از کاهش ساعات کاري زنان تا لايحه حمايت از خانواده

تغییر برای برابری: وجود نوعي تفکر در دستگاه دولتي که مخالف حضور مستقل و مستمر زنان در بخشهاي مختلف جامعه است، هر از چندگاهی سياست ها، طرح ها و لوايحِ تبعيض آميزِ جديدي را علیه زنان مطرح می کند و به شیوه های گوناگون همچون «کاهش ساعات کاري زنان»، «سهميه بندي جنسيتي دانشگاه ها»، «طرح تفکيک کتب درسي دختران وپسران» و «طرح ارتقاي امنيت اجتماعي»، گرفته تا «لايحه حمايت از خانواده» درصدد حذف زنان از عرصه عمومي است.

1. کاهش ساعات کاري زنان

از نخستين روزهاي روي کار آمدن دولت نهم يکي از موضوعاتي که همواره اعضاي هيئت دولت بر آن مانور داده اند، بحث کاهش ميزان ساعات کاري زنان [از 8 ساعت به 6 ساعت] است. وجود چنين نگاهي در مراکز سياست گذاري کلان دورنمايي ناخوشايند را براي زنان ترسيم مي کند. در واقع، عملياتي ساختن چنين نگاهي باعث افزايش نابرابري هاي جنسيتي مي شود.

در دستگاههاي دولتي، اگرچه نظارت هاي بيشتري وجود دارد، اما باز هم کاهش ساعات کاري زنان باعث افزايش تبعيض ها عليه آنان مي شود. چراکه مردان، به دليل زمان بيشتري که در محيط کار حضور دارند مي توانند موقعيت هاي بهتري را به خود اختصاص دهند، و نگاه به کار زنان با تحقير و تمسخر همراه خواهد شد.

در نهادهاي خصوصي نيز، که شرايط به مراتب براي زنان نامساعدتر است، کاهش ساعات کاري زنان ممکن است به کاهش شديد دستمزدها و حتي اخراج بيانجامد. در واقع، بخش خصوصي که همواره در پي کسب سود بيشتر با حداقل هزينه هاي ممکن است، ديگر حاضر نيست براي زني که زمان کمتري کار مي کند، حقوقي مانند سابق به همراه مزايايي همچون بيمه و غيره در نظر بگيرد.

طبق تحقيقاتي که در حوزه کار زنان در کارگاهها و کارخانه ها شده است کارفرماها از تفاوت کيفي بين کارگران زن و مرد آگاه هستند و استفاده از نيروي کار زنان را در بسياري از مشاغل ترجيح مي دهند. چرا که زنان به اندازه مردان و حتي با کيفيتي بهتر کار مي کنند، درحاليکه حقوق و مزاياي کمتري را مطالبه مي کنند. اما اگر ساعت کاري زنان از مردان کمتر شود، ديگر براي کارفرماي بخش خصوصي به صرفه نيست که از چنين نيروي کاري استفاده کند.

در نتيجه، کاهش ساعات کاري زنان، موقعيت شغلي بسياري از آنان را مورد تهديد و فرصت هاي استخدامي را نيز از زنان جوياي کار سلب، در نهايت استقلال مالي را از زنان گرفته و آنها را به سمت وابستگي به مردان سوق خواهد داد و افق ديد آنها را محدود به چهار ديواري خانه خواهد کرد. فرصت توليد فکر و انديشه و مشارکت در فعاليت هاي اجتماعي را از دست داده جهت بر آورده کردن ابتدايي ترين نيازهاي روزمره و اوليه دچار سردرگمي و راهي جز ازدواج هاي ناخواسته براي برون رفت از وضع موجود باقي نمي گذارد. پر واضح است که در شرايط کنوني جامعه ما، تنها زني استقلال فکري دارد که از استقلال مالي برخوردار باشد.

زيرا زن فقير و حتي زني که خانواده اش فقير نيست اما خودش هيچ اختياري براي مديريت اقتصادي خانواده ندارد و فاقد هر گونه درآمد و پس اندازي است، قدرت هيچ گونه اعتراض يا تغييري در وضعيت خود ندارد. خشونت خانگي و قانوني را تحمل مي کند و زير بار هر گونه اعمال قدرتي از سوي مرد مي رود.

2. طرح ارتقاي امنيت اجتماعي

در طرح ارتقاي امنيت اجتماعي، استقرار نيروهاي پليس در نقاط مختلف شهري و برخورد توهين آميز با زنان براي وادار ساختن آنان به تبعيت از نوعي پوشش خاص، نشان دهنده نگاهي حذفي به زن در راستاي سنت ها و آئين هايي است که به خانه نشيني زنان منجر مي شود.

نيروي انتظامي، به جاي پرداختن به خطرات واقعي که زندگي و حريم خصوصي مردم را تهديد مي کند، باتوم خود را بر سر افرادي فرو مي آورند که در تلاشند به دولت و حکومت مطالبات زنان را منتقل کنند. در کدام برهه از تاريخ صدر اسلام براي با حجاب نمودن زنان از مشت و لگد و بازداشت استفاده مي شده است.

در واقع، دولت براي سرپوش گذاردن بر ناکامي وناتواني خود در بر آورده ساختن مطالبات قانوني زنان و حل بحران هاي متعدد اجتماعي در قالب طرح ها و لايحه هاي مختلف که همگي در ارتباط با يکديگر هستند سعي در به انزوا کشيدن و خاموشي جنبش زنان دارد. اما در اين مسير هيچ تلاشي نتيجه نخواهد داد مگر آنکه پنداشت واقعي زنان از امنيت و حتي پيشنهادهاي آنها براي رفع ناامني شناخته شود. پايه توليد چنين طرح هایی، تفکري مردانه است؛ که هميشه در پي يافتن علتي براي سرکوب هر گونه حرکت برابري طلب است.

3. لايحه حمايت از خانواده

و اما نقطه تلاقي همه اين طرح ها و برنامه ها را شايد بتوان در لايحه حمايت از خانواده مشاهده کرد. بحث کاهش ساعات کاري زنان، سهميه بندي جنسيتي دانشگاه ها، و طرح ارتقاي امنيت اجتماعي، جملگي به نحو زيرکانه اي زمينه ساز و مقدمه اي هستند براي لايحه حمايت از خانواده تا از طريق قانوني کردن تبعيض ها موقعيت زنان در جامعه را بيش از پيش محدود به اندروني کند. دولت نهم در حالی لايحه پيشنهادي خود را با عنوان حمايت از خانواده ناميده است ، که اين لايحه در اصل بايستي لايحه حمايت از مردان خانواده اسم گذاري مي شد. در لايحه پيشنهادي دولت نه تنها حق طلاق مساوي براي زوجين وجود ندارد ، بلکه حق کامل طلاق با مرد است وزن نمي تواند طلب طلاق نمايد مادامي که مرد خواهان آن نيست.

بر اساس ماده 23 لايحه حمايت از خانواده، زنان چون استقلال مالي ندارند اجبارا به عقد دوم و سوم هم در مي آيند. در اينجا همه مي دانيم که تنها هوسراني برخي مردان است که عقد دوم و سوم را عملي مي کند. چون عشق و علاقه و محبت و صفا در ميان نيست. اگر بود با همان همسر اول بود. با چنين لوايحي، قداست خانواده در نزد جوانان از بين مي رود، و خانواده به نهادي موقتي براي هوسراني و ارضاي نيازهاي مردان بدل مي شود. به عبارتی دیگر بر اساس این لایحه زن، تنها ابزاري براي هوسرانيهاي بيشتر مرد و بر آورده کننده نيازهاي اوست ، که هر وقت مرد تشخيص دهد آن زن نمي تواند نيازهاي حيواني اش را پاسخ گويد مي تواند زن ديگري براي خود اختيار کند و اين عمل مرد در اين شرايط کاملا جنبه قانوني به خود مي گيرد.

بر اساس ماده 25 لايحه حمايت از خانواده، اگرعشق و علاقه اي نيز بين دو نفر بوجود آيد وزارت ماليه براي آن کيسه دوخته است که از اين نمد بي نصيب نمانده کلاهي براي خود دست و پا کند. براي نگارنده چنين تفسيري بوجود آمده است که اين ماده در واقع به مردان اين اجازه را مي دهد با دادن باج به وزارت ماليه در واقع جريمه عمل خود را بدهند مانند جريمه ساخت و ساز خارج از فروش تراکم شهرداريها چون زني که شغل واستقلال او را گرفته ايم پولي ندارد که ماليات مهريه اش را بپردازد، در واقع دست مردان را با پرداخت جريمه ساليانه براي اعمال ننگين خود باز مي گذارد.

آيا مطرح کردن اين گونه لوايح و طرحها بي حرمتي آشکار به زنان و حتي مردان جامعه نيست؟ اين لايحه به مردان مي گويد زناني که شما اختيار کرده ايد در سطح زندگي شما نيستند و شعور لازم براي يک زندگي مشترک را ندارند و تنها ابزاري براي ارضاي نيازهاي جسمي هستند. همچنين مردان را انسانهايي هوسران، بدون عاطفه و به دور از کمالات انساني مي نماياند. زيرا يک انسان واقعي اين برداشت از زندگي مشترک را قبول نداشته و مطمئنا کانون خانواده و حمايت همسرش را فاکتوري اساسي در پيشبرد اهداف زندگي مي داند.

زنان جامعه ما همان زناني هستند که در هشت سال جنگ تحميلي پا به پاي مردان اين مملکت يا حتي در نبود مردان، هم کار کردند هم خانواده را اداره کردند، و هزينه هاي بسياري را متحمل شدند. حال چگونه است که مي خواهيم با چنین طرح ها و لوایحی نقش آنها را کم رنگ کنيم يا کامل از بين ببريم و حذف کنيم؟