برگزاري کارگاه "مباحث حقوقي پيرامون مسائل زنان" در دانشگاه سجاد مشهد

دراواخر اسفند ماه سال 1386 اولین کارگاه از " سلسله مباحث حقوقی پیرامون مسائل زنان " با موضوع " خلاءهای قانونی " با همکاری انجمن اسلامی دانشگاه سجاد مشهد برگزار گردید .
در این کارگاه ساغر خادمی و نسرین حسین پور از فارغ التحصیلان رشته ی حقوق به بررسی حقوقی قوانین مربوط به اذن ولی در ازدواج دختر ، تابعیت ، ارث و حق سکنی پرداختند .
.
در اين جلسه به بررسی مواد 1043 و 1044 قانون مدنی در ارتباط با " اذن ولی در ازدواج " پرداخته شد. . به موجب ماده 1043 قانون مدنی " نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آن ها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید " . و طبق ماده 1044 " در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آن ها نیز عادتا غیر ممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد ، وی می تواند اقدام به ازدواج نماید " .

ساغر خادمي در ارتباط با فلسفه پيدايش اين قوانين گفت :" برخی معتقدند این ماده بر احترام خاص قانون گذار به مقام و شان " پدر " تاکید دارد ، و نیز به نوعی حمایت قانونی از دختران محسوب می شود . زیرا شرط اذن پدر مانع وقوع ازدواج های نا متعارف و نامعقول برای دختران خواهد شد و بدین ترتیب دختران کمتر در معرض آسیب های اجتماعی ناشی از ازدواج ناموفق قرار خواهند گرفت؛ اما سئوال ما اینست ، چرا قانونگذار این احترام خاص را برای مقام مادر قائل نشده است و تنها اذن پدر و حتی جد پدری را موثر دانسته؟"

از دیگر سو ،نکته ای که در ماده 1044 به چشم می خورد اینست که، مقنن دختری که پدر ندارد یا به پدرش دسترسی ندارد را بی نیاز از اذن ولی میداند. به بیان دیگر قانونگذار با وضع این ماده حمایت خود را از دختران بی پدر که به مراتب بیشتر در معرض آسیب های اجتماعی هستند ، بر داشته است و اگر با این نگاه به ماده بنگریم در خواهیم یافت که حمایت قانونگذار به واسطه ی وجود "پدر" است "

در ادامه نسرین حسین پور به تشریح وضعیت تابعیت زن در قانون مدنی پرداخت و بند های ماده ی 976 قانون مدنی را که موارد تابعیت را بیان نموده مورد بررسی قرار داد و خاطرنشان کرد : "با توجه به بند 4 این ماده فرزندی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به وجود آید ایرانی محسوب می شود ، اما فرزند متولد شده از مادر ایرانی که پدر خارجی دارد تابعیت کشور متبوع پدر را می گیرد و ایرانی محسوب نمی شود و این ناشی از نقص قوانین ایران و نادیده انگاشتن تابعیت " مادر " است ، که در هیچ جای قانون به تابعیت مادر اشاره نشده است ."

همچنین نسرین حسین پور به مسئله ی تابعیت زن اشاره کرد که طبق قانون ایران زن تابع شوهر است و افزود :" بدین ترتیب اگر دختر ایرانی با مردی خارجی ازدواج کند که کشور متبوع شوهر نیز متقابلا همین قانون را داشته باشد ، زن تابعیت ایرانی اش را از دست خواهد داد."

در ادامه اين جلسه ساغر خادمی در مبحث " ارث " به بررسی سهم الارث زوجین و مسئله ی حرمان زن از زمین پرداخت و همچنین فروضی را که در آن سهم الارث دختران نسبت به پسران بیشتر و یا برابر است را تشریح کرد و گفت :" برابر بودن سهم الارث درین موارد دلیل بر عدم تبعیض نیست و این برابری از منشا ارث که مادر است ناشی می شود . سپس در ارتباط با سهم لارث زن از شوهر خاطر نشان کرد : می توان با استفاده از فقه پویا "وصیت مفروض" را اجرا کرد .طبق گفته ی "دکتر کاتوزیان" استاد مسلم علم حقوق ، در مصر با استفاده از فرض وصیت مفروض ثلث مال متوفی را متعلق به همسر وی میدانند."