|
تواناییهای زن ایرانی انتقاد شهلا شرکت از مدیریت مردانه رسانههارادیو زمانه جمعه24 آبان 1387 شهلا شرکت مدیرمسئول ماهنامه توقیفشده زنان، در یادداشتی با انتقاد از فضای مردانه مدیریت رسانهها در ایران، نوشت که مردان محافظهکار، اصلاحطلب، سنتی، مدرن، فرهنگی و غیر فرهنگی حاضر نیستند هزینه تحقق «خواستههای برابریطلبانه زنان» را بپردازند. خانم شهلا شرکت که امروز چهارشنبه در روزنامه اعتماد یادداشتی تحت عنوان «جسارت مردان لازمه حضور زنان» نگاشته است، با تشریح عوامل تردید مردان ایرانی به توانمندیها و تواناییهای زن ایرانی برای مدیریت رسانههای جمعی مینویسد: «علت این اشتراک دید، حفظ منافع و موقعیت مردانه و گریز از تسهیم قدرت با جنس دیگر است.» خانم شرکت در حالی از فضای مردانه مدیریت رسانهها در ایران انتقاد میکند که براساس مطالعه مرکز تحقیقات تجاری زنان، در طول یک دهه گذشته سیمای رسانهها به تدریج ظاهر مردانه خود را از دست داده و بسیاری از زنان در مشاغل مختلف جای خود را باز کردهاند. براساس یافتههای این مرکز، مدیریت زنان در تمام حرفهها در طول دو دهه گذشته جهشی قابل توجه داشته و دو برابر دهههای قبل از آن بوده است. خانم شرکت در بخش دیگری از یادداشت خود میآورد که مدیر مسئول ایرانی «با وجود حرفهای مدرنی که در روزنامهاش مینویسد، ذهنش همچنان سنتی میاندیشد یا به تدبیر و قدرت تصمیم سازی زنان باور دارد، اما جسارت شکستن فضای مردباور را ندارد.» این در حالی است که یک مطالعه تازه در آمریکا نشان میدهد که نزدیک به ۴۰ درصد روزنامهنگاران در اتاق خبرِ شبکههای تلویزیونی را زنان تشکیل میدهند و مدیران ۲۴ درصد از شبکههای رادیویی و تلویزیونی خبری آمریکا زن هستند. به اعتقاد خانم شرکت، مردان ایرانی سهم بسزائی در عرصههای عمومی و خصوصی «در بازدارندگی مدیریت زنان» دارند. وی در اینباره مینویسد: «آن گروه از مردانی که در برابر خواستههای برابری طلبانه زنان بیدرنگ به یاد تفاوتهای زیست شناختی زنان با مردان میافتند در حوزه عمل حاضر به پرداخت هزینه برای اقتضائات این تفاوتها نیستند.» ماهنامه زنان در هشت بهمن ماه سال گذشته از سوی هیئتنظارت بر مطبوعات وزارت ارشاد به اتهام اقدام علیه «امنیت روانی جامعه» لغو امتیاز شد. ماهنامه زنان در ۱۵۱ شمارهای که در طول ۱۶ سال منتشر کرد، در گزارشها و مقالات متعددی این دیدگاه مردانهباور را که به تواناییهای زنان تردید داشت به چالش کشید. این ماهنامه به خاطر انتشار مقالاتی از این دست عاقبت به دلیل آنچه که از سوی هیات نظارت بر مطبوعات «اخلال در حقوق عمومی» و «تضعیف نهادهای نظامی و انقلابی» نامیده شد و با استناد به اصل ۲۴ قانون اساسی و صدر ماده ۶ قانون مطبوعات و مصوبه نشست ۲۹۸ شورای عالی امنیت ملی به تاریخ ۲۸/۸/۷۹ و تبصره ۲ از ماده ۵ قانون مطبوعات مبنی بر لازمالاجرا بودن این مصوبات به دلیل «بیتوجهی به تذکرات کتبی و شفاهی» بنا به رأی اعضای هیئت، لغو مجوز شد. |