قوانین ناظر برمشارکت و حقوق زنان در ایران (قسمت آخر)

"خبرنگار آفتاب با ذکر اقدام رئیس سابق این مرکزدر ارسال نامه به آیات عظام برای پیوستن ایران به کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان و وجود قوانین نابرابر حقوقی در مورد زنان، خواستار پاسخگویی ریاست جدید این سازمان در زمینه اقدامات این مرکز برای رفع نابرابری های حقوقی موجود شد.

طبیب زاده(رئیس مرکز زنان و امور خانواده) در پاسخ گفت:منکر خلاءهای قانونی در تامين حقوق زنان نمی شوم و باید بازنگری در این خلاءهای قانونی صورت بگیرد اما نه از طریق پیوستن ایران به کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان و یا معاهده پکن.

من تا زمانی که زنده هستم و ریاست این مرکز را بر عهده دارم اجازه نمی دهم به هیچ کدام از موافقت نامه ها و کنوانسیون های بین المللی در مورد حقوق زنان بپیوندیم چون ما از طریق دین اسلام و آیات عظام می توانیم برای حل خلاءها و مشکلات موجود اقدام کنیم و دلیلی هم نمی بینم که از الگوی شکست خورده غرب پیروی کنیم."(سایت آفتاب سه شنبه 9 خرداد 1385)

کنوانسیون رفع تبعیض از زنان در تاریخ 27 آذرماه 1358 (18 دسامبر 1979) توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب و اضافه بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های آن از تاریخ 12 شهریور 1360 لازم الاجرا شد. دولت ایران هنوز به این کنوانسیون ملحق نشده است.

ماده یک کنوانسیون: « تبعیض علیه زنان» به هرگونه تمایز - محرومیت - استثناء بر اساس جنس زن در زمینه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، مدنی صرفنظر از وضعیت زناشویی و بر اساس تساوی میان زن و مرد اطلاق می شود.

بند 14 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از تأمین همه جانبه دولت از زن و مرد و تساوی عموم در برابر قانون می گوید. اما طبق قوانین دیگر در مورد زنی که به قتل می رسد قصاص قاتل موکول به پرداخت نصف دیه قاتل از سوی اولیای دم است. و این نشاندهنده آنست که در جمهوری اسلامی برابری زن و مرد افسانه بوده و ارزش جان یک زن نیم ارزش جان یک مرد است.

ماده دو کنوانسیون: دول عضو باید، هرگونه تبعیض علیه زنان را محکوم و با سیاست رفع تبعیض و به اتخاذ تدابیر لازم از جمله وضع قوانین و اصلاح آنان و فسخ کلیه مقررات کیفری ملی که موجب تبعیض نسبت به زنان شود متعهد شوند.

ماده 49 قانون مجازات اسلامی، آغازگر تبعیض جنسی بر زنان می باشد. به موجب این ماده، اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستند. منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.( سن بلوغ شرعی در پسر 15 سال قمری و در دختر 9 سال قمری می باشد،.)بنابراین مسئولیت جزایی دختران شش سال قمری زودتر از پسران شروع می شود. و این قانون بارزترین نمونه تبعیض در حق دخترکان 8 سال و چند ماهه در قانون مجازات اسلامی است.

ماده 134: دو زن هم جنس باز یا مشکوک که بدون ضرورت زیر یک پوشش قرار گیرند هر کدام صد تازیانه تعزیری می شوند اما این قانون در مورد مردان عمل مجرمانه محسوب نمی شود.
دیه جنین سقط شده اگر پسر باشد دو برابر دیة جنین دختر است.

ماده سوم کنوانسیون: دول عضو باید در تمام زمینه ها به ویژه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تامین آزادی های اساسی را بر مبنای مساوات زنان با مردان به عمل آورند.

ماده چهارم کنوانسیون : اتخاذ تدابیر ویژه و موقتی توسط دول عضو و نیز برای حمایت از مادر تبعیض آمیز نیست ، بلکه اقدامی جبرانی است که در درازمدت منجر به رفع تبعیض از زن می شود.

ماده پنجم کنوانسیون : تعدیل الگوهای اجتماعی و رفتاری مردان و زنان به منظور از میان برداشتن تعصبات و روش های سنتی که به تفکر پست نگری یا برترنگری هر یک از دو جنس استوار باشد.
کلیشه های رایج در ایران ویژگی های خاصی مانند ریاست خانواده، مدیریت در سطوح بالا و سلحشوری را از زنان دریغ می دارد و مردان را نیز موجوداتی فاقد ظرفیت روانی و توانایی در اموری مانند مراقبت از فرزند و مشارکت در امور خانه معرفی می کند.

در کتابهای حرفه و فن که در دوره راهنمایی تحصیلی تدریس می شوند برای دختران: صنایع پوشاک، خیاطی اجباری، آشپزی و کودکیاری درس داده می شود در حالیکه آموزش پسران: صنایع چوب، مکانیک عمومی، دامپروری، برق و کشاورزی می باشد.

ماده هفتم کنوانسیون: دول عضو متعهد هستند که اقدامات لازم را در جهت احقاق حقوق زیر:
1- رأی دادن به کلیه انتخابات و نامزدی و مشارکت در تعیین سیاست دولت و شرکت در سازمانهای غیر دولتی مرتبط با حیات سیاسی به عمل آورند.

در اردیبهشت سال 1361 قانونی در جمهوری اسلامی به تصویب رسید که قضات از میان مردان واجد شرایط انتخاب می شوند. طبق اصل 115 قانون اساسی: رئیس جمهوری از میان رجال مذهبی و سیاسی انتخاب می شود.

ماده هشتم کنوانسیون: بدون هیچ گونه تبعیض در شرایط مساوی با مردان به زنان این فرصت داده شود که نماینده دولت خود در سطوح بین المللی باشند.

زنان ایرانی دارای تخصص و توانمندی هنوز به عنوان سفیر یا کارمند کنسولگری ها به خارج از کشور اعزام نشده اند.

ماده نهم کنوانسیون: دولت ها تضمین می کنند که ازدواج با مرد خارجی یا تغییر تابعیت شوهر باعث تغییر تابعیت زن، یا تحمیل تابعیت شوهر به وی نشود. و در مورد تابعیت فرزندان حقوق مساوی به زن و مرد داده شود.

قانون 976 مدنی: زن خارجی اگر با مرد ایرانی ازدواج کند تبعه ایران می شود.

قانون 987 مدنی: زن ایرانی که با مرد خارجی ازدواج کند به تابعیت ایرانی باقی می ماند.

قانون 976 قانون مدنی: کسانی که پدر آنها ایرانی باشد، تبعه ایرانند. یعنی اصل برتری نسب مرد، بر نسب زن در تابعیت اطفال، در حقوق ایران وجود دارد.

ماده دهم کنوانسیون: آموزش و پرورش یکسان و اعطای شرایط یکسان

در طول سالها هیچ دختر یا زن ایرانی واجد شرایط از نظر تحصیلی بورسیه خارج از کشور دریافت نکرده است.
همچنین داشتن حجاب اسلامی نیز از مواردی است که مانع حضور زنان در رشته های ورزشی مختلف به مانند مردان می گردد.(تاکید این موضوع، نگاه به ورزش به مثابه پرورش مورد نظر بوده است.)

ماده یازدهم کنوانسیون : دول عضو باید هرگونه تبعیض علیه زنان در اشتغال را از بین ببرند.

ماده 1117 مدنی: شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی باشد منع کند.

ماده 1106 مدنی: در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است. یعنی زنان متاهل تحت تکفل شوهر قرار دارند. این موضوع بهترین بهانه را در صورت هرگونه بحران اقتصادی به صاحبان کار داده است که زنان شاغل متاهل را زودتر اخراج کنند.

ماده دوازدهم کنوانسیون: تنظیم خانواده و خدمات بارداری

ماده سیزدهم کنوانسیون: حقوق یکسان از مزایای خانوادگی - وام بانکی - رهن - حق شرکت در فعالیت تفریحی و زمینه های فرهنگی

در صورت شاغل بودن زن و مرد همزمان به زن مزایای نسبی جانبی شغل تعلق نمی گیرد. زیرا زن تحت تکفل مرد است.

دوچرخه سواری خانمها در خیابان و ملاء عام و موتور سواری حرام است.( نظرات مراجع تقلید و بزرگان حوزه درباره‏ی اظهار نظرهای نامناسب در مورد حجاب و ورزش بانوان: به نقل از سایت حوزه

سؤال: برخی در مورد مسائل زنان اظهار نظرهای نامناسبی را ابراز می‏کنند. مانند بحث دوچرخه سواری یا ورزش بانوان، یا در مورد حجاب اظهار می‏دارند که به نظر ما کت و دامن جهت‏حجاب کفایت می‏کند. نظر حضر تعالی در این زمینه‏ها چیست؟

حضرت آیة الله تبریزی: ترویج اموری که مبدا نشر فساد در جامعه یا بی‏عفتی زنان و دختران شود جایز نیست. و پوشیدن لباسی که تمام حجم بدن آنان را نشان دهد که لباس زینت‏حساب شود کفایت نمی‏کند.

حضرت آیة الله صافی گلپایگانی: امور مذکوره معرضیت‏برای مفسده دارد. بانوان باید جدا از آن بپرهیزند.

حضرت آیة الله بهجت: هر چه باعث فتنه و فساد باشد اشکال دارد.

حضرت آیة الله مکارم شیرازی: هر چه موجب اشاعه‏ی مفاسد اخلاقی گردد حرام است.

حضرت آیة الله مظاهری: کلیه‏ی آنچه نوشته‏اید حرام است.

مهین گرجی روزنامه نگار ورزشی در مصاحبه با رادیو فردا در اردیبهشت- خرداد 1385 چنین می گوید:
"مجید کاشف، مدیرکل دفتر فعالیت‌های ورزشی وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی، گفت تنها 12 درصد از دختران ایران ورزش می‌کنند در حالیکه آمار ورزش پسران 80 درصد است. به عقیده این مقام، دلایل فرهنگی و حساسیت خانواده‌ها نسبت به عدم امنیت در مسیر خانه تا ورزشگاه‌ها موجب محرومیت دختران از ورزش می‌شود. اما مهین گرجی، روزنامم‌نگار ورزشی در تهران، در مصاحبه با رادیو فردا می‌گوید علت اینکه دختران کمتر به ورزش روی می‌آورند، محدودیت‌هائی است که مقامات حکومت ایران برای دختران و زنان فراهم آورده‌اند.

وی می‌افزاید چه امکاناتی در اختیار بچه‌ها در مدارس هست؟ حتی حق دویدن از بچه‌های ما در مدارس سلب شده است. این تفکرات، تفکرات خطرناک است و وقتی برای ورزشی مثل دوچرخه سواری حکم می‌گیرند که دوچرخه سواری زنان حرام است در حالیکه از آن طرف خودشان می‌گوید دوچرخه سواری زنان باید گسترش پیدا کند، این را کی‌ می‌خواهد سئوال را جواب دهد. طبیعی است که نوع نگاهی که به دختران ما وجود دارند نوع نگاه حذفی است و همین است که دختران ما حق حشر و نشر در جامعه را ندارند. همه کار در جامعه ما ممنوع است. در پارک نمی‌شود راحت بروند. چرا تکان می‌خورند؟ اینجا نمی‌توانند راحت بروند ورزش کنند، امکاناتی نیست اما پسران ما مشکلاتی ندارند. فرهنگ مسئولین تصمیم‌گیرنده و آنها که در راس امور اجرائی هستند مانع کلی حرکت ورزشی دختران است وگرنه فکر می‌کنید زن‌ها و دخترهای ما دلشان نمی‌خواهد؟ وقتی شرایط ورزش آنها باید اسلامی باشد واز آن طرف امکانات در اختیار آنها گذاشته‌اند؟ "

ماده چهاردهم کنوانسیون: رفع تبعیض از زنان روستایی

اکثریت زنان روستایی ما از نعمت سواد و استقلال در تصمیم گیری محرومند. دسترسی به تسهیلات بهداشتی کافی از جمله اطلاعات - مشاوره - خدمات تنظیم خانواده یکی دیگر از مشکلات زنان روستایی است.

زنان روستایی با وجود زحمات طاقت فرسا از حیث قانونی در رده زنان خانه دار قرار دارند ولی همانند زنان خانه دار زیر پوشش بیمه های اجتماعی قرار نگرفته اند.

با وجود بهره مندی مردان روستایی از نیروی کار زنان خود، طبق قانون مدنی زن از زمین کشاورزی متعلق به شوهر ارث نمی برد و این امر یکی از عوامل بازدارنده مالکیت و تامین آینده زن روستایی بعد از مرگ همسر می باشد.

ماده پانزدهم و شانزدهم کنوانسیون: حقوق مساوی در برابر قانون و حقوق برابر در ازدواج.

زن در ایران نه تنها بدون اجازه همسر حق خروج از کشور ندارد ، بلکه تنها حق استفاده از هتل و مسافرخانه را جز با کسب مجوز از اداره اماکن دارا نمی باشند.

تبعیض فاحش موجود در قوانین داخلی در مورد سن بلوغ یا سن ازدواج و ممنوعیت بین دختر و پسر (دختر 6 سال زودتر از پسر می تواند ازدواج کند.)

ماده 1180 قانون مدنی: فقط پدر و جد پدری، ولی طفل محسوب می شوند. مادر کمترین حقی در قلمرو ولایت نسبت به فرزندان ندارد.

ماده 1169 قانون مدنی: پس از جدایی ، زن حق نگهداری طفل پسر تا 7 سال و دختر تا 7 سال، را دارا می باشد. بعد از آن با وجود همه مشکلات شخصیتی ، مالی و فرهنگی، به غیر از موارد خاص بچه ها باید به نزد پدر برگردند.

ماده 913 قانون مدنی: در صورت فوت شوهر، زن از زمین و عرصه ارث نمی برد. اگر فرزند نداشته باشد فقط سهم یک هشتم ماترک است.

ماده 946 قانون مدنی: زوج (مرد) از تمام اموال زن ارث می برد لیکن زن فقط از اموال منقول از هر قبیل که باشد و از ابنیه و اشجار و از خود زمین و ملک ارث نمی برد.

ماده 220 مجازات اسلامی: پدر یا جد پدری که فرزند خود یا جگرگوشة زن خود را بکشد قصاص نمی شود، فقط دیه می پردازد.

اگر مادر مرتکب چنین جنایتی شود صاحبان خون یعنی پدر - جد پدری می توانند قصاص مادر را تقاضا کنند.

ماده 1133 قانون مدنی: مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد.

ماده 1143 قانون مدنی: ازدواج دختر بالغ باید با اجازه پدر یا جد پدری باشد. ولی ازدواج پسر بالغ بدون اجازه پدر هم بلامانع است.

ماده 1052 مدنی : مرد می تواند بدون ارائه دلیل و مدرک زنش را زناکار خطاب کند و اگر فقط خود مرد ۴ بار در دادگاه خدا را گواه بگیرد که زنش زناکار بوده، دادگاه دلیل می گیرد. در این خصوص زن نسبت به شوهر حق مشابهی ندارد.

زنان و حقوق جنسیتی

قوانين ايران( قانون اساسی و قانون مدنی و....) در موارد بسياري، حقوق جنسی زنان را ناديده گرفته و زمينه نابرابری زن و مرد، در روابط جنسی و در نتيجه نارضايتی جنسی زنان را فراهم ساخته است.اين قوانين را می توان به دو دسته تقسيم کرد:

الف- تعدادی از اين قوانين به پيش از ازدواج مربوط می شوند که عواقب خود را پس از ازدواج آشکار می کنند، از جمله:

1-پايين بودن سن بلوغ شرعی در دختران( در حال حاضر 13 سال تمام

2-اينکه پدر يا جد پدری می تواند به شرط رعايت مصلحت دختر، او را پيش از رسيدن به بلوغ، به عقد مردی درآورد.

3-محدود کردن حوزه انتخاب همسر توسط خود دختر، با افزودن شرط اجازه پدر يا جد پدری در ازدواج.

4-مشروع شمردن و عدم مقابله قانونی با ازدواجهای اجباری دختران، که هنوز در بسياری از مناطق ايران رواج دارد.

ب- بخشی ديگر شامل قوانينی است که در روابط زن و شوهر پس از ازدواج اعمال می شود.از جمله:

1-لزوم تمکين جنسی زن از شوهر و عواقب حقوقی و معيشتی که در صورت سر باز زدن از آن بر زن تحميل می شود. در واقع به رسميت شناختن تجاوز جنسی شوهر به زن.

2-امکان چندهمسری برای مرد (دائم و موقت)

3-قوانين مربوط به عده( مدتی که پس از طلاق يا فوت شوهر،زن حق ازدواج مجدد ندارد.)

4-صيغه يا ازدواج موقت. زنانی که به عقد ازدواج موقت درمی آيند به دليل شرايط خاص آن و شروطی که مرد می تواند تعيين کند، به مراتب متحمل خشونت جنسی بيشتری می شوند.

5-لحاظ نکردن نزديکی مقعدی به عنوان يک نوع خشونت جنسی و پذيرش ضمنی آن به عنوان يک روش برای نزديکی ( که از رويه صدور احکام قضايی استنباط می شود.)

6-شرايط بسيار محدود برای زن به منظور طلاق يا فسخ عقد ازدواج در صورت وجود مشکلات جنسی در مرد يا بی توجهی او به نيازهای جنسی زن.

7-قوانين مربوط به رجوع، پس از طلاق. در طلاق رجعی ، در مدت عده ،مرد هر زمان که اراده کند می تواند به زن رجوع کند و زن مجبور است او را بپذيرد . عمل رجوع می تواند تا سه مرتبه تکرار شود و در اين مدت ، زن حق ازدواج مجدد ندارد.

البته به اين موارد می توان بارداری های اجباری را نيز افزود که زندگی جنسی زنان را تحت تاثير قرار می دهد و زمينه آن به صورت بی توجهی به" حق زن بر بدن خود" در قوانين ما فراهم شده است.

اثرات نامطلوب قوانين دسته الف، بيشتر بر اقشار پايين جامعه و به خصوص بر دختران روستايی نمايان است اما دسته ب کم و بيش گريبانگير زنان در تمام سطوح، فارغ ازطبقه و شهری و روستايی بودن يا حتی ميزان تحصيلات آنهاست.قوانينی که هيچ راه گريزی از آن نيست و تا هنگاميکه در ایران و با قوانین موجود مواجه هستند، نمی توانند عليه آن شکايت کنند و يا مثل برخی موارد ديگر به صورت شروط ضمن عقد آن را مهار کنند؛این در حالی است که بسياری از کشورهای اسلامي، قوانين خود را درانطباق با کنوانسیون رفع تبعیض از زنان اصلاح نموده اند.

برابر حقوقی زنان و مردان،پیش شرط توسعه پایدار

انسان، محور توسعه پایدار می باشد و جامعه ای می تواند به این مهم دست یابد که برابر حقوقی زنان و مردان و رعایت حقوق کودکان را(منطبق با موازین بین المللی)مبنای عمل خود قرار دهد.

نقش زنان در توسعه پایدار به مثابه مرکز ثقل خانواده و جامعه، نقشی انکار ناپذیر می باشد.

زن در سنت نمادين بسياري از تمدن ها، نه تنها زميني است و به گياهان و موجودات زنده هستي مي بخشد، بلکه آب نيز هست که رشد همه چيز بدان وابسته است. اگر در راستاي توسعه پايدار از توانايي نيمي از بشريت استفاده نشود، چگونه مي تواند توسعه پايدار واقعي به وجود آيد. مشارکت فعال زنان در جهت نهادينه کردن فرهنگ و ضرورت ايجاد بسترهاي لازم جهت نيل به توسعه پايدار امري است که جهانيان آن را پذيرفته و بر آن تأکيد دارند. در واقع مي توان از زنان به عنوان فرهنگ سازان توسعه پايدار نام برد. در اصل بيستم بيانه ريو آمده است: "بانوان سهمي حياتي در نحوه بهره برداري و توسعه زيست محيطي دارند، لذا مشارکت همه جانبه آنها براي دستيابي به توسعه پايدار ضروري است." مشارکت فعال زنان در جهت نهادينه کردن فرهنگ ضرورت ايجاد بسترهاي لازم جهت نيل به توسعه پايدار امري است پذيرفته شده از طرف جهانيان و در کشورهايي که اين اصل به اجرا در آمده است، با سرعت قابل توجهي به سوي توسعه پايدار در حرکت هستند. ما اعتقاد داريم که زنان محور توسعه پايدار هستند چرا که هر گاه آلودگي و عدم توسعه يافتگي به وجود آيد آسيب پذيرترين اقشار زنان و کودکان هستند.

نزديکي عوامل فکري –فلسفي و عقلاني زنان به منبع حيات نزديک تر است. به اين دليل که آنها مادر هستند و باروري ايجاد مي کنند. زنان ارتباط صميمي و نزديک تري با طبيعت و محيط زيست دارند و به آن با عاطفه و احساس بيشتري توجه مي کنند.

هنگامي که به زنان به عنوان مادر توجه مي شود معناي نقش آن ها در توسعه پايدار را مي توان پررنگ تر احساس کرد. از آنجا كه زنان از آسيب پذيرترين گروه‏هاى اجتماعى مى‏باشند ، بدين لحاظ ضرورت دارد نقش مشاركتى آنان در سطوح مختلف تصميم سازى، تصميم‏گيرى و اجرا و پايش و ارزيابى به رسميت شناخته شود. اين مهم مقدور نيست مگر آن كه در ساختارهاى اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى حداقل در منطقه‏اى كه در آن زندگى مى‏كنيم به وجود آيد و به ويژه در زمينه حفاظت از محيط زيست، حضور زنان در عرصه تصميم سازى، تصميم‏گيرى، برنامه ريزى و نظارت و ارزيابى گسترده گردد. علاوه بر اين زنان مى‏توانند بزرگترين آموزشگران محيط زيست در جوامع و نيز به عنوان آموزشگران نسل‏هاى بعد باشند در اين آموزش‏ها، بايد به اين امر توجه شود كه زمين از آن همه است و تنها يك زمين داريم. فهرستى از اين اقدامات ضرورى در فصل 24 دستور كار 21 آمده است. موضوع بهبود وضعيت زنان، توانمند سازى زنان، دسترسى به فرصتهاى برابر و برخوردارى از تساوى جنسيتى موضوعى است كه در اسناد اجلاسهاى بين المللى ديگر نظير سند كارپايه كنفرانس جمعيت و توسعه ملل متحد و نيز اهداف توسعه هزاره مطرح شده است."

چه عواملي به مشارکت مدني و سياسي زنان کمک مي نمايد؟

مشارکت زنان در حيات عمومي و تصميم گيري به چند عامل از جمله موارد ذيل بستگي دارد:
1-آگاهي نسبت به حقوق شان و اطلاع از نحوه مطالبه آن.

2-دستيابي به اطلاعات مربوط به قوانين، مقررات و نهادها و ساختارهايي که بر زندگي شان حاکم است.

3-اطمينان، اعتماد به نفس و مهارت هاي به چالش گرفتن و تقابل با ساختارهاي موجود قدرت.

4-شبکه هاي حمايتي و الگوهاي نقش مثبت برای حضور زنان.

5-محيط تواناساز يعني فضاي سياسي، حقوقي، اقتصادي و فرهنگي و توانمند سازی مناسب که براي زنان زمينه ورود به روند هاي تصميم گيري به شيوه دوامدار و مؤٍثر را فراهم سازد.

"کلام آخر"

امروز اگر کشور ما ، با مجموعه ساختاری مواجه است که کماکان برای پذیرش برابر حقوقی زنان با مردان،مقاومت دارد، ولی باید گفت در دوره ای بسر می بریم که مخالفت با این حق طبیعی را، زنان و تلاشگران برابر حقوقی انسانها بر نمی تابند. در هزاره سوم و علیرغم ستمی که بر زنان تحمیل میشود،باید خرسند بود که انسانهای آگاه در سراسر جهان، در اندیشه زنان هستند.

امروز زنان و مردان در اقصی نقاط این جهان،از رنج زنان،رنج می برند واز ستمی که بر زنان تحمیل می گردد، اندوهناک می گردند. امروز زنان دنیا دیگر تنها نیستند و با استفاده از همه امکانات موجود، گام به گام حقوق پایمال شده خویش را بر زن ستیزان تحمیل می نمایند.به همین دلیل است که روشها و متدهای نوین برای احقاق حقوق ، در زنان جان تازه ای دمیده است.

امروز بخش زیادی از زنان با حفظ مسئولیت های خود در قبال خانواده،و حق مشارکت درعرصه های اجتماعی، به تمامی کسانی که فقط زنان را برای تامین لذت بیشتر،مورد شناسائی قرار می دهند،"نه" می گویند و همگام با پسران و همسران و برادران خود برای تغییر قوانین تبعیض آمیز تلاش می نمایند. درهزاره سوم ،زنان ... به قوانین ناعادلانه "نه" می گویند.پیام زنان به زن ستیزان این است:

تغییرقوانین ناعادلانه و تبعیض آمیزو برابر حقوقی با مردان،" آری".ستم بر زنان،"نه"

"پایان"

قسمت اول

قسمت دوم و سوم