مصر: ازدواج عرفی، عامل بینوایی ده‌ها هزار زن و کودک

شهرزادنیوز: نکاح عرفی در مصررواجی گسترده دارد. قراردادی غیررسمی برکاغذی و پس از آن رابطه ی جنسی. اما پیامد آن برای دهها هزار زن، یک بیداری تلخ است: آنها به محض ترک شدن از سوی مرد، نه خود و نه فرزندانشان از هیچ حقوقی برخوردار نیستند.

اسم پسرک هجده ماهه احمد است، مثل پدرش. این نام تنها چیزی است که از پدرش به او رسیده است، جز آن والدش چیزی برای او به ارمغان نگذاشته: نه نام خانوادگی، نه وضعیتی قانونی، و نه مدرک و سندی. احمد از نظر مقامات مصری وجود ندارد.

این پسر شناسنامه ندارد و اگر وضع عوض نشود، آینده ای هم ندارد: او نه می تواند به مدرسه برود و نه به دانشگاه، گذرنامه هم نمی تواند بگیرد تا به خارج سفرکند. مادرش می گوید: « چیزی ندارم تا بتوانم ثابت کنم که او پسر من است.»

مادر احمد 34 ساله است، چون نمی خواهد اسم اصلی اش را بگوید، او را ا ُمّ احمد - مادر احمد- می نامیم ، همان گونه که در جهان عرب بسیاری از والدین به نام نخستین فرزندشان خوانده می شوند. ام احمد با دو خواهر، یک خواهرزاده و پسرش به یک کافه ی خیابانی قاهره می آید. می خواهد ازوضعیت خود بگوید، چرا که این وضعیت بسیاری از زنان مصراست- و او دیگرنمی خواهد آن راتحمل کند.

نکاح عُرفی، ارزان و بی دردسر- برای مردان

امّ احمد، سه سال پیش در باشگاه پلیس، با یک سرگرد پلیس قاهره آشنا شد. از آنجا که کارکنان ادارات امنیتی در مصر حقوق کمی می گیرند، دولت برای گذراندن وقت آزاد، خانه هایی با رستوران وکافه ای درباغ، دراختیارشان می گذارد. امّ احمد که یک نامزدی منجر به شکست را پشت سرداشت، در31 سالگی – باتوجه به مناسبات اجتماعی در مصر- دیگر برای ازدواج ، پیر به حساب می آمد.

از هدایای افسر54 ساله و موقعیت وی در دستگاه پلیس خوشش می آمد. دو ماه تمام به صرف آبمیوه و چای گذشت، تا آنکه احمد به او پیشنهاد اردواج کرد- نه یک ازدواج واقعی، همراه با جشن بزرگ خانوادگی و لباس سپید عروسی.

سرگرد دراین باره گفت، که نمی تواند چنین چیزی را به دو فرزندش از ازدواج اول وهمسرش روا دارد. این باید یک نکاح عرفی باشد: عقدی که طبق حقوق اسلامی منعقد می شود. برای این کار، دوطرف قراردادی می نویسند و دو شاهد امضاء آنها را تأ یید می کنند. اگرپس ازآن بستگان درجریان قرارگیرند و آن جفت قرارداد عرفی شان را به ثبت اداری برسانند، ازدواج آنها قانونی به حساب می آید.

ازدواج های عرفی محبوبیت دارند. « ابتصام حبیب» ، نماینده ی پارلمان می گوید: درمصر، طبق یک برآورد محتاطانه، 700 هزارمورد ازدواج عرفی وجود دارد. وی به ازدواج عرفی اعلام جنگ کرده است، وتلاش می کند که با ارائه ی عریضه و طرح های قانونی به پارلمان با این سنت قدیمی که امروزه رستاخیز خود را تجربه می کند، مقابله کند. ازدواج های عرفی ارزان تمام می شوند. امّ احمد می گوید: « اگر احمد می خواست با من ازدواج واقعی بکند، می بایستی برایم خانه و وسایل بخرد.». وی حساب می کند که هزینه ی یک جشن عروسی، حتا برای او که جزو اقشارمرفه نیست، ده هزار دلار تمام می شد. و می افزاید: « برای این کار او می بایستی ده سال پس اندازکند، در واقع من برای او فقط به اندازه ی یک برگ کاغذ قرارداد خرج برداشتم.»

خواست واقعی احمد

پس از گذشت چند ماه، تازه امّ احمد متوجه شد که شوهرش، که در اصل اهل اسکندریه است، فقط دنبال اتاقی با پذیرایی کامل بوده است. او بخاطرکارش مجبور بود که درطول هفته در قاهره باشد و به گفته ی امّ احمد: « درپادگان به او خیلی سخت می گذشت.» آخرهفته ها، او به قاهره نزد همسر اول خود می رفت و تمام درآمدش را به او می داد. ودر قاهره از پول کمکی خانواده ی امّ احمد زندگی می کرد. خواهر امّ احمد می خندد ، طوری که اشک از چشم هایش جاری می شود و می گوید: « او تو و ما را حسابی بازی داد.»

امّ احمد زنی با اراده است. وقتی که دیگر از دست « آن انگل » به تنگ آمد، نسخه ی قرارداد ازدواج عرفی خود را پاره کرده و می خواسته شوهرش را ازخانه بیرون بیاندازد، که متوجه می شود که از او باردار است. می گوید: « سعی کردم که به خوبی وخوشی از او جداشوم، او به من قول داد که فرزندش را به رسمیت بشناسد و موقع زایمان به بیمارستان بیاید.»

اما در نهایت دو خواهر و شوهر یکی از آنها بودند که درماه اکتبرسال 2006 با او راهی کلینیک شدند. وقتی شوهر خواهرش به احمد تلفن کرد تا تولد پسرش را به او اطلاع دهد، او خیلی راحت گوشی را گذاشت. از آن زمان امّ احمد فقط صدای زن قانونی احمد را می شنود: « او هر روز چند بار تلفن می زند و تهدید می کند که بلایی سرمن یا پسرم می آورد.»

خشم همسر قانونی احمد زمانی شدت گرفت، که امّ احمد به « مرکز حقوق زنان درمصر» متوسل شد و به وسیله ی وکیلی از سوی این مرکز به دادگاه شکایت برد. مثل هزاران زن مصری که ازسوی این مرکزحمایت می شوند، ام احمد نیزدرمبارزه برای انجام یک تست تعیین پدراست، تا بتواند دستکم مدارکی برای پسرش تهیه کند: « من اصلا خرجی نمی خواهم، فقط می خواهم که پسرم وجود قانونی داشته باشد، اجازه ی یک انسان کامل بودن را داشته باشد.» و می افزاید، اگرشوهرش نمی خواهد هزینه ی آموزش پسرش را تقبل کند، خود داند و خدایش.

ام احمد شانس بردن در دادگاه را دارد. مواردی بوده است که دادگاه سه بار خودداری پدر از تست را به مثابه اقرار به پدربودن دانسته است. این به احمد کوچولویش کمک خواهد کرد، اما نه به خود او. تا وقتی که شوهرش حاضرنباشد نسخه ی خودش از ازدواج عرفی را تحویل دهد، امّ احمد نمی تواند طلاق بگیرد. می گوید: « زندگی ام معلق مانده است، دیگر نمی توانم ازدواج کنم.»

امّ احمد به سیاستمداران امید بسته است و معتقداست، آنجا که سرنوشت دهها هزارمادر و کودک مطرح است، قانونگذاران باید راه حلی پیدا کنند. امّ احمد می داند که این کار در مصرزمان زیادی می طلبد.

شهرزاد نیوز