کنترل حجاب زنان قرار است به شرکت‌های خصوصی نیز گسترش یابد

«طرح ارتقای امنیت اجتماعی» وارد فاز چهارم خود شده است . سرکشی نیروهای انتظامی به شرکت‌های خصوصی و کنترل حجاب کارکنان آنها بخشی از این طرح است. عملی‌شدن این طرح نگرانی‌هایی را در افکار عمومی ایجاد کرده است. مردم از دخالت‌های پلیس در حریم شخصی خود شکایت می‌کنند و بیشتر حقوقدان‌ها نیز طرح ارتقای امنیت اجتماعی را نافی قانون می‌دانند. دکتر نعمت احمدی وکیل دادگستری در گفتگو با دویچه‌وله از بی اعتمادی پلیس به مردم و خطاکار دانستن شهروندان، ابراز تاسف می‌کند.
دویچه‌وله: فرمانده پلیس آقای احمدی‌مقدم اعلام کرده که سرکشی به شرکت‌های خصوصی، نقص حرمت حریم خصوصی نیست. تعریف حریم خصوصی از نظر حقوقی چیست؟
نعمت احمدی: حریم خصوصی برعکس گفته فرمانده پلیس، مصداق همان ضرب‌المثل چاردیواری، اختیاری است.
مکانی که فرد در آن زندگی یا فعالیت می‌کند، حریم خصوصی اوست و ورود به داخل آن جز با اذن مقامات قضایی میسر نیست. در مقابل اماکن خصوصی، اماکن عمومی است. وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها یا نهادها، چون مراجعات عامه دارند، حریم عمومی اند. اما دفتر وکالت من، مطب یک پزشک یا فلان شرکت، حریم خصوصی تلقی می‌شود و پلیس تحت هیچ شرایطی اجازه ورود به آن را ندارد.
به این ترتیب، انجام این‌گونه تصمیم‌ها، نقض حقوق شهروندی است؟

بله! علاوه براینکه نقض حقوق شهروندی است، عدم شناخت پلیس نسبت به شرح وظایف‌اش هم هست. اول باید پرسید که وظایف پلیس چیست که هرازگاهی این آقایان تنشی در جامعه ایجاد می‌کنند. حتی به چکمه پوشیدن نیز ایراد می‌گیرند و آن را تحت نام امنیت اجتماعی پیاده می‌کنند. بعد هم متوجه می‌شوند که اثرات اجتماعی بدی دارد. گاهی اوقات مسئولان بالاتر مجبور می‌شوند به نوعی، خلاف یا کج سلیقگی اینها را رفع و رجوع کنند.

آیا وظایف پلیس جایی در قانون تعریف شده است؟

وظایف پلیس به دو بخش تقسیم می‌شود. جنبه‌های امنیتی است که به ما ربطی ندارد. من قسمت‌هایی را که با مردم و دستگاه قضایی سر و کار دارند، می‌توانم توضیح دهم. یک بخش از وظایف پلیس، جرایم مشهود است، جرایمی که در ملا‌‌ء‌عام صورت می‌گیرند. این را اگر پلیس که مسئول امنیت است، قانونگزار اجازه داده که وارد عمل شود. صحنه را به همان کیفیت نگاهدارد. اگر طرفین در حال جنگ و دعوا هستند، آنها را جدا کنند. وسایل جرم را نگهداری کنند و به نظر مقام قضایی برسانند. دوم اینکه پلیس ضابط دادگستری است. بدون اذن و دستور دادگستری، حق ورود به جایی را ندارد. رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، حتی اتومبیل را جای خصوصی تلقی کرده و مجوز نداده که پلیس بازرسی از اتومبیل بکند. من واقعا نمی‌دانم منظور پلیس از بازرسی شرکت‌ها چیست.
مردم می‌گویند پلیس خودش دست‌اندرمناسبات به اصطلاح فاسد است. اشاره می‌کنند به برکناری رییس پلیس تهران سردار زارعی و ماجرایی که فاش شد...
البته آقای احمدی‌مقدم از آقای زارعی حمایت کرده اما در کل وقتی مردم خلاف به این روشنی را از مسئولی می‌بینند که منجر به بازداشت و برکناری‌اش می‌شود، سایر عملکرد پلیس را طبیعی نمی‌دانند. این رفتارها را خلاف و تبلیغاتی می‌دانند. اگر حادثه‌ای که برای سردار زارعی اتفاق افتاد، در هرکشور دیگری اتفاق می‌افتاد، اول رییس نیروی انتظامی استعفا می‌کرد چون یکی از مسئولین رده بالای زیرمجموعه‌اش چنین خلافی کرده است. یک روز همین آقا، در میدان صادقیه وقتی به یک خانمی تعرض شده بود، گفته بود که خبرنگاران سوژه‌ای را می‌فرستند که چنین خبری ایجاد کند و بعد عکس و تفصیلات را به ماهواره‌ها می‌فرستند. بهرحال این تصمیم اخیر پلیس، جای تاسف دارد. مسئولان باید دقت کنند و به مردم احترام بگذارند. خطا نتیجه زندگی اجتماعی است و ما باید خطاها را کم کنیم. اما این‌که مردم را بطور بالقوه خطاکار و خلافکار بدانیم، جای تعجب است.
رادیو دویچه وله