زنان قاتل و زنان مقتول در روابط خانوادگي

در جامعه امروز ما زنان از جمله افراد آسيب پذيري مي باشند كه اگر در شرايط نامساعد زندگي و فشارهاي روحي و رواني قرار گيرند به دليل عدم حمايت و پشتيباني قانوني كافي نمي توانند آن طور كه بايد و شايد از حقوق خود دفاع نموده و زماني كه در تنگنا قرار مي گيرند ممكن است رويداد ناگواري گريبانشان را گيرد به گونه اي كه ديگر نتوانند به حالت آرامش قبلي و زندگي روزمره متعادل خود دست يابند.

برخي از زنان وقتي در زندگي زناشويي خود به انحاء مختلف، از جمله عدم توانايي انتخاب صحيح همسر، فقر مالي شديد، كمبود عاطفي و بي مهري از همسر خود و غيره در مقابل مشكلات و ناملايمات خارجي قرار مي گيرند طبيعتا در صدد حل و فصل معضلات خود بر مي آيند و بديهي است در اكثر موارد چگونگي رفع اين مشكلات بستگي به حالات و رفتار زوج خود دارد كه تا چه مقدار زمينه مناسبي را براي برطرف كردن دغدغه هاي همسر خود فراهم كند و وي را از نگراني و اضطرابي كه در ذهنش بوجود آمده رهايي بخشد.

برخي از مردان توجهي به خواسته هاي معقول همسران خود ننموده و شرايط ادامه زندگي متعادل و متعارف را براي آنها فراهم نمي كنند به همين دليل آنها اعمالي را بر اثر تحريكهاي خارجي به صورت نسنجيده و غير معقول انجام مي دهند كه باعث ايجاد ناهنجارهايي در جامعه مي گردد به عبارت ديگر امروزه بيشتر جنايتهاي خانوادگي (في مابين زوجين) بر اثر عدم مراعات و مراقبت عكس العملهاي ناصحيحي است كه اگر رعايت شوند و زوجين به آن تن دهند خود بخود بسياري از نابسامانيهاي زندگي زناشويي سامان مي يابد ولي متاسفانه گاهي اوقات فشارهاي روحي و رواني به حدي افزايش مي يابد كه صلاح است زوجين ارتباط زناشويي و زندگي مشترك را قطع نمايند. در اين بين مردان به راحتي مي توانند تصميم گرفته و اين رابطه بدون نتيجه را ختم كنند چرا كه قانونگذار در ماده 1133 قانون مدني حق طلاق و جدايي را صرفا به مردان اعطاء كرده و زنان از اين مزيت قانوني بي بهره مانده و اگر هم در هنگام انعقاد قرارداد ازدواج اين موضوع مهم مبني بر اعطاء حق طلاق به خود را مطرح كنند مورد مواخذه و بازخواست بزرگترها و تصميم گيرندگان اصلي خود، كه در بسياري از موارد پدر و مادرانشان مي باشند قرار مي گيرند. بنابراين مجبورند لب فرو بسته و صرفا به مهريه صدها سكه بهار آزادي كه اغلب مردان ناتوان از پرداخت آن مي باشند تن دهند.

در نتيجه در زماني كه زن طاقت ادامه زندگي مشترك را از دست مي دهد قانون نيز نمي تواند در قطع رابطه زناشويي پشتيباني براي او باشد مگر اينكه دلايلي را به مرجع قضايي تقديم كند كه مثبت ادعايش بر عسر و حرج باشد و چون موضوع عسر و حرج نسبي و بستگي به نظر دادگاه دارد نمي تواند از حقوق خود دفاع كند . در چنين مواقعي امكان دارد دو اتفاق ناگوار پيش آيد.

نخست اينكه – چون قانون حق طلاق را به زنان مستعد ارتكاب جرم ( لازم به توضيح است كه همه انسانها در موقعيت هاي خاصي مستعد ارتكاب جرم هستند) نداده و آنها را در اين زمينه در محدوديت قرار داده و مرجع قضايي نيز پشتيبان خوبي براي آنها نيست با كوچكترين تلنگري تصميماتي را اتخاذ مي كنند كه جامعه تاب تحمل آن را ندارد به عنوان مثال در ادامه زندگي زناشويي، با مردي مواجه مي شود كه به او محبت كرده و كمبودهايش را جبران نموده است و چون نمي تواند از همسر خود جدا شود با اين مرد ارتباط دوستي نامشروع برقرار و با يگديگر تصميم مي گيرند كه شوهر را از سر راه رسيدن به يكديگر كنار زنند و يا مرد به دليل عشق و علاقه كاذب به زن شوهردار با سبق تصميم، جنايتي را رقم مي زند كه در بسياري از مواقع به دليل اقتدار سيستم قضايي و مرجع انتظامي در اين خصوص، تمام نقشه هايشان، نقش بر آب مي شود در اين حالت زن و مرد دوم بعنوان قاتل يا معاون در قتل تحت تعقيب كيفري قرار گرفته و با اثبات مجرميتشان اين زن بي پشتيبان به يك قاتل تبديل مي شود و يا فشار هاي روحي و رواني حاكم در درون زن باعث خروج كنترل حالت ارادي شده و اين زن به تنهايي مرتكب جنايت مي گردد.

دوم اينكه – چون بسياري از مرداني كه با همسرانشان با مشكلات جدي مواجه مي شوند و به دلايل مختلفي از جمله فرار از پرداخت مهريه و تعصبات مذهبي راه طلاق و جدايي را كه از حقوق صرف آنهاست براي زنان به بن بست مي رسانند در مواجهه با ارتباط نامشروع همسر خود و يا عدم كنترل رفتارهاي زن، از حالت عادي خارج شده و در يك شرايط و موقعيت زماني نامناسب دست به قتل همسر خود زده و به يك قاتل تبديل مي شود.

امروزه، افزايش بي رويه قتلهاي خانوادگي زنگ خطري است كه مي بايست مسئولين قواي سه گانه براي جلوگيري از آن - كه امنيت جامعه را روز به روز به چالش مي كشد - چاره اي بيانديشند و با اتخاذ تصميمهاي مقتضي به گونه اي عمل كنند كه در ميان خانواده ها خشونت به حداقل ممكن رسيده و در جايي كه ادامه زندگي زناشويي و رو در رو شدن زوجين با يكديگر خطر آفرين است و يا احتمال خطر در وقوع جنايت وجود دارد آنرا قطع و از وقوع جرم پيش گيري نمايند.

در نهايت يقين دارم با در نظر گرفتن موارد فوق كه نشان مي دهد در هر دو حالت ياد شده زنان قربانيان اصلي جامعه بوده كه يا به قتل مي رسند و يا قاتل مي شوند با تساوي حقوق زن و مرد در روابط خانوادگي و ايجاد تعادل در تعيين ميزان مهريه، مي توان راه اينگونه نابسامانها و جنايتهاي خانوادگي را بست و به وجود خانوادهاي سالم بيشتري اميدوار بود چرا كه اگر در خانواده اي تنش و خشونت وجود داشته باشد نه تنها زوجين در زندگي با يكديگر به آرامش نمي رسند بلكه در صورت تولد فرزند مشترك، آنها نيز آينده اي روشن و سالم در جامعه نخواهند داشت.

وب لاگ محمد مصطفایی