شماره مقاله: 1933

مسیر:
صفحه اول > اخبار

لینک مستقیم:
/spip.php?article1933



برخی از حقوق برای کمپین یک میلیون امضا محفوظ است.

ممنوع الخروج شدن فعالان زن بدون ارائه حكم قضائي

شنبه14 اردیبهشت 1387


تغيير براي برابري، محبوبه حسين زاده:
علاوه بر صدور احكام حبس تعليقي و شلاق، عده اي ديگر از فعالان زن ممنوع الخروج شده اند. 20 اسفند نیز درفرودگاه امام خمینی از خروج منصوره شجاعی فعال جنبش زنان و عضو کمپین یک میلیون امضا ممانعت به عمل آمد. وی به همراه نسرین ستوده وکیل و فعال جنبش زنان ، برای شرکت در مراسم روز جهانی زن به دعوت جمعی اززنان ایرانی ساکن دوبی عازم آن کشور بود؛ که توسط ماموران امنیتی از سفر منع شد. هر چند پیش از آن به دنبال استعلام از اداره گذرنامه، خروج منصوره شجاعی بلا مانع شناخته شده بود.

در روز 19 اسفند طبق اظهارات نسرین ستوده ، شخصی در تماس تلفنی با ایشان از وزارت اطلاعات وی را از انجام این سفرمنع کرده بود که ستوده نیز ضمن اعلام این خبربه خبرگزاری ها این اقدام را غیر قانونی دانست. طبق اظهارات منصوره شجاعی نیز، درفرودگاه پس از گذشتن ازخط مرزی گمرک فرودگاه و ثبت مهر خروجی به گذرنامه ها، ضمن اعلام نام منصوره شجاعی ، پاسپورت وی را ضبط کرده و وی را ممنوع الخروج کردند و تنها برگه ای به او دادند که شماره پرونده منصوره شجاعی عنوان "معاونت امنیت دادگاه انقلاب " روی ان نوشته شده بود.
طبق اظهارات شجاعی، او در سال جدید دوبار به معاونت امنیت مراجعه کرده است هیچ پاسخ روشنی نگرفته است، هفته پیش نیز به همراهی وکیل خود نسرین ستوده برای پیگیری پرونده به معاونت امنیت رجوع کرده است. " در کمال تعجب در معاونت امنیت به ما گفته شد که این کاغذ مرجعیت ندارد و اگر ما گذرنامه را گرفته بودیم رسید می دادیم و ما نمی دانیم چه کسانی پاسپورت شمارا گرفته اند و این کاغذ به ماربطی ندارد. پس از توضیحات و پافشاری های فراوان، خانم ستوده تقاضانامه کتبی برای ملاقات با معاونت امنیت دادگاه را نوشته و همراه با اصل وکالتنامه ارائه دادند. و پس از آن مسئول دفتر معاونت امنیت اصل وکالتنامه را به روی پرنده گذاشت و به نماینده دادستان ارجاع داد در آنجا گفتند که ما برای خانم شجاعی قرار شش ماه ممنوع الخروجی صادر کرده ایم و خانم ستوده سوال کردند که مبنی بر کدام حکم شما قرار ثابت کرده اید گفتند ما الزامی نداریم جواب دهیم و..."

در این باره گفتگوي كوتاه ما با نسرين ستوده، وكيل دادگستري و از وكلاي كمپين يك ميليون امضا مي خوانيد. ستوده، وكالت منصوره شجاعي را برعهده دارد كه در اسفندماه سال گذشته ممنوع الخروج شد.

خانم ستوده، آخرين پيگيري هاي شما در مورد پرونده ممنوع الخروج شدن موكلتان خانم منصوره شجاعي به چه نتيجه اي رسيده است؟

اولا: با توجه به اينكه اساسا دادياري امنيت دادسراي انقلاب تاكنون حتي حكم ممنوع الخروجي را به اينجانب و موكلم نشان نداده است بنابراين حتي در وجود چنين حكمي ترديد فراوان وجود دارد. ثانيا در مراجعه اي كه اينجانب به اتفاق موكلم به دادياري امنيت داشتيم و علت ممنوع الخروجي را جويا شديم دادياري امنيت به دلايل امنيتي بودن پرونده از ارائه هرگونه دليل براي صدور چنين حكم احتمالي خودداري كرد.اين موضوع، موضوع بديعي بود كه دادياري امنيت به استناد مسائل امنيتي حتي از ارائه دلايل چنين مجازاتي نيز خودداري مي كرد.

ثالثا تناقضات فراواني در نحوه برخورد قسمت هاي مختلف مربوط به اين پرونده وجود داشت كه بي پاسخ مانده است. از جمله آن كه در شب 20 اسفند 86 كه اينجانب نيز همراه موكلم خانم شجاعي بودم ماموري كه هويت خود را اعلام نكرد به خانم شجاعي مراجعه كرد و اظهار داشت به موجب حكم قضايي ايشان ممنوع الخروج است. مامور مذكور در پي اعتراضات اينجانب شماره و تاريخ حكم قضايي را ارائه كرد كه تاريخ آن 19/12/86 بوده است اما در مراجعه اي كه هفته گذشته به اتفاق موكلم به دادگاه انقلاب داشتم داديار امنيت بدون اينكه شماره حكم را به ما اعلام كند تاريخ آن را 20/12/86 اعلام كرد كه با تاريخ مندرج در شماره مامور مربوطه در فرودگاه مغاير بوده است.

علاوه بر آن در دادگاه انقلاب با ارائه شماره مذكور هيچ كس پاسخگوي ما نبود و دادياري امنيت به استناد آن كه برگه مذكور را خود امضا نكرده است از ارائه هرگونه به پاسخي به ما خودداري مي كرد. بنابراين مجموعه رفتارهايي كه در اين پرونده صورت گرفته، از همان ابتدا كه در فرودگاه ماموري بدون اعلام هويت خود شماره حكمي ارائه كرده است كه در دادسراي انقلاب كسي پاسخگوي آن نيست و تاريخ حكم هم با آن چه كه مامور مربوطه اعلام كرده مغاير است، مي تواند باعث ايجاد مخاطرات بسيار جدي تري در روابط امنيتي شهروندان شود.

آيا براي ديگر فعالان زن هم احكام ممنوع الخروج شدن صادر شده است؟

همچنان كه مي دانيد بسياري از فعالان حقوق زنان به موجب چنين احكامي كه اساس و مبناي آنها كاملا نامشخص است تاكنون ممنوع الخروج شده اند. پروين اردلان و طلعت تقي نيا نيز از ديگر كساني هستند كه به همين ترتيب و بدون ارائه حكم قضايي تا كنون ممنوع الخروج شده اند.