در بی قانونی خانواده

این یادداشت پیش از این عینا در سایت "زنستان" منتشر شده بود. این سایت ارگان مرکز فرهنگی زنان بود و در اقدامی بی نظیر با حکم قضایی توقیف شد و حتی آرشیو آن نیز در دسترس نیست. شاید بهتر آن بود که این متن پس از گذشت یک سال بازنویسی یا ویرایش شود؛اما جای خالی "زنستان" در جنبش زنان هنوز پر نشده، این 457 کلمه می خواهند جای خالی خود را پر کنند، تلاشی که پیشاپیش شکست خورده است

از جمله انتقادات(عمدتا غير فمينيستي) رايجي كه بر قوانين خانواده وارد مي كنند اين است كه روابط انساني را به روابطي اقتصادي فروكاسته و ازدواج را به صورت قراردادي مالي در مي آورد.بر اين اساس مي توان به ماده 23 لايحه حمايت از خانواده خرده گرفت كه عدالت را فقط و فقط برابر با تساوي اقتصادي فرض كرده است.چنين ايرادهايي اگرچه زشتي ماجرا را مي نمايانند اما خود از تناقضي جدي رنج مي برند؛به رغم تبليغات مستمري كه در مورد عواطف و معنويات در كانون گرم خانواده مي شود،براي اين نهاد مي توان دو پايه مادي بر شمرد: روابط تناسلي(سكس،توليد مثل،پرورش فرزندان و...) و روابط اقتصادي.(موقتا از شباهتي كه چنين مبنايي(رابطه نقدي و جنسي) ميان ازدواج و روسپي گري به ذهن متبادر مي كند درگذريد)هر يك از اين دو مجموعه روابط كه ميان افرادي موجود نباشند اطلاق نام «خانواده» به آن جماعت را منتفي خواهند كرد.زن و مردي(يا هر زوج ديگري) كه تنها هم سفره اند،يا تنها همخواب،تشكيل خانواده نداده اند.

به اين ترتيب اگر قانون براي تنظيم روابط انساني وضع شده، قانون خانواده لاجرم مي بايستي به تنظيم روابط جنسي و اقتصادي اعضاي خانواده بپردازد؛نه في المثل تنظيم روابط عاشقانه و احساسي آن ها.در عين حال اين هم واضح است كه لايحه اي قانوني براي كنترل عشق،مضحك تر و دردآورتر از لايحه اي است كه خانواده را به اقتصاد تقليل داده است.

قانون ولي ترازويي ميزان و تنظيم گري خنثي و بي طرف نيست،هر قانوني در پي آن است كه حوزه اثر خود را در وضعيت مشخصي منجمد كرده و سطوح قدرت مرتبط را بازتوليد كند.قانونگذاران در سلسله مراتب قدرت فرادستند و ناگزير از حفظ مناسبات سلطه.از قوانين زن ستيز هم كه صرف نظر كنيم،حتي يك قانون حمايتي نيز در بهترين حالت به معناي پذيرش رابطه حامي-قرباني است،رابطه اي كه اگرچه به كراهت رابطه حاكم-محكوم نيست،اما همچنان فرادستي مردان و فرودستي زنان را بازتوليد كرده و با قرار دادن زنان در جايگاه مفعول-موجود تحت الحمايه، امكان رهايي بخشي آنان به دست خود را منتفي اعلام مي كند.به اين ترتيب مي توان ادعايي بزرگ كرد كه مادامي كه نظام مردسالاري حاكم است،هر قانون خانواده اي به درجه اي مردسالارانه بوده و شكلي از ستم جنسي به واسطه آن قانوني خواهد بود.(چنين منطق راديكالي البته به آساني مي تواند با همراهي كمي تخيل،مبارزه براي تغيير قوانين را پوچ جلوه دهد.غافل از اين كه اصلاح قانون،اگرچه پايان راه نيست،اما به معناي عقب راندن مردسالاري است.)از اين گذشته حضور قانون در خانه و حتي در رختخواب،به معناي تلاش قدرت به دست اندازي هر چه بيشتر بر حيات انساني و به سيطره در آوردن آدمي است.

اين همه،افق مبارزه براي تغيير قوانين را به سطح مبارزه براي الغاي قوانين ارتقا مي دهد.اما چنين خواسته اي خود از يك تنقض جدي رنج مي برد:پذيرش يك نهاد اجتماعي(خانواده) و خواست بي قانوني آن.

وب لاگ جو جو