|
|
نتیجه قوانین نابرابر:
زنان قاتل و زنان مقتول در روابط خانوادگي
چهار شنبه22 خرداد 1387
اعتماد ملی- محمد مصطفايي: در جامعه امروز ما زنان از جمله افراد آسيبپذيري ميباشند كه اگر در شرايط نامساعد زندگي و فشارهاي روحي و رواني قرار گيرند به دليل عدم حمايت و پشتيباني قانوني كافي نميتوانند آنطور كه بايد و شايد از حقوق خود دفاع نموده و زماني كه در تنگنا قرار ميگيرند ممكن است رويداد ناگواري گريبانشان را گيرد به گونهاي كه ديگر نتوانند به حالت آرامش قبلي و زندگي روزمره متعادل خود دست يابند.
برخي از زنان وقتي در زندگي زناشويي خود به انحاي مختلف، از جمله عدم توانايي انتخاب صحيح همسر، فقر مالي شديد، كمبود عاطفي و بيمهري از همسر خود و... در مقابل مشكلات و ناملايمات خارجي قرار ميگيرند طبيعتا در صدد حل و فصل معضلات خود بر ميآيند و بديهي است در اكثر موارد چگونگي رفع اين مشكلات بستگي به حالات و رفتار زوج خود دارد كه تا چه مقدار زمينه مناسبي را براي برطرف كردن دغدغههاي همسر خود فراهم كند و وي را از نگراني و اضطرابي كه در ذهنش به وجود آمده رهايي بخشد. برخي از مردان توجهي به خواستههاي معقول همسران خود ننموده و شرايط ادامه زندگي متعادل و متعارف را براي آنها فراهم نميكنند به همين دليل آنها اعمالي را بر اثر تحريكهاي خارجي به صورت نسنجيده و غيرمعقول انجام ميدهند كه باعث ايجاد ناهنجارهايي در جامعه ميگردد به عبارت ديگر امروزه بيشتر جنايتهاي خانوادگي (فيمابين زوجين) بر اثر عدم مراعات و مراقبت عكسالعملهاي ناصحيحي است كه اگر رعايت شوند و زوجين به آن تن دهند خودبهخود بسياري از نابسامانيهاي زندگي زناشويي سامان مييابد ولي متاسفانه گاهي اوقات فشارهاي روحي و رواني به حدي افزايش مييابد كه صلاح است زوجين ارتباط زناشويي و زندگي مشترك را قطع نمايند. در اين بين مردان به راحتي ميتوانند تصميم گرفته و اين رابطه بدون نتيجه را ختم كنند چرا كه قانونگذار در ماده 1133 قانون مدني حق طلاق و جدايي را صرفا به مردان اعطا كرده و زنان از اين مزيت قانوني بيبهره مانده و اگر هم در هنگام انعقاد قرارداد ازدواج اين موضوع مهم مبني بر اعطاي حق طلاق به خود را مطرح كنند مورد مواخذه و بازخواست بزرگترها و تصميمگيرندگان اصلي خود، كه در بسيار از موارد پدر و مادرانشان ميباشند قرار ميگيرند. بنابراين مجبورند لب فرو بسته و صرفا به مهريه صدها سكه بهار آزادي كه اغلب مردان ناتوان از پرداخت آن ميباشند تن دهند.
در نتيجه در زماني كه زن طاقت ادامه زندگي مشترك را از دست ميدهد قانون نيز نميتواند در قطع رابطه زناشويي پشتيباني براي او باشد مگر اينكه دلايلي را به مرجع قضايي تقديم كند كه مثبت ادعايش بر عسر و حرج باشد و چون موضوع عسر و حرج نسبي و بستگي به نظر دادگاه دارد نميتواند از حقوق خود دفاع كند. در چنين مواقعي امكان دارد دو اتفاق ناگوار پيش آيد، نخست اينكه چون قانون حق طلاق را به زنان مستعد ارتكاب جرم (لازم به توضيح است كه همه انسانها در موقعيتهاي خاصي مستعد ارتكاب جرم هستند) نداده و آنها را در اين زمينه در محدوديت قرار داده و مرجع قضايي نيز پشتيبان خوبي براي آنها نيست با كوچكترين تلنگري تصميمهايي را اتخاذ ميكنند كه جامعه تاب تحمل آن را ندارد، به عنوان مثال در ادامه زندگي زناشويي، با مردي مواجه ميشود كه به او محبت كرده و كمبودهايش را جبران نموده است و چون نميتواند از همسر خود جدا شود با اين مرد ارتباط دوستي نامشروع برقرار كرده و با يگديگر تصميم ميگيرند كه شوهر را از سر راه رسيدن به يكديگر كنار زنند و يا مرد به دليل عشق و علاقه كاذب به زن شوهردار با سبق تصميم، جنايتي را رقم ميزند كه در بسياري از مواقع به دليل اقتدار سيستم قضايي و مرجع انتظامي در اين خصوص، تمام نقشههايشان نقش بر آب ميشود. در اين حالت زن و مرد دوم به عنوان قاتل يا معاون در قتل تحت تعقيب كيفري قرار گرفته و با اثبات مجرميتشان اين زن بيپشتيبان به يك قاتل تبديل ميشود و يا فشارهاي روحي و رواني حاكم در درون زن باعث خروج كنترل حالت ارادي شده و اين زن به تنهايي مرتكب جنايت ميگردد. دوم اينكه چون بسياري از مرداني كه با همسرانشان با مشكلات جدي مواجه ميشوند و به دلايل مختلفي از جمله فرار از پرداخت مهريه و تعصبات خاص راه طلاق و جدايي را كه از حقوق صرف آنها است براي زنان به بنبست ميرسانند در مواجهه با ارتباط نامشروع همسر خود و يا عدم كنترل رفتارهاي زن، از حالت عادي خارج شده و در يك شرايط و موقعيت زماني نامناسب دست به قتل همسر خود زده و به يك قاتل تبديل ميشوند.
امروزه افزايش بيرويه قتلهاي خانوادگي زنگ خطري است كه ميبايست مسوولان قواي سهگانه براي جلوگيري از آن - كه امنيت جامعه را روزبهروز به چالش ميكشد - چارهاي بينديشند و با اتخاذ تصميمهاي مقتضي به گونهاي عمل كنند كه در ميان خانوادهها خشونت به حداقل ممكن رسيده و در جايي كه ادامه زندگي زناشويي و رودررو شدن زوجين با يكديگر خطرآفرين است و يا احتمال خطر در وقوع جنايت وجود دارد آن را قطع و از وقوع جرم پيشگيري نمايند. در نهايت يقين دارم با در نظر گرفتن موارد فوق كه نشان ميدهد در هر دو حالت يادشده برخي زنان قربانيان اصلي جامعه بوده كه يا به قتل ميرسند و يا قاتل ميشوند با تساوي حقوق زن و مرد در روابط خانوادگي و ايجاد تعادل در تعيين ميزان مهريه، ميتوان راه اينگونه نابسامانها و جنايتهاي خانوادگي را بست و به وجود خانوادهاي سالم بيشتري اميدوار بود چرا كه اگر در خانوادهاي تنش و خشونت وجود داشته باشد نه تنها زوجين در زندگي با يكديگر به آرامش نميرسند بلكه در صورت تولد فرزند مشترك، آنها نيز آيندهاي روشن و سالم در جامعه نخواهند داشت.