وای به روزی که این لایحه قانون شود!

این روزها بحث های داغی درباره مجلس در جریان است؛ هرچند این بحثها همه حول محور مقامات و عناوین، ریاست و سخنگو و هیات رییسه مجلس است و نه درباره آنچه مجلس هشتم باید بررسی کند. سخن از اشخاص است و القاب و نه محتوا و برنامه های مجلس. شاید کسان زیادی ندانند که مجلس هفتم فهرست بلند بالایی از طرحها و لوایح را برای مجلس هشتم به ارث گذاشته است که اولین کار مجلس جدید، تکلیف آنها را یک به یک تعیین کردن است و یکی از مهمترین این لوایح، "لایحه مجازات اسلامی" است که در آبان 86، پس از تدوین در قوه قضاییه، از سوی رییس جمهور برای مجلس فرستاده شد. مجلس جدید تنها تا مرداد که مهلت قانون مجازات اسلامی آزمایشی به پایان می رسد وقت دارد به این لایحه مفصل رسیدگی کند؛ بنابراین به نظر می رسد مجلس هشتم، حتی اگر دغدغه فعلی اش رییس و نایب رییس باشد، باز هم ناگزیر است رسیدگی به لایحه مجازات اسلامی را در اولویت قرار دهد. اما مساله این است که درباره چنین لایحه مهمی که درصورت تصویب، بخش اعظمی از جرائم و مجازاتهای آنها را تعیین می کند، تاکنون بحث اجتماعی فراگیری راه نیفتاده است. در واقع جز یکی دو نشست بسته کوچک در دانشگاه ها، انتقاد دو سه حقوقدان و نقد فمینیستی برخی از مواد این لایحه از سوی گروه میدان زنان[1]، نه رسانه ها چندان به مساله پرداخته اند، نه حتی حقوقدانها که نزدیکترین قشر به مفاد لایحه هستند. مردم عادی که جای خود دارد؛ هنوز حتی نمی دانند تغییراتی که در این لایحه در مقایسه با قانون مجازات فعلی داده شده چه تاثیر احتمالی بر زندگی آنان خواهد گذاشت.

در یک نگاه کلی، نویسندگان لایحه مجازات اسلامی سعی کرده اند بسیاری از خلا ها و موارد مبهم قانون قبلی را که در رویه قضایی متوجه آن شده بودند، حل کنند اما اینکه تا چه حد در این کار موفق بوده اند را نمی توان با یک حکم کلی پاسخ داد. از سوی دیگر، این لایحه ویژگی هایی دارد که آن را از قانون فعلی متمایز می سازد. در این نوشتار کوتاه قصد دارم به برخی از این ویژگی ها و نقدهایی که بر لایحه ای که عنقریب قانون خواهد شد بپردازم به امید اینکه نگذاریم بدون رفع اشکالهای یاد شده و سایر انتقادهای وارده، این لایحه قانون شود. یادآوری این نکته لازم است که نقدی که می خوانید تنها با هدف باز کردن باب گفت و گو پبرامون لایحه و روشن کردن افکار عمومی درباره آن نوشته شده و لاجرم کلی، حتی المقدور همه فهم و فاقد جزییات معمول در متون فنی است.

1. فقهی تر شدن :

هرچند قانون مجازات اسلامی فعلی نیز که جانشین لایحه حدود و قصاص شده است نیز یک قانون برگرفته از شریعت و تا حدود زیادی بر مبنای فتواهای آیت الله خمینی است اما لایحه مورد بحث، به یک معنا از هر دو قبلی ها بیشتر مبتنی بر شریعت است.

یکی از مهمترین مثالها برای این مدعا، اضافه کردن عناوین مجرمانه ارتداد، بدعت گذاری در دین، سب النبی، ادعای نبوت و سروکار داشتن با سحر و جادو (به عنوان حرفه یا فرقه) است که لایحه جدید آنها را به این عنوان که در شرع برای آنها مجازات مشخص (اعدام) تعیین شده، به فهرست حدود اضافه می کند. براساس این لایحه، "مسلمانی که اعلام کند از دین خارج شده"، "هرکس به پیامبر اسلام یا ائمه یا حضرت فاطمه دشنام دهد"، "هرکس ادعای نبوت کند"، "هر مسلمانی که بدعتی را در دین اختراع کرده و فرقه ای را براساس آن ایجاد کند"، "مسلمانی که با سحر و جادو سر و کار داشته و آن را در جامعه به عنوان جرفه یا فرقه ای ترویج نماید" اعدام خواهد شد. (مواد 225)

نویسندگان لایحه، زبانی بسیار فقهی تر از قانون محازات اسلامی برای متن خود در نظر گرفته اند؛ استفاده از مفاهیمی مثل "محقون الدم" و ذکر معادلهای فقهی جرایم یا مفاهیم (بغی، لص، ممسک و ...)، و نیز تقلید از نحوه نوشتاری رساله های علمای فقه، زبان لایحه را پیچیده و فهم آن را نه تنها برای مردم عادی، که از نظر قانون اساسی، مخاطبان لایحه اند، باید آن را اجرا کنند و درصورت تخلف از مفاد آن مجازات خواهند شد غیرممکن کرده است. اشکالات انشایی، دستوری و مغلق نویسی لایحه به حدی است که گاهی حقوقدانان نیز در مورد مفهوم آن دچار تفاوت در برداشت یا مشکل می شوند. بدیهی است این ایرادات، قانون را مبهم و تفسیر پذیر کرده و در اجرا، هر قاضی تفسیری متفاوت با دیگری درباره آن خواهد داشت.

از سوی دیگر، نویسندگان لایحه در کوشش خود برای هرچه شرعی تر کردن متن و معنا، تنها به فتاوا یا قول مشهور فقها نظر داشته اند و هیچ نوع تلاشی برای استفاده از ظرفیتهای فقه پویا، آنگونه که خود ادعا داشته اند، برای هرچه کارآمد کردن و متناسب تر کردن این لایحه با تغییرات اجتماعی و زمانی و مکانی انجام نداده اند. در بخش 3 مثالهایی از این موضوع ذکر شده است.

2. اعمال سیاست زندان زدایی:

زندان زدایی و کم کردن تعداد زندانیان تا جایی که امکان دارد، یکی از اصلی ترین سیاستهای رییس قوه قضاییه بود که از سال اول تصدی این مقام سعی در پیشبرد آن کرد و حالا، در سال آخر زعامت خود، با لایحه مجازات اسلامی، سعی کرده آخرین برگ برنده خود را رو کند. صرفنظر از انتقاداتی که برخی از باسابقه ترین حقوقدانان بر زندان زدایی بدون توجه به جنبه بازدارنده بودن و نیز انسانی تر بودن مجازاتهای حبس نسبت به سایر جرایم وارد کرده اند، لایحه مجازات اسلامی برای خالی کردن هر چه بیشتر زندانها، چند راه حل اساسی را درون خود پیش بینی کرده است:

الف- جایگزینی مجازاتهای حبس با مجازاتهای بدنی: لایحه، برای برخی از جرایمی که قبلا مجازات جبس داشته اند، مجازاتهای بدنی پیش بینی کرده است. مهمترین مثال، که البته تنها مثال نیست، تبدیل مجازات معاونت در قتل از 3 تا 15 سال حبس به کور کردن دو چشم (برای مراقب و دیده بان قتل عمد) و حبس از 2 تا 3 سال و شلاق تا 74 ضربه برای موارد دیگر است. در بسیاری از موارد دیگر نیز مجازات جبس کاهش یافته و جای آن را مجازات شلاق گرفته است. به این ترتیب، بی آن که مانند حدود، اجباری شرعی در کار باشد، لایحه، علیرغم همه انتقادهای حقوق بشری وارد بر مجازاتهایی که بر جسم انسان به طور مستقیم صدمه وارد می کند، تعداد و میزان آنها را بالا برده است؛ تنها به این دلیل که زندانها را خلوت کند و مجرمین را زودتر، با چشمانی کور یا بدنی شلاق خورده و طاغی و یاغی تر از قبل نسبت به جامعه، به آغوش اجتماع بازگرداند!

ب- حذف زندان براي بدهكاران: براساس قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی (مصوب 1377)، در حال حاضر اگر کسی به هر دلیلی به پرداخت جزای نقدی مجکوم شود یا بدهی به دیگری داشته باشد که آن را بپردازد، به ازای هر 5000 تومان جزای نقدی یک روز در زندان می ماند و اگر طلبکاری داشته باشد، تا روز پرداخت بدهی خود در زندان باقی خواهد ماند. موج تبلیغات دستگاه قضایی درباره زندانیان دیه و مهریه، در سالهای اخیر، این عقیده را در ذهن عموم جا انداخته که زندانی شدن فرد به علت بدهی، ناعادلانه است. لایحه مجازات اسلامی در ماده 8-114 خود قرار است این عقیده عمومی را که با سیاست زندان زدایی دستگاه قضایی هماهنگ بوده، تبدیل به قانون کند. براساس این ماده، فرد بدهکار، یا مجرمی که به پرداخت جزای نقدی محکوم است، حتی اگر مالی داشته باشد و از دادن آن خودداری کند باز هم به زندان نخواهد افتاد. این وظیفه طلبکار است که خود بگردد و اموال بدهکاری را که چک برگشتی صادر کرده، قرض گرفته و پس نداده، به همسرش مهریه بدهکار است، کسی را زده یا کشته و دیه نداده، شخصا پیدا کند و به دادگاه معرفی کند! نسخ مهمترین مواد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی موثر، اگرچه زندانها را از زندانیان دیه و مهریه و چک و... خالی خواهد کرد اما موجبات تضییع حقوق جماعت عظیمی از طلبکاران و مالباختگان را که تا حالا امیدوار بودند با اهرم حبس، به مال خود برسند فراهم می کند. از سوی دیگر، در سالهای گذشته، بسیاری از زنان، از آنجایی که از حق طلاق برخوردار نبودند، پس از اینکه از جلب موافقت شوهر خود برای طلاق ناامید می شدند، مهریه خود را مطالبه می کردند به امید اینکه پس از استنکاف همسرانشان از پرداخت یکجای مهریه، بتوانند آنها را با اهرم زندان، به طلاق راضی کنند. آمارهای رسمی حاکی از این است که 85 درصد این زنان هیچگاه مهریه ای دریافت نکرده اند و در واقع آن را با رهایی خود از یک زندگی خشونت بار، معامله کرده اند. اما با تصویب لایحه، زنان که حق مطلق طلاق ندارند، از حق استفاده از مهریه به عنوان ابزاری برای طلاق نیز محروم خواهند شد.

ج- توبه: اگرچه قانون مجازات فعلی نیز در مواردی استثنایی، مقرراتی پیش بینی کرده که درصورت توبه مجرم مجازات، از بین رفته یا تخفیف داده خواهد شد، اما لایحه مورد بحث، مبحثی جداگانه درباره "توبه مجرم قبل از دستگیری" دارد. براساس این مبحث، جز در موارد استثنایی، "در جرائمی که مجازاتهای آنها حق الناس نباشد، توبه مجرم و اصلاح و پشیمانی او قبل از دستگیری موجب توقف تعقیب و سقوط مجازات است." پیامد بلافصل این ماده، که راه بزرگی را برای فرار از مجازات باز می کند، کم شدن تعداد محکومان و طبیعتا تعداد زندانیان است.

د- تعویق مجازات: نهاد تازه حقوقی که در این لایحه پیش بینی شده، "تعویق مجازات" است که به موجب آن قاضی می تواند در خلاف ها[2] در صورتی که "تشخیص دهد مرتکب از طریق معافیت از کیفر اصلاح می شود و زیان وارده را جبران نموده یا ترتیب جبران آن را بدهد" (ماده 1-152) می تواند صدور حکم مجازات را به مدت یک سال عقب بیندازد و در پایان سال تصمیم بگیرد مجرم را مجازات کند یا کلا از مجازات معاف کند. (ماده 6-152) این نهاد نیز قطعا از تعداد زندانیان خواهد کاست.

3. بی اعتنایی به خواست عمومی:

به جرات می توان گفت لایحه مجازات اسلامی کاملا نسبت به مطالبات یا اعتراضهای مردمی که در طول سالیان گذشته نسبت به بخشی از موارد قانون مجازات اسلامی وارد شده، بی اعتنا بوده است و به جز اصلاحاتی اندک در برخی از موارد، یا باز کردن روزنه هایی باریک، تغییری مطابق با خواست بیان شده از سوی گروههایی که مطالبات جامعه، یا بخشهایی از آن را نمایندگی می کنند (منظور، فعالان جنبش های اجتماعی، رسانه های مستقل، سازمانهای غیردولتی، تشکل های صنفی و ... است.)، نسبت به قانون مجازات اسلامی فعلی نداده است. برخی از مثالهایی که مدعا فوق را ثابت می کند اینهاست:

الف- سنگسار: مجازات رجم برای زنای محصنه از ابتدای انقلاب تاکنون انتقادات زیادی را هم در میان فعالان خارج از چارچوب حکومت و هم حتی میان مقامات داخل حکومت برانگیخته است. اجرای این مجازات در زمانهایی به دستور عالی ترین مقامات نظام متوقف شده و به حالت تعلیق درآمده است اما هیچگاه علیرغم خواست نسبتا گسترده ای که وجود داشته، و به خصوص پس از شروع به کار کمپین "قانون بی سنگسار" از سوی گروهی از فعالان جنبش زنان، به طور گسترده تری طرح شده، از قانون مجازات حذف نشده است. لایحه مجازات اسلامی، مجددا، بی اعتنا به خواست یاد شده و نیز بدون توجه به استدلالهای پاره ای از علمای دینی برای عدم اجرای این حکم در شرایط فعلی[3]، برای زنای محصنه (رابطه جنسی خارج از ازدواج مرد یا زن شوهردار)، مجازات رجم را پیش بینی کرده و براساس آن، زن را تا نزدیک سینه و مرد را تا نزدیک کمر "درون گودال دفن می کنند" و بعد با سنگهایی که نه آنقدر بزرگ باشد که با خوردن یک یا دو عدد فرد بمیرد و نه آنقدر کوچک که "نام سنگ بر آن صدق نکند"، او را سنگسار می کنند. (ماده 16-221).

تنها تفاوت لایحه نسبت به قانون مجازات فعلی در این مورد، این است که پیش بینی کرده "هرگاه اجرای حد رجم مفسده داشته و باعث وهن نظام شود با پیشنهاد دادستان مجری حکم و تایید رییس قوه قضاییه در صورتی که موجب حد با بینه شرعی اثبات شده باشد رجم تبدیل به قتل می شود و در غیر این صورت تبدیل به صد ضربه شلاق می شود." (تبصره 4 ماده 5-221) منظور از این ماده این است که اگر زنای محصنه با اقرار یا شهادت شهود ثابت شده باشد و دادستان تشخیص دهد که اجرای سنگسار، باعث توهین به جمهوری اسلامی می شود آن را با موافقت رییس قوه قضاییه به اعدام تبدیل می کند و اگر با علم قاضی ثابت شده باشد، مجازات سنگسار به شلاق تبدیل خواهد شد. این تبصره و نیز تشریح شرایط احصان (ماده 6-221) و تصریح اینکه علم قاضی که براساس آن می خواهد جکم به وقع زنا بدهد باید علم حسی باشد، اگر چه در مجموع می تواند از تعداد رای های سنگسار بکاهد اما مساله را به طور کلی حل نخواهد کرد.

ب- دیه: در سالهای گذشته بخشی از فعالان جنبش زنان[4]، بارها و بارها مساله دیه نابرابر زن و مرد را مطرح کرده اند اما لایحه، با وجود صدور فتواهایی شرعی که دیه زن و مرد را برابر می داند، نسبت به این خواست نیز کاملا بی توجه بوده و همان مقررات قانون مجازات اسلامی را در این مورد تکرار کرده است.

ج- اعدام اطفال: مساله اعدام افراد زیر 18 سال، همواره یکی از اصلی ترین انتقادات فعالان حقوق بشر و حقوق کودک نسبت به نظام کیفری ایران بوده است. در چند سال اخیر این انتقادات بسیار جدی تر و پیرامون پرونده های متعدد اعدام نوجوانانی که در سنین زیر 18 سال، در حین دعوا با همسالان خود مرتکب قتل شده اند و حالا، پس از رسیدن به 18 سال، قرار است اعدام شوند، مطرح شده است. در نگاه اول به نظر می رسد لایحه مجازات اسلامی با به رسمیت شناختن این موضوع که تمامی افراد زیر 18 سال، کودک به حساب می آیند، آنها را از داشتن مسئولیت کیفری و به تبع آن از مجازات، معاف کرده است اما خواندن دقیق مفاد مواد 141، ما را به این نتیجه می رساند که در، تقریبا همچنان به همان پاشنه سابق خواهد چرخید؛ یعنی دختر بالای 9 سال تمام قمری (معادل 8 سال و 9 ماه شمسی) و پسر بالای 15 سال قمری، بالغ به حساب می آیند و اگر جرمی مرتکب شوند که مستوجب حد باشد، به همان مجازاتی محکوم می شوند که بزرگسالان (قصاص در مقابل قتل، قطع دست در مقابل سرقت مستوجب حد و...). تنها تفاوت لایحه مجازات اسلامی با قانون فعلی این است که روزنه ای باریک برای اطفال مرتکب جرائم حدی باز می کند که براساس آن "هرگاه اطفال بالغ ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیش بینی شده در قانون رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان محکوم خواهند شد." (ماده 4-141) بدیهی است اثبات چنین شرطی، مثل سایر شروط مشابه، بدون برخورداری از وکلایی مجرب و کارآزموده ممکن نیست. بنابراین باز هم نوجوانان فقیر، که در پرخشونت ترین و جرم خیز ترین خانواده ها و مناطق زندگی می کنند، دعوا خواهند کرد، قتل خواهند کرد و بی آن که پولی برای استخدام وکیل داشته باشند، اعدام خواهند شد.

د- تجاوز (زنای به عنف): درباره تجاوز جنسی، لایحه مجازات اسلامی، بی آن که به آثار عملی اجرای آن و انتقادهای وارد بر آن توجهی کند، عینا مقررات قانون مجازات اسلامی را تکرار کرده است. براین اساس، مجازات تجاوز جنسی (زنای به عنف)، شدیدترین مجازات ممکن، اعدام است. اما درصورتی که وقوع تجاوز با بینه شرعی (اقرار و چهار شاهد مرد یا سه مرد و دو زن) ثابت نشود، هیچگونه مجازاتی در انتظار فرد متجاور نخواهد بود. بایگانی راکد دادگستری ها، پر از پرونده های شکایت زنانی است که نتوانسته اند ثابت کنند به آنها تجاوز شده است. فرد متجاوز چهار بار اقرار نکرده است و شاهدی نیز وجود نداشته چون اینگونه اعمال معمولا در مکانی که شاهدی باشد انجام نمی شود. قضات، که همه مرد هستند، با وجود اینکه ممکن است نسبت به وقوع تجاوز ظن پیدا کرده باشند، اما چون می دانند که درصورت تحقیق بیشتر و ایجاد علم، باید حکم به اعدام مردی بدهند که "حالا از دستش در رفته و خطایی کرده"، در نهایت حکم به تبرئه متهم صادر می کنند و زنی که یک بار تجربه تجاوز و بی دفاع ماندن و ناامنی را با عمل یک مرد داشته، این بار بی دفاع ماندن مطلق از سوی جامعه را تجربه می کند. سیاه و سفید بودن مجازات زنای به عنف (اعدام یا تبرئه)، در عمل باعث شده جز در موارد تجاوزهای جمعی و سازمان یافته به زنان، موارد بسیار اندکی حکم به مجازات صادر شود. در حالی که اگر مجازات دیگری که آنقدر شدید نبود برای این عمل پیش بینی می شد، شاید زنان تا این حد در برابر تجاوز بی دفاع، متجاوزین تا این حد مصون از مجازات نمی ماندند
ه- دفاع مشروع: مقررات مربوط به دفاع مشروع، به خصوص در پرونده هایی که زنان در برابر خطر تجاوز دست به قتل می زدند، بسیار مورد انتقاد قرار گرفته است. پرونده های افسانه نوروزی، سمیه و نازنین فاتحی، برخی از مطرح ترین پرونده ها در این مورد بودند که در آن حکم قضات مبنی بر اینکه دفاع را با خطر متناسب ندانسته بودند، مورد چالش قرار گرفت. اما با این همه، و با وجود اینکه حقوقدانان و فعالان اجتماعی بارها ناقص بودن این قوانین را درموارد دفاع مشروع زنان یادآور شده بودند، مقررات یاد شده، به خصوص درمورد "تناسب"، کم و بیش به همان صورت بر جای خود باقی است.

***

آنچه آمد، تنها بخش کوچکی از انتقادهایی بود که بر لایحه مجازات اسلامی وارد است. امید اینکه فتح بابی باشد برای عمومی کردن بحثهای پیرامون لایحه مجازات اسلامی که بدون این بحثها، بیم آن می رود که لایحه در سکوت و با همه ایرادها، تصویب و بر مقدرات و سرنوشت تک تک ما حاکم شود.

میدان زنان