|
ممنوع الخروج شدن فعالان زن بدون ارائه حكم قضائيشنبه14 اردیبهشت 1387 تغيير براي برابري، محبوبه حسين زاده:
در روز 19 اسفند طبق اظهارات نسرین ستوده ، شخصی در تماس تلفنی با ایشان از وزارت اطلاعات وی را از انجام این سفرمنع کرده بود که ستوده نیز ضمن اعلام این خبربه خبرگزاری ها این اقدام را غیر قانونی دانست. طبق اظهارات منصوره شجاعی نیز، درفرودگاه پس از گذشتن ازخط مرزی گمرک فرودگاه و ثبت مهر خروجی به گذرنامه ها، ضمن اعلام نام منصوره شجاعی ، پاسپورت وی را ضبط کرده و وی را ممنوع الخروج کردند و تنها برگه ای به او دادند که شماره پرونده منصوره شجاعی عنوان "معاونت امنیت دادگاه انقلاب " روی ان نوشته شده بود. در این باره گفتگوي كوتاه ما با نسرين ستوده، وكيل دادگستري و از وكلاي كمپين يك ميليون امضا مي خوانيد. ستوده، وكالت منصوره شجاعي را برعهده دارد كه در اسفندماه سال گذشته ممنوع الخروج شد. خانم ستوده، آخرين پيگيري هاي شما در مورد پرونده ممنوع الخروج شدن موكلتان خانم منصوره شجاعي به چه نتيجه اي رسيده است؟ اولا: با توجه به اينكه اساسا دادياري امنيت دادسراي انقلاب تاكنون حتي حكم ممنوع الخروجي را به اينجانب و موكلم نشان نداده است بنابراين حتي در وجود چنين حكمي ترديد فراوان وجود دارد. ثانيا در مراجعه اي كه اينجانب به اتفاق موكلم به دادياري امنيت داشتيم و علت ممنوع الخروجي را جويا شديم دادياري امنيت به دلايل امنيتي بودن پرونده از ارائه هرگونه دليل براي صدور چنين حكم احتمالي خودداري كرد.اين موضوع، موضوع بديعي بود كه دادياري امنيت به استناد مسائل امنيتي حتي از ارائه دلايل چنين مجازاتي نيز خودداري مي كرد. ثالثا تناقضات فراواني در نحوه برخورد قسمت هاي مختلف مربوط به اين پرونده وجود داشت كه بي پاسخ مانده است. از جمله آن كه در شب 20 اسفند 86 كه اينجانب نيز همراه موكلم خانم شجاعي بودم ماموري كه هويت خود را اعلام نكرد به خانم شجاعي مراجعه كرد و اظهار داشت به موجب حكم قضايي ايشان ممنوع الخروج است. مامور مذكور در پي اعتراضات اينجانب شماره و تاريخ حكم قضايي را ارائه كرد كه تاريخ آن 19/12/86 بوده است اما در مراجعه اي كه هفته گذشته به اتفاق موكلم به دادگاه انقلاب داشتم داديار امنيت بدون اينكه شماره حكم را به ما اعلام كند تاريخ آن را 20/12/86 اعلام كرد كه با تاريخ مندرج در شماره مامور مربوطه در فرودگاه مغاير بوده است. علاوه بر آن در دادگاه انقلاب با ارائه شماره مذكور هيچ كس پاسخگوي ما نبود و دادياري امنيت به استناد آن كه برگه مذكور را خود امضا نكرده است از ارائه هرگونه به پاسخي به ما خودداري مي كرد. بنابراين مجموعه رفتارهايي كه در اين پرونده صورت گرفته، از همان ابتدا كه در فرودگاه ماموري بدون اعلام هويت خود شماره حكمي ارائه كرده است كه در دادسراي انقلاب كسي پاسخگوي آن نيست و تاريخ حكم هم با آن چه كه مامور مربوطه اعلام كرده مغاير است، مي تواند باعث ايجاد مخاطرات بسيار جدي تري در روابط امنيتي شهروندان شود. آيا براي ديگر فعالان زن هم احكام ممنوع الخروج شدن صادر شده است؟ همچنان كه مي دانيد بسياري از فعالان حقوق زنان به موجب چنين احكامي كه اساس و مبناي آنها كاملا نامشخص است تاكنون ممنوع الخروج شده اند. پروين اردلان و طلعت تقي نيا نيز از ديگر كساني هستند كه به همين ترتيب و بدون ارائه حكم قضايي تا كنون ممنوع الخروج شده اند. |