحه حمايت از خانواده با قانون اساسي و شرع اسلام در تضاد است

خبرگزاري كار ايران: شيرين عبادي حقوقدان و برنده جايزه صلح نوبل ماده 23 و 25 لايحه حمايت از خانواده را مخالف با قانون اساسي و شرع اسلام دانست.

شيرين عبادي در گفتگو با ايلنا با اين توضيح كه بر اساس ماده 23 لايحه پيشنهادي خانواده براي ازدواج هاي بعدي براي مردي كه همسر دارد بايد از دادگاه كسب اجازه شودگفت و اين اجازه زماني صادر خواهد شد كه تمكن مالي و اجراي عدالت را بتواند به دادگاه ثابت كندگفت: در اين ماده شرط موافقت همسر اول حذف شده و همچنين ازدواج هاي دوم ، سوم و چهارم مرد باعث نمي شود كه همسران قبلي او حق طلاق پيدا كنند. اين چنين لايحه اي مغاير است با شرع اسلام، زيرا كه در اسلام صراحتا ازدواج دوم و سوم موكول است به اجراي عدالت و همچنين در نص صريح قرآن آمده است كه شما هرگز نمي توانيد عدالت را اجرا كنيد.

عبادي افزود: هنگام طرح اين لايحه در كميسيون قضايي برخي عنوان كردند كه اين لايحه عين اسلام است و نمي‌‏توان مخالف آن صحبت كرد و حال آن كه تعدادي از فقهاي عظام از جمله آيت الله صانعي فتوا داده اند كه ازدواج دوم بدون رضايت همسر اول حرام است و با اين ترتيب مشخص است كه آن گونه كه ادعا مي شود اين لايحه عين اسلام نيست.

شيرين عبادي ادامه داد: از سويي ديگر اين لايحه مغاير است با قانون اساسي، زيرا در اصل 10 قانون اساسي آمده است كه قوانين بايستي براي حفظ استواري خانواده باشد و قانوني كه اجازه چند همسري مي دهد هم قداست خانواده و هم كيان خانواده را از بين خواهد برد. مشكل ديگر در اين لايحه آن است كه براي مهريه، ماليات پيش بيني شده است و حال آنكه مهريه ديني بر ذمه شوهر است و حتمي الوصول نيست و چه بسا كه بخشيده شود و معلوم نيست اخذ ماليات از درآمدي كه هنوز حاصل نشده و فقط دين است از جهت حقوقي چگونه قابل توضيح است.

عبادي با اشاره به فتواي آيت الله صانعب مبني بر اين كه " اخذ ماليات از مهريه از نظر شرعي حرام است" افزود: در حقيقت تنظيم كنندگان اين لايحه اعتقاد خود را به فرهنگ پدر سالار و عدم اعتقاد به برابر ي انسانها باتنظيم اين لايحه به خوبي نشان داده اند.

وي در خاتمه اظهار اميدواري كرد كه اين لايحه پيشنهادي با موافقت هيات رئيسه محترم مجلس از دستور جلسه خارج و براي اصلاح به هيات محترم دولت اعاده شود و در صورتي كه اين تقاضا مورد قبول قرار نگيرد به نمايندگان محترم مجلس خصوصا فراكسيون اقليت هشدار داد كه به هر شيوه قانوني ممكن از تصويب اين لايحه خودداري كنند.