در سمینار زن و شریعتی عنوان شد: نواندیشان دینی به پرسش های حقوقی جامعه زنان بپردازند

تغییر برای برابری: "تكرار این جمله كه خداوند زن و مرد را از سرشتی واحد آفریده كافی نیست و نواندیشان دینی اعم از زن و مرد بهتر است از گفتن سخنان كلی پرهیز كنند و به جزءجزء پرسش‌های جامعه زنان در خصوص ابعاد مختلف حقوقی آنها بپردازند. "
پروین بختیارنژاد، با بیان این سخنان در سی‌ و یكمین یادمان دكتر علی شریعتی که با موضوع " زن و شریعتی" در حسینه ارشاد برگزار شد، گفت: "بیشتر اشكال خشونت ریشه در تفكرات سنتی و دیدگاه‌های كلاسیك دارد كه نواندیشان می‌باید با پاسخ‌های صریح و شفاف همچون برخی پیشگامان تاریخی خود با جدیت به آنها بپردازند و سوالات و مشكلات حقوقی زنان را پاسخ دهند و متاسفانه نواندیشان دینی در ایران، در حوزه زنان، از بسیاری از نواندیشان دینی جهان اسلام كمتر ‌سخن‌ گفته و غیرفعال‌تر و عقب‌تر هستند."

بختیارنژاد با اشاره به گزارش سال 2008 دیده‌بان اجتماعی (socialwatch) در خصوص تساوی حقوق جنسیتی در بررسی سه بعد، از جمله تحصیلات، مشاركت در اقتصاد و مشاركت سیاسی، گفت: در ایران نیز نرخ برابری آموزش و تحصیل زنان 95 درصد، نرخ مشاركت اقتصادی 46 درصد و نرخ برابری در مشاركت سیاسی 21 درصد عنوان شده است كه در مجموع نرخ برابر جنسیتی در ایران را به 54 درصد می‌رساند، می‌بینیم كه در این گزارش هم نرخ رشد زنان در آموزش و تحصیل تحسین‌برانگیز است.

وی در ادامه با اشاره به رشد حضور زنان در شوراهای شهر و روستا، تعداد كتاب‌های منتشره شده توسط زنان، تعداد آثار زنان فیلم‌ساز، تعداد زنان ورزشكار و تعداد زنان كارآفرین، نكته‌ای را یادآور شد: «سهم زنان از مدیریت بخش دولتی و غیردولتی 8/2 درست است.» به این ترتیب بختیارنژاد نتیجه گرفت كه اگر امروز پس از سه دهه امكان سخن در مورد زنان وجود دارد به یمن تحولات در حوزه زنان است. او سپس گریزی گذرا به وضعیت زنان در 150 ساله اخیر داشت. به این ترتیب طرح مسائل زنان توسط نواندیشان دینی چون سید احمدخان، محمد اقبال، شیخ‌محمد عبده و سپس متفكرانی چون قاسم امین مواردی بود كه بختیارنژاد به تبیین آنان پرداخت.

بختیارنژاد افزود:" كه اگر بخواهیم از روش شریعتی به عنوان یك الگوی گفت‌وگو با زنان و در مورد زنان استفاده كنیم، از جمله مواردی كه در مورد زنان می‌توان حرف زد، اشكال مختلف خشونت است. او افزود: خشونت علیه زنان به مفهوم هر گونه عملی است كه مبنای جنسیتی داشته و فرآیند آن منجر به آسیب جسمانی، جنسی، روانی یا رنج و محنت زنان شود. "

او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بیانیه جهانی رفع هرگونه خشونت علیه زنان در سال 1993 و با بیان اینكه در 102 كشور از 192 كشور عضو سازمان ملل هیچ قانونی برای مجازات خشونت علیه زنان وجود ندارد، گفت: «در كشور ما نیز پدیده خشونت در خانواده باز‌تولید و رشد سرطانی شدید در عرصه سیاست، اجتماع، فرهنگ و هنر دارد. اما هیچ‌گونه تمهیدی چه دولتی و چه غیردولتی برای مقابله با خشونت‌های خانگی پیش‌بینی نشده است.»

او سپس به مصادیقی از خشونت علیه زنان اشاره كرد. ماده 1133 ماده 1130 و 1108 قانون مدنی از جمله مواردی بود كه این سخنران به تبیین آنها پرداخت.

قتل‌های ناموسی، اختلافات خانوادگی و همسركشی از مواردی بود كه بختیارنژاد در پرونده خشونت در خانواده به آنها اشاره كرد و بر این اساس گفت كه ازدواج‌های تحمیلی و زودرس، وجود اختلاف سنی زن و شوهر، عدم‌آشنایی با مسائل قانونی و عدم‌توانایی در امر طلاق و عدم‌پذیرش طلاق در خانواده آن زنان و صرف زمان و هزینه زیاد در امر دادرسی از طریق مراجع قضایی و ناآشنایی با این مراجع و مراكز حمایتی و عدم‌اعتماد به نفس كافی این زنان را به سمت همسركشی سوق داده است. او افزود: این افراد در سنین پایین خشونت را تجربه كرده و شاهد خشونت در خانواده‌های خود بوده‌اند. این زنان كه دارای تحصیلات پایین و درآمد متوسطی هستند، خشونت فیزیكی، روانی و جنسی و مالی را شاهد بوده‌اند.

عدم حضانت فرزندان، نداشتن حق قضاوت، وزارت و ریاست‌جمهوری و بسیاری مسائل دیگر نیز از دیگر مواردی بود كه این سخنران به تبیین آنها پرداخت.