خشونت خانگی در لایحه پیشنهادی مجازات اسلامی

سرویس خبرگزاری دانشجویان ایران.تهران 1/11/1386 خبرداد:

مردي 50 ساله با ادعاي اختلاف بر سر مسايل ناموسي، همسر 45 سالهاش را با ضربات چوب به قتل رساند. به گزارش خبرنگار حوادث ايسنا، سرهنگ مهدي احمدي، رييس اداره ارتباط رسانهاي نيروي انتظامي در گفتوگو با خبرنگار «حوادث» ايسنا در تشريح اين جنايت، گفت: مقارن ساعت 5 صبح روز يكشنبه سيام دي ماه سال جاري، تماسي با مركز فوريتهاي پليسي «110» شهرستان قشم برقرار شد و بدين ترتيب پليس در جريان زد و خورد شديد يك زن و شوهر در بندر «درگهان» قرار گرفت و بلافاصله با بررسي صحت و سقم اين موضوع عازم محل حادثه شد. وي افزود: با حضور نيروهاي پليس در اين محل مشخص شد مردي به هويت «يحيي» با همسرش درگير شده و با وارد كردن ضربات چوب بر پيكر زن 45 ساله، وي را به قتل رسانده است. سرهنگ احمدي اظهار كرد: با تلاش ماموران و اقدامات به عمل آمده، متهم به قتل در حال فرار در منطقه بالا كوه دستگير و در اعترافات اوليه مدعي شد به دليل مشكلات ناموسي زنش را به قتل رسانده است. "پليس در حال بررسي اظهارات متهم به قتل و صحت موضوعات مطروحه در خصوص اين جنايت است. "

دادگاه خانواده –مجتمع قضایی ونک-تهران-تابستان 1386.

خانمی مضطرب نشسته پشت درشعبه به طرفش میروم که بپرسم چرا آمده اینجا

 دادخواست مهریه و نفقه داده ام

 چرا؟

 چون شوهرم خرج زندگی من و بچه ام را که نمیدهد هیچ! کتک و فحش و ناسزاش هم از حد گذشته است.خانم! خسته شدم.

 اختلافتون برای چی است؟

 به زور شوهرم دادند، چون پدرم به پدر شوهرم بدهی داشت گفتند منو بدهند بهشون که دیگه طلبی نداشته باشند. از همون ماه اول زندگی باهم دعوا داشتیم. اصلا به من محبتی نداشت. شبها خونه نمی امد. با دوستانش میرفت، ازش خبری نمیشد، اگر میپرسیدم ، کتک میخوردم. اجازه هیچ کاری به من نمیداد ، در مورد هیچ چیز حق تصمیم گیری ندارم. جلسات دادگاه را هم نمی یاد.

 چرا طلاق نمیگیری؟

 خانواده ام موافق طلاق نیستند. در ثانی طلاق بگیرم کجا برم؟ خونه پدرم با یک بچه که مدام سرم منت بزارن؟!
 آلان هم که اوضاعت خوب نیست..

 اگربتونم یک کمی ازش پول بگیرم میتونم زندگی ام را اداره کنم.مجبورم تحمل کنم تا پسرم بزرگ بشه.

 برای کتک زدنهاش نرفتی شکایت کنی؟

 نمیدونستم چکار کنم، یک باربا گلدون زد تو سرم که سرم را شکست رفتم دادسرا بهم گفتند برو نامه پزشکی قانونی بگیر، شاهد هم که نداشتم خانم دیدم فایده نداره، دیگه دنبالش رو نگرفتم، واگذارش کردم به خدا.

"خشونت خانگی " پدیده ای است که طی چند دهه گذشته توجه جهانیان را به خود جلب کرده است.در حالیکه در لایحه پیشنهادی جدید مجازات ایران اسلامی1386 اشاره ای به آن نشده است و قانونگذاران ایران به راحتی چشمانشان را بر این مشکل بزرگ اجتماعی بسته اند. لازم به ذکر است که ایراد مباحث و بیان نظرات متخصصین این حوزه از حوصله این نوشته خارج است به همین دلیل به تعاریف و توضیحات مختصرحول این مسئله بسنده شده است.

خشونت خانگی شامل هر نوع آزار و تهدید جسمی، آزارو تهدید روانی، خشونتهای مالی ،خشونتهای گفتاری و رفتاری میشود که معمولا در محیط خصوصی خانه بین افرادی که با هم رابطه سببی یا نسبی دارند اتفاق می افتد.بطور کلی میتوان گفت که خشونت خانگی سوء استفاده از قدرت وایجاد کنترل برروی دیگری است که با خشونتگر رابطه نزدیک دارد.

اگرچه خشونت خانگی میتواند علیه مردان هم صورت گیرد ولی این مسئله بندرت دیده شده که مردان در خانه مورد خشونت قرار گیرند بخصوص در جوامع سنتی مرد سالار.به همین دلیل تمرکزما روی خشونت خانگی علیه زنان در محیط خانه میباشد.

برای درک بهتر عناوین ذکر شده لازم است برای هر کدام از انواع خشونتهای خانگی مصادیقی ذکر شود.بعنوان مثال برای خشونتهای جنسی میتوان قتلهای ناموسی،تجاوز در بستر زناشویی واجبار به رابطه جنسی غیر متعارف،تجاوز به محارم،وادار کردن زن یا دختر به تماشا کردن فیلمهای غیراخلاقی،اجبار به حامله کردن زن، مانع از بکارگیری روشهای جلوگیری از بارداری، جلوگیری از سقط جنین را نام برد. آزارهای جسمی شامل هر نوع زدن با اعضای بدن یا شئ خارجی میباشد(هل دادن،تنه زدن، سیلی زدن،کشیدن مو، لگد زدن و..). فحش و ناسزا گفتن ،تهمت زدن، نگاه خشمگین و معنی دار کردن، قهر کردن، حرف نزدن، بی اعتنایی کردن را میتوان از مصادیق آزارهای کلامی و رفتاری نام برد.خشونتهای روانی هم میتواند محبت نکردن باشد یا شکنجه ها ی روحی و شخصیتی و در آخراز مصادیق خشونتهای مالی میتوان عدم تامین مخارج زن، اجازه کار ندادن به زن، گرفتن دستمزد زن کارمند را ذکر کرد.

تحقیقات انجام شده مهمترین دلایل وجود خشونت خانگی را فرهنگ خاص مردم، تعصبات کور و بی مورد، برداشتهای نادرست و تفسیرهای غلط از مبانی مذهبی و اخلاقی، مردسالاری و دید ریاست مآبی مردان در خانه و عدم آگاهی زنان نسبت به حقوق انسانی خودشان دانسته است.

از آنجایی که بیشتر از 70 درصد خانوارهای ایرانی خشونت خانگی را تجربه میکنند این مهم را نمیتوان به سادگی نادیده گرفت. قوانین ایران نه تنها این نوع خشونتها و تجاوزات به حقوق انسانها را جرم انگاری نکرده بلکه برای رسیدگی با این نوع آزارها که هرروز در محیط خانه اتفاق می افتد رویه قضایی مناسبی در نظر نگرفته است.

در لایحه مذکور نشانی از پیشرفت و پاسخ به نیازهای جامعه و مردم دیده نمیشود.مجازاتهای بدنی شدید کماکان در لایحه وجود دارد. حتی برای برخی جرایم ومواردی که در قانون سابق وجود نداشته مجازاتهای سنگینی پیشنهاد شده است ولی به خشونتهای خانگی که ملموس ترین نوع خشونت است و هر روزه شاهد ان هستیم یا میشنویم توجهی نشده است.حتی به جرات میتوان گفت که قانونگذاران مرد ما میتوانند از مرتکبین خشونتهای خانگی در خانه خود باشند که لازم ندیده اند با این مسئله مقابله کنند.

این لایحه پیشنهادی فقط در مبحث دیات به قواعد عمومی ضرب و جرح عمدی و غیر عمدی اشاره کرده است غافل از اینکه خشونتهای خانگی گریبان اکثر خانواده ها را گرفته است و بدون حمایت قانون و دولت فشاراین نوع خشونتها باعث ازبین رفتن دو قشرآسیب پذیر و در عین حال مهم جامعه یعنی زنان و کودکان میشود.

گاهی اوقات سیاستمداری و مصلحت اندیشی های دولت باعث تعجب و هیرت مردم بخصوص پژوهشگران میشود.طی 10 سال گذشته تحقیقات و مطالعات بیشماری در ایران و سایر کشورها بر مسئله خشونت خانگی انجام شده که بر ضرورت حمایت قانون و دولت از قربانیان خشونت خانگی تاکید بسیار کرده است. قوه قضاییه در حالی از طرح این مسئله در لایحه خودداری کرده است که 90% مراجعین زن به مجتمعهای قضایی خانواده قوه قضاییه ازانواع خشونت خانگی شکایت کرده اند.

آنچه مهم است جرم انگاشتن این آزار خانگی و راهکارهای لازم برای تآدیب و اصلاح مرتکبین خشونتهای خانگی است که باید مورد عنایت قانونگذاران این عصر قرار گیرد.آنچه با خواندن این لایحه به ذهن میرسد این است که شاید به نظر نویسندگان این لایحه اتفاقاتی که در خانه و خانواده رخ میدهد مسایل خصوصی افراد است و دولت و قانون نباید دخالتی به هر نحو داشته باشند یا اعمال خشونت توسط مردان خانواده را جزء وظایف ریاستی مرد در خانواده پنداشته اند که از توجه به چنین مسئله جدی و همه گیر در پیش نویس قانون عمومی مملکت خودداری کرده اند.

از آنجایی که خشونت خانگی پدیده ای مختص به قشر خاصی نیست و در تمام کشورهای دنیا زنان گرفتار آن هستند، در بسیاری از کشورها مسلمان، جنبشهای حقوق زنان کوشیده اند تا برای حمایت زنان در برابر خشونت خانگی این جرم را به رسمیت شناخته و بدنبال آن قوانین خاصی را به تصویب برسانندو اجرا کنند.برای نمونه میتوان کشورهای مالزی، اندونزی، ترکیه، هند و افغانستان را مثال زد که دارای قانون خشونت خانگی میباشند. برای مثال، در کشور اندونزی قانون منع خشونت در خانواده –سال 2004 – خشونت در خانواده را به خشونت جسمی، خشونت روانی، خشونت جنسی و کوتاهی و بی مبالاتی در امور خانه تقسیم کرده است.در این قانون حقوق قربانی از جمله حمایت خانواده-دسترسی به وکیل و سازمانهای اجتماعی حمایت زنان و خدمات بهداشتی و درمانی مورد توجه قرارگرفته است. در کنار آن برتعهدات دولت مبنی بر ایجاد رویه های بخصوص برای از بین بردن خشونت در خانواده –آموزش های حساسیت جنسیتی راجع به خشونت خانگی برای خانواده ها-خبرسازی و اجتماعی کردن این مسئله تاکید کرده است. دراین قانون آمده است که هرکس که ببیندیا بشنود یا بداند که در خانه ای خشونت خانگی اتفاق می افتد باید با توجه به تواناییهایش از ادامه این جرم جلوگیری کرده،از قربانی حمایت کند، برای دادن درخواست قرار تامین به قربانی کمک کند که مرتکب بلافاصله توسط پلیس دستگیر شود.

در کشورترکیه قانون مربوط به خشونت خانگی به دادگاه این اختیار را داده که با توجه به نفقه زن و فرزندان به مرتکب دستور دهد تا 6 ماه موارد زیر را رعایت کند:از رفتار خشونت امیز و تهدید کننده دست بردارد-خانه مشترک را ترک کرده و به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی با همسر و فرزندان تماس نداشته باشد-هنگامی که تحت تاثیر مواد الکلی و مخدر است وارد خانه نشود.اگردستورات قاضی را رعایت نکند بلافاصله توسط پلیس دستگیر خواهد شد.

قانون خشونت خانگی مالزی سال 1994 –خشونت خانگی را چنین تعریف میکند : فردی که علیه همسر ، همسر سابق، کودک و هر فردی از اعضای فامیل با اراده و آگاهی: قربانی را تهدید کرده و از صدمات بدنی بترساند وجرحات بدنی به او وارد کند - او را با تهدید واداربه انجام هر نوع عمل جنسی کند که قربانی نسبت به آن حق امتناع دارد -قربانی را بر خلاف اراده اش محدود و ممنوع کند ویا اموال قربانی را با این نیت که به اوفشار روحی وارد کرده و آزاردهد تخریب کند یا از بین ببرد.

اگرچه این مسئله دال بر این نیست که خشونت خانگی در کشورهایی که دارای قانون خشونت خانگی میباشند مهار شده و زنان از حمایت کافی و لازم برخوردار شده اندبلکه اجرای این قوانین هم جای بحث و بررسی دارد.

در حقیقت یکی از دلایل شیوع خشونت خانگی در کشورها خلاءهای قانونی آن کشور میباشد . لازم به ذکر است کارشناسان ایرانی عدم وجود یک مرجع واحد پیگیری این نوع خشونت، ترس زنان ایرانی از مراجعه به مراکز حمایت کننده و فرهنگ مردسالاری وهمچنین عدم حمایت قانون از زنان قربانی خشونتهای خانگی را از علل شیوع این خشونت دانسته اند. ناگفته نماند که مسئله خشونت خانگی رانباید بعنوان یک مشکل مشخص و جدا بررسی کرد بلکه باید در بطن اجتماعی و سیاسی خاص کشور مربوطه مورد بررسی قرار گیرد.

بر اساس مطالعات و تحقیقات انجام شده در کشورهایی که دارای قانون خشونت خانگی هستند، این مطلب به خوبی روشن است که راهکارها و استراتژیهای پیشنهادی در لوایح انعکاس صدای زنان عادی جامعه است که خشونت خانگی را تجربه کرده اند.بنا بر این یکی از دلایل نادیده گرفته شدن حقوق زنان در لایحه مجازات اسلامی میتواند عدم آگاهی و ضعف دانش نویسندگان این لایحه در مورد وضعیت زنان امروز جامعه ایران و مشکلات پیرامون انها باشد. صاحبنظران فقهی و حقوقی مستقر در شهرستان قم که هیچ گونه ارتباطی با جامعه بخصوص زنان ندارند چطور میتوانند برای نوشتن قانون برای مردم جامعه صالح باشند!

بر طبق ماده 2 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966وظیفه هر دولتی است که اقدامات اساسی برای تصویب قوانین لازم جهت احترام و به رسمیت شناختن حقوق افراد ملت بکار گیرد.لذا لازم است قانون نویسان توجه و دقت بیشتری به مشکلات و احتیاجا ت موجود در جامعه معطوف دارند و در رفع آنها و ایجادارامش کوشش کنند تا به تقویت و ازدیاد منابع تضعیف کننده ومشکل آفرین.

میدان زنان