شیرین عبادی: لایحه حمایت از خانواده به مردان می گوید اگر پولداری هوسرانی كن و اگر نداری بمیر

تغییر برای برابری : كانون مدافعان حقوق بشر با برگزاری یك نشست مطبوعاتی دلایل مخالفت خود را با طرح قانون تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه اعلام کرد. به گفته این کانون در صورت تصویب نهایی این طرح، آزادی بیان محدودتر شده، امنیت قضایی شهروندان به مخاطره افتاده و بر تعداد اعدام‌ها افزوده خواهد شد.

به گزارش کانون مدافعان حقوق بشر، دوشنبه سی‌ویكم تیرماه نشست مطبوعاتی بررسی و نقد حقوقی همه‌جانبه طرح مذكور برگزار شد تا همانگونه كه محمدعلی دادخواه عضو شورای عالی نظارت كانون مدافعان حقوق بشر اعلام كرد، این نهاد مدنی در راستای رسالت خود كه دفاع از حقوق شهروندی است با تجزیه و تحلیل طرح تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه به وظیفه خود عمل كرده باشد.

به همین دلیل در این نشست ابتدا چند نفر از وبلاگ‌نویسان و دست‌اندركاران سایت‌های اینترنتی برداشت خود را از این طرح ارائه كردند.

به گزارش روابط عمومی كانون مدافعان حقوق بشر آرش غفوری وبلاگ‌نویس، اولین فردی بود كه احساس خود را از این طرح بیان كرد. او در سخنان خود به نگاه امنیتی كه به وبلاگ‌نویسان وجود دارد توجه نشان داد و برای تأیید سخنان خود به بازداشت وبلاگ‌نویسان در سال‌های گذشته اشاره كرد. غفوری در ادامه از نبود توان فكری برای تدوین قوانین سخن گفت. مثال مورد نظر غفوری تصویب طرح معاینه خانم‌ها توسط پزشكان زن در سال‌های گذشته بود.

علی دهقان دیگر وبلاگ‌نویسی بود كه منتقد طرح مذكور بود. او گفت كه امروز بیش از هرچیز تولید اجتماعی در خطر است. دهقان در ادامه گفت، بزرگ‌ترین بحرانی كه ایران را تهدید می‌كند، نبود تولید اجتماعی است.

مجتبی سمیعی‌نژاد دیگر مهمان این نشست بود. او وبلاگ‌نویسی است كه سه سال از عمر خود را در زندان گذرانده است. دریافت دو بار حكم اعدام و سپس آزادی در سابقه او ثبت است. مستندات دادگاه نوشته‌های او در وبلاگش بود.

سمیعی‌نژاد ابتدا دوران بازداشت خود را برای حاضران شرح داد و در نهایت گفت كه با تشدید مجازات‌ها و كنار هم قرار دادن وبلاگ‌نویسان و راهزنان نه‌تنها امنیت روانی جامعه تامین نمی‌شود بلكه این امنیت بیش از پیش به مخاطره می‌افتد.

پروین اردلان از دست‌اندركاران سایت‌های اینترنتی كه در حوزه زنان فعال هستند، سخنران بعدی این نشست بود. او طرح چنین مجازات‌هایی را نوعی بازگشت به عقب ارزیابی كرد. او در ادامه با اشاره به برخوردهای صورت گرفته با فعالان اینترنتی و فیلتر كردن سایت‌های اینترنتی، اتفاقی كه با این طرح می‌افتد را قانونمند كردن این برخوردها ارزیابی كرد كه می‌تواند حتی دست وكلا را برای دفاع ببندد.

به این ترتیب بود كه محمد سیف‌زاده وكیل دادگستری و عضو شورای عالی نظارت كانون مدافعان حقوق بشر به تبیین حقوقی طرح تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه پرداخت.

محمد سیف‌زاده در سخنان خود به اقداماتی كه در طول یك سال گذشته تحت عنوان طرح ارتقای امنیت اجتماعی انجام شده است، اشاره كرد. او سپس گفت: «ظاهرا چون این اعمال غیرقانونی ارزیابی می‌شده و تنها با بخشنامه‌ای از طرف ریاست قوه قضائیه شروع و اجرا شده طرح تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه كه یك فوریت آن به تصویب رسیده پیش‌بینی شده است.»

او سپس به تبیین این طرح پرداخت: « از تاریخ تصویب این قانون رسیدگی به جرائمی كه اخلال در امنیت اجتماعی و روانی جامعه ایجاد می‌كند برابر قانون رسیدگی می‌شود.

اولا جرائمی كه اخلال در امنیت اجتماعی و روانی جامعه ایجاد می‌كند كلمات كلی، مبهم و مجمل و آوردن آن به صورت قانون بسیار خطرناك بوده و دست قضات متجری نسبت به قانون را باز نگاه می‌دارد. ثانیا از همین ماده یك روشن می‌گردد اعمالی كه قبلا انجام می‌داده‌اند قانونی نبوده است، با این وجود باید چنین تفسیر كرد مقصود از جرائمی كه امنیت اجتماعی و روانی را به خطر می اندازد همان است كه صرفا در ماده 2 پیش‌بینی شده و البته نمی‌توان آن را با سایر موارد مشابه قیاس نمود.

او این طرح را مغایر با اصول 19، 20، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 32، 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39، 40، 159، 167، 166 قانون اساسی و مواد 1، 2، 3، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 18، 19 و 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر دانست كه اگر به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز برسد به استناد اصل 9 قانون اساسی چون آزادی‌‌های مصرح در قانون اساسی مردم را نابود و مخدوش و نقض می‌نماید، فاقد مشروعیت قانونی بوده و هیچ ارزش تقنینی ندارد.

سیف‌زاده در پایان گفت، « آقای شاهرودی كه در زمان تكیه بر صندلی ریاست قوه قضائیه آن را ویرانه نامید، اكنون جهت جلب نظرات مجامع بین‌المللی با ارسال بخشنامه قضات را از صدور حكم اعدام بر جوان زیر 18 سال تمام و صدور حكم بر رجم و از كوه پرتاب نمودن منع و خود بر خلاف قانون با تنظیم بخشنامه مبادرت به تشكیل ستاد نموده و با مجازاتی سریع به اعمال غیرقانونی دامن می‌زند. از طرفی دادگستری را مورد شدیدترین انتقاد قرار می‌دهد و به‌موجب بخشنامه خود دستور چنین اعمالی را صادر می‌كند. »

در پایان سخنان این وكیل دادگستری نوبت به میلاد اسدی نماینده دانشجویان سیاسی در دفتر تحكیم وحدت رسید تا از فضایی كه برای فعالان اجتماعی ایجاد شده است سخن بگوید، « فضای تهدید‌آمیز كه به بهانه‌های مختلف ایجاد می‌شود. »

شیرین عبادی در نشست كانون مدافعان حقوق بشر گفت: یكی از راه‌ها برای اینكه بدانیم حكومت‌ها چگونه می‌اندیشند و در چه راهی گام برمی‌دارند بررسی و مطالعه قوانین آن حكومت‌ها است.

او سپس با تأكید بر اینكه حكومت‌‍‌‌ها به وسیله قانون با مردم صحبت می‌كنند به بررسی عملكرد چند ماهه دوره هشتم مجلس شورای اسلامی پرداخت.

عبادی گفت: در طرح قانون تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه پیش‌بینی شده است، تاسیس سایت و وبلاگ كه مروج فساد و الحاد است مستوجب اعدام است و در چند سطر بالاتر می‌خوانیم، تجاوز به عنف، سرقت مسلحانه مستوجب اعدام است. یعنی كسی كه قلم به دست می‌گیرد مانند كسی است كه تفنگ در دست می‌گیرد و به منزل مردم می‌رود. او در ادامه پرسید: آیا این چنین قانونی باعث نمی‌شود تا آزادی بیان بیش از پیش محدود شود؟

عبادی در ادامه با بیان اینكه آزادی بیان پله اول دموكراسی است گفت، با چنین طرحی به راحتی می‌توان اظهارنظر كرد كه مجلس نسبت به دموكراسی چگونه می‌اندیشد. او گفت كه وقتی قلم در ردیف تفنگ آورده می‌شود آزادی بیان ضربه می‌خورد.

عبادی صدمه خوردن امنیت قضایی شهروندان را از دیگر معایب این طرح عنوان كرد. او گفت كه در این جرم شرارت مستوجب اعدام است در حالی كه جرم شرارت تعریف نشده است و این مسئله بسته به تفسیر قضایی است.

او گفت: اینگونه قانون‌نویسی امنیت قضایی را به مخاطره می‌اندازد و دست مجریان قانون را بیش از پیش باز می‌‌گذارد كه اعمال سلیقه كرده و حقوق فردی را به مخاطره بیندازند.

او در ادامه به طرح قانون خانواده و رسیدگی به آن در مجلس شورای اسلامی اشاره كرد و گفت كه با بررسی این طرح می‌توانیم بفهمیم كه مجلس هشتم چگونه می‌اندیشد.

عبادی گفت: در این طرح نوشته شده است كه برای ازدواج دوم، سوم و چهارم اجازه همسر اول لازم نیست و فقط زوج باید توانایی مالی و عدالت خود را در دادگاه ثابت كند. به این ترتیب اگر مرد ثروت داشته باشد می‌تواند به هوس‌های خود جنبه قانونی بدهد.

او افزود: این قانون نه‌تنها ضد زن است بلكه میان مردان هم تبعیض می‌گذارد كه اگر پولداری هوسرانی كن و اگر نداری بمیر.

عبادی در پایان بار دیگر از چرایی این گونه نشست‌ها سخن گفت. او گفت: كانون از سر دلسوزی قبل از تصویب چنین قوانینی اعلام موضع می‌كند و از نمایندگان می‌خواهد كه به چنین طرح‌هایی رای ندهند چرا كه چنین مواضعی در تاریخ ثبت خواهد شد.

بر همین اساس بیانیه كانون مدافعان حقوق بشر كه در آن به‌صورت فشرده دلایل مخالفت این نهاد حقوق بشری با طرح تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه آمده بود، قرائت شد.