آيت الله صانعي :ماليات بر مهريه غيرجايز است

لايحه حمايت از خانواده که به دليل اعتراض هاي مخالفان از دستور کار مجلس هفتم خارج شده بود، يک بار ديگر با تصويب کليات آن در روز 18 تيرماه در کميسيون حقوقي و قضايي سرآغاز موج تازه يي از اعتراض ها شده است.

ماده 25لايحه حمايت از خانواده، موضوع دريافت و وصول ماليات از مهريه هاي بالاتر از حد متعارف را مطرح کرده است، بدون اينکه براي متعارف، تعريفي واضح ارائه کند.

آيت الله صانعي از مراجع تقليد در پاسخ به جايز بودن يا نبودن وضع ماليات بر مهريه زنان فتوا داده است؛ «اگر وضع ماليات به خاطر جلوگيري از قراردادن مهريه زياد و به نحو سلب اختياري که شرع مقدس براي زوجين مقرر فرموده باشد، غيرجايز است چرا که خلاف قرآن و سنت است.»

در ادامه فتواي آيت الله صانعي آمده است؛«اگر وضع ماليات خداي ناخواسته براي بودجه مملکت و تامين هزينه و اداره آن باشد که بايد سخت متاثر و متاسف شد و اجازه ندهيم اقتصاد اسلامي و حکومت جمهوري اسلامي کارش از نظر بودجه با همه منابع و معادن سرشارش و با قيمت بالا و فوق العاده نفت و داشتن انسان هاي متفکر و نيروهاي انساني مخلص در همه ابعاد و فنون، به جايي برسد که نياز به گرفتن ماليات جزيي و ناچيز از مهر و کابين زنان داشته باشد و عزت مسلمانان و اسلام و جمهوري اسلامي مورد سرزنش و مذمت و تحقير قرار بگيرد.»

فتواي آيت الله صانعي در مراسمي قرائت شد که چهره هاي سرشناس سياسي، اجتماعي، هنري و فعالان زن از طيف هاي گوناگون در اعتراض به لايحه سخنراني کردند.

ابراهيم يزدي دبيرکل نهضت آزادي درباره لايحه حمايت از خانواده گفت؛ «چند مطلب در مورد لايحه بايد مورد بررسي قرار گيرد. اول اينکه اگرچه خداوند در سوره نسا مي فرمايد به شرط اجراي عدالت مي توانيد همسر دوم بگيريد اما در همين آيه تاکيد شده است که هرگز نمي توانيد عدالت را اجرا کنيد. اين بخش از آيه معناي بسيار مهمي دارد يعني عدالت به معناي عدالت مالي نيست. وقتي تمکن مالي مرد در اين لايحه به عنوان مجوز ازدواج هاي مجدد وي مطرح مي شود يعني اينکه بهداشت خانواده و ازدواج مورد بي توجهي قرار گرفته است. در ازدواج موفق فقط عوامل مالي دخالت ندارند بلکه مسائل مهم تري مطرح هستند که با امکانات مالي سنجيده نمي شوند.»

وي ادامه داد؛«نکته دوم اين است که برخي از افراد نگاهي ساده انديشانه دارند و جامعه پيچيده امروز را با جامعه 1200خانواري مدينه النبي مقايسه مي کنند. من معتقدم اين لايحه و بخش عمده يي از ديگر لوايحي از اين دست مربوط به عدم درک پيچيدگي هاي جامعه کنوني است.»

يزدي افزود؛ «ثبت نشدن ازدواج موقت هم در اين لايحه مطرح شده است که از نظر صيانت از حقوق فرزندان بايد مورد توجه قرار گيرد. آينده فرزندان حاصل از اين ازدواج چه مي شود؟ به موازات حقوق زنان بايد به اين مساله توجه کرد.

پيشنهاد مي دهم به فعالان زن که با نمايندگان مجلس هم وارد صحبت شوند و آنان را به چالش بکشند، چون در جامعه مردسالار با رسوبات ذهني سنتي نمي توان فقط با آگاه سازي مردم، کار را پيش برد.»

سيمين بهبهاني شاعر و نويسنده که به رغم بيماري در اين مراسم شرکت کرده، سخنران بعدي بود. وي گفت؛ «100سال است که زنان ايراني براي رسيدن به حقوق خود تلاش مي کنند و تمام اين تلاش ها با تصويب اين لايحه قلع و قمع خواهد شد.»

بهبهاني افزود؛«وظيفه تمام مردان و زنان ايراني است که با تصويب اين لايحه مخالفت کنند چون اين لايحه به خاطر رواج بي عدالتي مخالف نص صريح قرآن است که موافقان و طراحان اين لايحه به آن استناد مي کنند.»

يوسفي اشکوري در اين سخنراني گفت؛ «هرچند همه جا سخن از شأن زنان و مادران است اما وقتي پاي برابري در حقوق و استفاده از امکانات اجتماعي، سياسي و اقتصادي براي زنان مطرح مي شود از حقوق آنان کاسته مي شود.

همان طور که دوستان ملي - مذهبي در بيانيه خود از تصويب اين لايحه به عنوان فاجعه ياد کرده اند، تصويب آن نه تنها دستاورد 100ساله مبارزه عدالت طلبانه را بر باد مي دهد بلکه همان انديشه سنتي را هم ويران خواهد کرد.»

اشکوري افزود؛«بحث اين است که شرط رعايت عدالت براي ازدواج مجدد مردان که در قرآن بر آن تاکيد شده است، چيست؟ تعريف و محدوده عدالت تابع شرايط زمان و مکان است. عدالت مفهومي مصداقي است و تعريف و محدوده آن تابع شرايط زمان و مکان است و بايد اين مساله در نظر گرفته شود.»

وي تاکيد کرد؛«حتي طبق فقه سنتي مفاد اين لايحه خلاف شرع است چون طبق ماده 25از مهريه ها ماليات گرفته مي شود در حالي که طبق فقه سنتي، اين ماليات خلاف شرع است.»

رخشان بني اعتماد، کارگردان سينما، از ديگر سخنرانان اين مراسم بود که موضوع سخنراني خود را با عنوان زيرپوست شهر چه مي گذرد، در اعتراض به اين لايحه ارائه کرد.

او گفت؛ «در زير پوست شهر نهاد خانواده، بي دفاع و شانه خم کرده زير فشارهاي اقتصادي، اجتماعي سعي در حفظ خود از فروپاشي دارد. در زير پوست شهر خانواده کوله کش مسووليت هايي است که ضعف سيستم اجتماعي، وظايف بديهي خود را بر گرده او هوار کرده است.»

بني اعتماد ادامه داد؛«در زير پوست شهر به جاي آنکه برنامه ريزي هاي خرد و کلان در جهت تعديل بحران هاي خانواده طراحي شود، با مشروعيت بخشيدن به موقعيت هاي بحران زا نهاد خانواده در معرض از همپاشي بيشتر قرار مي گيرد. نقد مفاد لايحه حمايت از خانواده محدود به بحث حقوق زنان نيست. زماني که اين لايحه عنوان «حمايت از خانواده» را بر خود دارد، نقض حقوق هريک از ارکان اين نهاد چه مرد، چه زن و مهم تر از آن کودک، ناديده گرفتن حقوق مجموعه خانواده است.»

اين کارگردان سينما با اين سوال به سخنراني خود پايان داد؛«به راستي چند درصد از مردان ايراني نه به عنوان همسر بلکه در مقام پدر، به مفاد اين لايحه راي مثبت مي دهند و شرايط قيدشده در آن را بر دختران خود مي پسندند؟ آقايان نمايندگان مجلس هشتم، هنگام اعلام راي حتماً فراموش نخواهند کرد که ديگر روزي پاسخگوي دختران خود و تاريخ خواهند بود.»

عباس عبدي روزنامه نگار گفت؛ «حقوق مدون در جامعه ما در برخي از حوزه ها با خواست عمومي شکاف دارد و بيشترين شکاف در حقوق خانواده است. ريشه اش هم مذهبي نيست بلکه سنتي است چون در مذهب اسلام، ازدواج يک عقد و قرارداد است و طرفين مي توانند هرشرطي جز نفي رابطه جنسي داشته باشند. پس اگر براي ازدواج قانوني نوشته مي شود بايد در حوزه هايي باشد که خلاف عفت عمومي باشد و در اين موارد محدوديت ايجاد کنند.»

وي افزود؛ «ما نمي توانيم از يک الگوي ثابت ازدواج در جامعه درحال گذار ايراني استفاده کنيم. در اين شرايط لايحه حمايت از خانواده، بازگشت به نظام مردسالار و سنتي است.»

احمد زيدآبادي روزنامه نگار سخنران بعدي اين نشست بود. او گفت؛ «بايد ديد چه انگيزه يي پشت تصويب اين قانون وجود دارد. اگر انگيزه فقهي و اعتقادي باشد، چون فقهايي مانند آيت الله صانعي و ديگران شروع به نوآوري در فقه و حقوق زنان کرده اند افراد سنتي تر نگران شده اند و مي خواهند با اين لوايح جلوي اين نوآوري را بگيرند در حالي که حتي طبق همين روايت هاي سنتي تاريخي، چندهمسري واجب و مستجب نيست. اصرار زياد بر يک امر مباح و شرعي جلوه دادن مباح، نوعي کج فهمي نسبت به آيات شريف قرآن است.»

وي افزود؛ «اما در هر صورت جامعه ما به چندهمسري به عنوان يک ناهنجاري نگاه مي کند و به مردان چندهمسر به ديده خوبي نگاه نمي شود. ناهنجاري را به صورت قانوني به رسميت شناختن بدتر از وجود خود ناهنجاري در جامعه است.»

شادي صدر، وکيل و فعال زنان، نيز در اين نشست گفت؛ «اين لايحه ضميمه مي شود به يک نظام حقوقي مردسالار که در بسياري از قوانين از جمله قوانين مدني خود را نشان مي دهد.

در اين نظام حقوقي مبتني بر ساخت مردسالار طبيعي است که مردان هيچ حقي نداشته باشند و اعتراض به اين لايحه اعتراض به بازتوليد مردسالاري در نظام حقوقي خانواده است.»

پروين اردلان فعال حقوق زنان، سخنران آخر اين مراسم بود. او گفت؛ «وقتي قانون حمايت از خانواده بعد از انقلاب مسکوت ماند و برخي استدلال مي کردند که قانون مترقي آن روز با عرف زنانه اش ناهمزمان است، اما اکنون بايد از عرف قانون مداران و دولتمردان و دولت زنان سخن گفت که ناهمزمان با فرهنگ زنان جامعه، بي توجه به رشد آگاهي روزافزون زنان و مردان در جامعه و به وضعيت روزمره دادگاه هاي خانواده که نه تنها زنان بلکه مردان را هم به گرداب نظم پدرسالارانه مي کشاند، راه خود گرفته و مي رود.»

اعتماد