|
|
نقدي بر كمپين تغيير قوانين زن ستيز / امين قضايي
دو شنبه27 آذر 1385
نشريه خاك: بورژوازي ميخواهد از طريق روشهاي معمول فمينيسمليبرال، جنبش زنان ايران را در اختيار گرفته و آن را به سمت منافع خود منحرف كند. به همين خاطر خواستههاي حداقلي و بي ازرش خود را مطرح ساخته، اما حتا ابزار لازم براي اين لقمهگيري از حاكميت اسلامي را هم نمييابد. چرا كه اصلا قوانين بر مبناي قرارداد اجتماعي و حداكثررضايت شهروندان حاصل نشده كه بخواهد با يك ميليون امضا از ايشان، اندكي در خويشتن تجديد نظر نمايد. خلاصهي توجيهات فعالين كمپين آن است كه چون قوانين زن ستيز جزو اصول دين نيست پس تغيير و حذف آنها اصول و فلسفه وجودي قوانين را به خطر نمياندازد. فعالين كمپين با اين طرح، گفتمان خود را از فمينيسم ليبراليستي وارد يك مسئله فقهي ميكنند. ميخواستند از جنبش خياباني فراتر بروند از مسجد و حوزه علميه سر در آوردند!
طرح كمپين
” گروههايي از فعالين جنبش زنان همزمان با تجمع22خردادسال85 درميدان هفت تير، برآن شدندكه درادامه پيگيري اهدافي كه در قطعنامه آن تجمع اعلام شده بود در جهت تلاش براي تغيير قوانين ناعادلانه و زن ستيز در ايران، حركتي جمعي و هدفمند ( كمپين) را در دستور كار خود قرار دهند. اين كمپين در واقع تلاش وسيعي براي جمعآوري يك ميليون امضا به منظور درخواست تغيير قوانين تبعيضآميز در كشورمان است.“
چه ميشنويم : كمپيني براي تغييرقوانين زن ستيزدر مجموعه قوانين نهادين موجود در يك كشور ؟ًَ! به نظر مترقي ميآيد!! حذف تبعيض جنسيتي از قانون گامي است رو به جلودر جهت برقراري حقوق برابر شهروندان صرف نظرازجنسيتشان. اين سياست ابتكار تازهاي نيست و يكي از اصول فمينيسم ليبرال است كه افق سياسي و رهاييبخش خود را به برابري صرف حقوقي زن و مرد در سيستم موجود محدود ميكندبدون آن كه متوجه گرددكه ستم جنسيتي در ساختارهاي اجتماعي بازتوليد ميشود و حتا با حذف قوانين جنسيتگرا در وضعيت غالب زنان تغييرمحسوسي به وجود نخواهد آمد. بايد گفت كه اين طرح كوتهنظرانه مانند هرطرح ليبراليستي عموما قصدي براي تغييرسيستم قانوني و نهادين موجود ندارد و صرفا به تبعيض جنسيتي در درون قوانين حاكميت معترض است. اما حتا با فرض قبول اين نوع افق فمينيسم سطحي و كوتهنظرليبرالي، بازهم مشكلي وجود دارد.
حذف تبعيض جنسيتي از مجموعه قوانين يك كشور، وقتي معنا دارد كه با وجود اين اصلاحات، كليت و دلايل وجودي اين قوانين به چالش كشيده نشود و لازمه اين كار آنست كه اين مجموعه قوانين برمبناي سكولاريسم استوار شده باشند. در واقع يك طرح فمينستيليبراليستي وقتي معنا دارد كه اصول سكولاريسم و ليبراليسم حاكم بوده و قوانين بر مبناي اصل حداكثر رضايت شهروندان استوار باشد. دراين صورت ميتوان تصور نمودكه قوانين زن ستيزي كه در اين مجموعه رخنه كرده است حداكثر رضايت شهروندان را ارضا نكرده و ميتوان به تغيير آن اميدوار بود. اما اگر قوانين بر مبناي ايدئولوژي يكپارچهاي استوار باشد كه اين قوانين عقلانيت و دليل وجودي خود را از آن ميگيرند ديگر نميتوان بدون به چالش كشاندن اين ايدئولوژي خواهان حذف بخشي ازقوانين منتج از آن شد. در واقع همين تناقض ذاتي اين طرح است كه فعالان آن را مجبور ميكند كه بند زير را به مانيفست خود بيفزايند و خود را گرفتار سفسطهاي غريب كنند:
” ... خواستههاي اين طرح ضديتي با مباني اسلام ندارد زيرا جزو اصول دين به شمار نميآيند. تغيير قوانيني كه در اين كمپين مورد درخواست است محل اختلاف بين مجتهدين و علماي دين است و بسياري از فقها از جمله آيتالله صانعي يا آيتالله بجنوردي و شمار ديگري از مجتهدين سالهاست كه بازنگري درقوانين تبعيضآميز عليه زنان را مورد تاييد قرار دادهاند و تغيير آنها را مغاير با اسلام ندانستهاند.....“
وقتي فعالان كمپين خود را گرفتار اين تناقض مي بينند، يعني وقتي پيشفرض طرح خودرا سكولاريستي ميبينند كه اصلا در كليت قوانين وجود ندارند، وقتي متوجه ميشوند كه حذف جزيي از قوانين بدون به چالش كشاندن ناعقلانيتبنيادين آن ممكن نيست، مجبورميگردند اين چنين دست به دامان فتواهاي روشنفكرانه شوند.
بورژوازي ميخواهد از طريق روشهاي معمول فمينيسمليبرال، جنبش زنان ايران را در اختيار گرفته و آن را به سمت منافع خود منحرف كند. به همين خاطر خواستههاي حداقلي و بي ازرش خود را مطرح ساخته، اما حتا ابزار لازم براي اين لقمهگيري از حاكميت اسلامي را هم نمييابد. چرا كه اصلا قوانين بر مبناي قرارداد اجتماعي و حداكثررضايت شهروندان حاصل نشده كه بخواهد با يك ميليون امضا از ايشان، اندكي در خويشتن تجديد نظر نمايد. خلاصهي توجيهات فعالين كمپين آن است كه چون قوانين زن ستيز جزو اصول دين نيست پس تغيير و حذف آنها اصول و فلسفه وجودي قوانين را به خطر نمياندازد. فعالين كمپين با اين طرح، گفتمان خود را از فمينيسم ليبراليستي وارد يك مسئله فقهي ميكنند. ميخواستند از جنبش خياباني فراتر بروند از مسجد و حوزه علميه سر در آوردند!
اگر مسئله فقهي است پس طرح كمپين اين نيست كه قوانين زن ستيز را با راي بخش عظيمي از مردم و به صورت دموكراتيك تغيير دهد بلكه هدف اين ميشود كه حاكميت را ترغيب نموده تا با تغيير احكام فقهي و حكومتي اين قوانين را بر طبق مصلحت خود تغيير دهد. وقتي كمپين وارد يك مسئله فقهي ميشود، اراده تودهها را منكر ميگردد. اما واقعيت اين است كه تبعيض جنسيتي يك قانون بد نوشته شده نيست بلكه جزئي لاينفك از كليت ساختار حقوقي و قانوني موجود است.
در مقابل برخي از فعالين براي توجيه اين گندكاري استدلال مي كنند كه بند فوق براي اين اضافه شده است كه مردم به خاطر عقايد مذهبي خود از برقراري ارتباط با فعالين حقوق زن منصرف نشوند. اما اين تاكتيك نيست اسم اين كار تظاهر و عوام فريبي است.
فعالين كمپين هدف اصلي خود را ارتباط با بدنه اجتماعي ذكر ميكنند اما اين ارتباطگيري چه ارزشي خواهد داشت اگر قرار باشد كه به خاطر گرفتن يك امضا از فرد، در برابر هر نوع طرز تفكري نرمش نشان داد و هيچ چالشي با عقايد زنستيزانه و خرافات وي نداشت؟ اگر شما نتوانيد در اذهان تودهها تاثير بگذاريد چگونه ميتوانيد حمايت آنها را جلب كنيد؟ البته كنار آمدن با واقعيت سطح فكر تودهها بهانهاي بيش نيست و اصل مطلب تناقض نظري و ذاتي اين جنبش راستگرا است. اين تناقض را ميتوان در ديگر سياستهاي اصلاحطلبانه بورژوازي نيز مشاهده نمود. سياستهايي كه شكست آنها را به چشم خود ديدهايم.
البته خواستههاي راستگرايانه و حداقلي فعالين اين كمپين بر ما پوشيده نيست. خواستههايي كه حتا از مطالبات اكثريت مردم مانند آزادي پوشش، رابطه ميان دو جنس و خذف آپارتايد جنسي و... عقب ماندهتراست. جالب اينجاست كه فعالين كمپين خود را عين جنبش زنان به حساب ميآورند و هر گونه نقد و اعتراضي را نوعي مخالفت با كليت جنبش زنان ميدانند. اين تصور پوچ تنها نشان خودتنها انگاري و قيممابي ايشان است.
نقد به اين بند از كمپين صرفا خردهگيري از اين جنبش و سنگ جلوي پاي آن گذاشتن نيست. بلكه تصميمي است جدي براي ممانعت از فروكاسته شدن جنبش اجتماعي زنان به مطالباتي ارتجاعي و راستگرايانه.
اين مقاله در نشريه دانشجويي ” خاك “ ـــ دانشگاه تهران، منتشرشده است