ناديده انگاشتن حقوق زنان در ايران روز به روز افزون تر مي شود/مریم کاشانی

روزآنلاین:سال حقوق بشري، 365 روز است. مثل همه سال ها. اما زنان ايران در سال گذشته، هر روز به اندازه يک سال با نقض حقوق خويش رو به رو بودند. حجم متراکمي از احضار، دستگيري، بازجويي، محروميت و... مرور حوادث اين يک سال خود گوياست. محورهاي عمده بحث حقوق بشر در ارتباط با زنان، سه سرفصل عمده دارد: مساوي دانستن حقوق زن و مرد به عنوان اصلي جهاني، فعاليت در جهت توسعه زنان به عنوان نيروي سياسي جهان و تضمين حقوق اجتماعي ـ اقتصادي زنان از طريق گنجاندن حقوق آنان در برنامه هاي توسعه.

اگر از مبحث مهم نقض حقوق انساني زنان در چارچوب خانواده، با توجه به برخي سخت جاني هاي فرهنگي، بگذريم [اين گذشتن به معناي کم اهميتي بحث نيست. برعکس، به اهميت آن باز مي گردد که سرفصلي جدا مي طلبد] موارد ناديده انگاشتن حقوق زنان در ايران روز به روز افزون تر مي شود. به همين دليل است که نمايندگان سازمانهاي غيردولتي زنان در ايران بارها خواسته اندبه عنوان نمايندگان اقشار مختلف زنان جامعه، درحوزه هاي مختلف تصميم سازي، سياستگزاري و برنامه ريزي هاي ملي حضور داشته باشند. خواستي که سال گذشته حقوق بشري، شاهد بيشترين ميزان ناديده انگاري آن بود.

باز پس گيري سنگرهاي فتح شده

گذشته از ماجراي تصاحب نابرابر ارث، حق طلاق يک جانبه مرد و حضانت فرزند که خود بحث هاي فني ويژه اي را مي طللبد، زنان ايراني در سال گذشته همچنان و به گونه اي آشکار، آن نيمه پر شمار جمعيت بودند که دولت محمود احمدي نژاد، نه تنها به وعده هاي عمومي خود در ارتباط با آنان و مردان جامعه عمل نکرد، بلکه کوشيد سنگرهاي به دست آمده شان را نيز يک به يک پس بگيرد.

دولت احمدي نژاد، کار را با سختگيري هاي مضاعف در زمينه پوشش زنان آغاز کرد. وزير از کيهان آمده ارشاد و همفکرانش اول بار کميته اي به نام عفاف و حجاب راه انداختند و اندک اندک بند هاي تازه اي بر بخشنامه حجاب افزودند. بر اساس مصوبه اين کميته "خانم‌هاي شاغل در وزارت ارشاد بايد از مقنعه جلو بسته، مانتوي بلند و گشاد و يك رنگ و كفش‌هاي ساده و معمولي استفاده كنند". همچنين "استفاده از زيورآلات و وسايل آرايش و استفاده از جوراب‌هاي توري و نازك ممنوع" است. چيزهايي که پيش از اين نيز ممنوع بودند و اينک به نظر آقايان بايد "ممنوع تر" باشند.

زنان ايراني در سال گذشته از شرکت در بعضي رشته هاي ورزشي، همانند تماشاي بازي ها ممنوع شدند. لاله صديق قهرمان مسابقات حرفه اي و مختلط اتومبيل راني کشور در لحظه اي که خود را براي سوار شدن بر ماشينش آماده مي کرد، حکم ممنوععيت گرفت. همان طور که ديگر زنان ايراني به دليل "ويژگي هاي حجاب" خود از شرکت در مسابقات مختلف محروم شدند.

زنان نه فقط اجازه نيافتند در رقابت ها شرکت کنند، بلکه از تماشاي رقابت ها نيز محروم ماندند. زنان ايراني حدود 23 سال است که اجازه حضور در استاديم هاي فوتبال را ندارند. همان طور که نمي توانند بسکتبال مردان را ببينند، و يا واليبال و... با تلاش فراوان زنان و بخصوص دختران جوان، به نظر مي رسيد اين وضعيت رو به تغيير باشد. حتي محمود احمدي نژاد اعلام کرد حضور زنان در استاديوم هاي ورزشي بلامانع است. "اعلام"ي که عمري به کوتاهي ديگر وعده ها داشت: از آقاي مصباح يزدي گرفته تا ديگر همفکران آقاي احمدي نژاد چنان فرياد غيرتي سر دادند که تنها يک هفته بعد از اين اعلام، سخنگوي دولت تاکيد کرد: "به گفته رهبر انقلاب، نظر مراجع در اين خصوص بايد محترم شمرده شود" و اين يعني رسميت بخشيدن به ممنوعيتي غيررسمي. چنين بود که دختران جواني به اعتراض در برابر درهاي بسته استاديوم آزادي به تحصن نشستند و پاسخ شان را نيز گرفتند: توهين و ضرب و شتم.

اما اگر ضرب و شتم را بتوان فراموش کرد، ماندن در زير چوبه دار فراموش شدني نيست. مرگي تدريجي که کسي از مردان دولت و قضا را باکش نيست. قصه پر گفته و هنوز بي حاصل کبري رحمانپور معروف به عروس 20 ساله و افسانه نوروزي و بسياري ديگر، از اين دست است. اينان را اعدام و سنگسارو قصاص در انتظار است. کشته هم که نشوند، ديگراني پيدا مي شوند که بر اساس فتواهاي گفته و ناگفته، همجنسان ديگرشان را به خون در مي کشند. ديگراني که به حکم پدري، برادري، و يا "برادر ديني" به قصد امر به معروف قتل زناني را بر خود واجب ديده، به آن عمل کرده، و از سوي فرهنگ رسمي جامعه نيز بخشوده شده اند. آنها که در تريبون هاي رسمي مانند قهرمان ظاهر مي شوند و با اين ادعا که: "براي ريشه کن کردن فساد از جامعه دست به اين کار زديم". به هر حال کساني که سن مسئوليت کيفري را براي پسران 15 سال، و براي دخترکان 9 سال در نظر گرفته اند، لابد که زنان را مستوجب کيفري زود هنگام تر نيز مي شناسند.

از سوي ديگر سال گذشته بازار کار نيز از سوي صاحبان همين ديدگاه که هويت زن را در خانه و در چارچوب وظايف مادري و همسري، بدون حقوق قانوني، تعريف مي کند، بر زنان ايراني بسته تر شد. بر اساس آمارهاي رسمي نرخ بيکاري بين زنان ايراني حدود دو برابر مردان است. نرخي که به زنان تحصيلکرده که مي رسد از اين نيز پيشي مي گيرد. به عبارت ديگر در حاليکه مطابق برخي مواد قانون مدني جمهوري اسلامي، شوهر مي تواند زن خود را از "حرفه يا صنعتي که منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع کند" ديدگاه رسمي حاکم بر جامعه نيز در صدد حذف تدريجي زنان از پست هاي مديريتي و کليدي است. نتيجه: فرصت هاي شغلي برابر براي زنان ايران روز به روز بيشتر از دست رفته است. جدا از نداشتن حق انتخاب به عنوان رئيس جمهور، محروم بودن از حرفه قضا، نداشتن حق رسيدن به درجات بالاي نظامي در سازمان هاي نظامي و انتظامي کشور، پست هاي مياني نيز از زنان دريغ شده و مجموعه دولت آقاي احمدي نژاد، از زنان تهيست. و فقط کارهاي دولتي نيست. کار به جايي رسيده که به موجب دستورالعمل اخير اداره اماكن، حتي كار زنان در كافى شاپ ها و رستوران ها هم ممنوع شده است.

ممنوعيتي که هنرمندان زن جامعه سال هاست با آن رو به رويند و در يک ساله اخير پر رنگ تر شده است. خانم خاطره پروانه، از خوانندگان پرآوازه ايراني در گفت و گو با مجله هنر موسيقي گفته است: "آهنگ هاي زيادي با ارکسترهاي استادان دهلوي و پايور و حيدري خواندم که متاسفانه ضبط شده هيچکدام آنها را ندارم. زماني که سرم را زمين بگذارم هيچ يادگاري حداقل براي بچه هايم باقي نخواهد ماند. فقط نوارهايي موجود است که در هنگام تمرين، خودمان ضبط کرده ايم ولي حال و هواي اجراي صحنه چيز ديگري است که متاسفانه جواز ضبط نداريم. اي کاش مسئولين محترم وزارت ارشاد تعدادي از آثار ما را لااقل براي خود ما و فرزندانمان به ما مي دادند". صدايي ممنوع که مجوز ماندن در آرشيو خانواده را نيز ندارد چه برسد به آرشيو هنر مملکت.

ممنوعيتي که به حقوق شهروندي برخي ديگر از زنان ايراني نيز گسترش يافته است. بر اساس قوانين مدني جمهوري اسلامي تابعيت تنها از پدر ايراني به فرزند انتقال مي يابد. به عبارت ديگر زنان ايراني که با مردان خارجي ازدواج مي کنند، به گونه اي خود به خودي، سلب تابعيت مي شوند. وضعيتي که فرزندان آنان را نيز شامل مي شود. وضعيتي که براي آن دسته از زنان ايراني که با مردان اروپايي و آمريکايي ازدواج مي کنند، آن اندازه دشوار نيست که براي دختران طبقات محروم جامعه ايراني که به ازدواج افغاني ها و عراقي ها در آمده اند: "بچه‌هايم در پلدختر به مدرسه مي‌رفتند، به خاطر بيماري شوهرم كه مدام تشنج مي‌كند مجبور شديم به تهران بياييم اما اين‌جا هر چقدر التماس كردم كه اجازه بدهند بچه‌ها به مدرسه بروند، قبول نكردند."

اين گفته‌هاي زهرا، زن ايراني 30 ساله‌اي است كه با شوهر افغان و دو فرزندش در قرچك از توابع ورامين زندگي مي‌كند. زهرا نمونه‌اي است از ديگر زنان ايراني‌ كه به علت ازدواج با مردي افغان، تابعيت فرزندانشان در وضعيت نامشخصي قرار دارد. آن هم در حالي كه تعداد اين زنان و کودکان آنان كم نيست و به گفته مسئولين وزارت كشور 30 هزار ازدواج اين چنيني در ميان زنان ايراني قابل رديابي است. براساس قوانين موجود فرزندان حاصل از اين ازدواج‌ها كه در ايران متولد شده يا حداكثر يك سال پس از تصويب اين قانون در ايران متولد شوند، تنها بعد از رسيدن به سن 18 سالگي است که مي توانند تقاضاي تابعيت ايراني بکنند و شناسنامه بگيرند. و نداشتن شناسنامه در جمهوري اسلامي با نداشتن حقوق اجتماعي يکي گرفته شده است. انسان هايي محروم از تحصيل، بيمه، و به عبارتي محروم از فردا. فردايي که اگر به آن برسند مي توانند شناسنامه اي طلب کنند که ديگربه هيچ کارشان نمي آيد.

خانم فريده غيرت، وکيل دادگستري در اين مورد گفته است: "در اين قانون پيش‌بيني شده كه وقتي بچه‌ها به سن رشد رسيدند، آن وقت بتوانند تابعيت مادر را انتخاب و شناسنامه بگيرند، اما اينكه تا 18 سالگي چه وضعيتي داشته باشند هنوز مشخص نيست. اين ضعفي است كه در قانون ما وجود دارد. متاسفانه تعداد اين كودكان هم زياد است، اما اينها نمي‌توانند به مدارس دولتي بروند يا از خدمات عمومي بهداشتي و واكسيناسيون بهره‌مند شوند. "

تبعيضي که خانم مرضيه مرتاضي لنگرودي آن را به "تفاسيري كه از قانون اساسي جمهوري اسلامي مي شود" ربط مي دهد و مي گويد تفاسيري "خصمانه و زن ستيزانه" هستند كه "با حقوق بشر زنان به بهانه ضديت اين حقوق با قوانين شرع، مخالفت مي کنند. "

و آن وقت اين زنان محروم حق اعتراض هم ندارند. سرکوب حرکت اعتراضي زنان ايران در 22 خرداد، پيامي بود به همه فعالين سياسي، فرهنگي و اجتماعي تا بدانند دولت احمدي نژاد سر شوخي ندارد. در اين تظاهرات آرام و مسالمت آميز که هيچ نمي خواست جز يادآوري حقوق از ياد رفته خويش، پليس تهران با به کار گيري مأموران زن، تظاهرکنندگان را مورد ضرب و شتم قرار داد و شمار زيادي از آنان را بازداشت کرد. شب پيش از برگزاري مراسم نيز مامورين به منظور ايجاد ارعاب بين فعالين زن و برگزار کنندگان اين مراسم، يا به خانه هاي آنها هجوم بردند و يا آنان را پشت ميزهاي بازجويي نشاندند. با چشمان بسته و با طرح اتهاماتي "ناپسند".

همزمان احضار دختران دانشجو به کميته هاي انضباطي دانشگاه ها نيز فزوني گرفت و آنان هم در محيط دانشگاه همان فضايي را شاهد شدند که فعالين زن در تاريک خانه هاي اداره اماکن.

به اين ترتيب جامعه اي که در آن ارزش وجودي[ خون بها] زن نصف مرد است، در عرصه ستم، مضاعف مي شود و با اين استدلال که: "کنوانسيون رفع تبعيض، اهانت به زن است. تا زماني که من اينجا هستم ما به اين کنوانسيون نخواهيم پيوست. اين کنوانسيون خلاف شرع است. هويت زن در کانون خانواده متجلي مي شود. زنان اگر امکان داشتند، بجز تخصص هاي بالا، به اين کارهاي پست تن نمي دادند. ما حقوق زن غربي را شکست خورده مي دانيم و هرگز خود را با الگوهاي شکست خورده منطبق نخواهيم کرد".

و اينها را زهره طبيب زاده، دندانپزشک جواني مي گويد که سه ماه است از جانب آقاي احمدي نژاد به رياست مرکز امور زنان و خانواده دولت اسلامي منصوب شده و مي گويد: "هر چه مراجع بگويند مي گوييم چشم".

حقوق زنان هر روز نقض می شود