برابري بيمه ديه زن و مرد در ايران

عليرضا جمشيدي، دليل برابري ديه زن و مرد در ايران را پرداخت حق بيمه يكسان از سوي آنها دانست.

وي همچنين درباره گزارش تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضائيه گفت: اين گزارش از نظر من شبيه سناريويي طنزگونه است و تشخيص اينكه قوه قضائيه آيا در چارچوب قانون عمل مي‌كند يا نه با مجلس نيست بلكه با مراجع نظارتي و رياست قوه‌ قضائيه است.

جمشيدي افزود: براساس قانون هيچ مقام و جايگاهي حق ورود به پرونده‌هاي قضائي را ندارد. در حالي‌كه ۸۰ درصد گزارش تحقيق و تفحص صرفا به پرونده‌هاي قضائي پرداخته است.

به گفته او اين حق مديران است كه شكايت كنند و كساني كه به دروغ مسئولان را متهم مي‌كنند بايد پاسخگو باشند و مجازات شوند.

خبرنگاري از جمشيدي پرسيد: با توجه به اينكه گزارش تحقيق و تفحص مجلس، از نفوذ قانون دانان قانون شكن در قوه قضائيه خبر مي‌دهد، آيا آماري از برخورد با قضات متخلف در اختيار هست يا خير؟ جمشيدي در پاسخ گفت: سال گذشته با تعدادي از قضات متخلف برخورد شد و آنان منفصل و حتي سلب صلاحيت قضائي شدند.

سخنگوي قوه قضائيه، در ادامه نشست خبري در پاسخ به خبرنگار همشهري كه درباره تنبيه سخت بدني يك دانش آموز جنوبي پرسيد گفت: رسيدگي به اين پرونده شروع شده واين مورد در دادسراي اهواز در حال رسيدگي است.

به گفته جمشيدي براي معلم خاطي قرار وثيقه ۱۰۰ ميليون توماني صادر شده است.

جمشيدي در پاسخ به خبرنگار ديگري كه درباره خبر بازداشت يك نماينده مجلس هفتم به‌دليل مسائل اخلاقي، پرسيد، گفت: اين نماينده به‌دليل مسائل اخلاقي دستگير شده و در بازداشت است. پرونده هم اكنون در مرحله‌ تحقيقات مقدماتي است و اطلاعات تكميلي در اين مورد به تدريج در اختيار مردم قرار خواهد گرفت.

سخنگوي قوه‌ قضائيه با بيان اينكه از سال گذشته ما شاهد نزول كاهش زندانيان بوديم، از محكوميت ۶ تن از بهائيان به اتهام اقدام عليه امنيت با شركت در تجمعي غيرقانوني خبر داد و گفت: اين افراد به ۲ سال حبس تعليقي محكوم شده‌اند.

سخنگوي قوه قضائيه درباره اتهام فرزاد كمانگر يك معلم كرد نيز گفت: اتهام ۳ نفر دستگير شده از جمله كمانگر، عضويت در گروه تروريستي و مشاركت در نگهداري و حمل مواد منفجره بوده است كه در دادگاه انقلاب به‌عنوان محارب شناخته شده‌اند و محكوميت آنها اعدام و ۱۰ سال حبس است.به گفته وي البته اين پرونده مورد اعتراض متهمان قرار گرفت و اكنون در ديوان عالي كشور در حال رسيدگي است.

خبرنگار ديگري از جمشيدي پرسيد اعطاي مرخصي به زندانيان مواد‌مخدر براساس چه ضوابطي صورت مي‌گيرد؟ سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ گفت: مرخصي براساس قانون اقدامات تاميني و تربيتي به همه زندانيان اعطا مي‌شود.

جمشيدي درباره پرونده زمين‌خواري اطراف شهر جديد پرديس توضيح داد: وظيفه حراست از مجموعه زمين‌هايي كه سال ۱۳۵۲ ملي اعلام شده بر عهده دولت است كه متأسفانه دولت در اين موردنقش خود را درست انجام نداده است.

جمشيدي ادامه داد: ۵۱۰ ميليون تومان از اين زمين‌ها ي اطراف شهر جديد پرديس در مقطعي ازسوي يك نفر خريد و فروش شده و از سوي نهادهاي دولتي نيز نظارتي به عمل نيامده است.

او با بيان اينكه با شكايت اداره منابع طبيعي شركت عمران شهر و پارك سرخه‌حصار، اين پرونده به قوه قضائيه ارجاع شده، توضيح داد: معلوم شد ۵۶۰ هكتار تصرف غيرقانوني شده و قوه قضائيه در تاريخ ۱۷ بهمن ۸۵ در اين خصوص كيفرخواست صادر كرد كه پس از ۸ ماه، اين فرد در دادگاه بدوي محكوم شد.

سخنگوي قوه قضائيه افزود: پرونده پس از اعتراض به دادگاه تجديد نظر رفته و پس از فرجه قانوني و يك هفته قبل از انتشار خبر زمين‌خواري، حكم قطعي در باره اين فرد صادر و زمين‌ها در اختيار دولت قرار مي‌گيرد.

همشهری آنلاین