بهمن كشاورز: با مصوبه مجلس، منعي براي تساوي ديه زن و مرد وجود ندارد

نمايندگان مجلس هفتم در آخرين روزهاي کاري مجلس، طبق طرحي که به تصويب رساندند، شرکت هاي بيمه گذار را مکلف کردند خسارت وارده به زيان ديدگان را بدون لحاظ جنسيت و مذهب تا سقف تعهدات بيمه نامه پرداخت کنند. با اجراي آزمايشي اصلاح قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري، عملاً ديه زنان و مردان ايراني برابر شد.

بهمن کشاورز رئيس اتحاديه سراسري وکلاي دادگستري درباره تسري برابري ديه زن و مرد به موارد جزايي و حقوقي مي گويد؛ « در اين مورد، نظرم اين است که چون در مقام پرداخت بين شخص حقيقي و حقوقي و همين طور بين شخص حقوقي عمومي و دولتي با اشخاص حقيقي تفاوت ماهيتي وجود ندارد و اگر تفاوت هايي وجود دارد اعتباري و عرضي است، از مصوبه اخير مجلس مي توان به اين نتيجه رسيد که براي تساوي ديه زن و مرد علي الاصول مانعي وجود ندارد.»

وي مي افزايد؛ «بديهي است اظهارنظر قطعي در اين خصوص منوط به آگاه شدن از نظر شوراي نگهبان است که البته گمان مي رود بر نظر مجلس صحه خواهند گذاشت.»

برابري ديه زنان با مردان که يکي از خواسته هاي مدافعان حقوق برابر و فعالان زن است، با ديدار زنان اصولگرا با رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در خردادماه گذشته، در سطح وسيعي مطرح شد. هاشمي رفسنجاني از اقدام مجمع تشخيص مصلحت براي رفع اين نابرابري در صورت تصويب نشدن طرحي در اين زمينه در مجلس هفتم يا مخالفت شوراي نگهبان سخن گفته بود. اين اظهارات هاشمي رفسنجاني موجي از اظهارنظرهاي مثبت نمايندگان مجلس را براي برابري ديه زنان به همراه داشت. غلامحسين الهام سخنگوي هيات دولت و وزير دادگستري در همايش مديريت بر چالش هاي فراروي صنعت بيمه که اواخر تيرماه سال گذشته برگزار شده بود از لزوم برابري ديه زنان با مردان در صنعت بيمه گفته بود و بر پرداخت ديه يي معادل ديه مردان براي زنان از سوي سازمان هاي بيمه گر به اولياي دم تاکيد کرده بود. گروهي از زنان (گروه هاي جمعيت زنان مسلمان نوانديش، جمعيت حمايت از حقوق بشر زنان، کميسيون زنان جبهه مشارکت ايران اسلامي، کميته امور زنان خانه احزاب ايران، جامعه زنان انقلاب اسلامي، انجمن روزنامه نگاران زنان ايران، انجمن زنان پژوهشگر علوم اسلامي، جامعه اسلامي زنان و زنان فعال در احزاب اصلاح طلب) نيز به مناسبت روز ملي زن (12 تيرماه سال گذشته) نامه يي سرگشاده به مجلس نوشتند و خواستار خاتمه دادن به نابرابري ديه زنان شدند.

هرچند اين نامه آخرين عکس العمل به برابري ديه زنان و مردان بود و به رغم فتواي صريح برخي مراجع تقليد بر برابري ديه زنان با مردان، هيچ اقدامي در اين مورد صورت نگرفت اما نمايندگان مجلس که ماه قبل مانع طرح ارث بري زنان از اموال غيرمنقول شوهر در صحن علني مجلس شدند، اين بار در آخرين روزهاي عمر اين مجلس، با تصويب اين طرح، زمينه برابري ديه زنان را با مردان فراهم کردند.

اعتماد