|
زنان و قوانین تبعیض آمیز قتلهاي ناموسي؛ به نام دين اما در مقابل آننجوای آزادی /كاوه رضائي دو شنبه20 خرداد 1387 نگاهي به صفحه حوادث بسياري از روزنامههاي سراسري كشوركه مياندازم، سرشارند از مواردي كه به قتلهاي ناموسي مربوط ميشود، اين يكي به همسرش مشكوك شده و او را به قتل رسانيده و آن يكي همسرش را با مردي ديده و آن دو را به قتل رسانيده، يكي ديگر ادعا ميكند كه همسرش به او خيانت كرده و براي همين او را كشته است و… و در تمامي موارد چون مربوط به ناموس!!! ميشود … نمي دانم چه بگويم . همين چند وقت پيش بود كه در اخبار تلويزيون مي گفت پس از چند ده سال كه يك مرد به جرم تجاوز در زندان بسر ميبرده تبرئه ميشود و قاضي بنا بر مستندات مبتني بر تحقيقات تكميلي ميپذيرد كه اشتباه كرده و حكم به آزادي متهم محكوم به حبس ابد داده است، ولي به راستي چند نفر از كساني كه در ايران به اين جرم محكوم شدهاند اگر امروز زنده بودند با تحقيق بيشتر آزاد مي شدند، چند تن از آن زناني كه در اثر شك يا توهم مردي كه خيالش از سوي قانون! آسوده است كشته ميشوند بيگناهند، در فكر محو ميشوم و از خود ميپرسم كه به راستي چرا واپسين دين الهي بدين ميزان خشن و بي رحم است؟ اما به راستي پشتوانه قوانين حامي قتلهاي ناموسي احكام اسلام است؟ )مواد 220 و 630 قانون مجازات اسلامي( براي پاسخ گويي بدين سوال بايد نگاهي به سير تصويب قوانين جاري بيندازيم كه در اين صورت مي بينيم اينگونه نيست، نه تنها اين قوانين براساس اسلام نيست بلكه تضادي آشكار با متن صريح قرآن دارد، در حدود يك صد سال پيش كه براي نخستين مرتبه مي خواستند براي ايران قانون بنويسند، قانون كشور فرانسه را با تغييرات جزئي به عنوان قانون ايران اعلام داشتند، در قانون فرانسه كه ميراث دوران ناپلئون بناپارت بود، موردي تحت عنوان قانون فراش وجود داشت كه به مرد اجازه ميداد هرگاه زناش را در هم بستري با مرد ديگري ببيند ميتواند زنش را بكشد و قانون از مرد حمايت كرده و او را مجازات نخواهد كرد، اين قانون به مردان اجازه ميداد در صورت شك به زنانشان آنها را بكشند و در دادگاه نيز با استناد به چنين قوانيني از مجازاتهاي سنگين خلاص شوند، در آن سالها اين قانون به عنوان قانون كشورمان مصوب شد و در اثر اجراي آن به هنجار جامعه بدل گشت و حتي اينگونه مطرح شد كه اين موارد براساس قوانين ديني افراد مهدورالدم است و پس از پيروزي انقلاب و سرنگوني نظام پادشاهي پهلوي، اين قوانين از آنجايي كه به هنجاري قدرتمند بدل گشته بود، همچنان در جاي خود ابقا شد و هيچ كنكاشي در پشتوانه ديني آن نشد، در حالي كه قرآن كريم صريحاً در سوره النساء آيات 15 و16مي فرمايد: … و كساني از زنان شما كه مرتكب زنا شوند، جهار نفر از مسلمانان را بعنوان شاهد بر آنها بطلبيد؛ اگر گواهي دادند آنان (=زنان) را در خانهها (يخود) نگاه داريد تا مرگشان فرا رسد؛ يا اينكه خداوند، راهي براي آنها قرار دهد. و از ميان شما آن مردان و زناني كه (همسر ندارند، و) مرتكب آن كار (زشت) ميشوند، آنها را آزار دهيد (و حد بر آنان جاري نماييد). و اگر توبه كنند، و (خود را) اصلاح نمايند، (و به جبران گذشته بپردازند) از آنها درگذريد. زيرا خداوند توبهپذير و مهربان است. مردسالاري عريان حاكم بر جامعه ملل خاور ميانه چنان پايههاي خود را بر قوانين حامي قتلهاي به اصطلاح ناموسي استوار كرده كه حتي در آثار فعالان حقوق زنان كشورمان نيز به انگشت شمار مواردي بر ميخوريم كه به اين مسئله پرداخته باشند و بر عملكرد منافي دين فرهنگ مردسالار جامعه كه با نام حفظ دين اجرا ميشود تاخته باشند و در اين ميان نيست روزي كه انساني به واسطه همين فرهنگ قرباني نشود. |